مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سبدگردانی، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این نهادها است.
صندوقهای سرمایهگذاری نیز دارای انواع متنوعی میباشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال میکنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاههای فقهی اهل تسنن متمایز است.
از این رو، سرمایهگذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوقهای سرمایهگذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی میباشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایهگذاری در هریک از صندوقهای سرمایهگذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد داراییهای این صندوقها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه میباشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استانهای سیستان و بلوچستان، بخشهایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان میباشند، در این گزارش، تنها به دیدگاههای این دو مذهب پیرامون معاملات صندوقهای سرمایهگذاری پرداخته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمیدانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شدهاند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان میدارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل میدانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نمودهاند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار