درس فقه تامین اجتماعی جلسه چهارم

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما درباره‌ی رابطه‌ی فقه و آموزه‌های اسلامی با نظامات اجتماعی و اقتصادی بود. در جلسه‌ی گذشته رابطه‌ی فقه و آموزه‌های اسلامی با نظام اقتصادی اجتماعی را مطرح کردیم. بعضی از مقدمات بحث را عرض کردیم. آخرین بحثی که داشتیم این بود که نظامات اجتماعی و اقتصادی در پاسخ به نیازهایی که در جامعه مطرح هستند، تأسیس می‌شوند.

مثلا برای هدف تجهیز و تخصیص منابع پولی ما احتیاج داریم به یک نظام بانکی. و یا برای تضمین معیشت برای آحاد جامعه و حمایت از نیازهای معیشتی افراد نیازمند این هستیم که نظام تأمین اجتماعی را تأسیس کنیم.
پس بنابراین نظام در پاسخ به نیازها تأسیس ‌‌‌می‌شود. و این را عرض کردیم که نیازها بسته به مبانی و ارزش هایی که در جوامع مطرح هستند، می‌تواند متفاوت باشد. مکتبی ممکن است به بحث عدالت اجتماعی اهمیت زیادی بدهد. یا به بحث معنویت اهمیت زیادی بدهد. و تأمین و تضمین یک سطحی از عدالت اجتماعی و معنویت برای آن جامعه مهم باشد. و ممکن است در جامعه‌ی دیگری ارزش‌های دیگری در مراتب عالی اهداف یا اهداف میانی مطرح باشد. از آن جایی که در جامعه‌ی اسلامی بر اساس مبانی اسلامی نیازها به خصوص در زمینه‌ی اقتصادی به گونه ای خاص مطرح است، ما باید خصوصیت این نیازها را در طراحی نظامات خودمان در نظر بگیریم.

و اشاره کردیم که بر اساس آن چه که آیات قرآن کریم استفاده می‌کنیم هدف خلقت به طور کلی عبودیت بوده و رسیدن انسان به مقام عبودیت خداوند و تقرب به درگاه خداوند و در یک جمله ارتقاء معنویت و تکامل شخصیت انسان. این بسیار مهم است و همین طور بحث عدالت اجتماعی برای ما خیلی مهم است و البته رفاه اقتصادی. گشایش در امور معیشت برای مردم و پیشرفت تولید در جای خود هم مهم است.

مشخصات جامعه مطلوب
بنابراین به طور خلاصه اگر یک جامعه‌ی مطلوب را بخواهیم مشخصاتش را لیست بکنیم سه مؤلفه‌ی اساسی می‌توانیم برای آن ذکر کنیم که عبارتند از:
-معنویت؛
-عدالت؛
-و رفاه.
عرض کردیم که در اقتصاد هم ما با این سه مؤلفه مواجه هستیم و نظامات اقتصادی که طراحی می‌شود باید به گونه ای باشد که به هر سه‌ی این‌‌ها نظر داشته باشد. ما اگر جامعه ای داشته باشیم که مرفه باشد ولی عدالت در آن نباشد، این جامعه برای ما مطلوب نیست. اگر جامعه ای مرفه و همراه با توزیع متوازن درآمدها داشته باشیم ولی معنویت در آن نباشد، باز آن هم برای ما مطلوب نیست.

بعضی از دوستان سؤال خوبی را مطرح کردند که باید ببینیم جایگاه معنویت در عرض رفاه اقتصادی و عدالت است؟ و یا این به شکل یک قید و اصل حاکم مطرح است؟. در متنی که در فایل pdf خدمت دوستان ارائه شده، توضیحاتش آمده. حالا یک مقدار بحث را بیشتر باز می‌کنم. چون برای ما بحث مهمی است.
حضور معنویت در میان اهداف، یکی در مباحث توسعه مطرح است؛ که آیا اهداف توسعه صرفا رشد اقتصادی است؟ و یا رشد همراه عدالت است؟ و یا رشد و عدالت و معنویت هر سه در کنار هم؟ در این جا ابتدا اقتصاددانان و علماء توسعه فکر می‌کردند که رشد اقتصادی است که سطح پیشرفت یک جامعه را نشان می‌دهد. مدل هایی که طراحی می‌شد به دنبال تبیین رشد بودند و سیاست گذاری‌های اجتماعی هم دنبال همین بود.
بعدها با تجربه روشن شد که اگر جامعه به رشد اقتصادی دسترسی پیدا کرده باشد ولی توزیع مواهب رشد به صورت عادلانه و متوازن در میان افراد جامعه تقسیم نشود، این رشد نمی‌تواند پایدار بماند. لذا عدالت هم مهم است. و بعدها مفهوم توسعه‌ی پایدار مطرح شد، که علاوه بر رشد، عدالت را هم در ضمن خود داشت. البته بحث محیط زیست هم در همین جا یافت می‌شود.

آقای دکتر میراخور که از اقتصاددانان برجسته‌ی بین المللی اقتصاد اسلامی هستند، کتابی نوشته اند تحت عنوان مسیر توسعه‌ی اقتصادی در قرآن کریم، و در آن جا سیر تحول و تطور مباحث توسعه را مطرح کرده اند و خلاصه‌ی فرمایش ایشان این است که مباحث رشد و توسعه‌ی اقتصادی، امروزه از بحث عدالت عبور کرده. یعنی این مفروغٌ عنه تلقی می‌شود. و درباره‌ی معنویت است. و این که ما به سه جور توسعه نیاز داریم:
- یکی توسعه‌ی فیزیکی که همان رشد است؛

-یکی توسعه‌ی اجتماعی که همان بحث عدالت است؛

- و یکی توسعه‌ی معنوی که عبارت است از تکامل معنوی انسان.
و امروزه دیدگاههایی در غرب مطرح است که به این عنصر سوم تأکید می‌کنند. و حتی آقای میراخور تأکید می‌کنند دو هدف عدالت و رشد باید در طول توسعه و تکامل نفس انسان شکل بگیرد.
این کتاب را خودِ ایشان به چند نفر از برندگان جایزه‌ی نوبل اقتصاد هم عرضه کردند و آن‌‌ها هم بر این کتاب تقریظ نوشتند و تعریف کردند.
دوستان اگر خواستند این بحث را دنبال کنند در آن کتاب می‌توانند مباحث را پی بگیرند.

اما در علم اقتصاد جایگاه معنویت را اگر بخواهیم شناسایی بکنیم، بحث از این جا شروع می‌شود که خود علم اقتصاد ابتدا از زمان آدام اسمیت که علم اقتصاد جدید تأسیس شد و شکل گرفت، اقتصاد اول به عنوان یک علمی که موضوعش ثروت ملت هاست و از علل و عوامل ثروت ملل بحث می‌کند مطرح شد. ولی بعدها به تدریج هر چه که جلوتر آمده، تعریف علم اقتصاد به رفتارهای اقتصادی بشر مطرح شده و امروزه رویکرد غالب در تعریف علم اقتصاد به این است که اقتصاد علمی است که رفتارهای انسان را در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات مورد بررسی قرار می‌دهد.

یعنی دانشی است مربوط به کنش‌های اقتصادی انسان و شناخت این کنش‌‌ها و انتخاب هایی که انسان در زمینه‌ی به کار بردن منابع کمیاب تولید برای تولید کالا و خدمات و برای توزیع آن در جامعه و برای مصرف آن‌‌ها در جامعه به کار می‌رود.
برای تبیین این رفتارها معمولا اقتصاددانان تابع هدفی را در نظر می‌گیرند و بحث سر حداکثر کردن آن تابع هدف است. و به شکل یک بهینه سازی ریاضی معمولا رفتارها تبیین می‌شود.
مثلا برای مصرف کننده، رفتار مصرفی گفته می‌شود که مصرف کننده‌‌ها دنبال حداکثر کردن مطلوبیت و رضایت خاطر حاصل از مصرف کالا و خدمات هدفشان این است. و یا در مورد تولید کننده گفته می‌شود که تولید کننده به دنبال حداکثر کردن سود است. باید ببینیم که برای این منظور چگونه رفتاری دارد.

اقتصاددانان مسلمان در نظریه‌های خودشان یکی از مباحثی را که مطرح کرده بودند همین تابع هدف درباره‌ی رفتارهای فرد مسلمان است. یا در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی. و آن جا بحث می‌کنند که ببینیم هدف مصرف کننده‌ی مسلمان چیست؟ هدف تولید کننده‌ی مسلمان چیست؟ و با چه مواردی مواجه است و برای رسیدن به هدف چگونه انتخاب می‌کند؟.

در این جا اقتصاددانان مسلمان حداقل به دو گروه تقسیم می‌شوند:
- یک گروه معتقدند که ارزش‌های اسلامی را می‌توانیم به شکل قید در تابع هدف در نظر بگیریم. یعنی تابع هدف را دست نزنیم و بگوییم همان مطلوبیت. ولی بگوییم همان مطلوبیتی که مقید است به ارزش‌های اسلامی. یا به تعبیری این‌‌ها را به عنوان یک اصول حاکم و به عنوان قیود رفتار در نظر بگیریم. این‌‌ها یک گروه از اقتصاددانان مسلمان هستند که نمونه‌های زیادی از آن‌‌ها را می‌شود نام برد. و من نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم.
-یک گروه هم خود تابع هدف را تغییر می‌دهند و معتقدند که وقتی که فرد مسلمان می‌خواهد رفتار مصرفی یا تولیدی داشته باشد آن جا تابع هدفش مستقل است. و از ارزش‌های اسلامی گرفته می‌شود. و بسیاری از این‌‌ها تابع هدف را مثلا برای مصرف کنند :
- حداکثر کردن رضایت الهی؛
- یا حداکثر کردن تطابق رفتار با شرع؛
- یا حداکثر کردن مصلحت العباد؛
- و امثال این‌‌‌ها.
که در واقع همان بحث معنویت را در جایگاه هدف قرار دادند و بعد وارد بحث شدند که حالا اگر هدف این باشد ما چگونه باید مصرف بکنیم که بیشترین رضایت الهی را به دست بیاوریم؟ یا بیشترین تطابق رفتار با شرع را داشته باشیم؟ وامثال این‌‌‌ها.
بنابراین این هم یک دیدگاه. اگر هم گفته شود که ارزش‌های اسلامی و معنویت به شکل قید در تحلیل‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، آن هم دور از انتظار نیست. و یک چنین دیدگاه هایی امروزه وجود دارد.
ما در ادامه‌ی بحثمان که بحث رابطه‌ی فقه و آموزه‌های اسلامی با نظام اقتصادی بود، دومین ویژگی نظامات اسلامی که باید این جا در نظر گرفته شود، بحث جاودانگی دین اسلام است.
چون که ممکن است گفته شود که بر فرض این که ما برای پاسخگویی به نیازها دارای نظامات خاص اقتصادی باشیم، این نظامات برای جوامع امروزی ممکن است پاسخگو نباشند و به نوع دیگری ما مجبور باشیم که این نیازها را تأمین کنیم.
در این جا هم عرضمان این است که دین اسلام، یک دین جاودانه است و پیامبر اسلام بزرگوار اسلام خاتم النبیین هستند. و این آخرین شریعت آسمانی است. و «حلال محمد حلالٌ إلی یوم القیامۀ و حرام محمد حرامٌ الی یوم القیامۀ» و این شریعت برای همه مکان‌‌ها پاسخگوست و برای زمان ما هم قوانین اسلامی کاربرد دارد.

اگر این حرف را بزنیم بعدا بلافاصله یک سؤالی مطرح می‌شود که با توجه به تغییر و تحولات، روابط و مناسبات اجتماعی در طول زمان آیا امکان پذیر هست که نظام‌های اسلامی بتواند نیازهای متحول و روز به روز نو شونده را پاسخ بدهد؟. در این جا بحث مهم ثابتات و متغیرهای شریعت مطرح می‌شود.

ما باید این مسئله را مطرح بکنیم که برای این که اسلام بتواند در طول زمان در همه‌ی زمان‌‌ها همه‌ی نیازهای بشر را پاسخ بدهد، باید بتواند خودش را با تغییراتی که در طول زمان و در جوامع مختلف مطرح می‌شوند، وفق دهد.
یک مثالی را از مباحث تأمین اجتماعی می‌زنم تا بحث روشن تر شود. مثلا ما در تأمین اجتماعی اسلامی مهم ترین مفهومی که در اسلام داریم قانون زکات است که در قرآن کریم می‌فرماید:
«إنما الصدقاتت للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفۀ قلوبهم و فی الرّقاب و الغارمین و فی سبیل الله و بن السبیل فریضۀً من الله و الله علیم حکیم»
در این جا هشت گروه برای مصارف صدقات و زکات بیان شده که بعضی از این‌‌ها در روزگار ما از موضوعیت خارج شده اند. مثلا «فی الرقاب» یعنی آزاد کردن برده. که خوشبختانه امروزه دیگر اصلا موضوعیت ندارد. یا مثلا «ابن السبیل: امروزه مدیریت مخارجی که مربوط به در راه ماندگان است این با توسعه‌ی بانکداری الکترونیک راحت شده و افراد با همراه داشتن کارت بانکی خودشان در هر جا که باشند می‌توانند دسترسی داشته باشند. یا با ارتباطات موبایلی و امثال این‌‌ها خیلی راحت می‌توانند با خانواده‌ی خود با بستگان خود یا با جایی که اموالی دارند دسترسی پیدا کنند و نیازشان را برطرف کنند و مثل گذشته نیست که افراد در مسافرت‌‌ها با خطرات زیادی مواجه می‌شدند و چه بسا در شهرها گرفتار می‌شدند و کمک به آن‌‌ها یک کمک مطرح و عمده در جامعه بود. و خب این‌‌ها یک مورادی است که امروزه یا نیست و یا کمرنگ است.

در عوض ما مخارج بهداشت و درمان که در گذشته به این شکل مطرح نبوده و مخارج بهداشت و درمان بسیار ساده بوده و این وسائل تشخیص طبی جدید که خیلی هم هزینه بر هست، یا مثلا عمل‌های جراحی سنگین که هزینه‌های زیادی را می‌برد و یکی از نیازهای مهم و اصلی زندگی در دنیای جدید مخارج بهداشت و درمان است.

تقریبا می‌توان گفت که در همه‌ی کشورها و نظام‌‌‌ها، نظامات بهداشت و درمان مطرح است. نظام‌های تأمین اجتماعی هم یکی از موراد مهم هزینه‌‌ها و حمایت هایشان حمایت از مخارج بهداشت و درمان است. همین طور مسائل دیگری هم می‌شود این جا اضافه کرد که من نمی‌خواهم وارد جزئیات این بحث شوم و جلسه‌ی بعدی این‌‌ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

علی ای حال یک تغییراتی در طول زمان اتفاق می‌افتد که باید نظامات اسلامیی پاسخگوی نیازها در زمان‌های مختلف باشند. باید ببینیم در نظام اسلامی چه مقدار و چه بخش هایی بحث ثابتات شریعت است و مطرح است و در چه حوزه هایی دامنه‌ی تغییر شریعت است و متناسب با آن نیازهای جدید و نو شونده بخش هایی را اضافه کرد و یا کم کرد.

در این جا چند نظریه وجود دارد. یعنی در بحث ثابتات و متغیرات شریعت نظریه‌های مختلفی مطرح شده که من برخی از مهمترین آن‌‌ها را در این جا خدمتتان عرض می‌کنم. اولین نظریه ای که می‌شود به آن اشاره کرد نظریه مرحوم شهید صدر است. ایشان انواع روابطی که انسان در زندگی خودش با محیط پیرامونش برقرار می‌کند را به چهار گروه تقسیم کرده اند:
-رابطه‌ی انسان با خدا؛
-رابطه‌ی انسان با خود؛
-رابطه‌ی انسان با سایر افراد؛
-و رابطه‌ی انسان و طبیعت.

پس چهار نوع رابطه برای انسان مطرح است رابطه‌ی با خود، خدا، دیگران و طبیعت. ایشان معتقدند رابطه‌ی انسان با خدا و رابطه‌ی انسان با خودش این‌‌ها در شریعت مطرح شده و ایشان معتقدند رابطه‌ی انسان با خدا و رابطه‌ی انسان با خودش این‌‌ها که در شریعت مطرح شده، یعنی آموزه هایی داریم برای تنظیم روابط انسان با خدا و با خودش مثل نماز، روزه، حج و امثال این‌‌ها که برای رابطه‌ی انسان با خدا است و احکام عبادیات و همین طور هم رابطه‌ی انسان با خودش که مربوط می‌شود به خلقیات و ملکات روحی و نفسانی انسان.
در این دو حوزه می‌فرمایند که آموزه‌های دینی با گذر زمان دچار تغییر و تحول نمی‌شوند. تقریبا جزء ثابتات شریعت است. یک حوزه را هم که حوزه‌ی روابط انسان با طبیعت است، باز ایشان معتقدند که حوزه‌ی تغییرات و تحولات است. رابطه‌ی انسان با طبیعت به مرور زمان دچار تغییر و تحول می‌شود.

مثلا انسان در زمان‌های قدیم برای آباد کردن زمین از وسایل بسیار ابتدایی استفاده می‌کرد. مانند بیل و کلنگ و نهایتا گاو آهن و امثال این‌‌‌ها. اگر فردی می‌خواست زمین را با این وسایل آباد کرده و به تملک خود در آورد امکان آباد کردن زمین با آن وسایل ساده خیلی محدود بود. لذا مالکیت با احیاء مشکلی را به وجود نمی‌آورد.

یا مثلا برای صید ماهی، فردی با آن قلاب، تور ماهی گیری، قایق‌های قدیمی و... چقدر می‌توانست ماهی صید بکند؟ و این که صیاد مالک ماهی‌‌ها هست و مجوز صید و احیاء برای همه داده بشود مشکلی ایجاد نمی‌کرد.
ولی بعد که وسایل تصرف در طبیعت به خاطر مناسبات و پیشرفت اقتصادی، رشد پیدا می‌کند و وسایلی مثل تراکتور و کمباین و امثال این‌‌ها اختراع شدند؛ یا در مورد ماهی، کشتی‌‌ها و ابزار آلات جدید ماهی گیری، این جا دیگر مسئله یک مقدار متفاوت است و باقی ماندن بر آن احکام سابق، مشکلاتی را برای انسان به وجود می‌آورد.

لذا ایشان معتقدند که حوزه‌ی رابطه انسان با طبیعت، منطقه‌ی خالی شریعت است یا «منطقۀ الفراغ» و واگذار به ولی امر است. که متناسب با آن ثابتات شریعت و مصالحی که در جامعه مطرح می‌شوند این منطقه‌ی خالی را پر کنند. بنابراین این جا می‌شود کلا حوزه‌ی متغیرات. از همین جا به واسطه‌ی تغییری که در رابطه‌ی انسان با طبیعت به وجود می‌آید، این رابطه‌ی انسان با دیگران را هم گاهی تحت الشعاع قرار می‌دهد و آن جا هم لازم است که یک تغییراتی پیدا شود.
لذا ولی امر می‌تواند در این دو حوزه، آن هم در دایره‌ی غیر الزامیات، حکم بکند. مثلا یک امر مباحی را تبدیل کند به یک حکم الزامی. مبتنی بر مصالحی که ولی امر تشخیص می‌دهد. این یک دیدگاه است.
یک دیدگاه هم مربوط به نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است که ایشان معتقدند بالاترین حکمی که ما در اسلام داریم عبارت است از حکومت ولایت الهی. تمام احکام دیگر که ما در فقه داریم همه‌ی این‌‌ها برای تحقق حکومت ولایت الهی است. لذا اصلا فقه ما به طور کلی یک فقه حکومتی و ولایی است و هر کجا که حکومت لازم بداند می‌تواند تغییراتی را در سایر احکام اولیه ایجاد بکند. این اختصاصی هم به حوزه‌ی مباحات و غیر الزامیات ندارد. خب این مبانی حضرت امام را آدم نگاه کند در خیلی جاها مثلا در بحث مالیات‌‌ها ایشان خیلی راحت با این مبنا، مالیات‌های حکومتی را تجویز می‌کنند.

یا مثلا در بحث دخالت‌های دولت در قیمت‌های بازار خیلی صریح بیان می‌کنند که ولی فقیه، ولی امر می‌تواند. این از اختیارات ولی فقیه است ولو این که پیغمبر از قیمت گذاری امتناع کرده اند و این کار را انجام نداده اند ولی خب این کار را به عنوان ولی امر کرده اند. اگر در یک زمانی ولی امر تشخیص بدهد که مصلحت است قیمت گذاری کند بر کالاها و خدمات بازاری این کار را می‌تواند انجام دهد.
دیدگاه سومی که ما این جا مطرح کردیم دیدگاه آقای میرمعزّی هست که در یک مقاله ای که ایشان دارند تحت عنوان ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی اقتصادی، بحث ثابت و متغیر را مطرح می‌کنند و دیدگاه شهید صدر را مورد انتقاد قرار می‌دهند و معتقدند که شریعت اسلام اصلا نقطه‌ی خالی ندارد. شریعت و نقشه‌ی احکام نسبت به همه‌ی نیازهای انسان نقشه‌ی کاملی است. هیچ چیزی نیست مگر این که حکم آن به یکی از سه صورت بیان شده باشد:
- یا به شکل احکام اولیه مثل حکم وضو؛
- یا به شکل احکام ثانویه مثل حکم تیمم برای کسی که وضو برای او ضرر دارد؛
-یا به شکل احکام کلی مثل «اوفوا بالعقود».

که در این نوع سوم آن چیزی که موضع حکم است یک امر کلی است و مصادیق آن در زمان‌های مختلف متفاوت می‌شود و می‌تواند احکام خودش را دریافت کند.
بنابراین ما برای مدیریت تحولات اجتماعی و عصری یا از طریق عناوین ثانویه می‌توانیم اقدام کنیم و یا این که به شکل تغییر مصایق احکام کلی. در هر صورت جایی که نقطه‌ی خالی باشد ما در شریعت نمی‌بینیم. به این شکل می‌توانیم تحولات را در چارچوب احکام شرعی بیاوریم.

کأنّه تفاوتی که دیدگاه جناب آقای میر معزّی با بقیه‌ی دیدگاه‌‌ها دارد این است که در بقیه‌ی دیدگاه‌‌ها مسئله این بوده که ما چگونه احکام شرعی را با تحولات عصری سازگار کنیم. ایشان مسئله را از این طرف گرفته اند که چگونه تحولات عصری را با احکام شرعی سازگار و هم راستا نموده و مدیریت کرد.

از این جهت بحث ایشان حائز اهمیت است. یک نکته ای که در این جا می‌خواهم اضافه کنم و مبتنی بر مباحث گذشته مان هم هست این است که ما اگر از اول نظامات خودمان را بر اساس چارچوب مکتبی خودمان طراحی کنیم و اگر نظاماتی که الان با آن مواجه هستیم در یک محیط اسلامی شکل گرفته بودند، چه بسا خیلی از مسائل اصلا به وجود نمی‌آمد. یعنی این‌‌ها در واقع یک مسائل و مشکلاتی است که در جوامع دیگر به خاطر آن مبانی که وجود داشته پیدا شده و بعد به نوع خاصی هم مدیریت شده.
این که ما انتظار داشته باشیم که فقه پاسخگوی مسئله ای باشد که این مسئله در محیط اسلامی شکل نگرفته و در جای دیگری شکل گرفته این انتظار به جایی محسوب نمی‌آید. چه بسا مشغول می‌شویم برای حل کردن مسائلی که دیگران برای ما نوشته اند. این وقت و انرژی زیادی را از ما می‌برد. مادامی که در این مسیر حرکت می‌کنیم، هیچ وقت هم به نتیجه‌ی مطلوب و دلخواه خودمان نمی‌رسیم.

گرچه در هفته‌ی گذشته هم عرض کردم که این به این معنا نیست که ما دستاوردهای علمی بشر را بالکل بخواهیم انکار کرده و از آن‌‌ها استفاده نکنیم. نه! در عین حالی که به صورت هدفمند از آن‌‌ها استفاده می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که آیا این مسئله، مسئله‌ی ما هست یا نه؟.
یک مثالش بحث تأمین اجتماعی که در ایران مطرح شد در اواخر دوره‌ی قاجار در غرب به خاطر آن حاکمیت مبانی سرمایه داری بحث شکاف طبقاتی بین طبقه‌ی کارگر و کارفرما مطرح شد. انقلابات کارگری و فقر و فلاکت شدید طبقه‌ی کارگر از عوارض نظام سرمایه داری بود. که آن جا پیدا شد بعدا در غرب برای حل این مسئله بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های حوادث و امثال این‌‌ها را تولید کردند. این وقتی که وارد محیط ایران شد در اواخر دوره‌ی قاجار بعضی از علماء حرفشان این بود که ما باید ببینیم که برقراری این نظامات، امروزه مسئله‌ی ما هست یا نیست. اگر ما از این باب مشکلی را احساس نمی‌کنیم و مسئله را به نوع دیگری می‌توانیم مدیریت کنیم بنابراین سراغ این نرویم و یک همچین دیدگاه هایی مطرح بود.

علی أیّ حال این بحث و این دیدگاه‌‌ها خریداری نداشت. این بیمه‌های اجتماعی از غرب وارد ایران شد و بعد توسعه پیدا کرد. تا یک شکل خاصی که ما امروزه می‌بینیم برای تأمین اجتماعی به وجود آمده مثل بقیه‌ی نظاماتی که با آن مواجه هستیم.
خلاصه‌ی صحبت تا این جا این شد که نظامات اجتماعی اولا در پاسخ به نیازها به وجود می‌آیند. نیازها درجوامع ممکن است متفاوت باشد. بحث دوم این بود که دین اسلام جاودانه است و برای نیازهای امروزه هم کاربرد دارد. و بحث سوم این بود که اسلام برای این که پاسخگو باشد نیازها رادر تمامی زمان‌‌ها یک حوزه‌ی ثابتات دارد و یک حوزه‌ی متغیرات دارد. مدیریت پاسخگویی به نیازها با استفاده‌ی توأمان از حوزه‌ی ثابتات و متغیرات شکل می‌گیرد.

بعد از این توضیح بحث دیگری که ما باید توضیح بدهیم بحث چگونگی طراحی یک نظام اجتماعی و اقتصادی است. ما نظام را در مباحث قبلی تعریف کردیم.
گفتیم که نظام یعنی مجموعه ای از عناصر و قطعات مختلفی که کنار هم قرار می‌گیرند. با هم ارتباط برقرار می‌کنند. به صورت منظم و هماهنگ در ارتباط با هم عمل می‌کنند تا یک هدف خاصی را تأمین کنند.
حالا ببینیم این مجموعه‌ی منظم و هماهنگ را وقتی که می‌خواهیم طراحی کنیم چه مراحلی را باید طی کنیم.

مراحل طراحی نظام
برای طراحی نظام دو مرحله‌ی اساسی وجود دارد:
مرحله اول
- یک مرحله، مرحله‌ی عناصر و مفردات نظام است؛
همانگونه که گفتیم نظام مجموعه ای از عناصر است. این عناصر در جای خودش یکی یکی باید تهیه و آماده شود تا در نظام از آن‌‌ها استفاده شود. مثل ساختمانی که باید مصالح و مواد اولیه در دسترس باشد و از آن‌‌ها استفاده کنیم در ساختن یک ساختمان. در نظامات اجتماعی و اقتصادی هم همین گونه است. مثلا در سیستم بانکی شما وقتی یک نظام بانکی می‌خواهید درست کنید قبلش باید تمام احکامی که بر روابط پولی و مالی حاکم است، احکام فقهی و حقوقی این‌‌ها را باید استنباط کرده باشید.
چه نوع روابطی مجاز یا حرام است؟
چه نوع معاملاتی صحیح یا باطل است؟
شرایط هر کدام از این معاملات چیست؟
اصول حاکم بر معاملات چیست؟
و انواع و اقسام عقود و احکام و معاملات را باید در اختیار داشته باشید و بر اساس این‌‌ها بیایید بگویید ما اگر در جامعه بخواهیم تجهیز و تخصیص پولی و منابع مالی را تأمین بکنیم از این قطعات چگونه می‌توان استفاده کرد؟
چند نوع بانک باید داشته باشیم؟
آیا بانک‌های تخصصی باید باشد یا بانک‌های عمومی باشد؟
بحث نظارت بر بانک باید چگونه عمل کند؟
عقود بانکی باید به چه شکل تنظیم شود؟
خود بانک باید چه ساختاری داشته باشد که بتواند در راستای هدفی که ما می‌خواهیم عمل کند؟
پس بنابراین اولین کاری که باید انجام شود این است که یک عناصری لازم داریم که باید تهیه کنیم.

مرحله دوم
-دوم این که آن عناصر را چگونه با هم ترکیب کنیم که با کمک هم تشکیل یک سیستم و نظام را بدهند در جهت تحقق آن هدف.
در بحث تأمین اجتماعی هم مسئله به همین شکل است. یعنی ما یک نظام تأمین اجتماعی می‌خواهیم طراحی کنیم اول یک سری عناصری را یعنی مفردات نظام را باید حکمش را مشخص کنیم.
خب از چه کسانی باید کمک دریافت بشود؟
احکام فقهی این چیست؟
به چه کسانی باید پرداخت شود؟
دریافت‌‌ها بر اساس چه مفاهیمی است؟ مثلا این جا مفهوم صدقات و خمس و زکات را داریم. یک سری منابع عمومی داریم مثل انفال و یک سری منابع جدیدی داریم مثل مالیات‌های حکومتی. این‌‌ها باید تک تک بحثش روشن شود بعد از این که این‌‌ها را روشن کردیم به سراغ جامعه می‌آییم ونگاه می‌کنیم ببینیم با استفاده از این مفردات چگونه می‌شود این گروه‌های اجتماعی که نیازمند حمایت هستند، از این‌‌ها حمایت به عمل بیاوریم.
بنابراین این دو مرحله این جا هم وجود دارد. حالا بر می‌گردیم به همان سؤال که رابطه‌ی فقه و آموزه‌های اسلامی با نظام اقتصادی و اجتماعی چیست؟ با توجه به این دو مرحله ای که عرض کردیم آن مرحله‌ی اول که تهیه‌ی مفردات نظام است، رابطه اش با فقه و آموزه‌های اسلامی رابطه‌ی مستقیم و روشنی است.
یعنی ما بسیاری از این مفردات مورد نیاز برای طراحی نظام را با آموزه‌های اسلامی کشف و استنباط می‌کنیم و بعد در نظام از آن‌‌ها استفاده می‌کنیم. بنابراین، این قسمت نظام رابطه اش مشخص است.
اما قسمت دوم که مرحله‌ی ترکیب این عناصر با همدیگر و ساخت آن نظام است. یعنی آن هماهنگی و منسجم کردن این‌‌ها و انتظام بخشی این‌‌ها و پر کردن خلل که خلأی نباشد و نظام هم کار خودش را انجام بدهد. و در چه قالبی این کار را انجام دهیم. در این قسمت به نظر ما این جا یک مقدار بحث فراتر از آن فقه مصطلح است. یعنی بحث، بحثی کارشناسی است. یعنی ما نیاز به دانشی داریم که بیاید بررسی کند کارکرد آن را.
من فقه نظام را که می‌گویم هر دو قسمت را می‌گویم. آن قسمت اول که مفردات است به هر حال آن مفردات را می‌خواهیم در نظام به کار ببریم. از اول حواسمان هست که می‌خواهیم یک جوری این بحث را جلو ببریم که بعدا در نظام به دردمان بخورد. یا مثلا نیازهایی در داخل نظام پیدا می‌شود. فرض بفرمایید که منابع سنتی که برای مخارج تأمین اجتماعی ما لازم داریم محقق نشده و حالا نیاز داریم که یک منبع جدیدی را فقه برای ما معرفی کند. در واقع مسئله ای که در فقه مطرح می‌شود از طرف نظام ممکن است بیاید و به هر حال یک رابطه‌ی دو سویه ای است بین این مباحث مربوط به طراحی مفردات و ترکیب این‌‌ها و ساخت نظام.
بحث مالیات بر اسب‌‌ها و... آن هم در همین راستا است. یعنی وقتی که شما در عمل می‌خواهید این کار را انجام دهید یعنی حمایت‌های معیشتی افراد را و با کمبود منابع مواجه می‌شوید منابع جدید معرفی می‌کنید که یکی مالیات‌های حکومتی است و یکی هم توسعه‌ی زکات و امثال این‌‌ها است.
در این قسمت دوم که بحث ساخت نظام است، ارتباط با فقه مثل آن قسمت مفردات نیست. بیشتر نیاز به بحث‌های کارشناسی داریم. ولی این نکته ای که می‌خواهم روی آن تأکید کنم و خیلی به نظرم مهم است و فایده‌ی مهمی بر آن وارد می‌شود این است که در نظامات اسلامی مثل بانکداری اسلامی، تأمین اجتماعی وقتی که وارد محدوده‌ی بحث‌های کارشناسی می‌شویم و بحث نظام سازی مطرح است همان جوری که من عرض کردم این از عهده‌ی فقه به تنهایی ساخته نیست، به همین شکل از عهده‌ی علم متعارف یعنی علمی که علم اقتصاد اسلامی نباشد، علم اقتصادی متعارف، از عهده‌ی آن هم ساخته نیست.
یعنی در واقع این ساخت نظام به خاطر ارتباطات زیادی که با مباحث اسلامی برقرار می‌کند یک نوع بحث کارشناسی است، که مستلزم یک تسلط به مبانی اسلامی هم هست. به این دلیل که ما در ترکیب مفردات نظام به گونه ای عمل می‌کنیم که چند چیز برای ما مهم است.
یکی این ترکیب باید به گونه ای ساخته شود که هدف نظام تأمین شود چون اگر ترکیبتان، ترکیب کارآمدی نباشد، هدف نظام محقق نمی‌شود و مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین، این که هدف نظام چیست و چه خصوصیاتی دارد و در نظام اسلامی این هدف با تمام قیود و مشخصاتش چیست؟ شناخت این هدف نمی‌تواند خالی از مبانی اسلامی باشد.
نکته‌ی دوم این که اگر هدف را شناختیم برای تحقق این هدف هم این که چگونه این ترکیب صورت بگیرد که ترکیب درستی باشد، این جا هم اسلام برای خودش حرف دارد. این جور نیست که صرفا اهداف را گفته و رها کرده باشد. به تعبیر مرحوم شهید صدر ایشان می‌فرمایند وقتی اسلام از عدالت اجتماعی صحبت می‌کند این گونه نیست که بگوید عدالت اجتماعی خوب است و خود شما بروید راه تحقق عدالت را پیدا کنید. نه بلکه اسلام می‌آید آن حقوق و مسیری را که ما را به تحقق عدالت می‌رساند آن را هم برای ما بیان می‌کند و آن‌‌ها را هم موظفیم به کار بگیریم.
بنابراین در طراحی یک نظام علاوه بر این که اهداف را باید درست تشخیص دهیم، برای رسیدن به آن هدف هم وقتی که بر اساس مصالح می‌خواهیم این ترکیب را بسازیم، آن جا هم باید احکام، قوانینی و مقررات اسلامی را هم از آن استفاده کنیم.
درست است که بحث، بحث کارشناسی و مصلحت سنجی است ولی در این مصلحت سنجی ما نمی‌توانیم احکام شرعی را بی تفاوت باشیم و علاوه بر این که هدف، برگرفته از مبانی دینی است، خود این ابزار هم بی ارتباط با مباحث دینی و فقهی و آموزه‌های دینی نیست.
اگر بخواهیم چنین چیزی را به درستی عمل کنیم در بحث‌های کارشناسی هم نیاز داریم به یک خبرویت دینی. به این شکل می‌شود حرکت کنیم تا یک نظام بانکی یا تأمین اجتماعی را بتوانیم طراحی کنیم.
در بحث تأمین اجتماعی در ادامه‌ی مباحثی که تا کنون مطرح کردیم برای این که برسیم به یک نظام تأمین اجتماعی امروزی که مبتنی بر مبانی دینی باشد و مبتنی بر احکام فقهی باشد و هم جنبه‌های فقهی و هم جنبه‌های کارشناسیش درست دیده شده باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی اسلامی باشد، مسیری را که طی می‌کنیم بر اساس همین مباحثی است که گفتیم. یعنی باید اولا آن چه که در اسلام و صدر اسلام بوده نظام تأمین اجتماعی بوده بررسی می‌کنیم و عملکرد و نتایجش را می‌بینیم. منها این مربوط به آن مقطع خاص تاریخی است.
یک بحثی هم بعدا داریم که در طول زمان تحولات اجتماعی و نیازهای نو پدید به وجود آمد، باعث شد که نظامات جدید پیدا شوند و یک بخش تحولی و عصری به این بحث تأمین اجتماعی اضافه شد و این هم کارکردها وپیامدهایش را می‌بینیم.
این دو بحث بیشتر جنبه‌ی موضوع شناسی برای ما دارد که ماهیت آن کاری که می‌خواهیم روی آن بحث کنیم دستمان می‌آید. بعد این را عرضه می‌کنیم به آموزه‌های دینی و اسلامی و ببینیم چه پاسخی از آن جا می‌گیریم. اگر بخواهیم برای جوامع امروزی یک الگوی تأمین اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی پیشنهاد بدهیم که پاسخگو باشد و خوب عمل بکند در راستای اهداف اسلامی این چگونه می‌تواند باشد؟ اهدافش چه می‌تواند باشد؟ چه مواردی را پوشش دهد؟ از چه منابعی استفاده کند؟ چگونه آن را مدیریت کنیم؟ سلسله مراتب هر کدام از این موراد تحت پوشش نیازها منابع این‌‌ها به چه شکل است؟
بعد از این که آن دو مرحله‌ی مقدماتی را طی کردیم به این‌‌ها می‌رسیم و به این بحث خواهیم پرداخت.
سوال: در بحث نظام سازی یک بحثی است که قالب‌های کلی، ستون‌های بنا را مثلا از مبانی اسلامی می‌گیریم و سعی می‌کنیم از آن عدول نکنیم. بقیه را مثلا کار کارشناسی می‌کنیم بعد هر جا که با این مبانی تضاد داشت کنار می‌گذاریم. تقریبا چنین کاری را قرار است بکنیم به نظر من. این جا اولا دو سه مطلب وجود دارد. در واقع با این کار ما داریم کار عقلائی می‌کنیم بر محور آزمون و خطا. یعنی همان کاری که در دنیا دارد می‌شود منتها ما با نظر به یک اصول و امهات که ذائقه‌ی شریعت است که از آن عدول نکنیم. چون راجع به موضوعاتی که ما می‌خواهیم حرف بزنیم حرفی در شریعت نیست ما سعی می‌کنیم آن ذائقه‌ی شریعت را، آن اصول و امهات را در بیاوریم بر اساس آن گام بر داریم. تلاشمان این است ولی بر محور آزمون و خطاست. یعنی همان طور که لیبرالیسم غربی اصول و امهاتی دارد و سعی می‌کند تمام نظاماتش را بر محور آن بچیند. ما هم چنین کاری به نظر می‌رسد می‌کنیم. ولی این آزمون و خطایش مشترک است. یعنی ما بر اساس عقلمان به این نتیجه می‌رسیم که در نظام سیاسیمان اینگونه باشیم در نظام سیاسی قالب کلیمان این باشد اقتصاد این باشد خب اگر این باشد که من فهمیدم این جا ما با چه حجتی، یعنی چه حجیتی وجود دارد؟ مثلا در فقه ما اگر به ظنون عمل می‌کنیم می‌گوییم ظنی است که شارع مقدس امضاء کرده ولی این جا ظنی را داریم عمل می‌کنیم که شارع چیزی راجع به آن نگفته. داریم آزمون و خطا می‌کنیم. حالا ممکن است که مثلا ما به این نتیجه می‌رسیم که مثال می‌زنم در عرصه‌ی سیاسی جمهوریت خوب است قالب خوبی است ولی فردا روز می‌گوییم این قالبی که شما طراحی کردید خوب نیست این اشکالات را دارد مثلا فردا بگذاریمش کنار. حجیتی که ما فردا معذریت و منجزیت برای ما داشته باشد را از کجا می‌خواهیم به این الحاق کنیم یعنی متصل کنیم. دوم این که آن چه که در حوزه‌های علمیه‌ی ما شکل می‌گیرد اصلا در بحث تکلیفات عملی انقدر گل و گشاد نمی‌پردازد. مثلا در فقه مثال‌های زیادی وجود دارد که مثلا به حسب عرف عالم اخلاقی می‌بیند بین فقه و عقل تعارض است. مثلا می‌گوید آقا این چیست؟ فقه دارد اشتباه می‌گوید چون به نظر ما از نظر اخلاقی ضد است.بعد فقها این جا می‌گویند ذائقه‌ی شما تغییر کرده لذا این تعارض را می‌بینید. و اصلا کوتاه نمی‌آیند از این تعارض. در صورتی که ممکن است یک راهکاری باشد که بر اساس آن اصول و امهات همان گونه که در عقائد می‌آییم اصول و امهاتی طراحی می‌کنیم حتی نص آیه‌ی شریفه که می‌گوید ید دارد دست دارد را تأویل می‌کنید بر اساس آن اصول و امهات که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست بنابراین این جا دستی که این جا گفته منظور قدرت است. اما در فقه اصلا این به رسمیت شناخته نشده. یعنی حداقل در نگاه فقهی من رشته ام فقه و اصول است سطح چهارش هم خوانده ام یک چنین چیزی ندیده ام این انعطاف وجود ندارد. واقعا این کاری که ما قرار است در نظام سازی کنیم اینی که من فهمیده ام این را اگر این است آیا این عدول از آن فقه سنتی جواهری نیست؟ والبته مباحث دیگر که حالا نمیخواهم طولانی بشود.

پاسخ:خیلی ممنون خیلی سؤال خوبی را مطرح فرمودند ببینید واقعش این است که این مباحث، مباحث جدیدی است. در حوزه‌ی علمیه من فکر کنم همان جلسه‌ی اول هم خدمت دوستان هم عرض کردم ما در حوزه‌ی نظام تأمین اجتماعی شاید به جرأت بتوانیم بگوییم که حتی یک اثر فقهی به معنای خاص خودش غیر از این کارهای جدیدی که انجام شده. آن چیزی که در سطح رسمی حوزه خب ما این‌‌ها را نمی‌بینیم و روشش هم بحث نشده و لذا خب آن روشش هم بحث نشده در واقع روش شناسی فقه نظام بحث نشده و جای بحث دارد و باید ما انقدر تولید بکنیم این طرح هایی که فعلا می‌شود گفت که طرح‌های پژوهشی و در سطح پژوهش این کار‌‌ها را انجام می‌دهیم. بعد یک مقدار که جلو برویم اگر کارهای متعدد و ادبیات متعددی بتوانیم تولید کنیم بعد می‌توانیم راجع به اصول فقه نظام طراحی نظام هم صحبت کنیم و این روش‌‌ها را با هم مقایسه کنیم ببینیم کدامش معتبرتر است و پختگی به دست بیاوریم.

الان ما تقریبا در مراحل اولیه هستیم. آن کاری که می‌توانیم بکنیم این است که از حداکثر این منابعی که در دستمان است استفاده کنیم و آخرین یافته هایی که در اصول فقه داریم در تأمین اعتبار و حجیت از این‌‌ها استفاده کنیم منتها این‌‌ها در حوزه‌ی پژوهش یعنی ما الان این جا وقتی بحثی را ارائه می‌دهیم اگر این بحث‌‌ها بخواهد جنبه‌ی عملیاتی به خودش بگیرد باید وصل شود به تشخیص ولی امر. و ولی امر مسلمین که آن هم از نظرات کارشناسی استفاده می‌کند از ظرفیت کارشناسی کشور استفاده می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که در نظام طراحی شده برای اداره‌ی جامعه. خب ولی امر اگر تشخیص داد که مصلحت وجود دارد که این کار انجام شود این تصمیم ولی امر دارای مبنای فقهی است. ولی قبل از این که به تشخیص مصلحت برود و دستور ولی امر نرسیده باشد در حوزه‌ی کارشناسی این بحث‌‌ها را باید پخته بکنیم و از حداکثر بحث‌های روشی و اصول فقهیش هم در ادامه استفاده کنیم.

علی ای حال به لحاظ حجیت ما چون ولی امر را داریم و این که ولی امر بر اساس تشخیص مصلحت وقتی که مصلحتی را تشخیص دهد می‌تواند بر اساس آن حکمی را صادر کند. کما این که حضرت امام هم در زمان خودشان همین بحث تأمین اجتماعی را اصلا در همین جا ایشان فرمودند. شورای نگهبان وقتی که ایراد گرفت به این تأمین اجتماعی موجود و مناسباتی که بین کارگر و کارفرما حاکم است برای بحث تأمین اجتماعی. وقتی که شورای نگهبان اشکال کرد که این با نظامات اجتماعی اسلام نمی‌سازد آن جا حضرت امام به وجود مصلحت استناد کردند و مصلحتی که ولی امر تشخیص می‌دهد و ولی امر اگر مصلحت را تتشخیص داد از ظرفیت کارشناسی استفاده می‌کند و مصلحت را تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند البته ممکن است در تشخیص مصلحت ولی امر دچار مشکل شود و این در واقع اشکالی هم ندارد.
کما این که در همین فقه سنتی، در همین احکام عبادیات و امثال این‌‌ها که در فقه وجود دارد فقها گاهی دیدگاه‌های مختلفی دارند و به نتایج مختلفی هم می‌رسند و همه‌ی این‌‌ها هم درست نیست. بالاخره از این افکار مختلف یکیشان درست است. منتها ما آن جا معتقدیم که مجتهد اگر بر اساس مبانی درست اجتهاد استفاده کرده باشد ولو این که خطا رفته باشد باز هم اجر دارد و للمخطء اجرٌ و للمصیب أجران اگر این اجتهاد من اصابت به واقع کند دو اجر دارم اگر خطا بکنم به هر حال این خطا همان جور که در فقه سنتی وجود دارد در فقه نظام هم به همین شکل هست. در واقع مشکلی نیست و می‌شود با تقویت این کارها و اندوختن تجربه خطاها را کاهش داد. ولی چاره ای ما نداریم.

بقیه‌ی دوستان اگر سؤالی ندارند ما برای هفته‌ی بعد تأمین اجتماعی در صدر اسلام را داریم. ببینیم که این الگوی تأمین اجتماعی یا نظام تأمین اجتماعی که امروزه طراحی شده و عهده دار حمایت از نیازهای معیشتی هست، همین نیاز در جامعه‌ی صدر اسلام هم وجود داشت. منتها متناسب با کسب و کارهایی که در آن موقع وجود داشت و خصوصیاتی که در جامعه‌ی آن روزی داشت. آن جا هم نظامی طراحی شد ساخته شد و عمل کرد این را باید خوب بشناسیم و بعد برویم سراغ قسمت‌های بعدی و به آن هدف خودمان نزدیک شویم.
علی ای حال هفته‌ی آینده این بحث نظام تأمین اجتماعی صدر اسلام را مورد بحث قرار خواهیم داد.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.