جلسه هفتم درس خارج فقه استاد فراهانی در موضوع فقه منابع طبیعی در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
منابع طبیعی جلسه هفتم
8 آذر 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض می‌کنم خدمت طلاب گرامی.
بحثمان در جلسۀ گذشته به اینجا رسید فقه بهره‌برداری. شیوه‌های بهره‌برداری را مثل بهره‌برداری خصوصی، بهره‌برداری دولتی، دسترسی آزاد این‌ها را در جلسۀ گذشته مطرح کردیم و اشاره کردیم که در نظام اقتصادی اسلام با توجه به شرایطی که وجود دارد و مصالحی که در واقع در هر زمانی وجود دارد، از هر یک از این شیوه‌ها می‌توان استفاده کرد؛ اما در دنیا معمولاً عمدتاً شیوۀ بهره‌برداری خصوصی همراه با نظارت، همراه با در واقع بخش دولتی باید قوانین را شفاف بکند، حقوق مالکیت مشخص باشد و دولت، دولتی ناظر و سیاست‌گذار بوده باشد؛ اما حتی المقدر تصدی خودش نکند. در بحث دسترسی آزاد یکی از در واقع بدترین شیوه‌ها بود که هر کسی به گونه‌ای همه بتوانند از این منابع بدون کنترل و نظارت استفاده بکنند، این تقریباً اجماع بر آن وجود داشت که حتماً باید یک نظارتی از جانب دولت وجود داشته باشد.
حالا در این جلسه می‌خواهیم بحث فقه بهره‌برداری را شروع کنیم؛ یعنی فقه استفاده از منابع را شروع کنیم، بحث، بحث مفصلی است البته و عمدۀ شاید مباحثمان، مباحث فقهی‌مان در این جهت بوده باشد. اما قبل از طرح شیوه‌های مختلف استفاده از این منابع، شایسته است مباحث فقهی بهره‌برداری از منابع طبیعی را ما مورد مطالعه قرار بدهیم مباحث فقهی‌اش را. این مباحث در چند تا از این مباحث را ضمن چند سؤال عرض می‌کنم:
1. آیا بهره‌برداری از منابع به اجازۀ امام علیه‌السلام یا ولی فقیه در زمان غیبت است؟ به تعبیر دیگر با فرض لزوم اجازۀ امام در زمان حضور، آیا این اجازه در زمان غیبت هم لازم است؟ ملاحظه بکنید این در واقع مبتنی بر این اصل است که این منابع طبیعی، این منابع طبیعی مانند انفال و این‌ها در مالکیت دولت است و برخی از آن‌ها هم در اختیار دولت است؛ یعنی دولت اسلامی مثل مثلاً مالکیت چیزهای، منابع عمومی را اختیار بهره‌برداری‌اش را به عهده دارد، برخی را هم که مالک است. با این فرض اگر بخش خصوصی بخواهد از این‌ها استفاده کند، آیا در زمان حضور از امام علیه‌السلام باید اجازه بگیرد و در زمان غیبت باید از از فقیه جامع‌الشرایط اجازه بگیرد یا خیر؟
سؤال دومی که مطرح می‌شود اگر ما بپذیریم که باید برای بهره‌برداری از این منابع اجازه گرفت حالا چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اجازۀ عمومی برای استفاده از این منابع از طرف ائمه صادر نشده است؟ چون برخی‌ها قائل هستند که ادله را که ما می‌بینیم، ملاحظه می‌کنیم که از جانب ائمۀ معصوم علیهم‌السلام یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازۀ عمومی برای استفادۀ عموم مردم یا عموم مسلمانان از این منابع صادر شده. این هم یک سؤال که باید آن را بررسی کنیم.
سؤال سوم این است که آیا کسی که در واقع می‌آید شروع می‌کند به بهره‌برداری از این منابع، مثلاً می‌آید زمین مواتی را احیاء می‌کند، معدنی را استخراج می‌کند و مانند این‌ها آیا این بهره‌برداری و این فعالیت‌هایی که این شخص انجام می‌دهد، منجر به مالکیت آن می‌شود؟ یعنی مثلاً کسی که آمد زمینی را احیاء کرد آیا مالک زمین می‌شود یا صرفاً یک حق بهره‌برداری و یک حق اولویتی برایش در واقع در نظر گرفته می‌شود؟ این هم سؤال سوم.
و سؤال آخر اینکه آیا افراد در مقابل استفاده از این منابعی که حالا گفتیم یا اجازۀ عام صادر شده یا باید برود اجازه بگیرد، آیا وجهی هم باید بپردازد به مالک این منابع که دولت اسلامی باشد یا نه وجهی لازم نیست بپردازد؟
پاسخ هر یک از این سؤالات با توجه به نوع ملکیت منبع و حتی مصادیق آن متفاوت است؛ یعنی اینکه آیا این منابع دارای مالکیت دولتی است یا مالکیت عمومی است یا جزء مباحات است، مباحات عامه است و اینکه مثلاً منابع دولتی نسبت به اراضی موات یا اراضی آباد طبیعی، معادن، این‌ها هر یک از این‌ها پاسخ جداگانه‌ای می‌طلبد.
پاسخ تفصیلی این سؤالات در سؤال بعدی گفته شده بررسی می‌شود؛ اما به طور اجمال چنین می‌توان گفت که چه؟ که نسبت به شرطیت اجازۀ به امام در زمان حضور ایشان اتفاق نظر وجود دارد که همه قائل هستند به اینکه باید چه؟ باید از امام علیه السلام اجازه گرفت در بهره‌برداری از منابع؛ چرا که این چون ملک امام علیه‌السلام است و تصرف در ملک غیر بدون اجازۀ او جایز نیست، ولی بالأخره در اختیار امام علیه‌السلام است.
در زمان غیبت برخی، این در زمان حضور بود، در زمان غیبت برخی معتقد هستند در زمان غیبت اجازۀ عام و عمومی برای همه صادر شده. اجازۀ عام و عمومی برای همه صادر شده. بله، برخی نیز این اجازه را در طرف یا در ظرف فقدان حکومت اسلامی می‌دانند. می‌گویند که اگر اجازه‌ای صادر شده، در زمانی است که حکومت اسلامی در واقع وجود نداشته باشد و مثلاً ائمۀ علیهم‌السلام برای اینکه افراد در مشکل و محذوری قرار نگیرند، یک اجازۀ عامی برایشان صادر شده. اما اگر حکومت اسلامی دائر بوده باشد، اینجا دیگر اجازۀ عام وجهی و خصوصیتی ندارد.
بله، اراضی مفتوح عنوه، که متعلق به عموم مسلمانان هستند، دارای مالکیت عمومی هستند، قابل انتقال به دیگران نیستند. این در واقع این چیزی که آیا افراد می‌توانند فرد بهره‌بردار آیا مالک می‌شود، پس نسبت به مصادیقش می‌گوییم متفاوت است. این‌ها قابل انتقال نیستند؛ بنابراین مردم تنها می‌توانند از این اراضی با نظارت و اجازۀ دولت بیایند استفاده و بهره‌برداری بکنند و مالکیتش همواره برای عموم مردم باقی می‌ماند. این را مثلاً امام نمی‌تواند یا فقیه نمی‌تواند این اراضی دارای مالکیت عمومی را به غیر منتقل بکند؛ اما منابعی که دارای مالکیت دولتی هستند، این‌ها طبق دیدگاه مشهور، مشهور فقهاء در واقع احیاءکننده مالک اراضی موات می‌شود پس از احیاء و اما طبق نظر عده‌ای فقط احیاء موجب چه؟ موجب اولویت، اولویت می‌شود و هیچ‌گونه چه؟ هیچ‌گونه در واقع ملکیتی برای بهره‌برداری ایجاد نمی‌شود. نسبت به پرداخت اجاره یا مالیات نیز اختلاف نظر وجود دارد. حالا این‌ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
اما روش‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی در اسلام. البته ما در فصل گذشته مباحث اقتصادی روش‌های بهره‌برداری را بیان کردیم؛ اما در اینجا می‌خواهیم روش‌های بهره‌برداری را به صورت فقهی ببینیم. در بخش‌های قبل نظام‌های بهره‌برداری از منابع مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها نشان داده شد. در این قسمت راه‌های ممکن برای استفاده از این منابع در نظام اقتصادی اسلام مطالعه می‌شود و با معرفی اصولی این‌ها را گزینش می‌کنیم؛ یعنی مثلاً اگر ده تا راه وجود داشته باشد، ما از این ده تا راه، یک یا دو راهش را بیاییم انتخاب کنیم.
با توجه به اینکه منابع یا در مالکیت دولت اسلامی است مثل انفال و یا حداقل تحت سرپرستی دولت اسلامی است مثل مثلاً منابع عمومی، ارض مفتوح عنوه و مانند آن‌ها، روش‌هایی را که دولت مستقلاً یا با استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی می‌تواند از این منابع استفاده کند، مورد کنکاش قرار می‌دهیم. طبیعی است که بله، طبیعی است که گزینش هر یک از این راه‌ها و یا کمیت و کیفیت آن‌ها بستگی به چارچوب‌هایی است که در شرع مشخص شده. در فصل‌های بعدی این چارچوب‌ها را که به نوعی محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی را نیز بیان می‌کنند، بیان می‌کنیم و در پایان مدل بهره‌برداری از منابع طبیعی را استخراج می‌کنیم که حالا بحث‌های بعدی است.
اما خوب دقت کنید راه‌هایی را که در واقع دولت می‌تواند به نوعی این بهره‌برداری را خودش مستقلاً یا با کمک بخش خصوصی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بدهد. راه‌های بهره‌برداری از یا روش‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی به طور کلی. یکی از این راه‌ها تصدی مستقیم توسط دولت است. خود دولت بیاید مالک این منبع است، خودش هم بیاید در واقع بهره‌برداری کند. مثل اینکه چه؟ مثلاً معدنی را بیاید خودش استخراج بکند. زمین در واقع مواتی را خودش بیاید احیاء بکند. صیدی را بیاید خودش چکار بکند؟ خودش بهره‌برداری کند.
بنابراین بخش دولتی می‌تواند در منابع طبیعی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و با تشخیص اولویت‌های زمانی و منطقه‌ای و رعایت و با تشخیص اولویت‌های زمانی و منطقه‌ای اینجا، تشخیص اولویت‌ها از جهت زمان و از جهت مکان و رعایت مصالح نظام اقدام به آباد ساختن اراضی، ساختن شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، استخراج معادن، منابع و استخراج منابع زیرزمینی، تأسیس و گسترش مزارع کشاورزی، فعالیت در بخش خدمات و مانند این‌ها بپردازد؛ یعنی دولت می‌تواند با توجه به این منابعی که یا در ملکیش یا در اختیارش است، اقدام به چه بکند؟ اقدام به بهره‌برداری و استفاده از این منابع بکند. این را می‌گویند تصدی مستقیم، خود دولت تصدیگر بشود و خودش بیاید در واقع معدن، استخراج معدن و مانند این‌ها را انجام بدهد. به نظر می‌رسد این روش بیشتر در استخراج معادن بزرگ و ارزشمند چون نفت و طلا نیز و نیز در مواردی که حضور مستقیم دولت در ایجاد اشتغال و برقراری عدالت توزیعی در جامعه مؤثر است، کاربرد دارد.
در استخراج معادن بزرگ مثل نفت و ارزشمند مانند طلا و در مواردی که حضور مستقیم دولت یعنی اگر دولت ببیند که اگر منبع را به بخش خصوصی بسپارد، هم اشتغال ممکن است خیلی رونق پیدا بکند، البته به عنوان امکان، شاید هم به بخش خصوصی بسپارد بیشتر اشتغال توسعه پیدا کند، ولی مسئلۀ مهم‌تر آن بحث عدالت توزیعی است که دولت گاهی وقت‌ها یک هدفی مانند هدف عدالت توزیعی دارد که اینجا اگر منابع در اختیار خودش باشد و خودش بتواند آن‌ها را مورد بهره‌برداری قرار بدهد طبیعتاً چه؟ طبیعتاً این به آن هدف با اینکه خودش تصدیگری کند، به آن هدف بهتر و سریع‌تر خواهد رسید. این بحث تصدی مستقیم، تصدی مستقیم توسط دولت یکی از راه‌ها است.
روش دیگر بهره‌برداری از این منابعی که در مالکیت دولت یا تحت قیمومیت دولت است این است که بیاید از مشارکت مردم استفاده بکند؛ یعنی به جای اینکه تصدیگری بکند، خودش بیاید چکار کند؟ خودش در واقع تصدیگری‌اش را کم می‌کند یا اصلاً صفر بکند و البته در اینجا که مشارکت است، صفر نمی‌تواند بکند. دولت می‌تواند به منظور کاهش هزینه‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، در بخش مردمی و در عین حال داشتن نظارت قوی بر عملکرد این‌ها، خود مستقیماً تصدی را به عهده نگیرد، بلکه با مشارکت مردم و با استفاده از سرمایۀ مردم این کار را انجام بدهد؛ مثلاً بگوید که این اراضی برای من است، زمین برای من، سرمایه از شما و کار از شما، بروید روی این اراضی، این اراضی را آباد بکنید یا رویش کار کنید یا اصلاً ممکن است اراضی آباد، چون اراضی آباد هم در باز جزء انفال و در مالکیت دولت است، بروند بخش خصوصی روی این اراضی کار کنند، منتهی سهم دولت محفوظ بوده باشد.
اشاره شده که نمونه‌هایی از این کار در زمان پیامبر اکرم هم سابقه داشته است، به طوری که حضرت بخشی از زمین‌های خیبر را که به دولت اسلامی منتقل شده بود، یعنی پس از جنگ، پس از پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر، خیبر اراضی یهود این هم به دولت اسلامی منتقل شد این اراضی را در اختیار ساکنان خود آن منطقه قرار داده شد، یعنی برای اینکه خود آن مردم آن منطقه به اراضی آشنا بودند و نحوۀ کشت کردن آنجا را، آن منطقه را می‌دانستند، این اراضی را در اختیار خودشان قرار داد، در اختیار مردم منطقه قرار داد با اینکه مسلمان هم نبودند، درست و بعد منتهی در محصول آن اراضی با آن‌ها شریک شد.
