در ابتدای این همایش، علی صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران (از طریق ویدئوکنفرانس)، با بیان اینکه انجمن مالی اسلامی تلاش دارد برای ارتقای دانش و سواد مالی گام بردارد، افزود: جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی نیازمند دو محور اساسی از جمله تقویت بازارهای مالی، امنیت و اقداماتی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سطح سواد مالی و دانش مالی است.

او از آمادگی انجمن مالی اسلامی برای ارتقای دانش و سواد مالی خبر داد و گفت: برای اینکه انجمن بتواند بسترهای لازم را برای تبادل ایده‌ها و ارتقای سواد مالی فراهم کند و همچون گذشته موفق باشد، نیازمند همراهی وهمکاری اعضای هیات مدیره و سایر اعضا است.
صالح آبادی با بیان اینکه این انجمن نقش موثری در توسعه علوم مالی اسلامی در سال های گذشته داشته، افزود: یکی از رسالت‌های اصلی انجمن توسعه این علوم است.
رییس انجمن مالی اسلامی ایران دربخش دیگری از صحبت‎‌هایش به اقدامات این انجمن اشاره کرد و توضیح داد: برگزاری ۷ پیش نشست تخصصی با حضور نخبگان، تامین مالی جمعی و مشارکت مردم در بازارهای مالی، مشارکت مردم در تولید و جایگاه آن در برنامه هفتم، برگزاری ۴ نشست در سطح بین المللی، برگزاری «۴ دوره مدیریت سبد و ۲ دوره مدیریت حرفه‌ای با مجموع ۱۲۰ دانش پذیر، ۱۷ دوره تخصصی فقه مالی ویژه طلاب و اعضای انجمن،۱۰ کمیته هم‌اندیشی بین‌المللی با ده کشور مختلف، ۱۰ دورره همایش مالی اسلامی و ۷ دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و یک دوره MBA بازار سرمایه اسلامی» از سوی این انجمن عملیاتی شده است. هشتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی نیز در بهمن ماه برگزار می‌شود. همچنین، ۱۹۰ دانش‌پذیر نیز در طول سال‌های اخیر فارغ‌التحصیل شده و در مرحله دانش پذیری هستند.
صالح ‌آبادی با اشاره به اقدامات انجمن مالی اسلامی در حوزه پژوهشی نیز گفت: این انجمن با ۱۲ نشریه علمی و پژوهشی همکاری دارد و مقالات اعضای این انجمن در این نشریات قابلیت انتشار دارد.
او، توسعه همکاری‌های بین‌المللی را برنامه دیگر این انجمن ذکر کرد و افزود: فعالیت‌های بین‌المللی انجمن مالی اسلامی در سطح دنیا و در جامعه هدف به عنوان انجمن فعال و اثرگذار شناخته شده است. با ده نهاد فعال در زمینه مالی اسلامی همکاری تنگاتنگی داریم. همچنین، این انجمن موفق شده، نمایندگی انحصاری نهاد بین‌المللی حسابداری و حسابرسی اسلامی را دریافت و نماینده آنها در کشور باشد.
او، راه‌اندازی پایگاه جامع مالی اسلامی را یکی از اقدامات مهم انجمن مالی اسلامی ذکر کرد و ‌گفت: سایت این انجمن امروز به عنوان پایگاه جامع مالی اسلامی فعالیت می‌کند و کتب، مقالات، نشریات، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی و موضوعات مرتبط با مباحث مالی اسلامی در حوزه بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی و اقتصاد اسلامی را پوشش می‌دهد.
به گفته رییس انجمن مالی اسلامی ایران، پایان نامه‌های ارائه شده این انجمن در کمیته فقهی سازمان بورس و بانک مرکزی تصویب و وارد فرایند اجرایی شده است. همچنین، قرار است، در این انجمن موضوعات کاربردی و عملیاتی دنبال شود.
او، اضافه کرد: کشورهای ترکیه، اندونزی، مالزی، بحرین ، انگلستان و...در توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن همکاری قابل توجهی داشته اند.
صالح آبادی این را هم اضافه کرد: این انجمن به همت اعضای هیات مدیره موفق شده جزو یکی از برترین‌های انجمن باشد به طوری که در سال‌های گذشته رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

70ميلیارد دلار سرمایه ملی خارج از چرخه اقتصاد است؛ برای آن فکری کنید!
غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه راکد، ارز و طلا، خارج از چرخه اقتصادی و تولید، وجود دارد، توضیح داد: این در حالی است که ما درپی کسب منابع بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از خارج هستیم.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی، به کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی مردم ارز را در بانک‌ها ذخیره و سود دریافت می‌کردند اما با تغییر سیاست‌های بانکی مبنی بر دریافت ریال به جای ارز، به اعتماد مردم تیر خلاص زده شد و فاتحه اعتماد ملی به نظام بانکی خوانده شد و مردم دیگر ارز خود را در بانک‌ها نگذاشته و این منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و به این ترتیب در صندوق‌های امانت بانک‌ها ذخیره شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد: نظام بانکی، دولت و سازمان بورس اعتمادآفرینی کنند. نظام بانکی برای جذب ارز و طلای مردم، باید سیاست‌های مقتضی را مانند نمونه‌ای که بورس کالا در مورد طلا، انجام داده و فضای اعتمادسازی خوبی شکل گرفته است، پیش بگیرد تا مردم سرمایه‌گذاری کنند.
مصباحی‌مقدم با اشاره به این که بازده سرمایه در بانک‌ها به‌شدت پایین آمده و انگیزه‌ قوی برای سپرده‌گذاری ارزی به وجود نیامده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه برای پروژه‌های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، با آی آر آی بسیار بالا، می‌توان این سرمایه‌ها را جذب کرد.
او با اشاره به این که راه‌اندازی این صندوق پروژه‌ها، به ریاست جمهوری ارائه شده است، گفت: با وجود نظر کارشناسان نسبت به زمان بازگشت سرمایه، جا دارد که ابزاری در این خصوص در بازار مالی طراحی شود و هر چه بازگشت سرمایه بود، به دارندگان سپرده‌های ارزی و طلا تخصیص داده شود و دریغی در این باره صورت نگیرد. این امر باعث ایجاد سیل سرمایه به بانک و بازار سرمایه می‌شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به نقش ارز در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ثبات قیمت ارز، به ثبات قیمت‌ها در کشور منجر می شود. همه کالا و خدمات با قیمت ارز متناسب می‌شود، نبود ثبات ارزی، افزایش قیمت‌ها، تورم و انتظارات تورمی را به دنبال دارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: صادرکنندگان از ذی‌نفعان قیمت ارز هستند و باید منافع آن‌ها از افزایش تولید کمی و کیفی صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی به دست بیاورند. براساس مطالعاتی که از روند ۲۰ ساله ارز داشتیم، به پشتوانه افزایش صادرات قیمت ارز بالا رفت اما در مقابل تولید و صادرات افزایش نیافت. به فرض انتفاع عده‌ای، ۸۸ میلیون نفر متضرر می‌شوند و به همین دلیل مشکل مدیریت ارز باید حل شود.
او در پایان نبود تناسب بین رشد نقدینگی و کالاها موجب انحراف منابع، رکود یا تورم برشمرد و گفت: باید سیاست خلق نقدینگی توسط بانک ها به درستی انجام شود و با تغییر روش در تخصیص منابع مالی باید کاری کنیم که نقدینگی مستقیم به تولید و تجارت اختصاص پیدا کند. بانک‌ها باید نقدینگی را به فروشنده کالا و خدمات تخصیص داده دهند تا رشد تولید و اقتصاد رقم بخورد.
 

در بخش ویژه دهمین همایش مالی اسلامی، ششمین جایزه مالی اسلامی با عنوان جایزه دکتر سید عباس موسویان به دکتر حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اهدا شد.

همچنین در این بخش از مقالات برتر همایش با محوریت "جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی"، تجلیل شد که این مقالات به شرح زیر می‌باشد:

• آسیب‌شناسی سازوکار فروش تعهدی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی؛ نوشته آقایان: مجتبی باباکشی‌زاده و دکتر محمد توحیدی

• انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکارهای عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه؛ نوشته آقایان: دکتر غلامحسین تقی نتاج ملکشاه، دکتر محمد سلگی و مهدی وطنخواه

• طراحی چارچوب استراتژی آموزش سواد مالی جمهوری اسلامی ایران در راستای افزایش مشارکت مردم در بازارهای مالی؛ نوشته آقایان: دکتر علی نمکی، محمدرضا سیمیاری، احسان عامری مقدم و محمدمجتبی زرنگار

• شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعه صندوق‌های کالایی و ارائه راهکارهای عملیاتی متناسب با بازار سرمایه ایران؛ نوشته آقایان: سید علی موسوی حصاری و دکتر سید امیرحسین اعتصامی

• ارائه الگوی پارادایمی نقش فین‌تک‌ها در تسهیل مشارکت عمومی در بازارهای مالی ایران با رویکرد داده بنیاد؛ نوشته آقایان: کاظم دهناد، دکتر میثم دعائی و علیرضا چوپانی آب‌بخش

• طراحی اوراق اجاره موصوفه فی‌الذمه براساس فقه امامیه؛ نوشته آقایان محمدمهدی فریدونی و محمد رسول‌فخره

پنل تخصصی با محوریت جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی

در بخش دوم همایش، پنل تخصصی با حضور فریدون رهنمای رودپشتی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و دبیرکل انجمن مهندسی مالی؛ غلامحسن تقی نتاج، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و حسین فهیمی عضو انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.
در ابتدای پنل ویژه این نشست رهنمای بیان کرد: اساس ماموریت انجمن‌ها، هم اندیشی و گفتگو به منظور رفع دغدغه‌ها و یافتن راه‌حل‌ها برای بهبود وضعیت آینده کشور است. این همایش با شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری هم راستا است.
او افزود: برون رفت اقتصاد کشور از مشکلات در تولید، سرمایه‌گذاری و کار است. ما هنوز حرمت کار را نمی دانیم. به قولی از کار کرم خیزد و... باید این مهم را بپذیریم که جایگاه کار و تولید توسط بازیگرانی به نام مردم و از طریق واسطه‌گری به نام بازارهای مالی به ثمر می‌نشیند.
او ضمن تاکید بر اهمیت هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید از طریق بازارهای مالی، گفت: سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور در برهه‌ای ١٠٠٠ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر تدبیری می اندیشیدیم که حتی ١٠درصد از این سرمایه وارد اقتصاد کشور شود، حتی با گردش ضعیف اقتصادی در کشور، به اندازه تولید ناخالص ملی می‌توانستیم از این منابع منتفع شویم؛ به شرطی که امنیت سرمایه گذاران را حفظ کنیم؛ دغدغه سرمایه‌گذاران را درک کنیم. باید به فکر آینده ایران بود؛ جمعیت رو به رشد کشور نیاز به اشتغال و کار دارد.
در بخش دیگری از این نشست تقی نتاج گفت: بحث برنامه هفتم توسعه بحث بسیار مهمی است که بایستی به عنوان دستور کار اصلی کشور در ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیرد. در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، یکی از دغدغه‌ها این است که برنامه ها صرفا برای خود برنامه نوشته نشود؛ بلکه اقدامات تکمیلی نیز صورت بگیرد تا به تحقق اهداف برنامه کمک کند.
او افزود: چرا فاصله بین اهداف و دستاوردهای برنامه‌های توسعه وجود دارد؟ چرا برنامه‌های قبلی توسعه در جهت تحقق رشد تولید، موفقیت مورد نظر را نداشته است؟ چرا شاهد بی‌اعتمادی و ضعف مشارکت عمومی در تامین مالی تولید هستیم؟ چرا با وجود گذشت چهار دهه از طرح بانکداری بدون ربا، اغلب بانک‌های ما دچار ناتوانی هستند؟ از بعد پولی و بانکی در نشست های مختلفی نظراتم را ارائه کردم و در این جا تلاش می کنم با روش های علمی روی برنامه هفتم توسعه تمرکز کنم. آنچه در ادامه مطرح می‌کنم بر اساس پژوهشی با عنوان "انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه" است که انجام داده‌ایم.
او ضمن تاکید بر اینکه "انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه" است، گفت: پس از گذشت چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده‌سازی بانکداری مبتنی بر آن و بروز انواع ناترازی‌ها در این صنعت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نظام مالی، مسئله انضباط مالی موردتوجه همگان قرار گرفت. انضباط مالی در نظام بانکی، به معنای چارچوب و نظم مالی بانک در قالب ارزیابی و کنترل بر مدیریت نحوه تأمین و مصرف منابع بودجه ای بانک، ضمن شناسایی محل های فساد و مقابله با آن، جهت کاهش هزینه های بانک و تحقق اهداف آن است.
او اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه در حوزه پولی، بانکی و ارزی اهدافی تعریف شده که البته تحقق همه آنها کار دشواری خواهد بود. یکی از این هدف‌ها، کاهش سالانه 20 درصدی اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری است‌. دومین هدف، نرخ رشد نقدینگی 8.13 درصد و نرخ تورم 5.9درصد است! همچنین کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی بانک‌ها هدف‌گذاری شده است.
او ادامه داد: انضباط مالی در نظام بانکی یعنی شفاف کردن کسری بودجه، کنترل آن و راه‌های تأمین مالی آن در نظام بانکی؛ جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی به عنوان ابزار حل معضلات مالی دولت؛ شفاف کردن منابع و مصارف بودجه نظام بانکی؛ شفاف کردن بدهی‌ها و تعهدات و سیاست مدیریت بدهی نظام بانکی؛ سطح اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری حوزه پولی.
او افزود: قابل ذکر است که در بعضی موارد برنامه هفتم توسعه تنها مجری احکام را معرفی کرده که می تواند موجب سلیقه ای شدن احکام و ضعف در اجرا شود علاوه بر این به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه به تنهایی از کفایت لازم برای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی برخوردار نیست طی فرآیند مصاحبه با خبرگان مالی مشخص شد که انضباط مالی حلقه اتصال میان کنترل های داخلی و تحقق اهداف یک مجموعه است مطابق نظر خبرگان پژوهش انضباط مالی نظام بانکی به معنای ارزیابی کنترل نظارت مدیریت یکپارچه بهینه و اثربخش و کسب تعادل در عملکرد بودجه و دارایی نظام بانکی منطبق بر اهداف نظام اقتصادی با استفاده از نظام کنترل داخلی اثربخش بومی و کارآمد است در واقع آن نظارت هوشمند به همراه شفافیت را که از داخل بانک نشئت می گیرد شاکله است نظام انضباط مالی دانسته و میزان مهارت کارکنان نظام بانکی زیرساخت فناوری و قوانین را از عوامل کلیدی انضباط مالی در بانک می دانند.
او با اشاره به نظرسنحی از خبرگان پولی و بانکی در انجام این پژوهش، تصریح کرد: مفهوم انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان، انتظام بخشی پولی؛ انتظام بخشی مالی و انتظام بخشی اداری است.
انتظام بخشی پولی شامل مفاهیمی مثل مقررات نظام بانکی ناظر بر مباحث مالی، اقدامات و فعالیت ها و خدمات نظام بانکی، رویدادها و فرآیندهای نظام بانکی ناظر بر مباحث مالی است. انتظام بخشی مالی شامل هدایت بهینه منابع و مدیریت کارای بانک جهت افزایش ثروت سهامدارن، نحوه وصول مطالبات، کنترل داخلی اثربخش و بومی و کارآمد، جلوگیری از رشد پایه پولی، هزینه‌کرد منطبق بر بودجه، قابلیت پیش‌بینی درآمدها و کنترل هزینه‌های تحقق نیافته است. انتظام بخشی اداری هم شامل میزان مهارت کارکنان نظام بانکی، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و نظارت هوشمند کنترل کیفی مدیریت خدمات می‌باشد.
نتاج اظهار کرد: طبق این پژوهش راهکارهای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان شامل حرکت به سوی اقتصاد بازار سرمایه محور، تعیین سیاست توسعه صنعتی، تعیین سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی، اتخاذ انتظام بخشی با رویکرد داخلی بر سیاست‌ها، ایجاد تحول در فناوری‌های مالی با محوریت دانشگاه‌ها، شناسایی خرده فرهنگ‌ها و سیاست‌گذاری منطبق بر آن، تدوین شیوه نامه تجهیز و تخصیص منابع نظام اقتصادی، تعیین حدود وظایف بانک‌ها مبتنی بر اقتصاد کلان به جای خرد، اتخاذ رویکرد انتظام بخشی از طریق تعیین و نظارت بر بودجه بانک‌ها، ایجاد و توسعه ابزارهای مالی نوین، تقویت نیروی انسانی حوزه مالیاتی و پولی و... است. همچنین خبرگان ماموریت محور نمودن بانک ها، نظارت بر مالکان سپرده های کلان، بهبود ابزارهای مالی در نظام بانکی، نظارت و حسابرسی مستمر بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی با جلوگیری از ناتری بانک ها، برون سپاری فرآیندهای هزینه دار و غیر محرمانه بانک ها، اصلاح رویه‌های هزینه‌ساز، بازنگری دستورالعمل‌ها بر اساس برنامه، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات، پیش‌بینی ابزارهای تنبیهی جهت تنبیه بانک‌های خاطی، تدوین شیوه نامه مدیریت تعارض بخش‌های داخلی بانک، حذف کاغذ از نظام بانکی، کاهش نیروی انسانی مازاد نظام بانکی، تدوین استانداردهای شایسته‌سالاری کارکنان، تدوین برنامه تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، طراحی نظام اعطای مسئولیت کارآمد و ضابطه‌مند، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی، ایجاد افتراق میان امتیازات کارکنان ثابت و شرکتی و... را پیشنهاد کرده اند.
او افزود: پیامدهای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان نیز افزایش اعتبار دولت، افزایش اعتماد عمومی، بهبود توانایی دولت جهت تحقق اهداف خود، جلوگیری از بی نظمی و نارضایتی عمومی، جلوگیری از عدم تابعیت بانک‌ها از سیاست‌های کلان است.
ماتریس اثرگذاری امکان پذیری حاصل از دلفی فازی، حکایت از این دارد که دو راهکار تعیین سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی و ماموریت‌محور نمودن بانک‌ها دارای بیشترین امکان‌پذیری و اثرپذیری بوده و محتمل‌ترین گزینه‌ها جهت پیاده‌سازی در نظام بانکی هستند. بنابراین می‌توان این طور برداشت کرد که انضباط مالی با مفاهیم نظارت، بودجه و شفافیت گره خورده که احکام برنامه هفتم توسعه در پیاده‌سازی آن با ضعف جدی روبرو است!
او ادامه داد: نظارت هوشمند به همراه شفافیت باید از داخل بانک ها نشئت بگیرد. اگر از درون بانک‌ها انگیزه پیاده سازی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها وجود نداشته باشد، هم اجرای نمایشی و هم ارائه گزارش‌های نمایشی به همراه خواهد داشت. کما اینکه برخی بانک‌های ما گزارش‌های مالی درستی نشان می‌دهند، ولی ما می‌دانیم که عملکرد خوبی ندارند! همچنین این پژوهش حاکی از آن است که راهکار طراحی و نظارت سیستمی بر خط بر کنترل های داخلی نظام بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی مورد تاکید تمامی خبرگان است. علاوه بر این انتظام بخشی اداری به عنوان یکی از نوآوری‌های مطالعه حاضر، بخش مهمی از انضباط مالی در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که تا به حال در مطالعات نسبت به آن غفلت شده است. پس از گذشت بیش از چهار دهه از تلاش برای نظم بخشی و تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های سیاست گذار اقتصادی در ایران، همچنان نقش انضباط مالی در ورطه ناهماهنگی علم و عمل کم رنگ بوده که منجر به ایجاد تسلسل میان بی ثباتی اقتصادی و بی انضباطی مالی در نظام اقتصادی آزادی گشته است.

نتاج در خاتمه عنوان کرد: پیشنهاد می شود تا در سیاست‌گذاری‌های حوزه بانکی از مدیران برجسته در صف و ستاد جهت مشاوره استفاده شده تا ضمن کاهش فاصله میان سیاست و اجرا، انحراف برنامه‌ها و سیاستها کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریع‌تر نسبت به ماموریت محور کردن بانک‌ها مبادرت شود تا بانک‌ها نسبت به ابعاد مختلف توسعه راهبردی، اهتمام ورزیده و تعارض منافع میان بانک‌ها و رقابت ناسالم میان آن کاهش یابد و از طرفی نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار حوزه پولی تعیین شده تا ضمن شفافیت بخشی به نظام اقتصادی به عنوان یک رکن اصلی انضباط مالی مجری پیاده‌سازی قانون در برنامه هفتم توسعه هم تعیین شود و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی سامان یابد.
باید در نظر داشت که نظارت و عملکرد بودجه دو سوی پیاده سازی انضباط مالی است و بدین ترتیب پیشنهاد می شود ضمن اعمال نظارت هوشمند بر بانک ها جهت تحقق اهداف بودجه‌ای، به آن آزادی عمل داده شود. یعنی از منظر خبرگان دو عنوان مذکور مکمل همدیگرند. مطابق نظر خبرگان سرایت بی انضباطی مالی از دولت به نظام بانکی و برهم زدن توازن و تراز بودجه‌ای به واسطه تصویب تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه دولت صورت می پذیرد که بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود دولت‌ها به تعیین و پرداخت منابع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها پیش از صدور دستور پرداخت تسهیلات مذکور اقدام کنند و نسبت به رفع بی انضباطی مالی خود و مقابله با سرایت آن به نظام بانکی اهتمام ورزند.

مشکلات نظام بانکی ناشی از رهاشدگی است
فهیمی در این پنل بیان کرد: حاکمیت، توجهی به علل و عوامل بروز ناهنجاری در نظام بانکی ما ندارد؛ چون آنچه موجب این وضعیت بانک‌ها شده هزینه پولی است که بانک‌ها بابت پرداخت سود به مردم متحمل شده‌اند. معضل رقابت منفی بین بانک‌ها توسط سیاست گذاران برطرف نشده و این مشکل، ریشه در تورم کشور ما دارد.
او افزود: سیاست گذاران سهم خود را از نظام بانکی می گیرند و بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات تکلیفی و وام تولید بدون وثیقه می‌کنند؛ یعنی سیاست گذار از عهده نظام بانکی برنیامده و با گرفتن برخی امتیازات از نظام بانکی، بانک‌ها را به حال خود رها کرده است.
فهیمی تصریح کرد: سیاست‌گذاران برای حل مشکلات باید الزامات کنترل تورم را در اختیار نهادهای ذی‌ربط بگذارند و در راستای کاهش مخارج دولت قدم بردارند. ما باید روی اصول بنیادی که نظام بانکی ما را بیمار کرده متمرکز شویم. تا روی اصول اولیه تمرکز نکنیم، نظام بانکی ما که باید موتور محرکه اقتصاد کشور باشد همچون چالشی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند. در نظر داشته باشید که در این سال‌ها مردم هر کجا حرکت مثبتی مشاهده کرده‌اند به منظور سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند. مردم توان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی را دارند؛ اما باید هم نظارت کافی وجود داشته باشد و هم پروژه‌ها به درستی به مردم معرفی شوند تا مردم در پروژه‌های تولیدی مشارکت واقعی داشته باشند.

مشارکت بیشتر مردم در تولید با تنوع در ابزارسازی
در ادامه این پنل حسین میثمی عنوان کرد: مسئله جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی موضوع بسیار مهمی است و نقش ما برای فراهم کردن ابزارهای لازم برای این منظور اهمیت زیادی دارد. بازارهای پولی و مالی آنقدر درهم تنیده شده که نمی‌توان بین بازار پول و بازار مالی مرزی تعیین کرد.
او افزود: از سال ١٣٦٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور اجرا شد، ولی در قانون جدید بانک مرکزی هفت مرتبه از عبارت بانکدار اسلامی استفاده شده و اساسا چیزی به عنوان بانکدار بدون ربا وجود ندارد. اولین هدف قانون جدید بانک مرکزی، استقرار بانکدار اسلامی مطرح شده و در این قانون، بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی است و این تغییر گفتمان موضوع جدیدی است. در حوزه بانکدار اسلامی با خلا مواجه هستیم و خوب است که انجمن مالی اسلامی ایران به این حوزه کمک کند و انجمن مالی و بانکدار اسلامی باشد.
میثمی تصریح کرد: در قانون جدید بانک مرکزی، فرصت ابزارسازی و گفتمان داریم. شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده ١٨ به یکی از ارکان خمسه این بانک تبدیل شده است. ٥ مجتهد در شورای فقهی تکمیل کردیم و احکام ما را مدیر حوزه‌های علمیه و شورای نگهبان امضا می‌کنند و قانون جدید پشت احکام فقهی شورای ما قرار گرفته که پیشرفت مهمی است. همچنین طبق ماده ١٨ ، شورای فقهی روی اشخاص تحت نظارت، نظارت دارد و کلیه قراردادهای اشخاص تحت نظارت از جمله لیزینگ‌ها باید به تایید شورای فقهی برسد.
میثمی اضافه کرد: بحث شفافیت و تعارض منافع هم یکی از مهم‌ترین بحث‌های شورای فقهی است. در حال حاضر در هر بانک یک ناظر شرعی داریم که در قانون جدید بانک مرکزی تاکید داشتیم ناظرها تکراری نباشند. الان ٢٩ ناظر شرعی ما، چهره های جدید هستند و این فرصتی برای تربیت نسل جدیدی از ناظرهااست‌ این فرصت را ماده ٦٠ فراهم کرده و بحث تعارض منافع مدیریت شده است. همچنین سال ها مشروح مذاکرات شورای فقهی را نداشتیم؛ اما بر اساس قانون جدید الان مشروح مذاکرات شورای فقهی و کلیه مصوبات منتشر می شود. در حکومت دینی پاسخگویی وظیفه ماست و شورای فقهی هم باید نسبت به وظایف خود پاسخ‌گو باشد.میثمی با اشاره به ناترازی بانک‌ها گفت: رابطه شبکه بانکی و دولت، فشار تامین مالی روی بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر، در ناترازی بانک‌های ما اثرگذار است. وظیفه ما فراهم نمودن ابزارها برای کاهش این مشکلات است. ابزارهای مشتقه اسلامی، کارکرد پوشش ریسک دارند. همه جای دنیا به جای معاملات فیزیکی، معاملات روی کاغذ انجام می شود.حال آنکه ما در حوزه بازارهای مشتق ابزارسازی کافی نداشته ایم و مردم به معاملات فیزیکی متمایل شده‌اند. ما وظیفه خود می دانیم تنوع ابزاری را در شبکه بانکی داشته باشیم تا بدون دغدغه شرعی، سبدی از محصولات متنوع با نیازهای تامین مالی پوشش ریسک و... فراهم شود.
در خاتمه رهنمای رودپشتی گفت: با توجه به حدود یک قرن از تاسیس اولین بانک در کشور، حاکمیت بانک در اقتصاد ایران را پذیرفته ایم. امیدواریم آسیب شناسی دقیقی از وضعیت آنچه در یک قرن گذشته بر ما گذشته صورت بگیرد و بر اساس آن، امکان‌سنجی متناسب با حال و هوای اقتصاد ایران انجام شود.

حضور دانشجویان خارجی در دهمین همایش مالی اسلامی

حضور ناظران شرعی بانک‌ها در دهمین همایش مالی اسلامی

بخش دوم همایش که بعد از ظهر شانزدهم بهمن با پنل بین‌المللی به صورت آنلاین راس ساعت ۱۴ آغاز شد. پنل بین المللی «جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی» از بخش‌های ویژه دهمین همایش مالی اسلامی بود که با سخنرانی آغازین دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، عمر مصطفی انصاری، دبیرکل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOIFI از بحرین، پرفسور دکتر عزمی عمر رییس دانشگاه اینسیف مالزی، و شیخ حسن شبیر مثمی رئیس موسسه الصادق بانکداری و اقتصاد اسلامی پاکستان برگزار گردید.

دکتر علی صالح آبادی, رییس انجمن مالی اسلامی ایران:
دکتر صالح‌آبادی ضمن تشکر از حامیان نهمین همایش مالی اسلامی، یعنی AAOIFI،INCEIF و ISRA، دانشگاه مینهج لاهور، دانشگاه COMSATS، مؤسسه الصادق، EAIFE (آکادمی اروپا برای مالی و اقتصاد اسلامی), موسسه تزکیه و دانشگاه جمبر مالزی و انجمن اقتصاددانان اسلامی اندونزی گفت: امیدوارم که بحث ها و موضوعاتی که در اینجا مطرح می‌شود منجر به درک بهتر و عمیق تری از امور مالی اسلامی شود.
وی ادامه داد: انجمن مالی اسلامی ایران انجمنی است که برای توسعه و ارتقای وضعیت موجود فعالیت‌های مالی اسلامی در سراسر جهان و به خصوص در ایران، تأسیس شده است. ما در انجمن تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا کاربران و جامعه هدف خود را با آخرین پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف مالی اسلامی در کشورهای مختلف آشنا کنیم و به روز نگه داریم.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ما در سطح عالی مدیریت انجمن مالی اسلامی ایران، نمایندگان کمیته و شورای فقهی بخش‌های مختلف مالی ایران، یعنی بازار سرمایه و پول را داریم. رئیس کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار ایران و شورای فقهی بانک مرکزی ایران، جناب آقای دکتر مصباحی مقدم در هیئت مدیره انجمن حضور دارند.
دکتر صالح آبادی در ادامه گفت: برنامه های متنوعی وجود دارد که توسط انجمن مالی اسلامی ایران برای فعالین بازارهای مالی، اساتید و دانشجویان برگزار و سازماندهی شده است. انجمن در 9 سال گذشته، موفق به برگزاری دوره های MBA و DBA مالی اسلامی شده است که مورد تایید سازمان بورس ایران و دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. این دوره ها توسط اساتید برتر دانشگاه، مدیران نهادهای مالی سطح بالا و مجرب و متخصصان بازار تدریس می‌شود. به فارغ التحصیلان دوره‌ها گواهینامه های حرفه‌ای بازار سرمایه اعطا می‌گردد و واجد شرایط کار در سطوح مختلف مدیریتی و تجاری می‌شوند.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: انجمن مالی اسلامی ایران در عرصه بین المللی نیز فعال بوده و تاسیس کمیته هم اندیشی بین الملل از جمله نوآوری های انجمن محسوب می شود که با حضور نخبگان مالی اسلامی از کشورهای مختلف جهان است. همچنین انجمن مالی اسلامی ایران از نزدیک با نهادها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و افراد برجسته در سراسر جهان در تعامل است و تا کنون بیش از 50 سخنران خارجی در وبینارهای بین المللی انجمن حضور داشته اند. پیش از این، با نهادهای مختلف سرشناس بین المللی که اکثر آنها دارای استاندارد و معیارهای جهانی هستند، تفاهم نامه‌هایی امضا کرده ایم که می‌توان به سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOFFI، انجمن اقتصاددانان اسلامی اندونزی, EAIFE (آکادمی اروپا برای امور مالی و اقتصاد اسلامی) و موسسه الصادق پاکستان، دانشگاه کامست لاهور,دانشگاه جمبراشاره نمود.

سخنرانی رییس دانشگاه اینسیف مالزی
دکتر عزمی عمر سخنران دوم پنل بود. وی در مورد تجربه کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی) و مشارکت مردم در بازراهای مالی مالزی صحبت کرد. رییس دانشگاه اینسیف گفت: چهار نوع کراد فاندینگ اسلامی در مالزی وجود دارد که اهدایی, پاداشی, سهامی و P2P است.
وی در مورد کراد فاندینگ اهدایی گفت: اهداکنندگان به پروژه های غیرانتفاعی مطابق با شریعت، طرح های توسعه اجتماعی و غیره کمک مالی می کنند. در مورد پاداشی گفت: اهداکنندگان, به عنوان هدیه یا محصول نهایی از طرف صاحب پروژه پول کمک می کنند.
وی در خصوص کرادفانیدینگ سهامی گفت: سرمایه گذاران مقدار قابل توجهی وجه را پرداخت و سهامدار کرادفاندینگ می شوند و در سود و زیان آن شریک خواهند شد و در مورد P2P تصریح کرد: سرمایه گذاران اصل بازپرداخت با سود را دریافت خواهند کرد.

دکتر عزمی عمر گفت: از دیگر تجارب مالزی کرادفاندینگ اسلامی برای زکات و توسعه وقف است که از جمله ویژگی های آن وجود پلت فورمی شفاف, توسعه به روزرسانی ها, سهل لوصول بودن آن برای دسترسی و ایجاد فضای بشردوستی اسلامی است که در دسترس تر و تاثیرگذار تر است.
رییس دانشگاه اینسیف مالزی در پایان گفت: ادغام مالی اسلامی اجتماعی با مالی اسلامی در مالزی از دیگر تجارب این کشور است که پلت فورمی را تحت عنوان my Wakaf ایجاد کرد که در واقع ابتکاری توسط بانک های اسلامی و شوراهای مذهبی اسلامی دولتی بمنظور توسعه وقف از طریق کانال های کرادفاندینگ و بانکداری نوآورانه و کارآمد است.

سخنرانی رییس موسسه الصادق پاکستان
شیخ حسن شبیر مثمی سخنران سوم پنل بود. وی گفت: جهش تولید به افزایش قابل توجه تولید و فعالیت اقتصادی اشاره دارد که اغلب توسط نوآوری، سرمایه گذاری و همکاری هدایت می شود. در بازارهای مالی اسلامی، این جهش را می‌توان با درگیر کردن عموم مردم در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مولد که هم با اصول شریعت و هم با خواسته‌های بازار هماهنگ است، به دست آورد.

شیخ مثمی تصریح کرد مالی اسلامی با ارائه ابزارهایی که مستقیماً مردم را در فعالیت‌های اقتصادی, مانند مشارکت در سود، مشارکت‌های مبتنی بر سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی درگیر می‌کند جایگزینی برای نظام های مالی متعارف ایجاد می‌کند.
رییس موسسه الصادق در مورد نقش مردم در بازارهای مالی اسلامی گفت: بازارهای مالی اسلامی برای ترویج فراگیری طراحی شده اند و به مردم عادی اجازه می دهند در فعالیت های اقتصادی به شیوه ای اخلاقی و مفید برای جامعه شرکت کنند. بر خلاف بازارهای مالی متعارف که در آن سرمایه گذاران نهادی بزرگ تسلط دارند، امور مالی اسلامی راه هایی را برای سرمایه گذاران فردی ایجاد می کند تا مستقیماً با مشاغل، پروژه ها و سرمایه گذاری ها درگیر شوند. ابزارهایی مانند صکوک با ارائه سود با درآمد ثابت که با اصول شریعت مطابقت دارد، مشارکت عمومی را ممکن می‌سازد.

همچنین پلتفرم های کراد فاندینگ (تامین مالی جمعی) در امور مالی اسلامی فرصت هیجان انگیز دیگری را برای عموم مردم فراهم می کند تا در تامین مالی جسورانه (ریسک پذیر) مشارکت کنند. این پلتفرم‌ها می‌توانند مطابق با قوانین شریعت, ساختارمند شوند و به سرمایه‌گذاران کوچک اجازه دهند از پروژه‌هایی که به آن‌ها اعتقاد دارند مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، مراقبت‌های بهداشتی یا استارت‌آپ‌های فناوری حمایت کنند.
وی در پایان گفت: همکاری بین بازارهای مالی اسلامی و مردم می تواند منجر به اشتغالزایی و رشد اقتصادی, ارتقاء سرمایه گذاری اخلاقی و شمول مالی شود.

سخنرانی دبیرکل AAOIFI
عمر مصطفی انصاری، دبیرکل AAOIFIسخنران چهارم این پنل بود. وی در ابتدای سخنان خود گفت: برخی چالش‌های کلیدی محدود به اقتصاد ایران هستند که می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های بخش بانکی، کسری مالی، کمبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تنش‌های ژئوپلیتیک و مسائل ساختاری اشاره کرد.
وی در مورد غلبه بر چالش های عنوان شده گفت: ایران با توسعه نظام های پرداخت چایگزین, ایجاد راه حل های فرامرزی مطابق با شریعت و تقویت همکاری منطقه ای می تواند با تحریم های مقابله کند. حمایت از کارآفرینی از طریق مالی اسلامی و برنامه های مسولیت اجتماعی اسلامی می تواند نرخی بیکاری را کاهش دهد.
دبیرکل AAOIFI تاکید کرد ارتقاء شفافیت و مسولیت, اجرای استانداردهای حاکمیت اسلامی از قبیل استانداردهای AAOIFI می تواند به بهره بری بیشتر بخش بانکداری ایران کمک کند.

دبیرکل AAOIFI در خصوص توسعه مدل های قابل اجرا برای جهش تولید گفت: ایجاد قطب منطقه ای مالی اسلامی, ارتقاء فین تک اسلامی کرادفاندینگ, ایجاد ظرفیت آموزشی, رفتن به سمت فضاهای رگولاتوری جهانی و تقویت همکاری استراتژیک با کشورهایی که تحریم نیستند می تواند به اقتصاد ایران کمک کند.
دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی تصرح کرد: بکارگیری فین تک می تواند منجر به توسعه زیرساخت ها, پایداری و ایجاد مدل های نوآورانه, افزایش آگاهی و کارآمدی برنامه ریزی ها شود که در نهایت جهش تولید را را به دنبال خواهد داشت.

همچنین آخرین برنامه همایش، برگزاری پنل ارائه مقالات منتخب همایش بود که در این پنل مقالات «طراحی چارچوب استراتژی آموزش سواد مالی جمهوری اسلامی ایران در راستای افزایش مشارکت مردم در بازارهای مالی» توسط آقای سیمیاری و «ارائه الگوی پارادایمی نقش فین‌تک‌ها در تسهیل مشارکت عمومی در بازارهای مالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد» توسط دکتر دعائی ارائه شدند.