گزارش کامل ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران
پنج شنبه, 27 آذر 1399 20:11 ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران 197

با مرور این خبر، بطور کامل در جریان اخبار و حواشی ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران قرار خواهید گرفت.

ششمین همایش مالی اسلامی، به همت انجمن مالی اسلامی روز چهارشنبه 26 آذر 99 با حضور جمعی از فعالان بازارهای مالی و علاقه مندان به مباحث مالی اسلامی به صورت آنلاین برگزار شد.


سخنرانی دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران


در ابتدای مراسم دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، در مورد اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران توضیحات مختصری را ارائه نمودند و برنامه های همایش را تشریح کردند.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر علی صالح آبادی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار


حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ششمین همایش «مالی اسلامی» اظهار کرد: سیاست های اقصادی در بازار سرمایه باید بلندمدت تدوین شود تا شرکت های حاضر دربورس؛ برای رخدادهای پیش رو، قدرت تصمیم گیری داشته باشند.


دکتر مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه برخی از شرکت ها باید معادل ۵ سال از سرمایه گذاری آنها گذشته باشد تا به بازدهی برسند و وارد بازار سرمایه بشوند، افزود: اگر سیاست های بلندمدت در اختیار آنها نباشد، امکان تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، از آنها سلب خواهد شد.


رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاردار با تاکید بر تدوین قوانین آشکار، صریح، قابل فهم برای عموم سهامداران، ادامه داد: شرکت های سرمایه گذار می توانند با تدوین قوانین شفاف و مطلوب و همچنین اطلاع رسانی صحیح نه تنها زمینه آگاه شدن مخاطبان از جزییات بلکه قدرت مقابله با چالش ها را برای آنها فراهم آورند.


وی با اشاره به ضرورت رعایت نکاتی دیگر در تدوین قوانین حمکرانی مطلوب در بازارهای مالی، یادآور شد: سازمان اداری در یک حاکمیت مطلوب باید کارآمد، شفاف، عقلانی و قانونمند باشد تا امکان هرگونه کاغذبازی و رانت از آن حذف شود.


حجت الاسلام مصباحی مقدم وسعت و عمق بازار سرمایه را از سال ۸۴ تا به امروز نشات گرفته از تحرک دانست و گفت: بازنگری و روزآمد بودن قوانین باعث شده تا این بازار حرکتی پویا داشته باشد و این پویایی منجر شده تا هر ساله بیش از پیش با استقبال مردم روبه رو شویم.


وی در ادامه با تاکید بر نقش و حضور عموم مردم در بازارهای مالی ادامه داد: مردم می توانند با مطالبه گری های خود به شفافیت بورس کمک کند.


عضو تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تقسیم پول در بازه زمانی کوتا مدت برای عموم مردم جذاب بوده از این روست که بازار سرمایه و بورس در چند سال اخیر مورد توجه عموم قرار گرفته و سهم خود را در بازارهای مالی افزایش داده است.


وی گفت: از آنجا که نیازمند به توسعه سرمایه گذاری و جهش در تولید هستیم باید نسبت به افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد اقدام کنیم.


دکتر مصباحی مقدم وجود ریسک را از مشخصه های بازار سرمایه بخصوص به عنوان یک چالش و امتیاز ارزیابی ذکر کرد و گفت: وجود ریسک همچنین منجر به ایجاد تنوع خواهد شد و با سلیقه های گوناگون مردم همسویی پیدا می کند و در قالب یک امتیاز، انگیزه حضور در بازار ایجاد می کند.


رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاردار با اشاره به حضور ۱۵ میلیون سهامدار در بازار بورس، افزود: این تعداد به غیر از سهامداران عدالت هستند که در مجموع حجم بسیار قابل توجهی بوده و نیاز است تا امکان نظارت و بیان دیدگاه های مردم، بیش از قبل ایجاد شود.


حجت الاسلام مصباحی مقدم همچنین در ششمین همایش مالی و اسلامی بر ضرورت تببین نقش ها برای حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه تاکید کرد و ادامه داد: پاسخگویی به مردم و اقناع مقابل فعالیت ها باید در اولویت قرار گیرد.


وی به برابری همگان مقابل قانون تاکید کرد و گفت: در بازارهای مالی هیچ شخصی نباید وارد خط ویژه شود و همه نرخ ها و روندها باید برای عموم به طور یکسان شفاف باشد.


این عضو تشخیص مصلحت نظام در ادامه مبارزه با فساد را از اولویت های مدیران بازارهای مالی دانست و افزود: از آنجا که تعداد زیادی از مردم در این بازارها حضور دارند، اگر بخشی از آن دچار فساد شود، یک انتقاد عمومی شکل می گیرد و اعتماد مردم از بین می رود به طوری که در کوتاه مدت خروج سرمایه را سبب خواهد شد.


حجت الاسلام مصباحی مقدم در پایان به برخی اقدامات انجام شده توسط شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: این شورا در سال ۹۹ طرح هایی همچون اوراق منفعت مبتنی بر سهام، اوراق سلف مسکن، اوراق منفعت آزادراه ها، مرابحه پیمانکاری را مورد بررسی و تصویب قرار داده تا تنوع بازار سرمایه و افزایش اعتماد و حضور بیش از پیش مردم را شاهد باشیم.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر مصباحی مقدم در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

 

سخنرانی دکتر حسن قالیباف اصل، ریئس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار

 

دکتر حسن قالیباف اصل در ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران که با موضوع "حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی" برگزار شد، گفت: عملکرد ابزارهای کاربردی در بازار سرمایه بعد از استفاده نیز مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث گذاشته می شود تا بازخوردها و نتایج آن در اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در بازار سرمایه و اقبال عمومی به آن اظهار داشت: حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه، موضوعی است که مجددا باید به آن پرداخته شود و در واقع بدون وجود یک نظام حاکمیتی مطلوب ، نقش بازار سرمایه در تخصیص منابع آن طور که باید و شاید دیده نخواهد شد.