مشارکت با بخش خصوصی از چند طریق در واقع امکان‌پذیر است که اینجا در ادامه به آن راه‌های مشارکت اشاره کردیم. یکی برقراری عقد شرکت است با بخش خصوصی؛ یعنی استفاده از عقود، عقد شرکت در واقع دولت بیاید از طریق عقد شرکت با بخش خصوصی شریک بشود. در قانون مدنی اینجا ابتدا آمده این عقد شرکت را البته در فقه هم تعریف شده، در قانون مدنی هم که در واقع برگرفته از فقه است، همچنین آمده، گفته عقد شرکت عبارت است از تجمیع حقوق دو یا چند مالک در چند مال برای رسیدن به هدفی معین.
هر یک از شرکاء به نسبت، به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر آنان در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد که طبق قانون شرکت است در واقع. پس بنابراین یک طرف کار دولت است که سرمایه‌اش یک سرمایۀ منبع طبیعی است و یک طرف دیگر هم مردم هستند که پول، کار و مانند این‌ها را می‌توانند به شراکت بگذارند.
البته چند نوع شرکت تعریف شده که شرکت عقدی البته بیشتر هم شرکت عقدی است که در واقع از آن انواع شرکت، تنها شرکت اموال است که در واقع مورد تأیید قرار گرفته. دولت می‌تواند پس این عقد شرکت را فهمیدیم چیست. حالا می‌گوید دولت می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد، انعقاد قرارداد شرکت، قرارداد شرکت با بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف مثلاً پروژۀ کشاورزی، احیای زمین‌های موات و إلی آخر اقدام به سرمایه‌گذاری بکند. عرض کردم منبع برای دولت است. طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطۀ منطقی با سود انتظاری طرح داشته باشد. سهم سود دولت باید رابطۀ منطقی با سود انتظاری فرد داشته باشد؛ یعنی در جایی که سود انتظاری طرح بالا است، طبیعتاً سهم دولت می‌تواند بیشتر باشد، می‌تواند افراد بیشتری رغبت دارند بیایند در چنین طرح‌ها شرکت کنند، مشارکت بکنند؛ اما طرح‌هایی هست مثلاً در منطقۀ محروم است، سود انتظاری‌اش پایین است و دولت هم سیاستش بر این است که این طرح‌ها هم به کار گرفته بشود در مناطق محروم، قاعدتاً باید سهم دولت در این گونه امور در واقع کم شده تا انگیزه برای ورود بخش خصوصی به این‌گونه طرح‌ها وجود داشته باشد.
پس بنابراین این هم. حتی گاهی ممکن است دولت یارانه هم به این افراد بدهد تا اینکه در منطقۀ محروم بیایند یک طرحی را انجام بدهند با استفاده از منبع طبیعی. منبع طبیعی از جانب دولت، سرمایه از جانب مردم و بخش خصوصی، گاهی ممکن است دولت نه تنها سهمی از این‌ها نمی‌گیرد، بلکه یک حمایتی هم از آن‌ها می‌کند تا در این منطقۀ محروم این طرح صورت بگیرد و انجام بگیرد. این شد راه در واقع مشارکت با بخش خصوص از طریق عقد شرکت.
همچنین می‌تواند دولت از طریق عقد مزارعه و مساقات بیاید از طریق این‌ها، این هم از طریق عقد مساقات با بخش خصوصی مشارکت کند. راه‌های مشارکت کلاً ما در عقود مشارکتمان یا شرکت سرمایه با سرمایه است، این می‌شود عقد شرکت یا شرکت سرمایه با کار است، این می‌شود عقد مضاربه یا شرکت سرمایه با سرمایه است که عقد شرکت است، شرکت سرمایه با کار خودش سه تا عقد این را ساپورت می‌کنند، حمایت می‌کنند، شرکت سرمایه و کار را.
یکی عقد مضاربه است که کار اینجا تجارت است، شرکت سرمایه است با در واقع تجارت که جناب تاجر کار می‌کند و کسی هم که صاحب و مالک است سرمایه می‌گذارد. یکی از انواع شرکت‌های مشارکت کار و سرمایه، مزارعه است که در واقع کارش زراعت است و سرمایه هم که در واقع همان داشتن زمین مزروعی است؛ یعنی صاحب زمین با کسی که مزرعه دارد، با زارع می‌آید مشارکت می‌کند و در عقد مساقات هم باغدار با باغبان مشارکت می‌کند. باغدار با باغبان، آنجا هم مالک با زارع، آنجا هم باز صاحب سرمایه، با تاجر مشارکت می‌کنند و چنین چیزی را، چنین مشارکتی را ایجاد خواهند کرد.
حالا اینجا عقد چون متناسب با منابع طبیعی است، عقد مزارعه و مساقات را اشاره کرده که دولت می‌آید با بخش خصوصی از طریق این دو عقد، مشارکت برقرار می‌کند؛ مثلاً اراضی انفال را در اختیار کشاورزان و باغداران قرار می‌دهد بر طبق عقد مزارعه و مساقات، سود بین طرفین تقسیم می‌شود. مزارعه و مساقات، مضاربه یعنی اشاره کردیم یعنی مشارکت کار و سرمایه در یک فعالیت اقتصادی به منظور کسب سود است با این تفاوت که در مضاربه فعالیت مورد نظر تجارت است، در مزارعه و مساقات فعالیت کشاورزی و باغداری متوجه است.
عقد مزارعه قراردادی است بین مالک زمین و این‌ها را دیگر می‌دانید، بین مالک زمین کشاورزی و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کشت می‌کند و محصول به نسبت معینی که توافق شده است که از قبل بر آن توافق شده است، بین طرفین تقسیم می‌شود. سایر عوامل تولید غیر از نیروی انسانی و زمین، سایر عوامل تولید غیر از کار که توسط در واقع زارع و زمینی که توسط صاحب زمین اعطاء می‌شود، داده می‌شود، مانند سایر عوامل مانند بذر، کود، تراکتور و مانند این‌ها طبق طرفین می‌تواند به عهدۀ صاحب زمین باشد یا نه به عهدۀ کشاورز بوده باشد یا اینکه نه این‌ها را شخص سومی بدهد، یعنی در واقع یکی صاحب زمین باشد، یکی کار بکند، یکی هم در واقع تراکتور و این‌ها را.
سه گروه اینجا با همدیگر مشارکت می‌کنند، مانع اینجا ندارد؛ اما هرگاه زراعت، هرگاه زراعت نیز به عهدۀ خود مالک زمین بوده و طرفیت فقط آب و بذر و این‌ها را فراهم کند، مزارعه نخواهد بود؛ یعنی حتماً باید زراعت به شخص دیگری سپرده شود. نمی‌شود ما بگوییم که صاحب زمین، کسی روی زمین خودش زراعت بکند و با شخص دیگری مشارکت بکند که آن شخص دیگر فقط بذر و یا آب و مانند این‌ها را بدهد. این را دیگر عقد مزارعه به آن نمی‌گویند. عقد مزارعه عقدی است که بین در واقع مزرعه‌دار و غیرزارع منعقد می‌شود. یعنی باید زارع غیر از مزرعه‌دار باشد.
مساقات هم، مساقات هم عین مزارعه است، با این تفاوت که چه؟ یک طرف ما در واقع باغدار داریم، یک طرف باغبان داریم و هدف از مساقات هم پرورش درختان است، در پرورش درخت است توسط جناب باغبان و تقسیم محصول بین طرفین. چنین قراردادی بین پیامبر اکرم و یهودیان در مورد سرزمین خیبر در واقع منعقد شده بوده است که قرارداد مزارعه یا مساقات.
نکتۀ قابل توجه در مزارعه و مساقات این است که لازم نیست مزارع در واقع حتماً در زمین‌هایی که، لازم نیست مزارع حتماً مالک زمین باشد، یعنی آن شخص لازم نیست حتماً خودش زمین داشته باشد تا در واقع با یک زارعی عقد مضاربه بندد، بلکه می‌تواند برود زمینی را اجاره بکند و آن زمین اجاره، زمینی را که اجاره کرد، بر روی آن زمینی که اجاره کرده، عقد مزارعه منعقد بکند یا عقد مساقات منعقد بکند. حتی اجاره هم نکند. می‌تواند کسی مثلاً هبه کرده باشد یا برای شش ماه حق انتفاع برایش ایجاد کرده باشد، فرقی در این جهات نمی‌کند.
با توجه به این نکته، خوب دقت کنید، با توجه به این نکته در زمین‌هایی که دارای مالکیت عمومی هستند، مالکیت، مالکیت دولتی نیست و گفتیم زمین‌های مالکیت عمومی را دولت نمی‌تواند منتقل کند، مالکش دولت هم نیست، در چنین زمین‌هایی مزارعه و مساقات چگونه می‌شود؟ اشکالی ندارد. در این‌ها هم مزارعه و مساقات در واقع ممکن است. فقط چیزی که هست آن کسی که بهره‌برداری می‌کند، حالا اجازه از دولت گرفته که در این اراضی عمومی بهره‌برداری بکند، حالا می‌تواند می‌تواند این را از طریق مضاربه در اختیار کس دیگر و مساقات در اختیار کس دیگری قرار بدهد.
همچنین کسانی که با تحجیر و یا احیاء نسبت به زمین‌ها حق اختصاص پیدا می‌کنند، می‌توانند حق خود را در عقد مزارعه به عامل منتقل کنند. حالا کسی رفت زمینی را احیاء کرد، طبیعتاً حالا یا مالک شد طبق نظر مشهور یا نه حق اولویت پیدا کرد، می‌تواند حق در مورد ملکیتش که روشن است، در مورد حق اولویتش هم می‌تواند این کار را بکند که بیاید حق اولویتش را به یک زارع منتقل کند و با زارع شریک بشود در اینجا یا حتی تحجیر. تحجیر یعنی چه؟ یعنی سنگ‌چیدن. تحجیر مقدمۀ احیاء است. اگر کسی رفت یک زمینی را سنگ‌چینی کرد، طبیعتاً وقتی زمین را سنگ‌چینی می‌کند، حق اولویت پیدا می‌کند. در این حق اولویتی که پیدا کرد، می‌تواند حق اولویتش را باز از طریق مزارعه یا مساقات به غیر منتقل کند.
همان‌طور که در عقد شرکت متذکر شدیم سهم سود در عقد مزارعه و مساقات نسبت به طرح‌های مختلف باید متفاوت باشد. علاوه بر اینکه سرمایۀ طرف هم می‌تواند توسط مؤسسات بیمه هم تضمین بشود، یعنی پس بنابراین این مقداری که اینجا سهم سودی که دولت برای خودش قرار می‌دهد در عقود مزارعه و مساقات نسبت به اینکه طرح آیا طرح در منطقۀ محروم است، در منطقۀ توسعه‌یافته است، چگونه است، می‌تواند این نسبت سهم سود دولت متفاوت باشد.
آن نکته‌ای که علاوه بر اینکه گفته می‌تواند سرمایه توسط مؤسسات بیمه هم تضمین بشود. یعنی مثلاً در عقد ما، همین‌طور عقد مزارعه یا مساقات چون اگر خسارتی واقع بشود، به عهدۀ صاحب سرمایه است؛ ولی صاحب سرمایه می‌تواند بیاید آن را، خودش را، سرمایه‌اش را بیمه کند تا اگر مشکلی برایش پیش آمد، از این ضرر مصون باشد.
ما تا به حال دو قمست را بیان کردیم: یکی تصدی دولتی، یکی مشارکت با بخش خصوصی که خود مشارکت با بخش خصوصی از طریق عقود مختلف امکان‌پذیر بود،
سومین مسئله واگذاری به بخش خصوصی است؛ یعنی اینجا بخش خصوصی دیگر دولت خودش اینجا دخالت نکند. در آن دومی دولت دخالت می‌کرد، شریک بود؛ اما در اینجا دیگر کلاً واگذار می‌کند. در بحث واگذاری دو صورت امکان‌پذیر است: یکی واگذاری ملکیت، دوم واگذاری منافع. در واگذاری ملکیت یعنی اینکه خود ملکیت منبع به بخش خصوص منتقل بشود. این یک راه‌حل. ملکیت یک منبع یا معدن یا زمین یا هر چیزی که هست، به بخش خصوصی بیاید منتقل بشود. آیا امکان چنین چیزی هست؟ که بر اساس مبنای مشهور فقیهان نسبت به انتقال مالکیت به بهره‌بردار، یعنی در اینکه منابع طبیعی قابل انتقال به بخش خصوصی هست یا نیست، اینجا دو تا دیدگاه وجود دارد. یکی دیدگاه مشهور است که می‌گوید بله مثلاً همان اراضی «من أحیی أرضاً میتتاً فهی له» دلالت بر این می‌کند که فهی له یعنی این مالکش می‌شود. کسی که زمینی را آمد احیاء کرد، این مالکش شده.
پس بنابراین طبق این نظر این‌ها چه هستند؟ این‌ها قابل انتقال به بخش خصوصی هستند؛ اما طبق نظر دیگر این است که خیر این اراضی قابل انتقال نیستند و صرفاً بهره‌بردار می‌تواند از این‌ها بهره‌برداری بکند و حق اولویت داشته باشد. بنابراین این بحث واگذاری ملکیت تنها بر نظر، بر این دیدگاه است که قابل انتقال به بخش خصوصی هستند؛ اما در مورد مالکیت عمومی باز اراضی مخصوصاً عنوتاً اتفاق نظر وجود دارد که این‌ها قابلیت انتقال به بخش خصوصی نیستند و همواره در مالکیت عمومی باقی می‌مانند.
حالا انتقال مالکیت یا از طریق فروش است، چند تا روش گفته شده، فروش، اجاره به شرط تملیک، جعاله، هبه و احیاء، این‌ها راه‌های انتقال مالکیت هستند و واگذاری منافع هم باز در واقع مثل اینکه اجاره داده بشود منفعت و یا آنکه اعطاء شود. فروش که مشخص است؛ یعنی در واقع دولت بیاید بر اساس اینکه این منابع قابل انتقال به بخش خصوصی هستند، دولت بیاید این‌ها را بفروشد. زمین‌های موات را، زمین‌های آباد طبیعی، هر کدام از این‌ها را البته با رعایت مصالح نظام از طریق مزایده بیاید به فروش برساند. همچنین می‌تواند برای تقویت تعاونی‌ها و یا اقشار خاص این‌ها را با تسهیلات خاصی به این گروه واگذار کند، بفروشد، مثل فروش اقساطی همراه با اعطای وام و مانند این‌ها این اراضی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، امکان مبنای فقهی‌اش را فقهای مشهور گفته‌اند امکان دارد. حالا یکی از این راه‌های انتقالش همان فروش است.
راه دیگر اجاره به شرط تملیک است. مفهوم اجاره به شرط تملیک از همان در واقع اجاره به شرط تملیک عقدی است که تقریباً می‌شود گفت مستحدث است. عقود دیگر مثل مثلاً عقد بیع، جعاله، هبه این‌ها همه عقودی است که از قدیم بوده‌اند؛ ولی بعضی از عقود مثل اجاره به شرط تملیک یک عقد مستحدثی است. حالا آیا اجاره به شرط تملیک آیا عقد مستقل است یا اینکه خیر دو تا عقد است؟ اینجا اختلاف نظر وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط شده باشد مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط قرارداد، مالک کالای مورد اجاره شود که الآن جزء عقود بانکی هم، یکی از عقود بانکی هم اجاره به شرط تملیک است که بانک وقتی که خانه‌ای را در واقع می‌خرد و اجاره می‌دهد به مشتری خودش، می‌گوید که مشتری عزیز من، تو اگر مشتری خوبی باشی و اجاره‌های ماهانه و سالانۀ خودت را به موقع پرداخت بکنی، من بانک در پایان مدت اجاره این خانه را به نام تو می‌کنم. حالا اینکه آیا این در واقع شرطی که شده شرط فعل است یا شرط نتیجه است، بین فقهاء اختلاف نظر وجود که این شرط فعل است؛ یعنی خود اجاره مشروط به چنین چیزی است یا شرط نتیجه است، یعنی اینکه بعد از اینکه اجاره انجام شد، مستقلاً موجر می‌آید یک عمل دیگری تحت عنوان فروش انجام می‌دهد.
اجاره اینجا گفته به شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره است، دولت می‌تواند این‌ها را دیگر خیلی وارد مباحث فقهی‌اش نشده، دولت می‌تواند با استفاده از این عقد برخی منابع را به بخش خصوص منتقل کند، به این صورت که در ابتدا این‌ها را اجاره بدهد؛ اما شرط کند که هرگاه به مفاد قرارداد اجاره عمل بشود، در پایان مدت آن را به طرف قرارداد تملیک خواهد کرد با آن اختلافاتی که آنجا بیان شد.
عقد دیگری که اینجا مطرح است، عقد جعاله است. جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه غیرمعین باشد یا معین باشد مثل اینکه به فرد خاصی گفته شود اگر این کار را برای من انجام بدهی، فلان مبلغ را به تو می‌دهم یا غیرمعین باشد مثلاً گفته باشد اگر کسی این کار را برای من انجام بدهد، این مبلغ را به او می‌دهم، حالا مثل خیلی از پیمان‌کاری‌ها و مانند آن‌ها، مژدگانی‌ها و مانند آن‌ها جزء جعاله است. بسیار عقد پرکاربردی است. بسیاری از مردم این عقد را انجام می‌دهند بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند. کارهای بنگاه‌های اتومبیل، ماشین، خانه و مانند این‌ها همه در قالب عقد جعاله قرار می‌گیرند. پس بنابراین عقد جعاله عبارت است از التزام شخصی این را که اشاره کردیم.
در مورد بحث ما دولت ممکن است اعلام کند هر کس این اراضی را آباد کند یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهی کند، بخشی از آن را به او وگذار می‌کنم یا فلان مبلغ را به او می‌دهم، این در جعاله قابلیت این را دارد هم به صورت در واقع مبلغ جُعل چون آن چیزی که داده می‌شود به آن می‌گویند جُعل، ما یک جاعل داریم و یک جُعل داریم. جُعل آن مبلغی است که رویش توافق می‌شود. حالا این جُعل می‌تواند مبلغ مقطوع باشد، می‌تواند بخشی از در واقع سود و محصول بوده باشد. هر کسی میوه‌های درخت من را بچیند یا کشت من را یا مزرعۀ من را درو بکند و مانند این‌ها، این نصفی از آن محصول به او داده خواهد شد. پس بنابراین در منابع طبیعی هم دولت می‌تواند از طریق عقد جعاله این کار را انجام بدهد.
عقد سوم، عقد بعدی هبه است که در اصطلاح فقیهان به معنای، هبه به معنای عام، هبه به معنای عام عبارت است از تملیک مجانی مال. تملیک یا در مورد عوض است مثل عقد بیع یا مجانی است مثل در واقع همین هبه. تملیک مجانی. هبه به این معنا شامل همۀ بخشش‌ها مانند هدیه، جایزه، صدقه، هر کدام از این‌ها می‌شود. این‌ها همگی تملیک مجانی هستند. کسی صدقه به کسی می‌دهد، پولی را به تملیک او درمی‌آورد بدون عوض. در واقع هدیه هم همین‌طور.
حالا در مورد بحث ممکن است یک مقدار متفاوت بوده باشد، چون تملیک نیست در واقع، عمدتاً فک ملک است؛ اما هبه به معنای خاص تملیک مجانی و منجز عین است بدون اینکه قصد قربت یا عنوان دیگری مانند اکرام در آن شرط شده باشد. در همین رابطه قانون مدنی هبه را چنین تعریف می‌کند: هبه به معنای خاص. هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به نفر دیگر تملیک می‌کند که گفتیم که این در واقع تملیک مجانی هبه به معنای عام تملیک مجانی؛ اما به معنای خاصش شد تملیک مجانی و منجز عین بدون اینکه قصد قربت در آن شرط شده باشد. در قانون مدنی هبه باز چنین تعریف شده: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک بکند. تملیک در واقع صورت می‌گیرد. دولت می‌تواند به منظور هدف، آیا دولت هم می‌تواند هبه بکند؟ بله. به چه منظور؟ به منظور تأمین ایجاد عدالت. شناسایی بشوند و دولت به آن‌ها هبه بکند. هبۀ زمین از طرف دولت منتهی با شرایط و ساز و کار مناسب خودش.
آخرین چیزی که اینجا داریم، بحث احیاء است. احیای عمدتاً حالا یا اراضی یا معادن یا چیزهای دیگر. ایشان گفته‌اند احیای هر چیز به حسب خودش است. احیاء در لغت به معنای زنده کردن و در اصطلاح به معنای آباد ساختن زمین، عملیات احیاء را می‌گویند انجام می‌دهند، طرف در واقع مرده حالا عملیات احیاء را رویش انجام می‌دهند تا زنده بشود. ولی در اصطلاح به معنای آباد ساختن زمین موات، یعنی احیاء را برای زمین موات. «من أحیی أرضاً میتتاً» کسی که زمین مواتی را احیاء بکند، احیاء بکند یعنی در واقع آمادۀ بهره‌برادری‌اش بکند، زمین را آمادۀ بهره‌برداری بکند منتهی احیای هر چیز به حسبش است دیگر، احیای معدن به حسبش است، احیای چشمه به حسبش است و موارد دیگر.
احیاء یکی از مکانیزم یا ساز و کارهایی است که توسط شهر برای میدان دادن به بخش خصوصی پیش‌بینی شده، بر این اساس همه می‌توانند ضوابطی از این در واقع از این چیز، از این روش استفاده کنند. مشهور فقیهان بر این عقیده هستند که احیاء موجب تملیک احیاءکننده می‌شود، با این وجود برخی از فقیهان نیز همان‌طور که اشاره کردیم، می‌گویند تنها اولویت در تصرف است.
بحثمان به اینجا رسید که منابع طبیعی را که در مالکیت دولت است یا دولت خودش می‌تواند تصدیگری بکند یا با بخش خصوصی مشارکت بکند یا واگذار کند. در واگذاری هم یا واگذاری عین بود که گفتیم از طرف فروش یا در واقع مثل هبه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، آخرین بحثمان بحث احیاء بود که اشاره کردیم، واگذاری منافع، اما نه عین واگذار نشود، یعنی خود منبع بماند، ولی منافعش واگذار بشود، این طبیعتاً با آن مبنای اینکه، مبنای فقهایی که منابع طبیعی خصوصاً انفال را و همچنین اراضی دارای مالکیت عمومی را که آن را همه قائل هستند که قابل انتفاع نیست و همچنین انفال هم برخی در واقع قائل هستند که قابل انتفاع نیست. این‌ها را می‌شود منافعشان را واگذار کرد. همان‌گونه که اشاره کردیم، گروهی از فقیهان این منابع را قابل انتقال به بخش خصوصی نمی‌دانند و معتقدند بخش خصوصی تنها حق بهره‌برداری از این‌ها را دارد.
مطابق این مبنا و یا حتی طبق مبنای مشهور در صورتی که دولت به مصلحت نداند که این منابع را که حق همۀ نسل‌ها است در واقع به یک عدۀ خاص و یک نسل خاص واگذار کند و برای همیشه دست دولت از این‌ها کوتاه بشود، دولت می‌تواند چون ببینید در فلسفۀ جعل در واقع مالکیت انفال برای دولت، اشاره شده که چه؟ «لکی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» برای اینکه ما این‌ها را در ملکیت دولت قرار داده‌ایم، در ملکیت یعنی دست بخش خصوصی را باز کامل نگذاشتیم تا اینکه عدالت برقرار بشود. اگر حالا آن کسانی که می‌گویند این‌ها قابل واگذاری نیستند، می‌گویند اگر امکان واگذاری وجود داشته باشد و خصوصاً اینکه در این شرایط امروزی که افراد می‌توانند مقداری زیادی در واقع از این منابع را با احیاء از آن‌ها تملک بکنند، دیگر آن موقع این ساز و کارها از دست دولت گرفته می‌شود. دولت می‌تواند اقدام به دریافت منافع آن‌ها در مدت محدودی به بخش خصوصی بکند، برای اینکه هم انگیزۀ بخش خصوصی تقویت بشود، هم اینکه هزینه‌های خودش کاهش پیدا بکند.
این کار به چند طریق امکان‌پذیر است: یکی اینکه اجاره بدهد برای یک یا چندسال. طبیعتاً اجاره را با آن آشنا هستید، عقدی است که به موجب آن فردی منفعت مال خودش را در مقابل عوض به دیگری منتقل می‌کند. من خانه‌ام را اجاره می‌دهم، یعنی یک سال، دو سال از منفعتش صرف‌نظر می‌کنم. در قانون مدنی نیز عقد اجاره چنین آمده: عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجَره می‌شود، یعنی اجاره داده شده. مورد اجاره ممکن است حالا مورد اجاره می‌تواند اشیاء باشد مثل خانه یا انسان باشد. در انسان معمولاً تعبیر اجیر را می‌کنند، یعنی شخصی کارمندها و این‌ها همه در واقع عقد اجارۀ مثلاً در عقد اجارۀ دولت هستند یا حیوانی را کسی بیاید اجاره می‌کند. فرقی نمی‌کند مثلاً، برای مثلاً سواری و مانند آن‌ها مثل اینکه کسی اتومبیلی را اجاره می‌کند، می‌تواند حیوانی را اجاره کند.
اگر در بحث منابع طبیعی را بگیریم، طبیعتاً می‌تواند اگر مثلاً این حیوانات، بعضی از حیواناتی که جزء دارای مالکیت عمومی باشند، دولت بیاید این‌ها را چکار کند؟ اجاره کند. در اصطلاح اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌گویند. بر این اساس دولت می‌تواند بهره‌برداری از معادن، دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، اراضی آباد طبیعی و موات را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره بدهد. موجر در قرارداد اجاره می‌تواند شرط خاصی را قید کند. بنابراین دولت ضمن اینکه با اجاره دادن منابع بار تصدی خودش را کاهش می‌دهد و از توانایی بخش خصوصی استفاده می‌کند، می‌تواند مسائل عمومی را نیز به صورت شرایط ضمن عقد، ضمن قرارداد لحاظ کند؛ یعنی در واقع می‌تواند بگوید این زمین را اجاره می‌دهم، به شرط اینکه این کار را انجام بدهی. همچنین می‌تواند حق نظارت را برای خودش محفوظ نگه دارد. خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت در این طرح‌ها بیشتر بوده، علاوه بر آن می‌توان میزان اجاره را سالانه و مطابق با شرایط اقتصادی روز قرار دهد. و میزان اجاره قانون می‌تواند شناور باشد.
یکی دیگر از روش‌های واگذاری منافع اقطاع یا واگذاری امتیاز بهره‌برداری یا صدور پروانۀ بهره‌برداری است. امام یا دولت اسلامی می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند بهره‌برداری از زمین یا معدنی را برای مدت معینی به افراد یا گروه‌های درآمدی مثلاً فقراء با هدف توزیع واگذار کند. این کار در موارد متعددی یعنی در زمان پیامبر اکرم صورت گرفته مانند اقطاع زمینی زمینی در عقیل به بلال، بلال بن حارث و مانند این‌ها. گفته شده این نوع اقطاع گفته شده مفید ملک نمی‌باشد؛ بلکه تنها حق اختصاص برای فرد است که زمین به او اقطاع شده ایجاد می‌کند.
البته حالا اقطاع هم بعضی‌ها گفته‌اند که در واقع اقطاع متفاوت است. حالا این نوع اقطاع، اقطاع تملیک نیست. در شرایط فعلی این کار به صورت واگذاری امتیاز بهره‌برداری و صدور پروانه صورت می‌پذیرد که دولت می‌آید مثلاً پروانۀ بهره‌برداری برای شما برای مثلاً ده سال، پنج سال صادر می‌کند که می‌توانید آن را در واقع اگر به شرایط عمل نکردی، زودتر هم آن را فسخش بکند.
حیازت یکی دیگر از روش‌های بهره‌برداری است. یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌توان منافع را به دیگری منتقل کرد. استفاده از برخی از منابع طبیعی مانند مراتع و شیلات حیازت. حیازت در لغت به معنای جمع‌آوری، در اختیار گرفتن است، در اصطلاح فقه حیازت به معنی جمع‌آوری تسلط بر منابع طبیعی منقول با قصد تملک و استفاده از آن است. اگر کسی مثلاً برود در کنار دریا، شروع بکند به صید ماهی. به قصد اینکه آن ماهی‌ها را تملک بکند، و الا نه همین‌طور ماهی را صید می‌کند، می‌اندازد آن طرف، حالا یک کسی دیگری هم آمد این‌ها را برداشت. چون قصد تملک نداشته، بنابراین اشکالی ندارد دیگری بیاید از آن استفاده کند، اما اگر قصد تملک داشته باشد، دیگر مال این شخص می‌شود.
از این نهاد حیازت در فقه به عنوان قاعدۀ حیازت یاد می‌کنند مانند بسیاری از قواعد فقهی از سیره و بنای عقلاء اخذ شده که شارع مقدس هم آن را امضاء کرده؛ یعنی در واقع در سیرۀ عقلاء چنین بوده است که کسی که حیوانی را صید می‌کرده، برای خودش می‌شده. زیرا روشن است در حقیقت مالکیت وجود نداشته و انسان‌ها به تدریج از طریق حیازت ثروت‌هایی که خداوند آفریده، در مالکیت خود قرار داده‌اند. حالا این اصل مفصلی است که اصل در مالکیت خصوصی است، عمومی است، چه هست و چنین مالکیتی که افراد می‌رفتند و چیزی را حیازت می‌کردند، همواره مورد تأیید در واقع سیرۀ عقلاء بوده‌اند که پیامبران نیز آن را امضاء کرده‌اند، نسبت به امضای شارع حقیقت این است که با تعبیر.
حقیقت این است که با تعبیر «من حاز ملک» روایتی وارد نشده. این تعبیر «من حاز ملک» در واقع تعبیر قاعده است، قاعدۀ «من حاز ملک» قاعدۀ حیازت. با این تعبیر می‌گوید روایتی وارد نشده؛ اما روایاتی با تعابیر دیگر وارد شده مثل اینکه آن روایتی که از امام صادق علیه‌السلام آمده است که حالا مثل «من قأصاب مالاً أو بعیراً فی فلاة من الأرض» بله کسی که مالی یا شتری را در بیابان پیدا بکند که از پا افتاده است، «قد کلّت و قامت» و ظاهراً «سیّبها صاحبها» صاحبش او را رهایش کرده و دیگری حالا آن در واقع مثلاً حیوان را پیدا کرده، برایش خرج کرده، به طوری که او را از مرگ و ناراحتی نجات بدهد، در چنین شرایطی آن حیوان یا آن مال برای در ملک آن شخصی است که آن را پیدا کرده و مانند شیء مباح است اینجا. گفته شده است که تشبیه امام به حیوان یا شیء پیدا شده به شیء مباح، دلالت بر این دارد که هر شیء مباحی را انسان بیابد، هر چیز مباحی را انسان بیابد، آن را تملک می‌کند؛ چون امام علیه‌السلام این را «و إنّما هی مثل الشیء المباح» این همانند یک شیء مباحی است که حالا همان‌طور که شیء مباحی را اگر یک کسی پیدا کرد، مالک می‌شود، اینجا هم شخص اگر چنین چیزی که مباح بوده رفته در واقع صیدش کرده آن را هم مالک می‌شود.
شایان ذکر است که باز یک روایت دیگری «للعین ما رأت و للید ما إخذت» برای عین، چشم است آنچه می‌بیند و برای دست است آنچه را اخذ می‌کند. حالا اگر مثلاً کسی یک پرنده‌ای را در هوا دنبال کرد. درست است. این پرنده در هوا بود، پرنده جزء مباحات است دیگر، این در هوا دنبال کرد، آمد آمد، آن پرنده روی شاخۀ درختی نشست، به محض اینکه روی شاخۀ درخت نشست، یک کسی آمد آن را صیدش کرد. گرفت او را. این بنده خدا مدتی این را دنبال کرد، تعقیب کرد با چشمش، درست. این پرنده ممکن است چند دقیقه این با چشمش تعقیب می‌کرده تا اینکه مثلاً اگر جایی نشست، برود آن را صید کند؛ اما قبل از اینکه این را صید کند، شخص دیگری زرنگی کرد و آن را صید کرد. آیا کدام مالک هستند؟ امام می‌فرمایند که «للعین ما رأت» این چیزی که دیده، همان کیف دیدنش را کرده، لذت دیدنش را برده؛ اما «للید ما أخذت» این برای کیست؟ برای آن است که گرفته است. این داستانش مثل این می‌ماند که یک کسی رفته بود حالا آن هم اتفاقاً جزء مباحات بود، رفته بود خلاصه هیزم جمع‌آوری می‌کرد و حالا منتهی برای جمع‌آوری آن هیزم، مجبور بود که از برای اینکه آن‌ها را از ریشه در بیاورد، از تیشه استفاده بکند. این فرد همان‌طور که تیشه را به زمین می‌زند، یکی کسی هم بغل دستش ایستاده بود، او هم هر تیشه‌ای که این می‌زد، او می‌گفت هی. مرتب این تیشه به زمین می‌زد، او می‌گفت هی؛ یعنی به جای اینکه خودش تیشه به زمین بزند، مثلاً هی‌اش را بگوید، آن بغل‌دستی هم مرتب تیشه در واقع این هی‌اش را می‌گفت. آخر سر که هیزم‌ها جمع شد، گفت آقا سهم من را بده؛ چون من، چکار کردی تو؟ گفت من هی گفتم. تو هر تیشه‌ای که زدی، من هی گفتم. خلاصه اختلافشان شد، رفتند پیش قاضی و داستان را گفتند. آن موقع هم پول‌ها مثل پول کاغذی نبود، این هیزم‌ها را که فروخته بود، چند تا مثلاً سکۀ طلا یا سکۀ نقره هر چه بود، در کیسه ریخته بودند، قاضی گفت این سکه‌ها را به من بده، سکه هم آن بنده خدا فکر کرد حالا می‌خواهد چند تا سکه‌ها را به او بدهد. سکه‌ها را ریخت زمین، سکه‌ها همین‌طور که ریخت زمین، یک جیرینگی صدا کرد. قاضی به آن کسی که هی گفته بود، گفت بیا این هم مزد تو. این جیرینگ صدا در مقابل صدا، جیرینگ در واقع سکه‌ها برای تویی که بغل دست این بابا ایستاده بودی، او تیشه می‌زد و تو هم می‌گفتی هی. حالا این هم این روایت می‌فرماید: «للعین ما رأت» حالا این پرنده خلاصه با چشم دنبالش کرده، همان قدر که لذت رؤیتش را داشته. «و للید ما أخذت».
شایان ذکر است که بنابراین که حیازت امری عقلایی است که شارع آن را امضاء نموده است، بنابراین معیار آن را باید در عرف عقلاء جستجو کرد و در هر یک از آن‌ها، در هر یک از مباحات مصداق حیازت ممکن است متفاوت باشد؛ چون بحث عقلائی است دیگر. مثلاً در زمین زراعی حیازت آن به احیاء محقق می‌شود که خود احیاء البته یک بحث جداگانه می‌طلبد. در زمین مسکونی حیازت با دیوارکشی و از این حرف‌ها، در مانند حیوانات مانند حیوانات حیازت با صید و با گرفتن، در مانند ماهی با قرارگرفتن در تور ماهیگری و مانند این‌ها؛ یعنی مصداق حیازت در چیزهای مختلف، در مباحات مختلف، متفاوت است.
مسئلۀ دیگری که دربارۀ حیازت اینجا بحث شده این است که آیا حیازت محدودیتی دارد یا نه؟ حالا من ماهی‌های دریا را بروم، قدرت هم داشته باشم همه را صید کنم، برخی حد آن را مقدار نیاز دانسته‌اند، گفته‌اند که من به اندازۀ نیازم می‌توانم صید کنم. عده‌ای هم نیز علاوه بر نیاز شخصی، حیازت را برای کسب توسعه در زندگی دانسته‌اند. یک موقع است من می‌روم به اندازۀ شبم می‌خواهم بالأخره ماهی‌پلو بخورم، می‌روم به اندازۀ دو تا ماهی صید می‌کنم می‌آیم، یک موقع است خیر کسب و کارم در واقع این است. عده‌ای می‌گویند که فقط به اندازۀ نیاز شخصی‌ات، عده‌ای هم می‌گویند نه به اندازۀ کسب و کارت هم می‌توانی صید کنی. بعضی گفته‌اند در صورت کمبود منابع و کثرت تقاضا، حیازت باید به مقداری باشد که موجب محدودیت دیگران و ضرر آن‌ها نشود. اگر نه حالا منبع زیاد و فراوان بود و عدۀ متقاضی هم کم بودند، اینجا محدودیت گذاشته نمی‌شود. محدودیتش فقط این است که آسیب نبیند، آن منبع آسیب نبیند. آن در واقع محدودیت همواره هست که ما به گونه‌ای صید بکنیم که آسیبی منبعمان نبیند. این قاعده را رعایت کرده باشیم؛ اما علاوه بر آن اگر حالا تقاضاکننده زیاد باشد و منبع هم محدود باشد، طبیعتاً باید این رعایت این نکته هم بشود که این را خیلی وقت‌ها دولت می‌تواند این کار را انجام بدهد.
نکتۀ بسیار مهم و قابل توجه در بحث ما این است که هرگاه حق نسل‌های آینده را نیز در نظر بگیریم، این محدودیت ضرر روشن‌تر می‌شود و بنابراین چگونگی بهره‌برداری از این مباحات باید به گونه‌ای باشد که منبع را از بین نبرد و تعادل موجود در گونۀ حیاتی را نیز مخدوش نسازد؛ چون خود چرخۀ زیست محیطی دارای یک تعادلی است که اگر شما یک در واقع گونه از بین رفت، سایر گونه‌ها هم در واقع دچار اختلال می‌شوند. به همین جهت در همین فصل بحث فقهی بهره‌برداری منابع گفته شد که در زمانی که دولت حضور داشته باشد، دولت می‌تواند برای تأمین منافع عموم مردم اقدام به کنترل این منابع و تعیین مقدار حیازت بکند. یعنی در واقع بیاید یک مکانیزم کنترلی هم وجود داشته باشد. برخی نیز در چگونی استفاده از این منابع آمده‌اند تفصیل داده‌اند. گفته‌اند که منابع طبیعی یا به صورت آماده در طبیعت وجود دارد، یا بهره‌برداری از آن‌ها نیاز به کار و تلاش دارد. این مثل هیزم‌هایی که در صحرا، در مرتع وجود دارد، آماده است. در صورت اول که وجود دارد یا بهره‌برداری از آن‌ها بدون در اختیار گرفتن و حیازت ممکن است یا بهره‌برداری از آن منابعی که به صورت آماده هم وجود دارد، بدون در اختیار گرفتن و حیازت ممکن است، مانند استفاده از مراتع برای چراندن حیوانات و استفاده از رودخانه به منظور قایقرانی و مانند این‌ها، استفاده از مناظر طبیعی برای تفریح.
در هر صورت بدون تملک منبع، می‌شود از آن‌ها استفاده کرد، شما ضرورتی ندارد آن‌ها را تملک بکنی. شما می‌روی در رودخانه، قایقرانی‌ات را می‌کنی. در واقع مرتع گوسفندهایت را می‌بری، می‌بری آنجا می‌چرانی، گوسفندها هر مقداری از آن علف‌ها کندند، در واقع نوش جانشان. تملک معنا ندارد اینجا. اما اگر استفاده از آن‌ها مبتنی بر حیازت باشد، مثل شما می‌خواهی از آب رودخانه بگیری، ببری کشاورزی بکنی، طبیعتاً باید یک بخشی‌اش را جدا کنی. استفاده از حیوانات صحرا یا ماهی دریا به منظور تأمین غذا، طبیعتاً این‌ها را باید تملک بکنی. در این صورت حیازت اینجا تملک این اشیاء می‌شود.
پس در آن قسم اول شما از آب رودخانه داری استفاده می‌کنی و مرتع را داری می‌چرانی، مانند این‌ها، اینجا تملکی در کار نبوده، ولی در قسم دوم تملک هست. در حالت سوم این است که استفاده از منبع بدون احیاء و فراهم آوردن مقدمات ممکن نمی‌باشد مانند زمین‌های موات، البته این دیگر می‌رود، به تعبیری از حیازت ممکن است خارج بشود، بعضی‌ها احیاء را هم جزء حیازت قرار داده‌اند، مانند زمین‌های موات و در واقع معادن و منابع زیرزمینی، در این صورت بحث احیای منبع مطرح می‌شود که در اینکه موجب ملکیت می‌شود یا حق اختصاص، باز گفتیم اختلاف وجود دارد.
در تمام این شیوه‌ها نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرد که دیگر فکر کنم بنده می‌خواستم این دو نکته را هم بگویم، در واگذاری اصل یا منافع این منابع باید مصالح اقتصادی کشور در نظر گرفته بشود. حالا دولت چه خواست منبع را ملکیتش را آزاد کند، باید مصالح کشور در نظر گرفته بشود؛ یعنی با بررسی همۀ راه‌ها مقایسۀ بین آن‌ها، ما الآن شاید به اندازۀ ده تا راه اشاره کردیم. کدام راه الآن بهتر است؟ در واگذاری به اشخاص و گروه‌ها و طبقات علاوه بر جلوگیری از رانت و سوء استفاده و تبعیض‌ها اهداف کلی این‌ها باید رعایت بشود. این‌ها این گونه نیست که باید مثلاً بگوییم به همگان به صورت مساوی تقسیم بشود. خیر باید در اهداف نظام مورد بررسی قرار بگیرد.
و آخر اینکه مبلغی که به عنوان فروش، اجاره یا حق امتیاز گرفته می‌شود، با کارشناسی دقیق متناسب با سوددهی آن‌ها و شرایط منطقه‌ای و همچنین با توجه به اهداف مذکور در بند 2 تعیین شود که گفتیم بند 2 را.
دیگر ان‌شاءالله با این مباحث می‌ماند جلسۀ بعد.
الحمد لله رب العالمین
ان‌شاءالله موفق و مؤید باشید. خیلی ممنون.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید