کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

نشست تخصصی"تامین مالی پروژه‌ها از طریق تهاتر Off-Take Finance و اتاق تامین مالی پروژه(PFO)"با ارائه دکتر حسن بان، روز پنجشنبه 2 دی ماه  برگزار گردید.

در این نشست دکتر بان مطالب خود را با بازخوانی قوانین موجود در کشور در موضوع تامین مالی نفت از طریق تهاتر آغاز کردند و در کنار آن توضیحاتی به آن افزودند که به شرح زیر است:

در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» قرار است با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی کنیم. یعنی قرار است به‌جای اینکه دولت فقط نفت بفروشد و پول آن را به سازمان برنامه‌وبودجه بدهد، سازمان برنامه‌وبودجه و بقیه اتفاقاتی که خواهد افتاد مثل ۱۴ درصدی که سهم وزارت نفت است کسر شود و الباقی را به توسعه و بودجه کشور تخصیص دهند، قرار است اتفاقات جدیدی صورت بگیرد. این قانون سال ۹۸ تصویب شد. ابلاغ هم شد ولی اتفاقی افتاد این بود که در آیین‌نامه‌ای که برای آن ایجاد شد هیچ دستاوردی در دو سه سال گذشته شاهد نبودیم.

دکتر بان افزود: قرار است دولت به‌جای اینکه با سیستم قدیمی نفت را بفروشد و نفت را به‌عنوان پشتیبان تأمین مالی پروژه‌های خودش استفاده کند یا برود از روش‌های دیگری مثل بای‌بک استفاده کند و از سرمایه کشورهای دیگر و شرکت‌های بزرگ استفاده کند، برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران قرار است از سرمایه‌های مردمی استفاده شود و سرمایه‌های مردمی بهترین جایی که می‌توان برایشان جایگاه تعریف کرد عملاً بازار سرمایه است.
نکته دوم این است که یک شخصی تحت عنوان شرکت مجری طرح که یک طرحی را داده است که می‌تواند در زمینه نفت و میعانات گازی در صنایع پایین‌دستی باشد یا حتی می‌تواند پروژه‌های اولویت‌دار باشد. که حالا مکانیسم آن را خدمتتان عرض خواهم کرد میاید می‌گوید من می‌خواهم یک پالایشگاه بزنم و ۱۰۰ میلیارد پول می‌خواهد یا یک پترو پالایشی می‌خواهیم بزنیم که دو میلیارد دلار پول می‌خواهد و ساخت آن ۳ ساله است و IRR آن به‌جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد هست و برای بخش خصوصی هم این پروژه صرفه اقتصادی دارد که بیاید در آن سرمایه‌گذاری کند و راه‌اندازی کند؛ یا مثلاً طرحی بیان می‌شود، مثلاً ۲۵ میلیارد دلار، یک شهرک پالایشگاهی در یکی از نواحی ساحلی طراحی شده و این‌ها می‌آیند و می‌گویند که ما به‌عنوان مجری طرح می‌خواهیم که این را تأمین مالی کنیم و این‌قدر هم آورده خودمان است.

بان در ادامه بیان کرد: اتفاقی که میافتد این است که معمولاً تا الآن دین شکل بوده که اول پالایشگاه ساخته می‌شد و بعد به آن خوراک اختصاص داده می‌شد که خوراک در اینجا منظور مواد اولیه مصرفی در پالایشگاه است. اینجا در این قانون مقرر شده که هنگام ساخت پروژه، شرکت نفت حواله نفت را تخصیص بدهد برای این پروژه. خب این نفت را یک نفر باید مصرف کند. پس ما یک سمت داخل ایران داریم که صاحب پروژه است و در طرف دیگر شرکت نفت را داریم که نفت را دارد و این نفت جزو انفال عمومی است. طرف دیگر کسی است که خارج از کشور است که این نفت را نیاز دارد برای پالایشگاه‌های خودش و درعین‌حال یک سرمایه‌گذار خارجی نیاز داریم که پول نفتی را که آن شرکت نفتی دریافت کرده بتواند برای خرید و تجهیز این پروژه داخل ایران تخصیص بدهد. پس دو رکن اصلی سمت داخل و خارج کشور نیاز هست تا بتوانند این کار را انجام دهند.

دکتر حسن بان افزود: سابق بر این به‌جای اینکه چنین رکن خرید کننده یا مدیریت قرارداد وجود داشته باشد در خارج از کشور روش این بود که یکسری واسطه شرکت‌های تراستی بی‌نام و محرمانه در کشور وجود دارند که نفت ایران را با پرچم ایران یا کشورهای دیگر می‌فروشند و حاشیه سود می‌گیرند و در اصطلاح رسانه‌ای به آن‌ها دلال تحریم میگویند. آنها راضی هستند که تحریم‌ها همچنان وجود داشته باشد تا بتوانند سود بالای خودشان را داشته باشند. این روش مرسوم در حال حاضر ایران است. آن پول نقدی که در این روش مرسوم در این دوران تحریم به خزانه دولت برمی‌گشت حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد تحت عناوین مختلف از بین می‌رفت. حالا قرار است به‌جای اینکه پول نفت بیاید این چرخه را طی بکند در یک شورای عالی که مقر آن در شورای نفت است طبق همین قانون و بقیه وزارتخانه‌ها و نهادها هم حضور دارند، طرح‌های اولویت‌دار معرفی شنود و طبق این طرح‌ها این نفت به آن‌ها اختصاص پیدا کند و مشخص باشد که آن خریدار نفت یا میعانات چه کسی است و نفت قرار است به کدام کشور تحویل داده شود و پس‌ازاین اتفاق، خرید آن پروژه باید انجام بشود و حواله نفت قرار نیست پولش به بودجه برگردد و پولش قرار است برای تجهیز آن پروژه باشد. در قانون به این مدل می‌خواهیم برسیم ولی قرار نیست همه پول مورد نیاز برای پروژه را توسط تأمین مالی از محل نفت انجام بدهیم.

در ادامه حسن بان بیان کرد: عملاً قانونی که مورد بحث است می‌گوید که مردم هم در این پروژه سهیم باشند که هم می‌تواند پروژه دولتی باشد و هم خصوصی؛ اما در قانون بیان شده که اگر بخش خصوصی بخواهد این کار را انجام دهد، حداقل باید ۳۰ درصد از تأمین مالی پروژه یا شرکتش را بیاید در بازار سرمایه انجام دهد. اینجا نقش شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری چه برای ایجاد شرکت‌های سهامی عام و چه برای ایجاد صندوق پروژه و چه برای تراستی‌های صنعت نفت خیلی شفاف‌تر می‌شود؛ چون فاز تأمین مالی یک پروسه کوتاه‌مدت ۳ تا ۵ ساله است و پس‌از این مدت قرار است که اصل پول شرکت نفت که دریافت نکرده بوده، از محل تولیدات همان پروژه دریافت کند که اولویت‌بندی هم دارد. ولی قرار نیست همه از محل آن نفت باشد و مثلاً بخش ریالی از بازار سرمایه تأمین مالی شود و حتی بخش دلاری را می‌توان از بازار سرمایه ایران تأمین مالی کرد و مردم در این پروژه به‌صورت ارزی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه می‌گویم تراست مهم‌تر است نسبت به صندوق پروژه یا نسبت به شرکت یا سهامی عام دلیلش این است که تراست‌ها یا صندوق‌های هیئت‌امنایی که در دنیا و صنعت نفت بسیار مرسوم هستند، اینها برای چنین پروژه‌هایی قابل استفاده است و بعد اینکه پروژه تمام شد این صندوق از بین میرود و تبدیل می‌شود به یک شرکت سهامی عام. ممکن است یکی دوتا از این صندوق‌ها از هر ۱۰ پروژه نیز شکست بخورند، به هر دلیلی. بالاخره ممکن است خطا صورت بگیرد و پروژه‌ای که اولویت ندارد جلو برود و بعد از تست مشخص شود پروژه سودآور نیست و اینها اگر به‌صورت تراست باشند می‌توان پوشش ریسک کرد ولی اگر تک صندوقی باشند ممکن است باعث زیان بشود؛ ولی در تراست‌ها شما می‌توانید چندین پروژه باهم پیگیری کنید که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. منظور این است که اگر اینها به‌صورت جزیره‌ای بخواهند کار کنند ریسک شکست در آن‌ها بالاست.

بان افزود:در تعاریف این قانون آمده بود که یک طرحی وجود دارد که اینجا به طرح‌های پالایشگاهی اشاره شده است. مجوزی تعریف شده و در مورد تنفس خوراک مطرح شده اینکه تا چه مدت در این پروژه تنفس خوراک داده شود. شرکت مجری طرح هست که باید منصوب شود ولی یک مجری طرح داخلی داریم که باید با مجری طرح خارجی هماهنگ باشد. اینجا یک وظیفه‌ای به دولت و وزارت نفت محول شده که تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز از طریق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی کمک بکند. یعنی دولت عملاً جوری غیرمستقیم همکاری می‌کند با بخش خصوصی که دولت می‌گوید من نفت می‌آورم به شرطی که شما ۳۰ درصد تأمین مالی را از طریق مردم انجام داده باشید و مردم را در این مورد سهیم کرده باشید. یکسری شرط هم در ماده ۳ وجود دار که یکسری بحث‌های تخصصی فنی مهندسی هست که مدیریت آن با وزارت نفت است.

در ادامه ایشان بیان کرد: در ماده ۴ در مورد تأمین مالی طرح‌هاست که توضیحاتی دادم که ۳۰ درصد آن باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های مختلف به صورتی باشد که مردم در آن حضور داشته باشند اینها کارهایی است که شدنی است و امیدوارم که تا یک سال آینده به سرانجام برسد و آیین‌نامه جدید برای آن ایجاد شود. شاید بشود گفت دولت قبلی فرصت سوزی کرد از همچین قانونی که می‌توانست کمک‌کننده باشد در کرمانشاه یا در مرزهای ساحلی استفاده نکرد. دلیل اینکه چرا در مرزهای ساحلی باشند دلیل عمده آن‌که یک مورد استراتژیک است، زمان دولت آقای خاتمی زمانی که پروژه‌های عسلویه راه‌اندازی شدند و خیلی از مشاورین خارجی آمدند فازهای عسلویه را مطرح کردند عملاً خام فروشی را برای ما به یادگار گذاشتند.
دکتر بان افزود: این یک روشی هست که نیاز دارد بازار سرمایه ما درگیر شود و بخش خصوصی وارد شود و حتی بخش خصوصی خارجی هم می‌تواند وارد شود و شاید با توجه با قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین بتوان در دو یا سه سال آینده سرمایه‌گذاران چینی بتوانند از این موضوع استفاده کنند و احتمالاً می‌دانید که حدود ۷۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و این ۷۰۰ هزار بخشی به خاطر دوران تحریم و بخشی برای قبل تحریم باقی ماندند.
همچنین ایشان در ادامه گفتند: یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی حتی چینی‌ها دارند این است که هرکسی که به آن‌ها مراجعه می‌کند و پروژه را تعریف می‌کند و یا مثلاً می‌گوید من نفت می‌دهم فلان کالا را می‌خواهم پس من این کالاها و قطعات را می‌خواهم؛ ولی مشخص نشده که این پروژه‌ها اینها اولویت‌دار کشور هستند یا نه. بعضا می‌بینم که خبری منتشر می‌شود از واردات کالاهایی که اصلاً ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارند ولی اینجا عملاً یک اتاق فکری وجود دارد که بعد از واگذاری پروژه، بر روی پروژه نظارت داشته باشد. که تأمین مالی و این حواله نفتی که واگذار شد، مختص همین پروژه نفتی تخصیص پیدا کند. در پروژه‌های نفتی ریز و جزئیات پروژه مشخص است وقتی شما در مورد پروژه‌های نفتی حرف می‌زنید یعنی در مورد چند ده زونکن با تمام جزئیات پروژه صحبت می‌کنید که در اینجا ریز همه‌چیز مشخص است و عملاً کسی که مجری طرح است بتواند این خرید را و اجرا را تا حد زیادی اجرایی کند و این نظارت بر این امر داشته باشد. اتفاقات دیگری در مورد این قانون هست که به آنجا ورود نمی‌کنیم مثل نظارتی که انجام خواهد شد؛ حالا جه از طریق مجلس یا دولت یا ارگان‌های دیگر.

حسن بان بیان کرد: قبلاً اگر مردم می‌خواستند در پروژه وارد شوند یا یک سرمایه‌گذاری می‌خواست سرمایه‌گذاری کند اولین چیزی که ازش می‌خواستند تضمین دولتی یا از بانک مرکزی آن کشور بگیرد و توسط آن ضمانت شما می‌توانستید بروید یکسری تسهیلات دریافت کنید و طرف بداند اگر اصل پول برنگرداندی با پشتوانه این ضمانت‌نامه می‌داند که به پولش خواهد رسید. عملاً از حدود ۱۰ سال پیش یا بیشتر برای بانک مرکزی بنا به دلایل مختلفی انتشار این ضمانت‌نامه‌ها غیرممکن شد به‌جز بعضی پروژه‌ها در مناطق آزاد که با حکم رئیس منطقه انجام می‌شد، این ضمانت‌نامه‌ها صادر نمی‌شدند. این قانون عملاً می‌گوید برای مثال می‌گویم بنا به آن پشتوانه‌ای که بین ایران و چین وجود دارد و قرار است که سرمایه‌گذار چینی بیاید و از نفت ایران استفاده کند، بدون اینکه بخواهیم تغییرات خاصی در استاندارد نفت انجام بدهیم، این قانون اجازه می‌دهد به‌جای ضمانت‌نامه، دولت بیاید نفتش را بدهد و خرج پروژه کند و عملاً ما به‌جای استفاده از اعتبار این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانیم از خود کالا یا نفت استفاده کنیم. در اصلاحات چند تغییر خاص اتفاق افتاده است. اولاً اینکه تأسیسات پتروشیمی با خوراک بوتان یا پوروپان هم اضافه شده است و این نکته مهمی است یک جاهایی کلمات کلیدی مثل میزان و حجم در بند ت ماده ۱ جابه‌جا شده که اینها بر همان آیین‌نامه‌ای که گفتم حذف شد، اثرگذار بود و سرمایه‌گذاری به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده ولی کلیت موضوع خیلی عوض نشده است که امیدوارم آیین‌نامه جرید به‌زودی منتشر شود.

ایشان افزود: این قانون از آن قانون‌هایی است که کمک می‌کند تا اگر سرمایه‌گذار بخواهد وارد توسعه و تولید پتروپالایشگاه‌های بزرگ بشود دولت بتواند از این طریق کمک بکند و عملاً به‌جای اینکه نفت برود تهاتر شود با کلی واسطه مستقیماً خود پروژه تخصیص پیدا بکند که در این صورت نه تورمی را شاهد خواهیم بود در این خصوص نه خلق پولی را شاهد خواهیم بود و نه اینکه آن آب شدن یخ سرمایه را شاهد خواهیم بود چون تا پول نفت برود در بودجه سال بعد و بعد از آن تخصیص پیدا کند و بعد به پروژه برسد، عملاً این سرمایه آب می‌شود که ممکن است چیزی به پروژه‌ها نرسد. نکته مهم این قانون این است که مدل پروژه‌ها اشاره شده بود و در همین‌جا دارد به اولویت‌بندی پروژه‌ها اشاره می‌کند که این اولویت لزوماً خطوط ریلی یا پالایشگاه‌ها یا تولید انبوه مسکن نیست و اولویت اینها را کمیته شورای اقتصادی ریاست جمهوری تعیین می‌کند و از بقیه وزارتخانه‌ها سفارش‌گیری می‌کنند و لیست می‌کنند و طبق لیست اولویت‌بندی عمل می‌کنند.

دکتر بان بیان کرد: یک بند دیگری که در این قانون هست و برای من جالب است این است که این پروژه‌ها باید در نواحی ساحلی باشند. زمان دولت آقای خاتمی زمانی که پروژه‌های عسلویه استارت خوردند، پروژه‌های مگا پروژه‌ای بودند و عملاً هیچ کدام به صنایع پایین‌دستی و میان دستی دسترسی نداشتند و هر تولیدی که داشتند سوار کشتی می‌شد و به کشورهای دیگر می‌رفت و آن‌ها محصولاتی که ارزش‌افزوده بالاتری داشتند را به ما و بقیه دنیا می‌فروختند. این پتروپالایشگاه‌ها که عملاً یک مجموعه کاملی از پالایشگاه‌های میان دستی و پایین‌دستی را شامل می‌شود به این دلیل گفته‌شده که در سواحل جنوبی باشند که حمل و نقل محصولات عسلویه ساده‌تر در اختیار این پالایشگاه قرار بگیرد و عملاً نیازی نباشد که این پالایشگاه به خاطر آلایندگی که دارند بیایند در شهرهای بزرگ قرار بگیرند. این قانون یک نمونه‌ای از تهاتر نفت با پروژه بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که همه به یاد می‌آوریم که زمانی دولت صدام در عراق تحریم بود که به آن طرحی تحمیل کردند نفت در برابر غذا و دارو ولی در اینجا عملاً ما قرار است فقط تأمین مالی پروژه را داشته باشیم و قرار نیست به‌جای پول نفت کالا مثل گندم دریافت کنیم و قرار است با توجه به اولویت‌های دولت که می‌تواند ساخت مسکن باشد یا تأسیس خطوط ریلی پرسرعت باشد که در ایران تکنولوژی آن هنوز وجود ندارد، با تکیه به این روش تامین مالی، انتقال تکنولوژی صورت بگیرد یا پیمانکاری به‌طرف خارجی سپرده شود. عواقب این پول نفت هم با اجرای این پروژه به همه مردم بر خواهد گشت و دیگر به عاقبت‌های بعضا ناراحت‌کننده دچار نخواهد شد؛ اما برای رسیدن به این مهم نیاز به نظارت‌های دقیق وجود دارد و برای اینکه در حین کار هم با تخلفات مختلفی روبه‌رو نشویم اصطلاحاً نیاز به اتاق فکر تأمین مالی پروژه نیاز داریم. این جدای از اتاق سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی در وزارت نفت هست. این موضوعی که در موردش صحبت می‌کنیم برای این است که تأمین مالی کننده پروژه‌ها را وصل بکند به مالک پروژه‌ها. چه پروژه دولتی باشد چه خصوصی باشد و حتی اگر پروژه‌ای را مثل خط ریلی سریع‌السیر تهران مشهد را یک شرکت چینی بیاید و انجام دهد و هیچ ایرانی هم درگیر کار نباشد و صفرتاصد را طرف چینی انجام دهد. یک اتاق تأمین مالی نیاز است تا هماهنگی ایجاد کند که پس‌از اینکه این نفت تخصیص پیدا کرد و پس‌از اینکه این پروژه‌ها مذاکرات انجام بشود و خیلی مسائل دیگر که این پروژه در زمان و کیفیت مناسب تحویل داده شود و برخی پروژه‌ها هستند که به‌صورت محرمانه است که ما به چنین اتاق فکری نیاز داریم که تعیین کند تأمین مالی چگونه صورت بگیرد تا مداخلات خارجی در آن به حداقل برساند. ما در وزارتخانه‌هایی مثل وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نیاز داریم تا این اتاق فکر تشکیل شود.

در پایان ایشان به ابلاغیه دولت اشاره کردند و گفتند: اخیراً ابلاغیه‌ای صادرشده از معاون اقتصادی کشور تحت عنوان ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات به وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ‌ شده است. ابلاغیه بندهای مختلفی دارد و بعضی از آن‌ها را خدمتتان عرض می‌کنم. بند پ ماده ۱۸ بحث ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی مطرح شده و در قانون قبلی تهاتر بود با ساخت پروژه اما در اینجا تهاتر نفت هست با خرید کالا و واردات کالاهای اساسی. بند الف عموماً ضوابط عمومی را گفته و بند ب شرایط تهاتر را بیان کرده که به چه صورتی باید انجام شود و من تا الآن خروجی از وزارتخانه‌ای ندیدم که امیدوارم به‌زودی نتایجی از آن را بتوانیم به‌زودی ببینیم.

جهت مشاهده فیلم جلسه اینجا را کلیک کنید.