مولفه های اصلی حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه

قالیباف اصل سپس با تقسیم بندی موضوع حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه به چند مولفه اصلی گفت: حاکمیت قانون در بازار سرمایه، حاکمیت شریعت در بازار سرمایه و حاکمیت شرکتی که دستور العمل آن در سال 1397 در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید، مولفه های اصلی حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه را تشکیل می دهند .

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، همچنین وجود قوانین مادر در بازار سرمایه از جمله قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را در شکل گیری و برقراری حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه ، مهم ارزیابی کرد .

 

وی افزود: قانونی که در سال 1384 تصویب و بر اساس آن نهاد "ناظر" از نهاد "اجرا" جدا شد و مبنای تشکیل 4 بورس یعنی بورس تهران، بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس ایران و سایر نهادهای خود انتظام قرار گرفت، فعالیتی در راستای حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه بوده است .

 

حرکت رو به جلو در بازار سرمایه

 

قالیباف اصل در ادامه با تشریح برخی فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار سرمایه کشور از سال 1384 با تصویب قانون جدید حرکت رو به جلویی داشته است و این حرکت همچنان با حضور طیف وسیعی از مردم با دانش ها و سلیقه های متفاوت و افزایش ابزارها و نهادهای مالی تداوم داشته است .

 

وی با بیان اینکه اندازه بازار سرمایه با سالیان گذشته قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: هم اکنون پایه سهامداری در این بازار به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده و بالای 50 میلیون کد سهامداری داریم.

 

قالیباف اصل همچنین حضور فعال در عرضه های اولیه را دلیل دیگری بر اقبال از بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: اوایل، کل تعدادی که در عرضه های اولیه شرکت می کردند نهایتا 50 هزار نفر بود ، در حالی که این رقم در حال حاضر به چندین میلیون نفر رسیده است و اخیرا دفعات معاملات به 4 میلیون رسید که آمار بسیار چشمگیری است .

 

تامین مالی 450 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به نقش فعال بازار سرمایه در تجهیز منابع بنگاه ها به ویژه بنگاه های تولیدی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ، تامین مالی از طریق بازار سرمایه 260 هزار میلیارد تومان بود که امسال تا الان این رقم به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است .

 

قالیباف اصل همچنین از انتشار اوراق توسط بعضی شرکت ها خبر داد و گفت: امسال در هیات مدیره سازمان بورس تصمیم گرفته شد که شرکت های حائز شرایط بتوانند بدون ضامن بانکی در بازار سرمایه انتشار اوراق داشته باشند و یک شرکت هم در این خصور مجوز فعالیت گرفته است.

 

مسوولیت نهایی سود و زیان به عهده سهامدار است

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به حضور پررنگ فضای مجازی-به عنوان فرصت و تهدید - در رویدادهای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این فضا قابل کنترل نیست ؛ لذا باید هدفمند با آن برخورد کرد و از پتانسیل آن بهره گرفت .

 

قالیباف اصل با تاکید بر اینکه مسوولیت نهایی سود و زیان در بازار سرمایه به عهده خود سهامدار است، افزود: سیگنال دهی، واژه ای است که دایما در بازار سرمایه تکرار می شود و عده ای متاسفانه همچنان با اتکا به این سیگنال های نامعلوم اقدام به خرید و فروش می کنند .

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران توصیه کرد قبل از ورود به این بازار، خود را مجهز به دانش کافی در این خصوص کنند و جهت مشاوره نیز صرفا به محل هایی که مجوز سازمان بورس را دارند مراجعه کنند تا دچار زیان نشوند.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر حسن قالیباف اصل در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر سید علی حسینی، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سمات


دکتر سید علی حسینی در ششمین همایش مالی اسلامی گفت: رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری مرهون توان تولیدی آن دانست و سرمایه را یکی از مهمترین عوامل تولید برشمرد. وی افزود: بازار سرمایه توان تامین این سرمایه را با حجم زیاد و هزینه کم دارا است. لذا برای جذب این منابع باید حفظ حقوق سرمایه گذاران مدنظر قرار گیرد.


دکتر حسینی اضافه کرد: حمایت از حقوق سرمایه گذاران به دلایل ذیل حائز اهمیت است:


1. افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی
2. افزایش کارآیی و نقد شوندگی بازار سرمایه
3. ایجاد بستری بهتر جهت اجرای اصل44 قانون اساسی
و...

وی عنوان کرد: سازمان بین المللی کمیسون اوراق بهادار (IOSCO) 3 هدف عمده برای تبیین مقررات خوب در بازار اوراق بهادار را اینگونه مطرح میکند:اطمینان بخشی نسبت بخ منصفانه، شفاف و کارا بودن بازار ها، حمایت از سرمایه گذار و کاهش ریسک سیستماتیک


دکتر حسینی افزود : چنانچه حمایت کافی از حقوق سرمایه گذاران صورت پذیرد، تعداد سرمایه گذاران افزایش پیداخواهد کرد ، همانطور که با سهام عدالت، اکنون این موضوع اتفاق افتاده است.همچنین نظارت برفعالیت ناشران و جذابیت برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دیگر نتایج این کار خواهد بود.


عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی افزود: یک موضوع مهم دیگر در این خصوص، آن است که سرمایه گذاران خرد نسبت به سرمایه گذاران عمده و کلان احساس نارضایتی نمی کنند و تفاوتی بین سهامداران عمده و خرد نخواهد بود. لذا بانک جهانی شاخصی جهت ارزیابی حمایت از سرمایه گذاران خرد دارد و لازم است که سیاستگذاران باتوجه به این شاخص ها و در جهت ارتقای جایگاه در آن اقدام به سیاست گذاری نمایند. تصویب مقررات الزام به افشای معاملات اشخاص وابسته موجب شد که جایگاه ایران در این شاخص اندکی بهبود پیداکند.


دکتر حسینی اضافه کرد: موضوع ایجاد امنیت اقتصادی مخصوصاً برای سهامداران یک تکلیف شرعی برای سیاستگذاران است و در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده. در ماده 2 و6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوی اسلامی نیز قانون گذار ماموریتی را به مجریان امر داده تا از حقوق سرمایه گذار صیانت کند. در بحث حمایت از حقوق سرمایه گذاران چالشهایی پیش روی ما است.


نخست آنکه سهامداران نسبت به حقوق خودمطالبه کافی ندارند و از ظرفیت های موجود استفاده نمی کنند.

دوم آنکه نسبت به ساز وکار بازار سرمایه جهت پیگیری مطالبات خود آگاهی کافی ندارند

نکته بعد لزوم شفاف ترشدن قوانین و نظارت مستمر نهاد های قاونو گذار و ضمانت های اجرایی کافی و به موقع است.


رئیس سابق بورس انرژی افزود: برای تقویت نقش حاکمیتی در حفظ حقوق سهامداران، باید ضمن تقویت قوانین، بخصوص در حوزه مبارزه باجرایم، اقدام به اصلاح و بازنگری در قوانین موجود رادر دستور کار قرارداد. ارتقای سطح مالی کارشناسان و قضات نیز از دیگر راهبرد های دستیابی به این هدف است. ایشان فرهنگ سازی و نظارت و بررسی معاملات را نیز از دیگر راهبرد ها برشمردند.


دکتر حسینی ، یکی از راهبرد های مهم در حفظ حقوق سهامداران را تشویق به افزایش نقد شوندگی دانست و افزود: تشویق و سوق دادن افراد به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری است چرا که بازار سرمایه یک بازار تخصصی است و نمیتوان انتظار داشت که همه افراد در یک سطح بالایی از دانش قرار داشته باشند.


همچنین لازم است شورایی تحت عنوان شورای ثبات مالی برای همگرایی و تعامل اثربخش بین نهاد ها و سازمان های ذیربط شکل گیرد تا تعامل بین بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس وجامعه حسابداران رسمی شکل پذیرد تا از حقوق سهاماران دفاع شود .


بکار گیری این راهبرد ها می تواند جایگاه بورس اوراق بهادار ایران را در منطقه و سطح جهانی ارتقا دهد.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکترسید علی حسینی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.


سخنرانی دکترفریدون رهنمای رودپشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس انجمن مهندسی مالی


دکتر فریدون رهنما رودپشتی در ششمین همایش مالی اسلامی که بصورت مجازی برگزارشد، راهبری شرکتی را بعنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب برشمرد و دستورالعمل آن را ناشی از اتفاقات بازار های مالی بین الملل دانست. وی اضفه کرد که امروز ، علی رغم پیچیده شدن کسب وکار ها در راهبر آن ها توانسته ایم خوب عمل کنیم.


دکتر رهنما افزود: نظام راهبری شرکتی از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است، اول، نظام های درون سازمانی است یعنی ادواتی که در خود کسب وکار تعبیه می کنیم و دوماً نظام های برون سازمانی که در خارج از فضا عمل می کنند. مثل حاکمیت و یا دستگاه های نظارتی. همه اینها در طراحی یک سیستم راهبری شرکتی موثر هستند.


عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: موضوع پاسخگویی و حسابدهی،خلق ارزش و استفاده موثر از منابع شرکت،گزارش دهی به موقع و شفاف، رعایت انصاف و عدالت در رابطه با ذینفعان و همچنین ایفای نقش اجتماعی و شهروندی شرکت، از کلیدی ترین مولفه های یک نظام راهبری شرکتی مناسب است.


دکتر رهنما سواد مالی را که از مولفه های برنامه ششم اوراق بهادار است حائز اهمیت دانست و آن را بعنوان جزوی از دانش راهبری شرکتی برشمرد. چگونگی استفاده از پول، ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری از مباحث مهم سواد مالی است.


وی افزود : آگاهی دادن و تلاش برای افزایش دانش وسواد سرمایه گذاران همگی به اجرای صحیح قوانین کمک می کنند. وقتی سرمایه گذاران از سواد مالی برخوردار باشند تحت تاثیر القائات رسانه ای قرار نمیگیرند و خود و سیاستگذار را دچار مشکل نمی کنند.


دکتر رهنما اضافه کرد: در موضوع حکمرانی بازار های مالی باید یکپارچگی حفظ شود و همراهی همه دستگاه ها برای سیاستگذاری لازم است. بنابراین باید بر یکسری سلسله پیوند ها در حکمرانی تمرکز داشت.


ایشان در پایان، منظومه حکمرانی مطلوب را برچهار رکن تعریف کردند که شامل دانش، پژوهش، سواد مالی و حاکمیت شرکتی است.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رود پشتی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

بزرگداشت دکتر موسویان

با پایان یافتن نخستین پنل همایش، کلیپی جهت یادبود و بزرگداشت دکتر موسویان پخش گردید.

جهت مشاهده بزرگداشت دکتر موسویان در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

تقدیر از استاد برتر دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی

 به انتخاب دانش پذیران دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی، دکتر حسین قضاوی به عنوان استاد برتر دوره DBA بازار سرمایه اسلامی معرفی شد.(مشاهده فیلم)

انجمن مالی اسلامی ایران این افتخار رادارد که پنج دوره از دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی را در درس اقتصاد پولی، میزبان این استاد گرانقدر بوده است.


جهت مشاهده فیلم تقدیر از دکتر حسین قضاوی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

در پنل دوم این همایش با موضوع ماهیت سهام و حقوق و منافع آن که از ساعت 11 آغاز شد آقای حسین فهیمی، دکتر شاپور محمدی، دکتر مجید رضایی و دکتر میرزایی منفرد به سخنرانی پرداخت اند.


سخنرانی جناب آقای حسین فهیمی، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه


دکتر حسین فهیمی امروز چهارشنبه در ششمین همایش مالی و اسلامی که به صورت وبینار برگزار شد؛ به بررسی ماهیت شخصیتی و حقوقی سهامداران از منظر قوانین اسلامی پرداخت و یادآور شد: در خصوص هویت حقوقی چهار نظریه امتیاز، واقعی، قانونی و اعتباری وجود دارد که هر فرد با آنها شخصیتی حقوقی پیدا کرده که می تواند در قالب شرکت و سهامدار وارد جامعه شود.


وی افزود اما برخی نظریات شخصیت را واقعی نمی دانند و به واسطه امتیاز دادن به یکسری از دارایی ها، به اشخاص هویت می دهند.


شخصیت قانونی و اعتباری مالک


این کارشناس مسائل فقهی در امور پولی و مالی ادامه داد: نظریه افراطی دیگر نیز برای تعیین هویت وجود دارد که براساس آن بشر تا وقتی که می تواند ابداع کند، دارای شخصیت است و در نظریه ای دیگر نیز هویتی وجود ندارد و تنها قانون به شخص هویت می بخشد.


فهیمی درخصوص نظریه اعتبار نیز معتقد است: کسی دارای هویت نیست مگر آنکه قانون به شخص براساس نقشی که در اقتصاد ایفا می کند، اعتبار ببخشد و هویت دهد.


شخصیت امام در سهامداری


وی در ادامه به هویت مالک و ایفای نقش آن در فقه اسلامی و مذاهب اسلامی اشاره کرد و گفت: یک شخصیت مالک به اسم امام وجود دارد که می تواند مدیریت دارایی ها را برعهده بگیرد و در مسیر اهداف مقرر شریعت استفاده و برای حکومت داری خرج کند. امام دارای بدهکار و طلبکار بوده و باید با آنها مذاکره داشته باشد.


وی یادآور شد: هویت امام نه تنها در مبادی اسلامی بلکه در شخصیت حقوق جاری تمام کشورهای غیر اسلامی نیز وجود دارد.


این کارشناس مسایل فقهی بازار سرمایه، هویت مالک و سهامدار را یک شخصیت حقوقی دانست که باید در خصوص دارایی، شرکت و سهام بایکدیگر رابطه داشته باشند.


برقراری رابطه میان شخصیت سهام، سهامدار و شرکت


دکترفهیمی با تاکید بر نظریات مبتنی بر رابطه سهام و شرکت ها گفت: سه وجوه در این نوع مالکیت دیده می شود که شامل ۱- مالکیت مشاء ۲- مالکیت جزیی از سرمایه ۳- مالکیت دارایی مستقل است.


مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه افزود: اعضای کمیته فقهی سازمان بورس بر این سه مورد تحلیل بسیاری انجام داده اند تا دریابیم چه هویتی را می توان به سهام و سهادار بخشید.


وی خبر داد: در این زمینه کمیته فقهی با نظریه مشاء همسویی بهتر داشته و معتقد است اگرچه شخص حقوقی مستقل بوده اما رابطه سهامدار با شرکت همواره مشاعی است.


منافع در مالکیت مشاء


دکترفهیمی توضیح داد: براساس این نظریه، سهامداران پذیرفته اند که اداره دارایی ها بر عهده مدیران شرکت باشد.


عضو انجمن مالی اسلامی در خاتمه به فواید سهامی که براساس مشاء مدیریت شود، اشاره کرد و گفت: حق رای، حق تقدم به سهام جدید، حقوق مالی(سود سهام)برخی از منافع دارایی این نوع از سهام به شمار می رود که به نوعی حقوق یک ماهیت یعنی سهامدار است.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی جناب آقای حسین فهیمی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران، دکتر شاپور محمدی در پنل «ماهیت سهام و حقوق و منافع آنها» ششمین همایش انجمن مالی اسلامی که با حضور حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات به طور برخط برگزار شد، به تعریف سهامدار، مالک، مالکیت و شرکت از دیدگاه‌های حقوقی و مالی پرداخت و گفت: براساس یک تعریف، سهامدار مالک سهام و به صورت مشاع مالک شرکت است. هرچند که شرکت به عنوان یک شخص حقوقی با دارایی‌هایش متفاوت است.


وی تاکید کرد: سهامدار بصورت انفرادی حق تغییر در دارایی های شرکت را ندارد اما با واسطه و از طریق هیات مدیره می تواند در دارایی ها اعمال مدیریت کند.


دکتر محمدی با بیان اینکه مساله سهامدار در تئوری های اقتصادی و مالی مساله اصیل و عامل است، گفت: سهامدار اصیل و مالک است و هیات مدیره شرکت عامل هستند؛ در این نگاه هم بحث دخل و تصرف مطرح می شود. البته سهامداران می توانند در مجمع شرکت نیز درباره دارایی ها تصمیم بگیرند. مالک اصلی شرکت بصورت مستقیم سهامدار است و حق انتفاع از دارایی های شرکت را دارد.


رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هیات مدیره شرکت ها را عامل سهامداران دانست و تصریح کرد: دخل و تصرف در اموال و دارایی ها می تواند با واسطه انجام بگیرد و هم مالکیت می تواند به صورت مشاعی باشد؛ مالکیت غیر مفروز و مشاعی لزوما به این معنا نیست که فرد مالک نیست.


ایشان با اشاره به ماده ۷۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسط مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر، اظهار داشت: مدیران شرکت از طرف سهامداران نمایندگی برای دخل و تصرف در دارایی های شرکت را دارند. در حقیقت سهامداران مالک مانده منافع شرکت هستند. به عنوان مثال شخص حقیقی که موکل است، به شخص دیگری که وکیل است، وکالت می دهد. هر دو فرد حقیقی هستند اما مالک نفر اول است و به وکیل خود اجازه می دهد در اموال او دخل و تصرف کند.


وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، افزود: اگر منظور از تاکید بر شخصیت حقوقی این است که شخصیت حقوقی بین دارایی مالکیت افراد حقیقی و دارایی های شخص حقوقی قرار می گیرد، می توان درباره این موضوع بحث کرد.


رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: ارزش هر دارایی مالی به ارزش حال عایدات مالی آن بستگی دارد و مگر می توان ادعا کرد که اینها بدون ارتباط با هم هستند.


دکترمحمدی با طرح این سوال که مگر منافع دارایی ها، سود شرکت را تشکیل نمی دهد؟، ادامه داد: به نظر می آید در علم اقتصاد و در بازارهای مالی رابطه مستقیمی بین سهام و دارایی های شرکت برقرار است و سهامداران به صورت مشاع و با واسطه، مالک دارایی های شرکت هم هستند.


ششمین همایش انجمن مالی اسلامی در چهار پنل «حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی»، «ماهیت سهام و حقوق و منافع آن»، «نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب همایش» و پنل بین المللی با موضوع (حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی) به شکل وبینار برگزار شد.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر شاپور محمدی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس

حجت الاسلام دکتر مجید رضایی در ششمین همایش انجمن مالی اسلامی که با حضور حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکترعلی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: از زمانی که بحث شد که آیا می توان اوراق اجاره را بر روی سهام منتشر کرد، در کمیته فقهی بررسی های مختلفی صورت گرفت و باید درباره این موضوع موضع گیری نهایی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بعد از پایان بررسی انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی، باید از نظر حقوقی و مالی نیز در این خصوص به نتیجه رسید، افزود: جمعبندی کمیته فقهی این بوده که با استفاده از جمع آوری بخش مهمی از نظرات مراجع و استفتا از آنها صورت گرفته، این است که سهام به عنوان نماینده سهمی از دارایی های آن مجموعه تولیدی است و سهام به عنوان یک برگه مالی با آنچه که در واقعیت خارجی وجود دارد، رابطه مستقیم دارد.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با اشاره به محدودیت های موجود در قوانین کشور از جمله قانون تجارت و غیره در این خصوص وجود دارد، تصریح کرد: اگر قرار است از طریق عقد اجاره یا سایر عقود، منافع و دارایی هایی که سهام نماینده آنهاست منتقل شود، قاعدتا این منافع باید به گونه ای باشد که بتوان روی آنها اجاره پرداخت کرد. اجرت هایی که گرفته می شود باید قیمت آن دارایی را پوشش دهد و به صاحبان اوراق داده شود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه یکی از بحث های مهم این است که اگر بتوانیم از عقد اجاره استفاده کنیم، باید منفعت داشته باشد و قابل اجاره دادن باشد، خاطرنشان کرد: معمولا از نظر فقهی وقف، عاریه و اجاره را مراجع از یک شکل می دانند و تمامی اینها مربوط به اموالی است که دارای منفعت است. اصل در این زمینه این است که اصل دارایی باقی می ماند و منافع از آنها حاصل می شود. شرکت هایی که دارای دارایی های فیزیکی بسیاری هستند، حداقل باید دارایی های قابل اجاره آنها بیش از ۶۰ درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها عمده دارایی شان وجه نقد است، گفت: وجه نقد از جمله اموری نیست که ذاتا دارای منفعت باشد بلکه باید در مسیری استفاده شود که منفعت ایجاد کند. براساس تفسیر و تحلیلی که کمیته فقهی داشته و از نظرات حقوقی نیز پشتیبانی می شود، این است که باید در زمینه عقد اجاره شرکت هایی را وارد کرد که دارای دارایی های فیزیکی فراوان باشند.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در بازار سهام همه چیز باید مشخص باشد و باید منفع به سرمایه گذاران منتقل شود. همچنین ارزش مالی منافع را می توان همان سود خالص یا EPS شرکت ها در نظر گرفت و البته این خود شرکت ها هستند که می گویند چه میزان از سود حاصل شده را بین سهامداران تقسیم خواهند کرد.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر غلامعلی میرزایی منفرد، استاد دانشگاه و دبیر سابق هیئت داوری سازمان بورس


دکتر غلامعلی میرزایی منفرد در ششمین همایش مالی اسلامی که روز چهارشنبه 26 آذر ماه و بصورت مجازی برگزارشد، به ارائه نکاتی درباره ماهیت حقوقی سهام پرداخت.


دکتر میرزایی منفرد افزود: برای شناسایی اثراتی که سهم ها دارند باید ماهیت فقهی و حقوقی آن هارا شناخت. باید ماهیت سهام دارا از چند جنبه فقهی، حقوقی، اقتصادی و حسابداری بررسی کرد.


ایشان اضافه کرد : یکی از نظریاتی که برای شناسایی ماهیت سهام مطرح است، نظریه "عین انگاری" است. در این نظریه، سهم یک چیز محسوس و مادی است و انتقال آن از جنس انتقال عین است چون قابلیت بیع و رهن دارد. اما از بین انتقاداتی که به این نظریه وجود دارد، میتوان به بند24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد که می گوید ورقه، فی نفسه مال یا حق مالی محسوب نشده بلکه متضمن حقوق مالی است.


دکتر میرزایی منفرد با اشاره به نظریه دوم پیرامون ماهیت حقوقی سهام، با طرح نظریه " دین انگاری" افزود: در این نظریه سهم، از مقوله دین است و طلب سهامدار از شرکت محسوب می شود. در نقد این نظریه نیز، دین به معنای قرض سهامدار به شرکت تلقی شده و طبعاً هرگونه انتظار سود و اصل سرمایه بصورت تضمینی، ربوی تلقی می شود.


مسئول سابق گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس گفت: در نظریه سوم که به نظریه "حق انگاری" مطرح است، یعنی سهم، حق الشرکه تلقی می گردد.این نظریه نیز مشکل را حل نمی کند چراکه یکی از انتقادات وارد به آن این است که سهم در این حالت، تعهداتی را برای صاحب سهم ایجاد می کند که عملا این موضوع ممکن نیست و از طرفی در شناخت ماهیت حق الشرکه کمکی نمی کند.


دکتر میرزایی منفرد گفت: نظریه پایانی تحت عنوان"مالکیت سهامداران برشرکت بعنوان مال اعتباری" است که شرکت، سهم خود را بعنوان یک مال اعتباری و بصورت مشاع در اختیار سهامداران قرار داده است. یعنی شرکت ضمن اینکه مالک اموال خودش است، مملوک سهامدارانش نیز هست و رابطه طولی دارد. لذا رویکرد آخر در شناسایی ماهیت حقوقی سهام راهگشا تر است.


وی افزود: در موضوع توثیق سهام و خرید و فروش هم ظاهرا ماهیت عین بودن سهام در نظر قانونگذاران مدنظر بوده لذا لازم است در راستای حرکت به سمت تعاریف جامع تر منطبق با شریعت قدم برداشت. لازم است روش تحقیق در ماهیت سهام، بجای حرکت از سمت ماهیت به نتیجه، از سوی نتیجه به سمت شناخت ماهیت حرکت کنیم و اصطلاحاً از معلول به علت برسیم.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر میرزایی منفرد در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

پنل سوم:نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب همایش

این بخش از همایش با موضوع نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب همایش از ساعت 14 آغاز شد.


آقای مهدی دلبری مقاله خود را با موضوع بررسی تخلفات و جرائم رایج در صنعت کارگزاری ارائه نمود.(مشاهده فیلم)


آقای جواد وکیلی مقاله خود را با موضوع مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمه ای در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود.(مشاهده فیلم)


 آقای محمدرضا سیمیاری مقاله خود را با موضوع قش صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد و فضای کسب و کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکرد حکمرانی بازارهای مالی اسلامی ارائه نمود.(مشاهده فیلم)


آقای محمد جواد صابری مقاله خود را با موضوع نقش و جایگاه صکوک سبز در تامین مالی طرح های با مسئولیت اجتماعی در ششمین همایش مالی اسلامی ارائه نمود.(مشاهده فیلم)

پنل بین المللی: موضوع حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازار مالی

سخنرانی دکتر محمد اکرم لالدین، مدیر موسسه ISRA مالزی


دکتر لالدین در ابتدا به تعریف حاکمیت شرکتی پرداخت و گفت، فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی عملیاتی نمودن خواسته های مالکین سازمان است.


وی ادامه داد، مالی اسلامی علاوه بر رعایت تمامی استانداردهای مالی متعارف از جمله: شفافیت، پاسخگویی، ثبات، رشد و غیره، پایبند به ارزش ها و الزامات شریعت که مختص مالی اسلامی است نیز می باشد.


وی با اشاره به حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی اظهار داشت، بطور کلی مولفه های حاکمیت شرکتی در سازمان ها شامل مقررات رفتاری، دقت، ارتباطات، کنترل داخلی، نظارت و اجرای قانون بوده و قطعا در هر سازمانی نقش هایی نظیر هیئت مدیره، قانون گذار، کمیته های گوناگون و تیم مدیریتی وجود دارند؛ این درحالی است که در موسسات مالی اسلامی علاوه بر تمامی موارد مذکور وجود دو ارگان دیگر یعنی هیئت نظارت بر رعایت شریعت و همچنین واحد شریعت داخلی نیز به چشم می خورد که ماهیت وجودی این دو ارگان حصول اطمینان از انطباق کامل فعالیت های سازمان با موازین شریعیت می باشد.


سپس، دکتر لالدین به اهمیت حاکمیت شرکتی منطبق با شریعت اشاره داشت و برخی از اهداف آن نظیر اطاعت از دستورات باری تعالی، ثبات و رشد، اطمینان و اعتماد و قانونی بودن محصولات برشمرد.


وی در ادامه، برخی از اقدامات و نهادهای مرتبط در این حوزه را در کشور مالزی مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال در مالزی به علت وجود تعبیرهای فقهی متفاوت، به منظور رسیدن به یک دیدگاه فقهی واحد و جامع نهادی تحت عنوان شورای مشورتی شریعت بر اساس قانون درون بانک مرکزی مالزی تاسیس شده است. از آنجاییکه هرگونه عملی خلاف موازین شریعت در موسسات مالی اسلامی، علاوه بر خود موسسه کل صنعت مالی اسلامی را در خطر قرار می دهد؛ بنابراین جرایم سنگینی در قانون خدمات مالی اسلامی(IFSA) در این خصوص وضع شده است. بطور مثال، در صورتی که عدم رعایت موازین شریعت در این موسسات با توجه به مستندات ارایه شده محرز گردد، بانک مرکزی می تواند جرایم مالی تا 25 میلیون رینگیت مالزی و همچنین جرایم مدنی تا 8 سال حبس را در خصوص متخاطیان اعمال نماید.


این بخش از ششمین همایش مالی اسلامی، با برجسته نمودن نقش بسزای یک نظام مستحکم حاکمیت شرکتی منتطبق با شریعت در رشد و رونق بازار و همچنین بالا بردن سطح اطمینان فعالان بازار خاتمه یافت.


جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر محمد اکرم لالدین در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر یوسف دینچ، عضو هیئت علمی دانشگاه و از مدیران بانک اسلامی برکت ترکیه

دکتر یوسف دینچ، استادیار دانشکاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر مرکز کارآفرینی و مطالعات این دانشگاه است. وی در دروس مالی اسلامی تدریس میکند و مقالات زیادی در این حوزه به رشته تحریر درآورده است در ادامه به ارائه دکتر یوسف دینچ در کنفرانس سالانه انجمن مالی اسلامی با موضوع حاکمیت خوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی از منظر شریعت می پردازیم.

دکتر دینچ در ششمین کنفرانس سالانه انجمن مالی اسلامی به ارائه یکی از آخرین مقالات خود با موضوع متدلوژی ای فرایند توسعه محصول در موسسات مالی اسلامی با تمرکز بر اقتصادهای سکولار پرداخت.

وی در ابتدای ارائه خود اشاره کرد که موسسات مالی امروزه از اهمیت زیادی برخوردارند و نقش آنها نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در حوزه های جغرافیایی مانند اروپا، آمریکا، کانادا، روسیه و حتی کشورهای افریقایی در حال توسعه است.

وی افزود علیرغم این توسعه، چالش توسعه محصول به خصوص در حوزه های قضایی سکولار یکی از مسائل و دغدغه های مهم موسسات مالی است.

وی اشاره کرد در این میان ایران یکی از معدود کشورهایی است که صد در صد نظام مالی آن منطبق با شریعت طراحی شده است.

در ادامه سه پرسش اساسی ای تحقیق شامل موارد ذیل بررسی شد:

1. موسسات مالی اسلامی با چه مدلی میتوانند ابزارهای متعارف را به ابزارهای اسلامی تبدیل کنند؟
2. موسسات مالی اسلامی با چه مدلی میوانند ابزار جدید منطبق با شریعت توسعه دهند؟
3. نقش کمیته فقهی در فرایند توسعه ابزار جدید جیست؟

بیش از هر چیز دکتر دینچ مساله ای به نام آربیتراژ فقهی را مطرح کرد و آن را به نوعی نبود مقررات کافی برای موسسات مال اسلامی در کشورهای سکولار دانست. وی ادعا کرد این موسسات در این بسترهای اقتصادی بر اصل «مصلحت» اکتفا میکنند که این بتواند بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد.

وی سپس گفت کشورهای مختلف برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی دو رویکرد را پیش میگیرند، برخی کشورها مانند مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هدفشان دستیابی به سهم بیشتر بازار است اما کشورهایی مانند پاکستان، ایران، ترکیه، نیجریه و سودان با رویکرد تطابق ابزار مالی با شریعت این فرایند را انجام میدهند.

وی افزود تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده که توسعه محصول مطابق با شریعت بر عملکرد بازارها چه تاثیری دارد. وی ادامه داد نتایج مختلف مشتمل بر تاثیر مثبت، منفی و خنثی است اما بیشتر مطالعات این رابطه را مثبت ارزیابی کرده اند.

در مقاله آقای دینچ خدمات 26 بانک متعارف و اسلامی که بانک ملت نیز جزوی از آنها بود انجام شد. وی اینطور نتیجه گرفت برخی ابزارها همان محصولات متعارف هستند که مطابق با شریعت شده اند مانند خدمات کارت اعتباری، یا محاسبه شاخص در بازار سرمایه، برخی به طور کلی مدل متفاوتی از کسب و کار هستند مانند کارت های اعتباری بانک های اسلامی و یا تکافل،ف و برخی محصولات جدیدی هستند مثل قرارداد مضاربه در بانک های اسلامی و یا اوراق صکوک در بازار سرمایه.

در بخش بعدی وی مدلی برای توسعه ابزارهای مالی به شرح ذیل ارائه کرد:

در مدل وی، برای توسعه ابزار تاکید خاصی بر نقش کمیته های فقهی شده است.

وی اشاره میکند کمیته فقهی باید در تمام مراحل توسعه محصول و پیاده سازی آن مسئولیت و نقش اجرایی داشته باشد. او انتقاد کرد که در بسیاری از موارد کمیته های فقهی فقط نقش مشاور دارند که این کافی نیست.

در نهایت او این چنین نتیجه گرفت که نقش موسسات مالی اسلامی در بازارهای مالی در حال افزایش است. این توسعه ایجاد بسیاری از محصولات مالی نوآورانه را در پی داشته است.

موسسات مالی اسلامی خود را نهادهای نوآور با استراتژی افزایش ضریب نفوذ در بازار معرفی کرده اند. توسعه ابزار جدید مزیت رقابتی این موسسات است و پوشیده نیست تبدیل ابزارهای متعارف به ابزارهای مطابق با شریعت برای رقابت با پلتفرم های متعارف یک ضرورت است. لذا وی به ارائه مدلی برای توسعه ابزارهای اسلامی با تاکید بر نقش کمیته فقهی پرداخته است تا مورد استفاده موسسات مالی قرار بگیرد.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر دینچ در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر عباس جلیل، مدیر عامل گروه Amanah مالزی

ششمین همایش مالی اسلامی آذرماه 1399با حضور جمعی از پژوهشگران و علاقه‌مندان توسط انجمن مالی اسلامی و با موضوع «حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی» برگزار شد. در این همایش حاضرین به صورت مجازی به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس پرداختند و عباس جلیل از مالزی در 26 آذرماه مطالب خود در مورد تقسیم ریسک در شرایط کرونا و از منظر مالی اسلامی را با مخاطبان اشتراک گذاشت.

مدیر عامل گروه Amanah مالزی اظهار داشت که کرونا فقط بر شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیرگذار نبوده است، بلکه به دلیل عدم توانایی پرداخت وام از سوی وام گیرندگان، بر سازوکار صکوک در عرصه جهانی نیز موثر بوده است و این موضوعی است که حداقل از دیدگاه تقسیم ریسک توسط علمای شریعت اسلامی نیاز است بررسی شود و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد.

او در ادامه به اقدامات مالزی در مواجهه با همه‌گیری پرداخت. برای مثال تعیین مهلت شش ماهه به وام‌گیرندگان که از سوی مقامات به بانک‌ها به علت بروز شرایط استثنایی، ابلاغ شد. در این مورد، اعمال قدرت حاکمیتی در مواقع بحران از سوی دولت مورد تاکید جلیل بود چراکه از نگاه او طبق مبانی اقتصاد اسلامی یکی از مصادیق استفاده از بیت المال و دستگیری از درمانده، می‌تواند بروز چنین شرایطی باشد.

جلیل گفت: «ما معتقدیم كه جنبه‌های اخلاقی باید در حكمرانی خوب رعایت شود» و تأكید كرد كه در سایه شفافیت و معیارهایی نظیر اثبات استقلال و غیره نباید از جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی حكمرانی خوب غافل شد، زیرا اصل اساسی در اسلام، از نگاه او، رعایت انصاف در همه ابعاد است.
در پایان این جلسه این خبره بازار سرمایه اظهار کرد که باید نسبت به منصفانه‌تر و کارآمدتر بودن مالی اسلامی نسبت به جریان دیگر با مطالعه و تفکر بیشتر در این حوزه و بازگشت به اصول و مبانی اسلام، مطمئن شویم و از دانشمندان و فقها انتظار می‌رود این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهند.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر عباس جلیل در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی دکتر سعید همایون، عضو هیئت علمی دانشگاه گاول سوئد

در این پنل دکتر سعید همایون عضو هیئت علمی دانشگاه گاول سوئد بعنوان یکی از سخنرانان، به معرفی آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه حاکمیت شرکتی در پذیرش و عرضه اولیه شرکتها از سوی S&P پرداختند. به گفته وی این شرکت در اقدام اخیر خود در دسامبر 2020 دستورالعمل پذیرش شرکتهای بورسی مبتنی بر شریعت را منتشر نموده است. در این دستور العمل آمده است که فایل و مدارک شرکت‌هایی که متقاضی پذیرش مبتنی بر شریعت هستند، در حال حاضر برای پذیرش به شورای فقهی نیز ارسال میشود تا از حیث سلامت صورت‌های مالی و فرض تداوم مالی بررسی شوند.

 

این در حالیست که در دنیای امروز لازم است آثار اجتماعی و زیست محیطی این شرکت‌ها نیز مورد بررسی شورای فقهی قرار گیرد (بر اساس قاعده لا ضرر و لاضرار). بدین منظور لازم است در ابتدا معیارها و ملاک های پذیرش از جنبه مالی و حسابداری، نقش اجتماعی شرکت و فعالیت و تاثیرات محیطی در حاکمیت شرکتی همگی مبتنی بر شریعت تعریف شوند. پس از تعیین معیارها، مشخص شود که کدام دسته معیارها الزامی و کدام دسته بصورت داوطلبانه اند. در آخر هم شرکت ها پس از احراز شرایط برای عرضه شدن در بورس به میزانی که معیارهای داوطلبانه را هم برآورده سازند رتبه بندی شده و به سهامداران عرضه میشوند. همواره اعتقاد بر این است که مسئولین شورای مشورتی و کمیته فقهی نمایندگان سرمایه‌گذاران و حامی حقوق آنها در بازار سرمایه هستند. اتخاذ معیارهای دقیق و همه جانبه برای پذیرش شرکتها جهت عرضه شدن ریسک ضررهای احتمالی آینده را برای سرمایه گذاران به حداقل می رساند.

 

ایشان همچنین افزودند "در سالی که گذشت، دنیا درگیر شیوع ویروس کوید-19 شد و بسیاری از مشاغل و شرکت‌ها به جهت کمرنگ بودن نقش اجتماعی‌شان و یا اقدامات سوء‌ای که برای محیط زیست داشتند در معرض ورشکستگی و آسیب های شدید مالی قرار گرفتند. شاید چنانچه از ابتدا ملاک‌های دقیقی برای شناسایی جنبه‌های اجتماعی، زیست-محیطی و حاکمیتی این شرکت‌ها در نظر گرفته میشد بهتر می‌توانستند با این ویروس و تبعات آن مقابله کنند."

 

ایشان در انتها پیشنهاداتی را مبنی بر مشارکت پررنگ تر ایران در فروم‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه مالی اسلامی و در وهله دوم ایجاد و بهره‌برداری از شاخص‌های اجتماعی، زیست-محیطی و حاکمیتی ESG در کمیته شورای فقهی بورس و همچنین نزد هییت های بورس‌ها برای ارزیابی ناشران بورسی ارائه کردند. در نهایت ایشان سخنرانی خود را با ذکر این نکته که در آینده نزدیک رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس میزان پایبندی‌شان به موارد الزامی و داوطلبانه شریعت مبنایی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌ گذاران خواهد بود خاتمه دادند.

جهت مشاهده فیلم سخنرانی دکتر سعید همایون در ششمین همایش مالی اسلامی ، اینجا کلیک کنید.

 

 

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید