فقه بازار سرمایه 05/12/1400
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از فضیلت شب و روز جمعه، یکی هم روز امام زمان علیه السلام و متعلق به امام زمان علیه السلام است. یک روایتی را هست که مضمون آن این است که وقتی امام زمان ظهور می¬کنند می‌آیند جلوی خانه کعبه می‌ایستند و اینقدر با خدا تضرع می‌کنند که از صورت روی زمین می‌افتند، بعد هم بلند می‌شوند و اعلام ظهور می‌کنند، این واقعا بسیار روایت زیبا و قشنگی است که خلاصه هم ماهیت ائمه را نشان می‌دهد و هم ماهیت امامت را نشان می‌دهد و هم برای ما درس است که حضرت ظهور خودشان را با منتهای عبودیت در مقابل ذات اقدس پروردگار آغاز می‌کنند که می‌گوید بی اختیار حضرت به زمین می¬افتد، بی اختیار، اینقدر با خدا رو به درب کعبه، کنار درب کعبه را می‌گویند ملتزَم و خلاصه روبروی درب کعبه را می¬گویند حطیم، یعنی آن جایی است که بیشترین ازدحام جمعیت آنجا است، همیشه دور کعبه را که نگاه کنید روبروی رکن یمانی خلوت‌تر است، روبروی رکن شامی خلوت‌تر است، روبروی رکن حجر الاسود، بین حجر الاسود و بین درب کعبه و مقام ابراهیم آنجا حطیم، پرتراکم‌ترین جا است، آنجا صحنه را تصور بفرمائید که امام ظهور می‌کنن و آنجا می‌ایستند و مردم هم تماشا می‌کنند، حضرت اینقدر با خدا تضرع و زاری و گریه و اینها می‌کند که بی اختیار روی زمین می‌افتد و بعد بلند می‌شود پشت به کعبه اعلام ظهور می‌کند، اینها درس بندگی خدا به ما است که اخبار غیبی است که ائمه اطهار علیهم السلام برای ما بیان کردند، این روایت هم در کتاب، زمانی که به حج می‌رفتیم، در کتاب الحج و العمرة فی الکتاب و العمرة برای آقای ری¬شهری خدا این را شفا بدهد مریض هستند، بیمارستان بودند، در آن کتاب من این روایت را خواندم، آنجا می¬گوید و اینها درس بندگی خداست به ما که الان ماه رجب است و استفاده کنیم و شب جمعه است ان‌شاءالله بتوانیم از دعاهای ماه رجب، از فرصت بسیار غنیمت ماه رجب، از سحرهای ماه رجب تا آن جایی که می‌توانیم استفاده کنیم.
بحث ما راجع به سهام بود، مباحث سهام خیلی زیاد است، و من الان می‌بینم اواخر اسفند است، اگر ما بخواهیم خیلی عمیق وارد بازار سرمایه شویم به نظرم حداقل دو سال یا سه سال وقت می‌خواهد، با این همه تعطیلی که پیش می‌آید، بالاخره این کلاس‌ها آفت زیاد دارند، دو سال، سه سال وقت می‌خواهد و ما هم نصف نیمه مطرح می‌کنیم که البته خود دوستان بروند کار کنند، انگیزه ما این است که دوستان خودشان بروند کار کنند و اگر کار نکنید فایده آن کمتر است، یعنی اگر خودتان نروید زحمت بکشید، مثلا هر سوژه یا هر عنوانی که ما اینجا می‌گوییم باید بروید کار کنید، حالا روی همین بحث این دو هفته خیلی باید کار کنید، خیلی مسائل زیادی نوشته شده است، مقاله‌های زیادی نوشته شده است، باید مطالعه کنید اگر می‌خواهید فایده‌ای داشته باشد، به‌هرحال ما تا آنجایی که بشود و بتوانیم بعضی از این مسائل را مطرح می‌کنیم.
رسیده بودیم به اینجا که این شرکت‌های سهامی یکسری گیر و گورهای فقهی دارد، یکسری گیرهای شرعی دارد که باید به اینها توجه شود. اولین مسئله‌ای که مطرح بود و مطرح است، نسبت این شرکت‌های سهامی با عقد الشرکة معهود در فقه است، عقد شرکتی که در فقه داریم یک عقدی است با ویژگی‌های خاص خودش، حالا یک نفر خلاصه بحث هفته قبل را بگوید تا ادامه بدهیم،
آدم روز اول با شرکت‌های سهامی روبرو می‌شود خیال می‌کند مثلا مسئله روز اول که خرید و فروش سهام است و تمام می‌شود، وقتی در دل موضوع می‌روید می‌بینید خیلی مسئله است، خیلی، خود سهام و شرکت‌های سهامی خیلی مسئله دارند. هفته قبل راجع به سازگاری یا عدم سازگاری داستان شرکت‌های سهامی با احکام عقد الشرکة، ما یکسری احکام عقد الشرکة داریم، مثلا فرض کنید عقد شرکت عقد جایزی است، عقد لازمی نیست، یعنی چه جایز است، یعنی با مرگ، جنون یا برگشتن بعضی از شرکا شرکت باطل می‌شود، من و شما شریک شدیم که یک کاری را شریکی انجام بدهیم، رفتیم یک مرغداری درست کردیم، من با شما و شما سه نفر شدیم، ده نفر شدیم رفتیم مرغداری درست کردیم، بر اساس عقد الشرکة، این عقد الشرکة جایز است و لازم نیست، یعنی چه؟ یعنی هر زمانی من پشیمان شدم و از تصمیم خودم برگشتم این عقد بهم می‌خورد.
دانش‌پژوه: عرضم به حضور شما می‌خواستم بگویم اگر امکان داشته باشد آن بحث‌های مربوط به عقد الشرکة را از ادله آن یک بار ببینیم، ما خودمان یک جلسه مباحثاتی داریم با رفقاء، همین روایات باب شرکت را وقتی می‌خواندیم می‌دیدیم خیلی از فتاوایی که الان مشهور است در بحث‌های عقد الشرکة و اینها حداقل خیلی اینها مستند روائی ندارند، حالا چطور اینها تبدیل شدند به یکسری مشهوراتی و اصلا جا افتاده است در فقه، به نظرم خود این بحث دارد یا مثلا همین جایز بودن عقد شرکت، یعنی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اولا تعاریفی که از شرکت شده است بحث مزج اموال و این بحث‌ها مطرح شده است، در حالی که مشارکتی که مثلا الان در شرکت‌های سهامی می‌شود، بحث بر سر شرکت در یک فعالیت است، یعنی مشارکت در یک فعالیت اقتصادی است، همکاری در یک کار اقتصادی است، در حالی که آنجا حداقل در تعاریف فقهی ما غالباً بحث را بردند روی مزج اموال و این که مزج اموالی اتفاق بیفتد یعنی اساس شرکت را روی بحث مزج اموال گذاشتند و می‌گویم این خیلی به نظرم حالا نکات خیلی متعددی دارد، خیلی از فروعاتی که ما در بحث شرکت داریم در فقه خودمان نگاه می‌کنیم می¬بینیم خیلی مبنای روشنی در روایت ندارد، می‌خواستم اگر بشود به این صورت پایه‌ای جلو بیاییم ببینیم واقعا می‌شود خیلی از احکام عقد الشرکة فقهی را پذیرفت که بعد بگوییم شرکت‌های سهامی با این احکام معارض هستند؟
استاد: ببینید هرکدام از اینها را، هرکدام از این احکامی که وجود دارد ادله خودش را دارد، ما در شریعت می‌بینیم که از نظر فقه شیعه بخصوص، سنی‌ها هم‌ بیشتر از ما می‌گویند که ادله شرع کتاب و سنت و اجماع و عقل است، حالا با اختلاف نظرهایی که در عقل است اما در این مسئله ما با عقل کاری نداریم.
در مورد عقد الشرکة و در مورد بعضی از احکام معاملات ما مسئله اجماع را داریم و اجماع یک دلیلی است، اقوال فقهاء را، الان پیدا کنم برای شما می‌خوانیم، امروز این مسئله جواز و لزوم را می‌خوانیم، بعد ان‌شاءالله در جلسه بعد احکام دیگر را، من الان یک مقدار از ادله را برای شما می‌خوانم.
ما بر اساس مبانی فقه شیعه اگر اجماع متصل به زمان معصوم داشته باشیم، این اجماع اولا حجت است، ولی حجیت آن شرط دارد، شرط آن این است که دلیل نداشته باشد، الاجماع دلیلٌ حیث لادلیل، اجماع دلیل است در جایی که دلیل نداریم، یعنی اگر یک آیه داشته باشیم یا یک حدیث داشته باشیم دیگر اجماع به درد نمی¬خورد، چون مرجع ما آن آیه یا حدیث می‌شود، در صورتی اجماع به درد می‌خورد که نه آیه داشته باشیم و نه حدیث، بسیاری از اجماعاتی که ادعا شده است در فقه شیعه، اینها اجماعی است که یا دلیل آن است که به آن می‌گویند اجماع مدرکی یا محتمل المدرکة است، یعنی چه؟ یعنی احتمال دارد مستند به یک مدرکی باشد. در صورتی که بر یک مسئله اجماع داشته باشیم، چند حالت متصور است.
یک: فقهایی که، مُجمِعین، مجمعین یعنی اجماع کنندگان یا کسی که اجماع را نقل کرده است، اینطور بنویسید: اجماع همراه با دلیل دیگر، دلیل دیگر یعنی آیه یا حدیث. اجماع همراه با دلیل دیگر ذکر شده باشد، یعنی فقیه، فقیه که می‌گوییم یعنی ناقل اجماع، حالا می‌گوییم چه کسانی ناقل اجماع هستند، گفته باشد، فرموده باشد بالاجماع و لقوله تعالی یا للاجماع و للنص، یعنی روایت، یعنی فقیه فرموده است دلیل این مسئله اجماع است و فلان آیه، اینجا اجماع یک ریال به درد نمی‌خورد، چرا؟ برای این که وقتی فقیه بگوید للاجماع و لقوله تعالی مستند آن همان آیه می‌شود، آن آیه را هم خودمان نگاه می‌کنیم ببینیم بر مسئله دلالت دارد یا نه، یا فرموده است للاجماع و للنص، فرموده است فلان چیز حلال است، جایز است، حرام است، للاجماع و للنص، چون اجماع داریم و روایت داریم، اینجا اجماع به درد نمی‌خورد، به این گفته می‌شود اجماع مدرکی. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که همراه با یک مدرک است.
اجماع مدرکی به درد نمی‌خورد، چرا؟ در صورتی که اجماع همراه با مدرک باشد آن مدرک حجت می‌شود، دلیل این چیست؟ دلیل فائده الاجماع دلیلٌ حیث لا دلیل، اجماع در جایی دلیل است که دلیل نداریم، یعنی اگر یک مسئله‌ی باشد که هیچ دلیلی برای آن وجود نداشته باشد جز اجماع، اجماع وجود دارد. آیت الله سبحانی بارها سر درس می‌فرمودند مرحوم آیت الله بروجردی، نمی‌دانم هفتاد تا مسئله، چندتا مسئله را استقصاء کرده بودند یعنی شمرده بودند در فقه که فقط دلیل آنها اجماع است، غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری ندارند، نه آیه داریم، نه روایت داریم، نه دلیل عقل دلالت بر مسئله می‌کند، عقل قطعی که می‌گویم مستقلات عقلی، اینجا اجماع حجت است و بلکه حجیت اجماع کاشفیت از رأی معصوم علیه السلام داشته باشد.
ببینید کاشفیت از آیه نیست، چرا؟ چون همه آیات قرآن به ما رسیده است، فقط رأی معصوم، یعنی چه؟ سنی¬ها می‌گویند اجماع خودش حکم ساز است، یعنی اگر یک اجماعی داشته باشیم گویا خداوند نشسته است، منتظر است که این علماء و فقهاء اجماع کنند، حکم آن را مطابق اجماع بنویسد، گویا اینطور است، می‌گویند این اجماع حکم ساز است، ما می‌گوییم نه، کاشفیت دارد، یعنی چه؟ یعنی اگر فقهاء اجماع بر چیزی داشتند، حاکی از این است که یک روایتی بوده است که به ما نرسیده است، چون این فقهای ما باتقوا و دقیق هستند، بر این اساس فقط اجماع فقهای متصل به زمان عصمت یعنی زمان ظهور ائمه، زمان حضور وجودات مقدسه ائمه طاهرین ارواحنا فداهم، این اجماع حجت است.شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم کلینی.
دانش‌پژوه: شیخ طوسی که معاصر زمان حضور نبودند.
استاد: باشد، شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید است و شیخ مفید هم متصل به زمان غیبت صغری است.
دانش‌پژوه: بعد یک بحثی که هست، همیشه برای من مسئله است.
استاد: اجازه بدهید، مبنائی مطرح می‌کنم بعد می‌آیم راجع به شرکت الان متن آن است.
دانش‌پژوه: نه، در همین نکته‌ای که فرمودید مسئله دارم و آن هم این است که ما وقتی صحبت این را می‌کنیم که اجماع به این دلیل حجت است که کاشف از رأی معصوم است.
استاد: بله.
دانش‌پژوه: این در جایی معنا دارد که که یعنی این وجه کاشفیت محتمل باشد، در مواردی که اصلا احتمال این وجود ندارد، مثلا وقتی خود شیخ طوسی که خودش کتاب روائی دارد و ما بحث تهذیب با این عظمت کتاب، استبصار او کامل به دست ما رسیده است، اینها این نبودند که بگوییم مثلا کتاب روائی داشته است و به دست من نرسیده است، این آدم کتاب روائی دارد و کتاب روائی او هم به دست ما رسیده است، حالا در فقه خودشان در یک جایی ادعای اجماع می‌کنند که من می‌بینم برای این اجماع اگر روایتی بود علی القاعده باید در کتاب روائی ایشان می‌آمد.
استاد: درست است، جواب این است که ببینید الان شیخ کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق یکسری روایات دارند مشترک است و یکسری روایات دارند که متفرّد است، یعنی مثلا فقط شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است در استبصار نقل کرده است یا مرحوم صدوق فقط در من لایحضر نقل کرده است یا مرحوم کلینی فقط در کافی نقل کرده است، نگاه کنید این روایات مگر در دسترس این فقهاء و محدثین نبوده است؟ چرا، اصول اربعة مأة پیش اینها بوده است منتها اینها هرکدام یکسری مبانی داشتند در نقل روایت، بنا نداشته است همه روایات را در تهذیب بیاورد، هر آنچه است، این یک.
نکته دوم این که خدا رحمت کند مرحوم آقا شیخ علی پناه اشتهاردی یک نکته قشنگی می‌فرمودند، شب جمعه است خدا قبر او را نورانی کند که انسان بسیار برجسته‌ای بود و من شنیدم در سجده از دنیا رفت، در حال عبادت، ایشان می‌فرمود نگاه کنید مسائلی که شیخ طوسی بررسی کرده است، مثلا شما مبسوط شیخ طوسی را نگاه کنید، نهایة شیخ طوسی را، تهذیب او را، وقتی عمر او را تقسیم کنید برای هر مسئله پنج دقیقه می‌رسید، یعنی اینها درصدد این بودند که جمع کنند تا از بین نرود، مثل امروز که دستگاه نداشتند استقصاء تام کنند، هرچه بوده است را بیاورند، تند و تند می‌نوشتند تا از دست نرود، چون می‌دیدند اگر دیر بجنبند خیلی از آثار از بین می‌رود، بطور طبیعی با ابزارهای ابتدائی آن زمان، با این که چاپ نبود، با آن بدبختی‌ها، کتابخانه او را آتش زدند، از بغداد فرار کرد رفت نجف، طبیعی است که یکسری روایات از زیر دست او در تهذیب و استبصار در برود، ولی وقتی کتاب فقه را می‌نویسد، چون اینها حافظه‌های قوی داشتند، به فلان حکم که می‌رسد می‌بیند یکدفعه آن حکم را می‌گوید، بناء هم دارد در خیلی از کتاب‌های خودشان مثلا خیلی از ادله را نمی‌گویند یا این که استقصاء تام نمی‌کنند، چون می‌خواهند بروند تا آخر، مثلا زمانی که شیخ طوسی مبسوط را نوشت شیعه متهم بود که فقه ندارد، می‌گفتند شیعه فقه ندارد، چون قلم دست سنی‌ها بود، می¬خواهم بگویم وجه حمل بر این که چرا همه روایات را و الا مثلا شیخ طوسی می‌توانست همه روایات را یکجا جمع کند، اگر فرض کنیم عمرهای اینها بالاخره خیلی طولانی بوده است.
حالا این بحث مبنائی است، این فرق دارد، شیخ انصاری در رسائل می‌دانید خیلی بحث می‌کند، اینطرف می¬اندازد، آنطرف می¬اندازد، ته آن، آن چیزی که الان در افواه و السنه می‌شود گفت مشترک است در مسئله اجماع این است که ما یکسری مسائلی داریم، نه آیه داریم و نه حدیث، این واقعیت موجود است که برای یکسری از مسائل نه آیه داریم و نه حدیث، از آنطرف به ضرس قاطع گفتند و این که شیخ طوسی را می‌فرمائید متصل به زمان معصوم نیست، مرحوم کلینی که متصل است، مرحوم کلینی در زمان غیبت صغری است، شیخ مفید هم متصل به اینها است، اینها به همدیگر متصل بودند و می‌دانید آن زمان نقل حدیث مقررات فوق العاده سختگیرانه¬ای داشت، شیخ اجازه باید باشید، مثل الان نبود که هر کسی سر او بشود یا نشود حدیث نقل می‌کند، تا کسی اجازه از یکی از ارکان شیعه نداشت اصلا مردم در همین قم، در قم آن زمان اگر یک نفر حدیث نقل می‌کرد ولی اجازه نقل حدیث را نداشت او را بیرون می‌انداختند، همین مردم، شیعه‌ها یاد گرفته بودند او را بیرون می‌انداختند، اجازه نمی‌دادند.
دانش‌پژوه: سؤال من این است که الان مثلا شیخ طوسی وقتی در کتاب مبسوط می‌گوید اجماع، للاجماع، اگر واقعا روایتی بوده است و حالا بگو فرصت نکرده بود در کتاب حدیثی خودش بنویسد، حداقل این است که آنجا باید بنویسد للاجماع و للنص.
استاد: نه، جواب شما این است که مسائل بسیاری زیادی دارد، مسائل بسیار زیادی در مبسوط است که مسئله را می¬گوید و روایت آن را نمی‌گوید، متوجه هستید.
دانش‌پژوه: حداقل اشاره کند که روایت هم داریم، حالا الان به یاد من افتاد، ولی در کتاب مثلا فرض کنید تهذیب هم ننوشتم ولی الان که کتاب مبسوط را می‌نویسم، می‌بینم که یک روایت دارد، حداقل می‌گویم للاجماع و للنص.
استاد: ببینید حالا به هر دلیلی، گفتم اینها که کامپیوتر نبودند، همه احادیث یکجا به صورت زیپ شده در ذهن او باشد، فقه را می‌نوشت می‌خواست این مبسوط، الان واقعا هرچه بنده، گرچه من از این کتاب‌ها خیلی استفاده کردم، خیلی از این کتاب‌های قدماء، واقعا در آن زمان نوشتن مبسوط کار بسیار بزرگی بود، شیخ طوسی ببینید بیست جلد تبیان نوشت، تبیان شیخ طوسی هزار و دویست سیصد سال تفسیر نوشته شده است، هنوز تبیان تازه است، الان که المیزان نوشته شده است باز هم تبیان تازه است، کهنه نشده است، با وجود این که مجمع البیان نوشته شد که مجمع البیان از تبیان خیلی استفاده کرده است ولی هنوز تبیان تازه است، تبیان بیست جلد قطور است، این شیخ طوسی، کسی که بیست جلد تبیان نوشته است، این همه مبسوط نوشته است، این همه تحقیقات، اینها کار یک آدم نبود، الان مثلا یک مؤسسه این کارها را انجام می‌دهد، بنابراین طبیعی است که شیخ طوسی با این همه حجم، بعد تازه شیخ طوسی مرجع شیعه بود، چقدر مراجعات داشت، چقدر گرفتاری داشت، چقدر در معرض دشمنان بود، بنابراین طبیعی است که وقتی برخورد می‌کند با یکسری از مسائل، ادله آنها از دست او در برود، مخصوص شیخ طوسی نیست. اجازه بدهید من متن همین کتاب الشرکة را یک مقدار برای شما می‌خوانم، بعضی از اقوال را که از سابق یک زمانی نوشته بودم، الان زدم یکی از فایل‌های آن را پیدا کردم.
بعد اینها وقتی متصل به زمان عصمت باشند مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم کلینی و مرحوم ابن زهره و مرحوم ابوالصلاح و این تیپ‌ها، بعداً مثلا مرحوم نعمان مغربی، اینها برای بعد هستند، دعائم الاسلام و اینها. این تیپ فقهاء وقتی ادعای اجماع می‌کنند اینها حجت است، متأخرین یعنی علامه حلی، محقق حلی، اجماع‌های اینها حجت نیست در فقه شیعه، یعنی اگر یک موردی بود در زمان شیخ طوسی و شیخ مفید و قدماء اجماع نداشته باشیم و بعد متأخرین یعنی علامه حلی و محقق حلی و کیدری و اینها، حالا کیدری هم باز حد فاصل بین اینها است یا فقهای دیگری که از متأخرین هستند ادعای اجماع کنند این حجت نیست برای ما، دیگر حالا اجماع معاصرین ما هم که معلوم است.
بنابراین نگاه کنید اجماع اگر همراه با دلیل دیگری ذکر شده باشد یا اگر اجماع علی المبنا باشد، می‌گویند اجماع مبنائی، این هم به درد نمی‌خورد، ولی اگر اجماع بدون هیچ دلیل دیگری باشد حجت است، این هم قدیم‌ها اجماع دخولی و اینها را می‌گفتند، اینها رد شد، این نظریه اجماع دخولی و امثال آن رد شده است، تنها وجه حجیت کشف است، یعنی کاشف از رأی معصوم. حالا با این توضیح عنوان مثال ما چندتا از فرمایشات همین قدماء را بخوانیم، مثلا غنیه، ابن زهره چه فرموده است؟ ابوالمکارم؟ الشرکة عقدٌ جائزٌ من کلا الطرفین یجوز فسخه لکل واحد منهما متی شاء، این بیان ابن زهره است، هیچ دلیلی هم نیاورده است، کوچک‌ترین اشاره‌ای. سلّار هم یادم رفت، اسم سلّار را بیاورم، سلّار هم جزو قدماء است.
دانش‌پژوه: ببخشید در آن تعبیر حتی اشاره به اجماع هم نشده است یعنی ادعای اجماع هم نکرده است.
استاد: اینجا می‌گویند از اجماع بالاتر است، اینجا را می‌گویند ارسال مسلمات.
دانش‌پژوه: استاد این از آن حرف‌ها است.
استاد: آری دیگر، ببینید این عبارت، وقتی غنیه این را می‌گوید، شیخ هم این را می‌گوید، سلّار هم همین را می¬گوید در المراسم العلویة، به ضرس قاطع، اینها آدم‌های بسیار سخت گیری بودند، وقتی می¬گویند الشرکة عقدٌ جائزٌ من کلا الطرفین، یجوزٌ فسخه لکل، می‌گوید عقدٌ، در این فرمایشی که شما کردید می‌دانید شرکت انواعی دارد، ما فعلا عقدی را می‌گوییم، شرکت با خیلی چیزها حاصل می‌شود، با ارث شرکت حاصل می¬شود، با مزج قهری دو ماه شرکت حاصل می‌شود، یک نفر مثلا فرض کنید.
این قدیم‌ها می‌گفتند این ناصرالدین شاه و امیرکبیر صحبت می‌کردند، ناصر الدین خیلی آدم احمقی بوده است بلا نسبت شما، امیرکبیر می‌گوید، نمی‌دانم چه بحثی بوده است، چون امیرکبیر به او حکمت یاد می‌داد، می‌گفت که از پس یک بچه بر نمی‌آیی ادعای پادشاهی داری، گفت چرا، گفت می‌خواهی من ادای بچه را دربیاورم ببینم تو، نمی‌دانم چه صحنه‌ای بوده است، دروغ است یا راست است، بعد امیرکبیر شروع کرد به بهانه گرفتن مثل بچه‌ها، گفت چته؟ گفت ماست می‌خواهم، گفت یک مقدار ماست برای او بیاورید، ماست برای او آوردند، بعد شروع کرد به گریه کردن یا بهانه گرفتن، گفت چه می‌خواهی؟ گفت شیره می‌خواهم، گفت یک مقدار شیره بیاورید، بعد دوباره بهانه گرفت، گفت چته حالا؟ گفت می‌خواهم اینها را قاطی کنی، قاطی کرد، بعد وقتی قاطی کرد، دوباره شروع کرد برای بار چهارم، گفت چته؟ گفت اینها را جدا کن، گفت یک مقدار ماست و یک مقدار شیره بیاورید، گفت نه، همین‌ها را می‌خواهم جدا کنی، توجه کردید، می‌خواست بگوید تو می‌گویی شاه هستم ولی عاجز هستی.
بحث من این است که اینجا شرکت قهری می‌شود، حالا یکی ماست دارد و یکی شیره دارد، یک آدم رندی اینها را قاطی کرد، شریک قهری می‌شوند، آنجا شرکت است ولی شرکت عقدی نیست، ما کاری به آنها نداریم، بحث ما فقط بر سر عقد الشرکة است، نگاه کنید اینطور موارد که یک حکم مسلّمی، یک حکمی را با زبان مسلّم فقهای قدیم می‌گویند، قدماء را می‌گوییم، وقتی می‌گوید الشرکة عقدٌ جائزٌ من کلا الطرفین، از هر دو طرف جایز است، یجوز فسخه لکل واحد منهما، هرکدام از این دوتا متی شاء، هر وقت دل او خواست می‌تواند فسخه کند، توجه کردید، بعد می‌گوید و تنفسخ بالموت، این را غنیه فرموده است یا مثلا دیگر عبارات فقها را در اینجا پیدا کنم، اینها معمولا عبارت آنها در اینجا نقل شده است.
ما کاری به این فتاوای فعلی نداریم، مثلا فرض کنید، اینجا هم عبارت امام است، این است، شیخ طوسی فرموده است و یُفارغ الشرکة و غیرها من العقود الجائزة، حالا نمی‌دانم این عبارت قبل از آن چیست، لأنّها جائزةٌ من الطرفین، عقد الشرکة من العقود الجائزة، فرموده است عقد شرکت جائزةٌ من الطرفین، از دو طرف جایز است.
بعد عبارت‌های دیگری را در اینجا پیدا کنم، اینها را در یک نوشته‌ای در یک زمانی عبارت‌ها را پشت سرهم جمع کرده بودم، حالا وقت نیست پیدا کنم، مجبور هستم در خلال اینها، در خلال بعضی از این عبارت‌های دیگر ولی من یادم است نگاه کردم مرحوم ابن زهره و ابوالصلاح تقریبا همه اینها این عبارت را دارند، اما عمده فقهاء و قدماء عین همین عبارت را دارند که الشرکة عقدٌ جائزٌ من کلا الطرفین، این را برای چه با این بحث الان گفتم؟ بخاطر فرمایش جنابعالی است که فرمودید ما روایات شرکت را که خواندیم، هیچی در آن ندیدیم. نباید هم ببینید، چون اگر ببینیم باید سراغ آن برویم، روایت اگر داشته باشیم دیگر این جمله اصلا به درد نمی‌خورد، این اصلا به درد نمی‌خورد، توجه فرمودید، اگر یک روایت داشته باشیم.
این عبارت در عمده کتب قدماء این است، مقنعه شیخ صدوق، مراسم العلویة، انتصار سید مرتضی، جواهر الفقه ابن برّاج، الوسیلة إلی نیل الفضیلة این همزه، عمده این کتاب‌ها عین همین عبارت را، این است، ببینید من اینجا به صراحت خودم آن زمان نوشتم که‌ هیچ آیه یا روایتی نداریم، فقهاء، اجماع و سیره مستمره، محقق عاملی، مرحوم سید جواد جبل عاملی در مفتاح الکرامة وقتی آراء فقهاء را نقل کرده است فرموده است جائز بودن عقد شرکت اجماعی است، همانطور که در غنیه و تذکره آمده است، تذکره ظاهراً نقل کرده است، چون می¬دانید مفتاح الکرامة یک کتابی است که اقوال فقهاء را جمع کرده است، یکدفعه راجع به یک مطلب بیست تا قول نقل کرده است، مثلا در مورد مضاربه هم شیخ طوسی عین همین شرکت را فرموده است، در مورد وکالت هم فرموده است که شیخ طوسی همانطور که در مورد شرکت فرموده است، در مورد مضاربه هم فرموده است، فرموده است قِراض یا مضاربه همانند وکالت از عقود جائزه است.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید الان فرض کنید ما یک کار فقهی می‌خواهیم انجام بدهیم در یک عقد مثلا فرض کنید قرارداد آتی، چکار می‌کنیم؟ اول موضوع شناسی می‌کنیم، بعد بحث‌های فقهی آن را مطرح می‌کنیم، الان وقتی شیخ طوسی مثلا بحث عقد الشرکة را مطرح می‌کنم، اول باید یک تعریفی از عقد الشرکة بیان کند و موضوع عرفی شرکت را بیان کند که آقا شرکت یک عقد عرفی است با این ویژگی‌ها، یعنی موضوع شناسی می‌کند، موضوع را بیان می‌کند، حالا در بیان این موضوع عرفی می‌گوید عرف امروزه جامعه ما، در عرف جامعه ما عقد الشرکة یک عقد جایز است یعنی اصلا این دلیل بر این نیست که حکم شرعی را بیان می‌کند. موضوع را بیان می‌کند.
استاد: یک فقیه وقتی می‌گوید جایز، جواز و عدم جواز را مطرح می‌کند حکم شرعی را می‌گوید.
دانش‌پژوه: نه، عرف را بیان می‌کند، خود امام یک بحثی دارد، مطرح می‌کند می‌گوید بحث جواز و لزوم را می¬گوید ما باید در جواز و لزوم به عرف نگاه کنیم.
استاد: نه، او مسئله جواز و لزوم شرعی را می‌گوید.
دانش‌پژوه: از کجا این در می‌آید؟ نه ادعای اجماع کرده است، تعریف می‌کند، می‌گوید شراکت یک همچین عقدی است. این ناظر به عرف آن موقع بوده است.
استاد: نه. کتاب حلال و حرام نوشته است.
دانش‌پژوه: دلیل باید بیاورد، وقتی کتاب فقهی می‌نویسد، یک موقع است کتاب فتوائی است، می‌گوییم در کتاب فتوائی ما خیلی دنبال دلیل نیستیم، یعنی دنبال این است که فقط فتوا را، نتیجه بحث فقهی خودش را بگوید، ولی وقتی کتاب فقهی می‌نویسد طبیعتاً توقع می‌رود که آنجا استدلال خودش را مطرح کند، دلیلی اگر دارد دلیل خودش را بیان می‌کند، وقتی دلیل را بیان نمی‌کند یعنی دلیلی برای آن ندارد یا نکته عرفی را بیان می‌کند.
استاد: این بحث‌ها بحث مبنائی است، نگاه کنید آن شصت هفتادتا مسئله‌ای که گفتم، شما باید در آن شصت هفتادتا مسئله که ما هیچ دلیل دیگری نداریم، ما دلیل دیگری نداریم، در آن شصت هفتادتا مسئله بطور مبنائی، البته اگر ما به فرض چیز نداشته باشیم، فرض کنید اجماع هم نداشته باشیم در آن هفتادتا مسئله، با اصول عملیه تکلیف خودمان را می‌توانیم بفهمیم، ما نقطه خالی نداریم، یعنی اگر حتی در آن شصت هفتادتا مسئله‌ای که عرض کردیم به فرض این اجماعات را هم نداشته باشیم ولی با اصول عملیه می‌توانیم حل کنیم ولی وقتی اجماع داریم، این همه بحث که فقهای ما راجع به اجماع کردند، جای آن همینجا است، این همه بحث، این بحث مبنائی است، شما یکوقت این مبنا را قبول ندارید، اگر آدم فقیه باشد می‌نویسد من این را قبول ندارم، منتها مبنای شما باید عدم پذیرش اجماع باشد، کلا اجماع را باید کنار بگذارید، یعنی چه؟ یعنی شما مقوله‌ای به نام اجماع را کلا نباید قبول داشته باشید، آدم فقیه شود، بگوید من قبول ندارم، استدلال کند، اشکال ندارد ولی مشهور فقهای ما که این همه بحث می‌کنند، شیخ اعظم و دیگران، می‌گویند ما وقتی حداقل شصت هفتادتا مسئله داریم که در آنها هیچ دلیلی بر جواز یا عدم جواز شرعی نداریم و فقط اجماع داریم، چکار کنیم؟ اجماع را هم کنار بگذاریم؟ تمام شد رفت، اجماع که بهتر از اصل عملی است، اجماع کاشفیت دارد، اصل عملی فقط برای رفع تحیّر است، گفتم اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم یا مجرای برائت است یا مجرای تخییر است یا مجرای احتیاط است یا مجرای استصحاب است، یکی از این اصول عملیه.
دانش‌پژوه: استاد کاشفیت اگر داشته باشد، ظن به کاشفیت است.
استاد: باشد ، حجت است.
دانش‌پژوه: اگر ظن را قبول داریم در جاهای دیگر هم بپذیریم، در خیلی جاها، این همه آقایان بحث می¬کنند که ما ظن را قبول نداریم.
استاد: بزرگوار، جای این در این کلاس نیست، چرا؟ برای این که اینها بحث‌های مبنائی است، وقتی شیخ اعظم می¬فرماید یحرم العمل باظن بالادلة الأربع، آنجا به قول آیت الله جوادی تلّی از اصول را می‌آورد که آن دلیل حجیت ظنون را اثبات کند، یعنی تام بودن آن را اثبات کند، اگر ما دلیل حجیت ظن را، خود خبر واحد ظنی است، این همه دلیل می‌آوریم، این همه بحث اصولی می‌کنیم که اثبات کنیم خبر واحد حجت است، مگر ما یک اصل مسلّم نداریم به نام عدم حجیت عمل به ظن، یحرم العمل بالظن بالأدلة الأربع، عمل به ظن با چهار دلیل باطل است، چرا به خبر واحد عمل می‌کنید؟
ظواهر قرآن هم ظنی است، یعنی همه ظواهر قرآن قطعی نیست، یکسری از ظواهر قرآن قطعی است ولی یکسری از ظواهر قرآن ظنی است، شما چطور به آنها عمل می‌کنید؟ به چه دلیل به ظواهر قرآن عمل می‌کنید؟ اینجا از مسلّمات کتب اصولی است، در رسائل این همه شیخ اعظم زحمت می¬کشد برای این است که دلیل قطعی می‌آورد برای حجیت ظواهر خاص، ظاهر کتاب ظنی است ولی دلیل حجیت آن قطعی است، روایات آحاد، اخبار آحاد ظنی هستند، دلیل حجیت آنها قطعی است، اجماع هم همینطور، این همه دلیل می‌آورند، این همه بحث اصولی می‌شود، اگر خواستیم باید اینجا بحث اصولی کنیم، اگر حال آن را دارید همین بحث اجماع را از هفته بعد بیاوریم یک کتاب فقهی و روی آن بحث کنیم.
ولی ببینید می‌خواهم بگویم وقتی می‌فرماید یحرم العمل بالظن بالأدلة الأربع، از کتاب، از سنت، از اجماع، از عقل، از سنت متواتر قطعی ایشان می‌آورد که عمل به ظن حرام است، نه این که جایز نیست، حرام است، از کتاب، از قرآن، از سنت، از اجماع، عقل هم می‌گوید به ظن عمل نکن، ولی دلیل پشتوانه حجیت ظنون را وقتی می‌آورد، این همه بحث می‌کند برای حجیت خبر واحد، اثبات می‌کند که خبر واحد حجت است، به قول آیت الله جوادی با تلّی از اصول، این همه بحث می‌شود، آیاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کند، یکی در آنها، یا أیها الذین آمنوا إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا، بعد در آن خدشه می‌کند، در آیات دیگر همینطور، و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً، وقتی بر ادله خدشه می‌کند، در آخر سیره عقلاء را می‌گویند قطعی است یا مثلا فرض کنی ادله دیگر، اجماع هم همینطور، اینها بحث‌های مبنائی است. چرا، یکوقت مبنای یک کسی این باشد که من اجماع را قبول ندارم، بگوید ادله حجیت اجماع تام نیست، تحت شمول همان یحرم العمل بالظن بالأدلة الأربع می‌رود ولی مشهور فقهای شیعه بلکه قاطبه آنها می‌گویند عمل به اجماع حجت است و دلیل کافی داریم برای عمل به آن.
ببینید اگر اجماع را کنار بگذاریم خیلی بیچاره می‌شویم، ما در زمان غیبت هستیم، روایات، نصوص، آیات زیاد هستند، ولی بعضی جاها واقعا کمیت ما می‌لنگد، اگر اجماع را کنار بگذاریم باید به اصول عملیه عمل کنیم و اصول عملیه هیچ کاشفیتی ندارد، فقط رفع تحیّر می‌کند، بنابراین اگر ادله حجیت اجماع تام باشد مسلّماً اجماع بهتر است، شیخ طوسی که ادعای اجماع می‌کند، قدماء یعنی، قدماء ما ادعای اجماع می‌کنند می‌بینیم همه آنها یک چیز را می‌گویند، قدماء، اینها آدم‌های بچه‌ای نبودند که بخواهند، همین الان ما یک بچه طلبه¬ای بیش نیستیم وقتی می‌خواهیم یک حکمی را بگوییم بدن ما می‌لرزد، چقدر می‌گردیم اینطرف و آنطرف که یک چیزی را بگویم، منتها الان جستجو راحت است، آنها مسلّماً یک حکم را به این صورت نمی‌گفتند.
بعد در مورد این هم که فرمودید این از آن حرف‌ها است، ببینید ما در لسان فقهاء از این چیزها داریم، مثلا فرض کنید شیخ اعظم انصاری می‌فرماید: یختص المبیع بالأعیان فلا یعمّ إبدال المنافع بغیرها و علیه استقر اصطلاح الفقهاء، یعنی می‌گوید مبیع به اعیان اختصاص دارد، بعد در آخر می‌گوید علیه إستقر اصطلاح الفقهاء، یعنی فقهاء مسلّم گرفتند، می‌خواهم بگویم خیلی وقت‌ها اجماع با لفظ اجماع بیان نمی‌شود، این در کتب فقهی رایج است، مثل همین عبارتی که از شیخ اعظم خواندم که یک حکمی را با زبان مسلّم می‌گویند، گویا اصلا نیازی نیست بگویند اجماع داریم، وقتی می‌گوید: الشرکة عقدٌ جائزٌ من الطرفین یا جائزةٌ من الطرفین، شرکت از دو طرف جایز است، این از این که بگوید اجماع، بالاتر است، چون اینقدر نزد فقهاء مسلّم بوده است که دیگر لازم نداشته است بگوید للاجماع، مثلا خیلی از موارد را می‌بینید که خودشان می‌گویند للاجماع، ولی اینجا اجماع هم نگفته است، مسلّم گفته است، مسلّم یعنی یک چیزی بوده است که بین آنها مسلّم بوده است.
ببینید من مثلا در مورد روایات نهی النبی عن فلان، این روایت حجت است یا نه؟ من می‌خواهم یک تنظیری کنم، نهی النبی عن بیع الغرر، این را هم سنی‌ها عمل کردند و هم ما شیعه‌ها، بین ما شیعه‌ها که این روایت اجماعی است، نهی النبی عن بیع الغرر، در بیع غرر، نهی النبی عن بیع الغرر که لفظ حضرت رسول اکرم نیست، متن آن این است: نهی النبی عن بیع الغرر یا نهی النبی عن فلان، داریم، روایات نهی النبی از فلان چیز، از فلان چیز. این که نمی‌گوید قال رسول الله، نمی‌گوید پیامبر اکرم فرمود، می¬فرماید پیامبر از غرر نهی فرموده است، بگو ببینم با چه لفظی حضرت رسول نهی فرمود؟ فرمود بیع غرری باطل است؟ اینطور گفت؟ فرمود: یحرم الغرر؟ فرمود لاترتکب الغرر؟ مرتکب غرر نشوید؟ با چه لفظی حضرت فرمود؟ روایاتی به این صورت که با نهی النبی عن فلان، عن فلان، تعداد قابل توجهی روایت به این صورت داریم که یکسری از اینها متواتر است، مثل همین نهی النبی عن بیع الغرر.
سند این روایت و اشتهار و شهرت روائی آن خیلی محکم است، الان یک فقیه جرأت پیدا نمی‌کند خلاف این روایت فتوا بدهد، در حالی که عین لفظ پیغمبر نیست، می‌گوید نهی النبی عن الغرر، پیغمبر از غرر نهی فرمود، لفظ پیغمبر هم نیست، یعنی از بس که حضرت نهی کردند، دیگران نقل کردند، عین فرمایش حضرت را نقل نکردند، ولی این حجت است، الان هم همه فقهاء به آن عمل می‌کنند، یعنی در جامعه بین مردم مسلّم بوده است نهی از غرر که همه گفتند نهی النبی عن الغرر یا نهی النبی عن بیع الفلان، بیع الفلان، روایاتی که به این صورت داریم، لفظ پیغمبر نیست، یک معنا را نقل می‌کند که ما قدر متیقّن آن را می‌گیریم، می‌گوییم پیغمبر از غرر نهی کردند چیست؟ قدر متیقن آن را می‌گیریم، اجماع هم همینطور است، بخاطر همین اجماع را هم می‌گویند دلیل لُبّی است، یعنی قدر متیقن آن را می‌گیریم، شبیه همین روایت‌هایی که نهی النبی عن الغرر یا عن فلان، روایاتی به این صورت، اینطور این، این بحث مبنائی است، بحثی است که در کتب اصولی تا دل شما بخواهد روی آن بحث کردند.
حالا این در خصوص اجماعی است که فقهای ما در مورد عقد شرکت فرمودند، حالا شما مطالعه بفرمائید ببینید که دیگر فقهاء را، من اینجا تحقیق کردم راجع به ادله جواز عقد شرکت و مضاربه و لزوم مزارعه و مساقات که حالا اینجا هم بحث‌های خودش را دارد و من هم آن زمان سعی کردم همه کتب فقهی را ببینم، می‌خواهم در مورد همین جواز عقد الشرکة به شما بگویم که تقریبا عمده، اگر نگویم همه کتب فقهی را ما دیدیم، این راجع به عقد شرکت، حالا برای بحث امروز همینقدر کافی است، می‌خواهید بقیه بحث‌های شرکت را در جلسه بعد بگذاریم ولی اجمال قضیه این است که حالا بعداً مسئله اذنی بودن است، فقهاء می‌گویند بهره این عقد شرکت از عقد بودن خیلی کم است، یعنی ما یکسری عقودی داریم، عقد یعنی گره، یکسری عقودی داریم که اینها واقعا عقد هستند، عقد محکم هستند، مثل بیع، بخاطر این است که اگر آدم شرط فسخ نکند، یکی از اسباب خیار هم نباشد حق فسخ را ندارد، عقد است، عقد محکم است مثلا اجاره، ولی بعد همینطور که اینطرف می‌آییم به سمت شرکت و اینها این عقد بودن سست می‌شود و این اجماعی هم که داریم منطق عقلی دارد، چرا منطق عقلی دارد؟ برای این که عزیز من شرکت یعنی من یک مالی دارم، شما هم یک مالی دارید، وسط گذاشتیم، حالا این که مزج معتبر است یا نه؟ این هم خودش نیاز به یک بحثی شبیه همین اجماع در جواز عقد شرکت دارد، خواستید در جلسه بعد راجع به آن بحث می‌کنیم.
نگاه کنید وقتی می‌آییم به سمت عقد شرکت یا عقد مضاربه، درحقیقت درجه عقد بودن ضعیف می‌شود، عقلائی هم است، چطور؟ آقا من یک مالی دارم، شما هم یک مالی دارید، هردوی ما وسط گذاشتیم کار می‌کنیم، بایست ببینم منطق عقلی چه می‌گوید، منطق عقلی می¬گوید اگر شما خواستید در مال من دخالت کنید و تصرف کنید باید من اجازه بدهم، من هم اگر خواستم در مال شما تصرف کنم، چون ما وقتی قرار گذاشتیم باهم کار کنیم یعنی هم من به شما اجازه دادم و هم شما به من.
در حقیقت ببینید چون ملکیت هنوز باقی است، گویا عقد بودن این قوی نیست، یعنی چه؟ یعنی شبیه بیع نیست که انتقال ملکیت صورت بگیرد، بقاء ملکیت در کار است، نتیجه این است که اگر من پشیمان شدم حق دارم مال خودم را از شما بگیرم، شما می‌گویید سبب ضرر من می‌شود، آنجا گفتند اگر سبب ضرر شود این حق را ندارد، پس می‌شود، ما قرار گذاشتیم باهم یک کار شریکی انجام بدهیم، عقد بستیم باهم، عقد شرکت، من فردا پشیمان شدم، هیچ ضرری هم به شما نمی‌زنم، می‌گویم مال خودم را جدا می‌کنم می‌روم دنبال کار خودم، به هر دلیلی یا مثلا به مال خودم نیاز دارم یا یک چیزی از شما دیدم پشیمان شدم یا یک موقعیت بهتری، به هر دلیلی مال خودم است جدا می‌کنم، شما هم بر می‌گردید کالاول، مثل زمانی که شریک من نبودید، ولی حالا آمدیم و شروع کردیم با همدیگر یک کار مشترک اقتصادی را که اگر من بخواهم شرکت را بهم بزنم و بروم شما هم ضرر می‌کنید، اینجا گفتند حق ندارید، حکم فقهی است، فقهاء شرط گذاشتند گفتند اگر تقاضای فسخ أحد الشریکین سبب اضرار به دیگری شد لاضرر حاکم می‌شود بر جواز عقد شرکت، لاضرر می‌گوید من حق ندارم مال خودم را بردارم، جمع بین حقوق می‌شود، یک امر کاملا عقلائی است.
حالا در دنیای امروز می‌آییم، امروزه که مناسبات اقتصادی پیچیده شده است چکار کنیم این رعایت شود؟ اتفاقا می‌خواهم بگویم اگر احکام شرعی در نظر گرفته شوند ما باید یک ساختاری طراحی کنیم که حتی الامکان اینها رعایت شوند، چرا؟ چون اتفاقا این حکم شرعی با این ادعایی که امروز می‌کنند حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق همه باید رعایت شود و اینها، سازگار است، این احکام شریعت سازگار هستند، نه این شرکت‌های سهامی، وقتی طرف مجبور است در این ساختار برود سهام را بخرد، بعد هم هیچی نگوید، محکوم به قوانین آنجا شود، هیئت مدیره هم بروند هرطور می‌خواهند تصمیم بگیرند، حتی اگر خلاف مصلحت اقلیتی باشد، آنها هم بر اساس قانون هر کاری دل خودشان بخواهد می‌کنند، تمام شد و رفت.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید، اگر می‌پذیریم آن عقد شرکت با این ویژگی که در فقه آمده است، زمان فقهای قدماء عقلائی بوده است، الان هم اگر ما یک شکل عقلائی از شرکت را داشته باشیم علی القاعده باید بپذیریم.
استاد: بله.
دانش‌پژوه: یعنی چرا ما اینقدر سفت می‌گیریم، الان فرض کنید بحث، حالا مثال می‌زنم، بحث مزج اموالی که آقایان این را شرط در شرکت قرار دادند، الان فرض کنید من یک دستگاهی دارم، شما هم یک دستگاهی دارید، با همدیگر می‌آوریم در یک شرکتی و باهم یک فعالیت اقتصادی را شروع می‌کنیم، مزج اموالی اتفاق نیفتاده است، من دستگاه خودم را دارم، مالکیت من هم روی دستگاه خودم است، شما هم دستگاه خودتان و مالکیت را خودتان دارید، اما باهمدیگر همکاری می‌کنیم و یک محصول را تولید می‌کنیم، می‌خواهم بگویم این الان عقلائی است یا نیست؟ هست، چرا ما اصرار داریم حتما مثلا بحث مزج اموال را دخیل بدانیم.
استاد: حالا توجیه عقلانی آن را می‌گویم، توجیه عقلانی آن این است که آقا مثلا من یک لپ تاپ آوردم و شما هم یک لپ تاپ آوردید، بعد یک اتاقی درست کردیم و شروع کردیم، به همین سادگی، بعد امشب یک دزدی آمد لپ تاپ من را برداشت برد یا لپ تاپ شما را برد، تمام شد و رفت، فردا صبح می‌آییم، فرض کنید شما با هزار بدبختی قرض کردید یک لپ تاپ خریدید که باهم کار کنیم و یک درآمدی به دست بیاوریم، بعد برداشت برد، لپ تاپ من ماند، من سالم هستم و هیچی ضرر به من وارد نمی‌شود، شما چرا، شرع چه می‌گوید؟ اگر مزج را معتبر بدانیم، گفتم مزج را بگذارید برای جلسه بعد و امروز دیگر وارد آن نشویم، اگر اثبات کردیم مزج معتبر است منطق عقلائی آن این است که من نصف لپ تاپ خودم را به شما می‌فروشم، شما هم نصف لپ تاپ خودتان را به من می‌فروشید، هردو مالک دوتا می‌شویم، اگر یک دزدی آمد برد یا آتش گرفت یا می‌گفت در مدرسه نیمه شب یکسری از این پرینترها خود به خود آتش گرفتند و سوختند، بالاخره طرف فراموش کرده است که خاموش کند یا برق آن را قطع کند، سوخته است، از مال هردوتا می‌رود، اتفاقا منطق عقلانی این را می‌گوید، می¬گوید این دوتا که شریک شدند، از این مثال ساده شروع کنیم تا برویم جلوتر، دو نفر که شریک شدند، اگر آسیبی است به هردوی آنها می‌رسد، سود گیر می‌آید، گیر هردوی آنها بیاید، وقتی مزج می‌کنند، اگر آسیب وارد شد به هردوی آنها می‌رسد، هم عقل این را قبول دارد و هم انصاف و همه چیز پشتوانه این قضیه است.
دانش‌پژوه: حالا به هر دلیلی اگر نخواستند مزج کنند، ته آن این است که به هر دلیلی نخواستند مزج کنند.
استاد: شرکت شرعی تحقق پیدا نمی‌کند.
دانش‌پژوه: چرا می‌گوییم شرعی آن حتما این است که باید مزج شود؟ این مزج از کجا درآمد؟
استاد: مزج را باید جدا بحث کنیم، اجازه بدهید در یک جلسه دیگر ادله مزج را بررسی می‌کنیم ولی شرکت شرعی نیست، آنجا باید نگاه کنیم می‌رویم در رتبه بعد، آنوقت رتبه بعدی بحث احکام عقد فاسد است، احکام عقد فاسد چه می‌گوید؟ احکام عقد فاسد می‌گوید دو طرف، اگر دو نفر باهم کار کردند و یک عقدی شرعی بین آنها، اجازه بدهید متن را، یک مقاله هم راجع به عقد فاسد نوشتم، وقت نکردم تکمیل کنم چاپ کنم، این مقاله را، مقاله خوبی شد، همه اینها را سال‌های قبل نوشتیم، از بس گرفتاری داریم وقت نمی‌کنیم اینها را درست کنیم.
ببینید عقد فاسد چه می‌گوید؟ اینجا البته این هم مبنائی است، این هم بحث‌های جدی دارد، احکام عقد فاسد چیست؟ یکی این است که اگر دو طرف مثلا بر اساس یک عقد صحیح شرعی باهم تعامل نکردند، یک عقد فاسدی، مثال بارز آن این است که مثلا من یک تاکسی را کرایه می‌کنم تا من را به فلان جا برساند، با او قرار نمی‌گذارم چقدر کرایه بگیرد، بعد تاکسی متر هم نمی‌زند، کرایه آن مسیر هم مشخص نیست، یکوقت مثلا می‌گوییم از فلان میدان تا فلان میدان فلان مقدار، بیست هزار تومان می‌گیرند می‌برند، این مشخص است، فرض کنید در تهران در خیابان طالقانی به یک ماشین تاکسی سر خیابان می‌گویم بایست من را برسان میدان نوبنیاد، بعد با او قرار هم نمی‌گذارم، با او قرار نمی‌گذارم چقدر، می‌گویم چقدر می‌گیری؟ می‌گوید بیا بالا، بعد عرض کنم حضور شما این عقد فاسد است، چون شرط صحت اجاره این است که عوضین معلوم باشند، اینجا یک عوض معلوم است، مسیر معلوم است ولی میزان چیز معلوم نیست، میزان اجاره، نتیجه این است که این عقد فاسد است، یعنی اثر عقد فاسد این است که وسط راه می‌تواند من را پیاده کند، وسط راه یک کسی گفت تاکسی تاکسی من را برسان به فرودگاه امام خمینی، من پانصد هزار تومان به تو می‌دهم، یک پرواز خارجی دارم از دست من می¬رود، ده میلیون، صد میلیون ضرر می‌کنم، پانصد هزار تومان به تو می‌دهم من را برسان، می‌تواند من را پیاده کند، حالا اگر پیاده نکرد و من را رساند به نوبنیاد، گفت چقدر می‌شود؟ مسافر می‌گوید چقدر می‌شود؟ قابل ندارد، بعد می‌گوید بگو ببینم چقدر می‌شود؟ می‌گوید سی هزار تومان، دعوایشان می‌شود، یعنی باید مصالحه کنند، حالا آمدیم و این گفت سی هزار تومان، او سی و پنج هزار تومان داد گفت خدا پدر تو را بیامرزد من را رساندی، اینجا این سی و پنج هزار تومان برای او حلال است، چرا؟ گرچه عقد فاسد بوده است، ولی چون این رضایت دارد به این تصرف در این سی و پنج هزار تومان، می‌تواند بگیرد برود و اگر خدا به او داد، خداحافظی کردند و رفتند، ملک او می‌شود ولی قبل از آن نه، این از احکام عقد فاسد می‌شود، حالا اگر بر اساس عقد شرعی این کار را نکردند می‌تواند در این تصرف کند، بر اساس رضایت، چون طرف راضی است، مثل همین مثالی که زدیم.
توجه فرمودید، در احکام عقد فاسد بر اساس رضایت که البته آنجا هم مبنائی است بحث‌ها و بحث‌های مشکلی است ولی فعلا بر اساس این مبنا که اگر عقد اجاره صحیح نباشد با رضایت آن را درست می‌کنیم، الان من و شما نشستیم، من خانه ندارم و شما خانه دارید، به شما می‌گویم من خانه ندارم، می‌گویید بیا به خانه من، خانه را هم ندیدم، می‌گویم چقدر می‌گیرید ماهی؟ می‌گویید یک چیزی بده، این عقد اجاره نیست، فاسد است، بعد من به خانه شما می‌آیم نماز می‌خوانم، یک پولی هم می‌دهم، این چیست؟ این نماز من صحیح است، پولی هم که شما در آن تصرف می‌کنید درست است، با وجود این که عقد اجاره فاسد است، چرا؟ چون راضی هستید، شما راضی هستید من در خانه شما نماز می‌خوانم، البته گفتم اینجا بحث‌های مشکلی است، ولی می‌دانید اینجا مشکل این است که اگر اجاره بالا رفت، ماه بعد یکدفعه اجاره دوبرابر شد شما می‌توانید من را بیرون کنید، در حالی که اگر اجاره صحیح بود نمی‌توانستید این کار را بکنید، اینها احکام مختلف این عقود است که طرح آنها هم مفصل است.
@@می‌گوید: إنّ کلاً من المتعاقدین عقد ما فی العقد علی الضمان إذ لیس الفرد فی العقود المجانیة، یعنی مثلا من وقتی تاکسی را گرفتم با او بروم نوبنیاد و عقد صحیح یعنی اجاره صحیح منعقد نشده است، آنجا باید حق او را به او بدهم چون بنا بر مجانیت است، منتها عقد صحیح نیست، عقد صحیح نیست به این معنا که او ملزم نیست من را به آنجا برساند، بعد مقدار معینی هم قاطعانه نباید بدهم ولی باید همدیگر را راضی کنیم، در شرکتی هم که شرائط صحت را نداشته باشد چیست؟ باید عرض کنم حضور شما که، این احکام عقد فاسد همین است که ملکیت حاصل می‌شود یا نه؟ آن بحث‌ها در این بحث می‌آید، در بحث عقد فاسد می¬آید که اگر به فرض شرط صحت شرکت مثل مزج، اگر گفتیم مزج در صحت شرکت معتبر است و بعد دو نفر طبق این مثالی که شما زدید شریک شدند، گفتم مثلا کل شرکت ما دوتا لپ تاپ است که در یک اتاق آوردیم، اتاق را هم اجاره کردیم، اجاره را مشترک می‌دهیم ولی دوتا لپ تاپ است، باهم کار می‌کنیم، درآمد خودمان را تقسیم می‌کنیم، اینجا عرض کنم به حضور شما بر اساس احکام عقد فاسد اگر با همدیگر درآمد خودمان را تقسیم کنیم با رضایت، چون رضایت می‌آید درست است ولی حق مطالبه نداریم ولی اگر شرکت صحیح بود و قرار گذاشیتم چند درصد از سود برای من و چند درصد برای شما، آنوقت آن عقد صحیح است و باید طبق آن عمل کرد ولی اگر این کار را نکنیم این حق را نداریم، خیلی وقت‌ها باید مطالعه کرد یا راه‌های دیگر که بحث‌های اینها مفصل است.
ببینید ادعای بنده این است این چیزهایی که در فقه آمده است مثل جواز شرکت، مثل عدم جواز تقاضای تقسیم در صورت اضرار به شریک دیگر، اینها عقلائی است، اتفاقا اجماع هم که عقلائی است و اتفاقا اینها است که حقوق طرفین را رعایت می‌کند و اشکالاتی که در شرکت سهامی می‌گیریم، این احکامی که در شرکت از آنوقت تابحال من گفتم، اینها اتفاقا مقتضای عقلانیت است، مقتضای حقوق طرفین است، وقتی می‌گوید شرکت عقد جایز است، گفتم بخاطر این که ماهیت شرکت چیست؟ جواز تصرف، از آنطرف هیچ شریکی حق ندارد در مال دیگری بدون اذن و مصلحت او تصرف کند، اگر این احکام در نظر گرفته شود یک ساختاری متناسب با این طراحی کنیم بهتر است یا این شرکت‌های سهامی که هیئت مدیره می‌نشیند، قانون به او اجازه می‌دهد تصمیم بگیرد حتی خلاف مصلحت اقلیت؟ تمام شد و رفت، بخاطر این است، ببینید عرض من این است که اگر ما به اینها دقت کنیم، در این احکام شریعت است که عدالت است، این احکام شرع است که حقوق انسان‌ها را رعایت می‌کند، ما باید یک ساختاری درست کنیم که حقوق همه شرکا رعایت شود، در اموال هیچ تصرفی که خلاف مصلحت شرکا است صورت نگیرد، هیچ تصمیمی که خلاف مصلحت حتی اقلیت است گرفته نشود، یک ساختاری به این صورت باید طراحی کنیم. خیال کردیم وحی منزل این است که این شرکت‌های سهامی را به رسمیت بشناسیم در این قالب، اگر این اشکالات را بیان کنیم فوری به ذهن می‌آید که ما با پدیده‌های مدرن که یکی از آنها همین شرکت سهامی است مخالف هستیم، نه، اتفاقا این خلاف حقوق.
دانش‌پژوه: استاد در بحث غرماء یعنی طلبکاران در اسلام هم همین است یعنی اکثریت تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند، حالت همان شرکت است.
استاد: مصلحت همه را باید رعایت کنند؟
دانش‌پژوه: نه، می‌گوید اکثریت کفایت است.
استاد: آنجا فقهاء چه گفتند؟
دانش‌پژوه: حالا عبارت اگر متن فقهی آن را می‌خواهید خدمت شما بعداً می‌آوریم ولی اکثریت کفایت است اینجا.
استاد: هفته بعد متن آن را بیاورید روی متن بحث کنیم، عیب ندارد.
عرض من این است که متأسفانه در کلاس‌های بازار سرمایه اسلامی روی این بحث‌ها خیلی مانور داده نمی‌شود و اتفاقا این بحث‌ها باید مطرح شوند یعنی عرض بنده این است که ما تکلیف طبیعی شرکت‌های سهامی با احکام شرعی را باید مشخص کنیم و عرض کنم باید مجموعه احکام فقهی را در نظر بگیریم و بنده معتقدم قائمه نظام سرمایه داری این شرکت‌های سهامی است و متعین نیست که ما در این ساختار کار کنیم، ساختارها را باید بهم زد، به عنوان مثال این، حالا این خارج از بحث ما است.
قبلاً گفته بودم، این را این حاج آقای یوسفی مقاله نوشته است راجع به این چیز که اتفاقا دنیای اقتصاد، ببینید مثلا این چیزهایی که در دنیا است، این ساختار این غیر از شرکت‌های سهامی است، شرکت هم است، ببینید اینها بر اساس یک اصولی عمل می‌کنند که اینها است به عقد الشرکة ما نزدیک است و اتفاقا اینها است که به عدالت نزدیک است، اینها است که به عقلانیت نزدیک است، در شرکت‌های سهامی یک هیئت مدیره و یک اقلیتی می‌آید و تعارض منافع پیش می‌آید و این تعارض منافع باعث می‌شود، بویژه گفتم این شرکت‌های سهامی چون سهامدارها زیاد هستند، هیئت مدیره از این استفاده می‌کند به نفع خودش، یعنی مثلا شما نگاه کنید این همه تعداد، سی درصد از سهام شرکت را واگذار کردند، یکسری از سهامدارها سهامدارهای نهادی هستند، نهادها می‌آیند.
یکی از بحث‌های مهم این است که در بسیاری از این شرکت‌های سهامی می‌گوید طبق بند بیست و یک، ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ایران سرمایه گذاران نهادی عبارتند از بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اینجا با توجه به این، سرمایه گذاران نهادی بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، الان در این دو سه سال اخیر که مردم ضرر کردند، این سرمایه گذاران نهادی جایی نمی‌خوابند که زیر آنها آب برود، چون اینها متخصص دارند، خبره دارند، کارشناس دارند، از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده بوسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی شرکتی اهمیت زیادی دارند، مالکیت نهادی به عنوان درصد سهام آورده شده به وسیله سرمایه گذاران حقوقی تعیین می‌شود که نقش با اهمیتی در راهبری فعالیت‌های مدیران ایفا می¬کنند، درواقع سهامداران نهادی به آن بخش از سهامداران گفته می‌شود که به دنبال داشتن درصد بالای سهام با حق رأی شرکت توانائی نفوذ، اثرگذاری و نظارت بر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها دارند، به عنوان یک سازوکار نظارت بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکت‌ها تعیین می‌شود، بعد اینها اختیار بسیاری از این شرکت‌های سهامی را به دست می‌گیرند، بعد سی درصد از سهام آن را عرضه می‌کنند، اختیار شرکت هم دست اینها است، اینها با کجای احکام شریعت سازگار است؟ آن سی درصد چون تعداد آنها زیاد است، قانون به اینها اجازه می‌دهد اینها هیئت مدیره را تعیین کنند، اینها رأی بالائی داشته باشند، اینها اکثریت را داشته باشند در اداره شرکت، نتیجه این است که قانون به اینها اجازه می‌دهد بشینند تصمیماتی که مصلحت می‌دانند را بگیرند، حتی اگر خلاف مصلحت اکثریت سهامداران باشد، اینجا شرع مقدس اجاره نمی‌دهد، مسلّماً خلاف شرع است، اینها از احکام مسلّم شرع است، آنوقت شما ببینید اینجا موندراگون، خود این موندراگون، این دنیای اقتصاد هم که اتفاقا مظهر سرمایه داری است در ایران، یعنی دنیای اقتصاد می‌دانید اینها طرفدار، ولی او این را گفته است که برای سال 92 هم است.
این موندراگون چیست؟ یک کشیشی دیده است این شرکت‌های سهامی‌ ساختار آن حقوق اقلیت را رعایت نمی‌کند، همین نهادها و بیمه‌ها و اینها رأی اکثریت را دارند، بعد چکار کرده است؟ گفته من یک ساختار موازی، یک ساختار جایگزین درست کنم، بعد این آقای کشیش، این است، اسم او ماریا آریزمندیاریتا، در ایالت باسک اسپانیا می‌گوید ایشان یک کشیش کاتولیک بود، یک ایده‌ای به ذهن او رسید، کارگر مالک، اسم اتحادیه خودش را گذاشت کارگر مالک، بعد چهار پنج تا نیرو تربیت کرد، بعد یک دانشکده درست کرد، نیروی مطابق با اعتقاد خودش را تربیت کرد، بعد دانشکده را گسترش داد، بعد یکسری کارگاه تولیدی درست کرد که الان اینجا این چیزهای خودش را توضیح داده است که اینها چطور مثلا همه دخالت دارند در تصمیم گیری، ساختار آن چطور است، همه دخالت دارند، اینطور نیست که یک هیئت مدیره با تصمیم اکثریت انتخاب شود، مصلحت فقط اکثریت را در نظر بگیرند و کاری به اقلیت نداشته باشند، شما ببینید احکام شرعی که گفتیم، بعد اینجا مشارکت دموکراتیک در فرآیند تصمیم گیری، اینها شرکت سهامی نیستند، توجه کردید؟ این ساختار آن را مطالعه بفرمائید روی سایت است، بعد می‌بینیم آخر آن، نتیجه این موندراگون این است، آماری که اینجا داده است‌ تولید خودش را، بعد بانک درست کردند، خلاصه این سودی که ایجاد می‌شود را دوباره مازاد آن را تقسیم می‌کنند بین خود اعضا و ورود و خروج به آن شرکت آزاد است، می‌بینیم یک ساختاری درست کردند که تا آنجایی که ممکن است به عدالت نزدیک باشد، بعد می‌گوید این نظرسنجی‌هایی که از اعضای این شده است، چون آزاد است، هر کسی خواست می‌آید داخل آن، همه می‌گویند آقا این مطابق عدالت است و اینطور چیزها، مفصل است اینجا، خودتان بخوانید، تولید آن را هم گفته است که اینها چقدر تولید دارند، بعد در سال 2008 که بحران شد، اینها حداقل تأثیر را از بحران پذیرفتند و تولید خودشان را ادامه دادند، شرکت‌های مختلف در اقصی نقاط دنیا درست کردند، تولیدات زیادی دارند و بعد ویژگی که دارد این است که اعضای این شرکت‌هایی که اینها درست کردند با دلگرمی و احساس می‌کنند کار خودشان است.
ببینید ما نمی‌گوییم موندراگون، ما می‌گوییم این احکامی که در شریعت وجود دارد حقوق انسان‌ها را، ما یک ساختاری مثلا اینها را بخوانیم ببینیم ساختار فعالیت جمعی در شرکت‌های سهامی متعین نیست که نشود کار دیگری کرد، این مثلا یک مدلی است که در دنیا است، الان نگاه کنید محصولات کشاورزی، نمی‌دانم تولیدکنندگان محلی را سازماندهی کرده است، تجارب جمعی کشورها، بخوانید ببینید شده است، این آماری است که این دنیای اقتصاد گفته است، گفتم دنیای اقتصاد یک سایتی است که معروف است تفکر آنها لیبرال است، الان هم یکی از آن جاهایی که پول بزرگی دارند و هر روز چقدر تبلیغ می‌کنند همین دنیای اقتصاد است، اینها گفتند، شما این را بخوانید، احکام شرع را هم بخوانید بعد ساختار شرکت‌های سهامی را هم نگاه کنید.
یکی از اشکالات شرکت‌های سهامی این است که چون عقد شرکت عقد جائز است، آنجا لازم است، حالا شما ممکن است بگویید هر کار جمعی نمی‌شود با عقد جایز، باید برای اینها یک فکری کرد، یعنی شما یک کاری کنید مثلا به عنوان مثال می‌گویم، شما باید روی اینها فکر کنید، مثلا آدم یک ساختاری تعریف کند که هر کسی به محض این که پشیمان شد حق او را به او بدهیم برود، شرکت بهم نخورد، کسانی که می‌خواهند بمانند بمانند، البته در شرکت‌های سهامی هم به طرف می‌گوییم سهام خودش را بفروشد، آنجا ببینید سهام خودش را بفروشد، یک اشکالاتی وجود دارد هفته بعد بحث می‌کنم.
خلاصه سخن امروز ما این است که ادله دلیل جواز عقد الشرکة که به دنبال این که عقد الشرکة جایز است، این که می‌گویند تنفس الشرکة بموت أحد الشریکین یا أحد الشرکا أو جنونه یا مثلا فرض کنید به جنون، به موت یا به برگشت از اذن یعنی پشیمان شدن یکی از شرکا از عقد الشرکة منفسخ می‌شود، دلیل این عمدتاً اجماع است و دلیل روائی، در قرآن که دلیل نداریم ولی دلیل روائی هم نداریم که البته می‌دانید اگر اجماع را نتوانیم به کرسی بنشانیم، می‌توان گفت اگر موضوع عقد تحقق پیدا کند بر اساس ادله لزوم ما حکم به لزوم می‌کنیم، اگر مبنای ما این شد که أفوا بالعقود یا مثلا أوفوا بالعقد یا سایر ادله اصالة اللزوم کامل بود، حکم به لزوم می‌کنیم، این اجماع ما را از آن اصل خارج می‌کند، از آن قاعده عام اصالة اللزوم خارج می‌کند، اگر اجماع تام شد، چون اجماع حجت است، ما را از تحت دلیل اصالة اللزوم، ادله اربعه اصالة اللزوم یعنی ادله کتاب و روایات و آیات قرآن و روایاتی که بر اصالة اللزوم، ادله عام خارج می‌شود.
بحث دیگری هم که مطرح کردیم گفتیم به نظر می‌رسد در این احکام شرعی که هست اتفاقا اینها هستند که حقوق همه را رعایت می‌کنند، یعنی هر کسی به اندازه مال خودش سهم دارد، به اندازه مال خودش حق دارد، حق مال خودش را دارد، چرا شما دست و پای او را می‌بندید، چرا او را مجبور می‌کنید، از آنطرف رعایت حقوق همدیگر لازم است، بخاطر این تقاضای تقسیم و فسخ شرکت مشروط به عدم اضرار است.
جواز شرکت موجب رعایت حقوق همه شرکا می‌شود، از آنطرف عدم جواز تقاضای فسخ در صورت اضرار به دیگران باعث می‌شود حق طرف مقابل رعایت شود، اینها یک مرزهایی که شارع مقدس تعیین کرده است تا کسی به کسی نتواند ظلم کند، کسی نتواند حق کسی را ضایع کند، از آنطرف در شرکت‌های سهامی هیئت مدیره که می‌آید در عمل بویژه در جایی که این نهادی‌ها حاکم هستند و در خیلی از شرکت‌ها اینطور است، اینها طبق قانون ملزم نیستند که حتما به مصلحت اقلیت رفتار کنند، قانون به اینها می‌گوید شما وقتی تصمیم گرفتید، تصمیمات شما قانونی است، این است که می‌گوییم سرمایه داری پایمال حقوق را قانونی می‌کند، سرمایه داری حقوق انسان‌ها را با قانون، سر انسان‌ها را با قانون می‌برد، قانون است دیگر، هیئت مدیره تصمیم گرفته است، کمپانی‌های بزرگ دنیا همین هستند. حالا مقوله حاکمیت شرکتی برای جبران این قضیه مطرح شده است و امثال این، ان‌شاءالله در جلسه بعد راجع به حاکمیت شرکتی و امثال آن یک بحثی می‌کنیم.
روی اینها فکر کنیم، اینها چیزی است که به ذهن بنده قاصر می‌رسد، شما فکر کنید، اگر بنده اشتباه می‌گویم نپذیرید، اگر به نظر شریف شما درست می‌گویم بپذیرید و مروّج این باشید، چون بنده معتقدم ما اشتباه می¬کنیم، شرکت‌های سهامی یکی از قائم‌های نظام سرمایه داری است، ساختار غلط است، ساختار را باید تغییر داد و باید طرحی نو درانداخت، قانون تجارت را هم باید عوض کرد و تا وقتی این ساختارها بهم نخورند ما نمی‌توانیم یک اقتصاد اسلامی داشته باشیم. ما الان عمده کاری که می‌کنیم این است که زور می‌زنیم معاملات سهام را درست می‌کنیم، نتیجه چیست؟ این با سرمایه داری چه فرقی می‌کند؟ به من بگویید، فرق‌های این را بنویسید، اگر ما سهام را به همین شکلی که در این استفتائات است، این متون فقهی که الان می‌نویسیم، این همه حالا اینها را به همین نحو درست کردیم، ته آن به همان نظام می‌رسیم، بعد احکام شرع چه می‌شود؟ تخصیص می‌زنیم، زور می‌زنیم آن را درست کنیم، چرا از آنطرف نمی‌آییم؟ احکام شرع را اصل قرار بدهیم، ساختار را، یک طوری شبیه همان موندراگون، من نمی‌گویم موندراگون، باز هم می‌گویم، یا مثلا یک چیز دیگری، شرکت تعاونی، نه، بشینیم فکر کنیم یک ساختارهایی تعریف کنیم که حقوق همه رعایت شود، روی آن ساختار هم باید فکر کنیم و روز به روز به طرف آن حرکت کنیم.
بنده ادعا ندارم چیزی بلد هستم، اینها به ذهن من می‌رسد، شما روی اینها کار کنید، اگر دیدید درست است روی این بایستید، همه باید کمک کنیم تا این ادبیات اگر دیدیم درست است رایج شود.
ان‌شاءالله موفق و مؤید باشید. اگر امری، فرمایشی ندارید، سلامت باشید، خداوند همه شما را تأیید کند.