کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی
انجمن مالی اسلامی ایران وبینار بین‌المللی " نهادهای استاندارد گذار در مالی اسلامی " را روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 14 برگزار کرد.
در این وبینار که روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت برگزار گردید، دکتر مجید پیره به شرح موارد زیرپرداخت:
امروز توقیق دارم که در موضوعات استانداردگذاری در حوزه مالی اسلامی صحبت کنیم. موضوعاتی که من می‌خواهم مطرح کنم اوراق اجاره و سلف در بازار سرمایه ایران است که در این ارائه فقط در حد فقح بابی خواهد بود برای دوستان، برای پیگیری سرنخ‌های ارائه شده در اوراق اجاره و سلف.
وی افزود: در یکی از دوره‌های dba یکی از دانشجویان در خصوص اختیار معاملات در اوراق سلف، نکته‌ای را مطرح کرد و من در آن جلسه متوجه عمق نکته‌ای که ایشان گفت نشدم. اما راجع این موضوع تامل کردم و دیدم که چقدر نکته درستی است و نکته‌ای که دوستمان مطرح کرد در فرآیند انتشار و مقررات‌گذاری اوراق سلف خودش را نشان داد. این باعث ایجاد اصلاحات اساسی در اوراق سلف شد و ما به سمت اصلاح اوراق سلف رفتیم. همچنین ما انشالله فردا بحث سلف مسکن را در کمیته فقهی خواهیم داشت. این موضوع به پشتوانه ایده یکی از دانشجویان دوره‌های dba صورت گرفت. لذا نظرات و تجارب شما عزیزان برای بنده بسیار مهم و با ارزش است.
ایشان فرمود: در این ارائه می‌خواهیم راجع ۲ مسئله‌ای که اخیرا در سازمان بورس راجع استاندارد سازی محصولات مالی اسلامی با آن مواجه شدیم، صحبت کنم. اولین بار در سال ۱۹۹۴ بود که با اوراق مشارکت تجربه انتشار صکوک در ایران شروع شد. وقتی که قانون‌گذار نحوه انتشار اوراق مشارکت را تدوین کرد و در سال ۱۳۷۴ این قانون به تصویب رسید، هدف این بود که یک سازوکاری برای تامین مالی مشخص شود؛ اما خب این قانون خلاهایی داشت. ضعف‌های جدی داشت و هنوز هم این مشکلات برطرف نشده است.
دکتر پیره ادامه داد: وقتی که شرکت می‌آید از محل این اوراق تامین مالی می‌کند، سود‌های بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد را مثلا طوری حساب‌سازی می‌کند که همان نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد را به دارندگان اوراق بپردازد. این یعنی یک ضعف در فرآیند اوراق مشارکت. به همین ترتیب شرکت نرخ سود‌هایی کمتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌کند و آن شرکت به صورت ضمنی ملزم است که آن سود‌ها را پرداخت کند. این یعنی اصل قضیه مشارکت به حاشیه رفته است.
وی بیان کرد: می‌دانید که ما در بازار سرمایه اوراق اجاره و مرابحه را داریم. به عنوان اوراق با درآمد معین و اوراق سلف را داریم با درآمد انتظاری یا یک اوراق مشارکت که در واقع باید یک ورقه انتظاری باشد. در فرآیند انتشار اوراق به موجب قانون توسعه برای استفاده از ظرفیت‌های مهم مالیاتی از نهاد واسط استفاده شده است. اما در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به نهاد ناظر اشاره نکرده است. در واقع در اوراق مشارکت و سلف از نهاد واسط استفاده نمی‌شود. اما در اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و مضاربه از سازوکار نهاد واسط استفاده می‌شود.
دکتر مجید پیره افزود: در بازار اگر ایده‌های جدید برای توسعه داشته باشیم و بخواهیم این ایده‌های جدید را بسط بدهیم و توسعه بدهیم، نیازمند یک فرآیند چهار مرحله‌ای است. اولین الزامی که برای توسعه ایده در بازار سرمایه وجود دارد این است که واقعا آن ابزار مطرح شده، مورد نیاز بازار باشد. مسئله پوشش نوسانات نرخ سود الان یکی از مسائل مهم و کلیدی است که ما در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم. شما می‌دانید که نرخ‌های اسمی اوراق به هیچوقت به عنوان نرخ نهایی و واقعی در قیمت‌گذاری اوراق نیست.
وی ادامه داد: فاکتورهای بسیار مهم دیگری در تعیین نرخ‌ها موثر است و آن چیزی که در این حوزه با آن مواجه هستیم و باید در جهت رفع این چالش حرکت کنیم این است که ما یک بازار متشکل پوشش ریسک نوسانات نرخ سود داشته باشیم. علاوه برا این مسئله ما در بازار سرمایه بر صندوق وقفی کار می‌کنیم، نهادهای مختلفی در نظر دارند که صندوقی ایجاد کنند که سهامداران به خصوص سهامداران عدالت، این‌هایی که قصد دارند از محل درآمد سهامشان در اهداف خیرخواهانه هزینه کنند، سازوکار وقف برایشان فراهم شود. بازار آتی نرخ سود، صندوق وقف، اوراق etm، اوراق منفعت‌های جدیدی که منتشر می‌شود و مسائل دیگر که همه این‌ها مسائلی هستند که در آینده راجع به آن‌ها به جمع‌بندی خواهیم رسید و این مسائل بخاطر احساس نیاز مطرح شده است. در گام دوم ابعاد فقهی و شرعی بررسی می‌شود. در گام سوم ملاحضات حقوقی بررسی می‌شود و در گام نهایی هم زیرساخت‌های فنی برای اجرای موضوع آماده می‌شود.
دکتر پیره افزود:در ساختار انتشار اوراق قبل از انقلاب، اوراق سهام و قرضه را داشتیم. در شروع انقلاب تا سال ۲۰۰۷ که بازار دچار تحولات اساسی شد. ما شاهد حذف اوراق قرضه بودیم و ورود اوراق مشارکت در کنار اوراق سهام و بعد از سال ۲۰۰۷ تا الان با زحمت‌های خیلی از فعالان بازار الان شاهد تنوع نسبی در حوزه ابزارها هستیم: سهام، اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف، منفعت، رهنی، اسناد خزانه اسلامی، مشتقات و صندوق‌ها. این‌ها ابزارهایی هستند که با ظرفیت قانون توسعه ابزارها در بازار عملیاتی شد.
وی افزود: اما موضوعی اصلی این ارائه این است که وقتی در مورد مسائل روز فقهی در بازار صحبت می‌کنیم، این‌ها بیشتر ناظر به چه موضوعاتی است؟ در حوزه انتشار اوراق اجاره یکی از مهمترین مسائلی که الان هم با آن مواجه هستیم، درخواست‌هایی است که برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام مطرح می‌شود. اولین موردی که در این اوراق هست این است که اصلا سهام دارایی اجاره پذیر است یا نه؟ برای بررسی اجاره پذیر بودن سهام، دارایی‌های قابل اجاره شرکت را تقسیم می‌کنیم بر حقوق صاحبان سهام. اگر این نسبت بالاتر از ۶۰ درصد شد ما از نظر فقهی این تاییدیه را می‌دهیم که اوراق منتشر بشود. اما آیا واقعا مسئله سهام و دارایی‌های قابل اجاره با این ضابطه محقق می‌شود؟ یک مسئله‌ای که در بازار وجود دارد و روی آن در حال کار هستیم؛ این است که وقتی اوراق اجاره منتشر می‌کنیم از نظر اصول حسابداری، حسابرسی و ملاحضات شرعی، آیا دارایی را همچنان در ترازنامه بانی نگه‌داریم یا دارایی را از ترازنامه بانی باید خارج کنیم؟ مسئله بعدی در خصوص اوراق اجاره، اگر بانی ساختمان بیاورد، نرخ اجاره ۱۹ درصد است. اگر لوکوموتیو بیاورد نرخ اجاره ۱۹ درصد است. آیا منفعت سهام، ساختمان، خط تولید و موارد دیگر، همگی باهم برابرند؟ آیا نرخ اجاره بها در اوراق اجاره که مبنا برای سود دارندگان اوراق است، آیا هر دارایی که منجر به انتشار اوراق باشد، نرخ سود مشابهی دارد؟ این هم مسئله دیگری است که باید در موردش کار شود.
دکتر پیره بیان کرد: مورد بعدی در مورد اوراق سلف است. وقتی می‌گوییم اوراق سلف برای تامین مالی، یکی از مسائل اصلی این است که آیا شرکتی که از محل اوراق سلف می‌خواهد تامین مالی کند، صلاحیت‌های فنی، تخصصی و صلاحیت‌های واقعی حقوقی برای تامین مالی از محل اوراق سلف را دارد یا نه؟
وی ادامه داد: آیا بنگاه اقتصادی که می‌خواهد از محل انتشار اوراق سلف تامین مالی کند، واقعا کالای خودش را به صورت سلف می‌فروشد یا به سلف دارد به چشم یک تامین مالی نگاه می‌کند؟ این‌ها مسائلی است که جای کار دارد که ببینیم در انتشار اوراق سلف چه مقدار سلف واقعا در کار است. در حوزه نرخ سود، وقتی از اوراق تبعی استفاده می‌کنیم چقدر این اختیار تبعی‌ها با واقعیت آن چیزی که مد نظر بوده هماهنگ است؟ مثلا گندم به صورت سلف فروخته می‌شود، در ورقه سلف نرخ اختیار خرید و فروش می‌نویسیم، نرخ اختیار خرید ۱۹ و برای فروش ۱۸ یا ۱۸.۵ درصد است. اختیار خریدی که مقدار تفاوتش در حد ۱ تا ۲ درصد است؛ آیا این اصل قضیه سلف را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟ البته خیلی از این موضوعات به جواب رسیده است و الان جواب این نکات مشخص است. اما فرصت نمی‌شود بیشتر وارد جزئیات بشوم.
دکتر پیره در آخر بیان کرد: آقای رضوان ملک یک نکته کلیدی گفتند و آن این است که iofi مرجع احراز صلاحیت‌های بین‌المللی در حوزه مالی اسلامی است. یکی از مهمترین گواهی‌هایی که شما اگر آن گواهی را داشته باشید به عنوان یک خبره بین‌المللی مالی اسلامی شناخته می‌شوید را iofi صادر می‌کند. پس به همین خاطر از شما عزیزان این انتظار را دارم که باید انشالله در این آزمون‌ها شرکت کنید که فارغ التحصیل‌های دوره dba انجمن دارای این مدرک باشند و در مجامع بین‌المللی حضور پیدا کنند و از مباحث فقهی و شرعی ایران دفاع کنند و در این حوزه شاهد حضور خبرگان از ایران باشیم.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید