انجمن مالی اسلامی ایران وبینار تخصصی «مروری بر مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲» را با سخنرانی دکتر مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کرد.

مجید پیره در این وبینار بیان کرد: عمده مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ مربوط به حوزه تامین مالی بوده و با توجه به نیاز بازار سرمایه، سعی کردیم در حد اختیارات این کمیته، ساختاری در خصوص توسعه محصولات تامین مالی ایجاد شود.

وی افزود: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مسئولیت بررسی ابعاد فقهی موضوعات را بر عهده دارد. در بازارهای سرمایه‌ای که فعالیت‌هایی در حوزه اسلامی دارند، یکی از موضوعاتی که در حوزه ریسک عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود، ریسک شریعت است. ریسک شریعت یکی از شاخص‌های ریسک عملیاتی است و برای مدیریت این ریسک یک ساختار چند ضلعی متشکل از کمیته‌های فقهی و شوراهای شریعت داریم. اما آیا برای مدیریت ریسک شریعت، کمیته فقهی در بازار سرمایه کافی است؟
در بازارهای سرمایه اسلامی توسعه یافته از مفهوم حکمرانی اسلامی یا حاکمیت شریعت استفاده می‌کنیم و مولفه‌هایی وجود دارد که کمیته فقهی یکی از اجزای این نظام حاکمیت شرعی است. در کنار حوزه ریسک و تطبیق، بحث پازل حاکمیت شرعی تدوین می‌شود. متاسفانه فعلاً در چهارچوب حاکمیت شرعی در بازار سرمایه ایران ضعف‌هایی وجود دارد و اجزای آن باید تکمیل شوند. از دوستان در انجمن مالی اسلامی هم دعوت می‌شود ایده‌های خود را در خصوص حاکمیت شرعی در اختیار ما قرار دهند.
کمیته تخصصی فقهی یک رکن مشورتی تخصصی مستقر در قم دارد که همکار ما آقای دکتر امین‌زاده در قم مسئولیت این دفتر را بر عهده دارند و این کارگروه، نقش مشورتی برای جمع‌بندی موضوعات در کمیته فقهی دارد و وقتی قرار است موضوعی در کمیته فقهی طرح شود، ابتدا توسط این رکن بررسی شده و سپس در کمیته فقهی جمع‌بندی می‌شوند.

*مصوبات کمیته تخصصی فقهی در حوزه توسعه ابزارهای تامین مالی

پیره با اشاره به بررسی ١٢ موضوع در کمیته فقهی بورس در سال ١٤٠٢، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ مصوبه داشتیم و عناوین مصوبات کمیته شامل:
١_ اوراق سلف قابل معامله در دوره تحویل معین
٢_انتشار اوراق منفعت برنامه کاربردی تپسی
٣_انتشار اوراق مرابحه در قراردادهای EPC
٤_اسناد اوراق مرابحه با بازدهی شناور
٥_اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی خریداری شده
٦_انتشار رسید برگ قابل معامله ETN
٧_گواهی انرژی تجدید پذیر
٨_تامین مالی جمعی
٩_تملک اهرمی بود.

***اوراق سلف قابل معامله در دوره تحویل معین

پیره با اشاره به اولین مصوبه کمیته فقهی در سال ١٤٠٢ عنوان کرد: اولین مصوبه سال گذشته، مربوط به اوراق سلف قابل معامله در دوره تحویل معین بود.
اوراق سلف در بازار سرمایه با دوره تحویل معین منتشر می‌شود.
در این طرح اوراق سلف به جای یک روز معین به عنوان موعد تحویل کالا از یک دوره زمانی معین (مثلاً سه ماهه) برخوردار خواهد بود.
متعاقباً ناشر ملزم تحویل کالای موضوع انتشار اوراق سلف طبق ضوابط معین می‌باشد.
در حوزه اوراق سلف یکی از چالش‌های بازار سرمایه، بحث مالیات این اوراق بود. ما خواستیم از ظرفیت معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی استفاده کنیم و یا توجه به ظرفیت قانونی و حقوقی که وجود داشت، ابعاد فقهی موضوع را هم بررسی کنیم و ببینیم آیا می‌توان از محل این ابزار به توسعه بازار کمک کرد؟
این موضوع در کمیته فقهی مطرح شد و این کمیته با امکان‌پذیری معاملات سلف بعد از سررسید موافقت کرد و به نحوی، اوراق سلف با کارکرد تسهیل مبادلات گواهی سپرده کالایی منتشر می‌شود.

***انتشار اوراق منفعت برنامه کاربردی تپسی

وی افزود: دومین مصوبه کمیته فقهی در سال ١٤٠٢ بحث منافع نرم‌افزارها بود. هم در بورس ایران و هم بازارهای سرمایه بین‌المللی، هرجا صحبت از منفعت می‌شود، ما به دنبال آن هستیم که دارایی‌های فیزیکی، مبنای انتشار اوراق منفعت باشد.
مطابق مصوبه جدیدی که در سال ۱۴۰۲ در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، نرم‌افزارها هم می‌توانند به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق منفعت قرار بگیرند. این موضوع یک نوآوری در بازار سرمایه ایران بوده و حتی از این ظرفیت می‌توان در عرصه بین‌المللی هم استفاده کرد و بازار سرمایه ایران را به عنوان بازاری پیشرو در بازارهای سرمایه اسلامی معرفی کرد که
تامین مالی بر اساس منافع نرم‌افزارها در آن جمع‌بندی شده است.
شرکت تپسی با استفاده از ظرفیتی که از این مصوبه به دست آورد امکان تامین مالی یافت و بخشی از منافع برنامه کاربردی اپلیکیشن تپسی برای مدت معین به دارندگان اوراق در ازای مبلغ معینی به صورت یکجا انتقال داده می‌شود.
سپس دارندگان اوراق که مالک منافع مزبور هستند، شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس را وکیل خود در بهره‌برداری از این منافع خواهند نمود.
البته در کمیته فقهی هنوز در مورد حداقل و حداکثر سود اوراق منفعت جای کار وجود دارد و ا

ین موضوع می‌تواند در دستور کارهای تحقیقاتی قرار بگیرد که الگوی صحیحی برای مدیریت نرخ بازدهی اوراق منفعت مطرح شود.

***قراردادهای EPC

پیره اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در سال ۱۴۰۲ در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت، قراردادهای EPC بود. این قراردادها برای تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری است و در ساختار این قراردادها، کارفرما مبلغی را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد تا پیمانکار با استفاده از این منابع، اقدام به خریداری تجهیزات مورد نیاز خود کند. این قراردادها اصطلاحا تک دکمه هستند و کلیه ریسک‌ها و مخاطرات اجرای کار بر عهده پیمانکار است. کارفرما صرفاً وظیفه تامین مالی بر عهده دارد. از آنجا که در ساختار قراردادهای EPC متعارف، کارفرما منابع را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، در کمیته فقهی تدابیری اندیشیده شد که پیمانکار به وکالت از کارفرما اقدام به خرید تجهیزات کند. اضافه شدن یک رکن حقوقی جرایمی را متوجه کارفرما می‌کرد؛ اما خرید باید به وکالت از کارفرما انجام شود.

***اوراق مرابحه با بازدهی شناور

پیره در خصوص مصوبه دیگر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: اسناد اوراق مرابحه با بازدهی شناور یکی دیگر از موضوعاتی بود که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بخش دولتی و بخش خصوصی در تامین مالی رقابتی نانوشته دارند و بخش خصوصی می‌تواند نرخ‌های جذاب‌تری پیشنهاد کند. لذا دوستان در وزارت اقتصاد و دارایی طرحی را ارائه کردند که اوراق مرابحه با بازدهی شناور منتشر شود. مطابق این طرح، دولت در اوراق مرابحه خود نرخ کوپن مثلاً ۲۵ درصدی اعلام می‌کند و اعلام می‌کند که بخشی از تورم دوره هم به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. بعنوان مثال در پایان دوره (۲۰ درصد از نرخ تورم بعلاوه ۲۵ درصد نرخ کوپن) به دارندگان اوراق پرداخت می‌گردد تا جذابیت ایجاد کند. در منطق جبران افت ارزش پول، با ربا سروکار نداریم و به همین دلیل این اجازه داده شد که بخشی از تورم با انتشار اوراق مرابحه با بازدهی شناور جبران شود.

***اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی خریداری شده

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار دادیم، اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی خریداری شده بود‌. در این حوزه این سوال مطرح بود که آیا اگر یک دارایی خریداری شود، می‌توان از ظرفیت اوراق مرابحه برای تسویه دیون و اقساط استفاده کرد؟
خیر؛ وقتی صحبت از اوراق مرابحه می‌کنیم، به دنبال تامین مالی برای بیع هستیم، نه تامین مالی برای دیون معوق! یکی از تفاوت‌های کلیدی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف در این است که در نظام مالی اسلامی هرگونه مازاد بر اصل باید ریشه در بخش واقعی اقتصاد و معاملات داشته باشد و به همین دلیل، مبلغ اضافه‌ای که بانی در اوراق مرابحه به دارندگان ورقه پرداخت می‌کند باید معطوف به معامله‌ای باشد که قرار است محقق شود. به همین سبب هم کمیته فقهی با این موضوع موافقت نکرد و پرونده این موضوع در کمیته فقهی بورس بسته شد.

***انتشار رسید برگ قابل معامله ETN

پیره با اشاره به یکی از پیچیده‌ترین ابزارهایی که سال گذشته توسط کمیته تخصصی فقهی مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات کمیته فقهی بورس در سال ۱۴۰۲، بررسی ETNها بود. در این ابزار پیچیده‌ که توسط تامین سرمایه تمدن معرفی شد، ناشر منابع مالی را از دارندگان اوراق جذب کرده و این منابع را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما متعهد است که این منابع، بازدهی متناسب با بازدهی شاخص مبنا نصیب سرمایه‌گذاران کند! به عنوان مثال یک شرکت تامین سرمایه این اوراق را منتشر کرده و منابع جمع‌آوری شده را صرف خرید سهام یا طلا و... می‌کند، اما شاخص پایه در این اوراق قیمت ملک در منطقه ۲۲ شهر تهران است. در مقطع سررسید با دارندگان ورقه ETN بر مبنای نوسانات قیمت ملک در منطقه ۲۲ تهران تسویه خواهد شد و ما به التفاوتی که به دست می‌آید، سود این نهاد مالی است.
طبق جمع بندی ما در کمیته فقهی ناشر ETN وکیل دارندگان اوراق در سرمایه‌گذاری‌هاست و با یک سری شروط ضمن عقد
متعهد می‌شود که بازدهی هم سطح بازدهی شاخص مبنا به موکلین خود یعنی دارندگان اوراق پرداخت کند. این ابزار، ابزار پرریسکی است و صرفاً نهادهای مالی با رتبه اعتباری بالا و خبره امکان انتشار این اوراق را خواهند داشت. (البته هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است)

***گواهی انرژی تجدیدپذیر

پیره در ادامه عنوان کرد: موضوع بعدی که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت، گواهی انرژی تجدید پذیر است. ما در خصوص این موضوع با یک چالش اساسی مواجه بودیم که آیا امکان ذخیره‌سازی برق فراهم است یا نه. در ابتدا به سبب این چالش، کمیته فقهی بورس طرحی را که از سوی بورس انرژی عرضه شده بود نپذیرفت؛ اما بورس انرژی از طریق متخصصین وزارت نیرو مجدداً این طرح را برای ما ارسال کرد و با استماع نظرات خبرگان این حوزه مشخص شد انبارپذیر

ی برای برق به عنوان یک کالا معنا دارد و همواره حداقل باری در شبکه توزیع برق موجود است که می‌توان آن را مبنایی برای گواهی سپرده کالایی در نظر گرفت.
از این رو با در نظر گرفتن حداقل باری که همیشه در شبکه توزیع برق موجود است، با گواهی سپرده انرژی تجدیدپذیر در بازار سرمایه ایران موافقت شد.
پیرو این موضوع جلسه‌ای هم در بورس انرژی برگزار شد که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر مصوبه می‌توانند فیلم‌های این نشست را هم مورد بررسی قرار دهند‌.

***تامین مالی جمعی(کرادفاندینگ)

پیره در رابطه با مصوبه مربوط به کرادفاندینگ‌ها گفت: یکی دیگر از موضوعات بررسی شده توسط کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در سال گذشته، کرادفاندینگ یا تامین مالی جمعی بود. همانطور که می‌دانید کرادفاندینگ در بازار سرمایه ایران عملیاتی شده؛ اما چهارچوب قراردادی تامین مالی جمعی
هنوز جای بحث دارد. برای تامین مالی جمعی بعضاً نرخ‌های جذابی پیشنهاد می‌شود. از آنجا که چهارچوب حقوقی که برای این موضوع لازم است ضعف‌هایی داشت، ما این موضوع را در کمیته فقهی مورد بررسی قرار دادیم و چارچوب‌های قراردادی برای کراوادفاندینگ پیشنهاد کردیم. اگرچه تحقیقاتی روی موضوع کرادفاندینگ انجام شده، اما به نظر می‌رسد هنوز این حوزه جای کار بسیار دارد و از علاقمندان دعوت می‌شود مطالعات و تحقیقات خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.
وی افزود: ما ظرفیتی فراهم کردیم که سازگار ساز و کار تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران منطبق با موازین اسلامی باشد. لازم به ذکر است جایزه ۲۰۲۲ بانک توسعه اسلامی هم به ٣ سکوی اسلامی کرادفاندینگ اهدا شد و این ظرفیت وجود دارد که محققان عزیز در کشور ما هم تحقیقات خود را در این حوزه انجام داده و ایده‌های جدیدی مطرح کنند تا با ارائه آن در محافل بین المللی، ظرفیت توسعه محصولات اسلامی خودمان را افزایش دهیم.

***تملک اهرمی

پیره در ادامه این وبینار اظهار کرد: موضوع دیگری که توسط کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، تملک اهرمی بود. در چهارچوب تملک اهرمی ما به دنبال این هستیم که یک شرکت بتواند شرکت دیگری را به تملک خود درآورد. برای تملک اهرمی سازوکارهایی در بورس‌های بین‌المللی وجود داشت. عمدتاً ما در کمیته فقهی سازمان بورس، تامین مالی تملک اهرمی را از طریق انتشار اوراق مرابحه سهام
جمع‌بندی کردیم. این طرح از طریق شرکت زاویه در اختیار ما قرار گرفت. برای تبیین بیشتر این موضوع، نشست دیگری برگزار خواهیم کرد.

***مصوبات کمیته تخصصی فقهی بورس در حوزه توسعه مشتقات

پیره در ادامه با اشاره به مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در حوزه مشتقات، گفت: بین بورس‌های اسلامی، بازار سرمایه ایران از بازارهای پیشرو در حوزه مشتقات به شمار می‌رود و کمتر بازار سرمایه اسلامی اقدام به راه‌اندازی بازار مشتقات کرده است. از این رو انتظار می‌رود دوستان با دقت نظر بیشتری به این حوزه بپردازند تا در توسعه مفهوم مشتقات اسلامی موفقیت بیشتری حاصل شود.

***عناوین مصوبات مرتبط با توسعه مشتقات

پیره با اشاره به عناوین مصوبات مرتبط با توسعه مشتقات شامل:
١_قرارداد معاوضه (سواپ) حامل‌های انرژی
٢_قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسنادخزانه اسلامی، گفت: قرارداد معاوضه (سواپ) حامل‌های انرژی از طرف بورس انرژی ایران مطرح شد. در این قرارداد، طرفین توافق می‌کنند دارایی‌های معینی را در موعد زمانی مشخص، طبق سازوکاری که جزئیات آن از قبل توافق می‌شود، معاوضه کنند.
انواع دارایی‌های موضوع قرارداد شامل:
١_معاوضه دارایی‌هایی که همجنس هستند، مثل معاوضه نفت خام در برابر نفت خام
٢_معاوضه دارایی‌هایی که غیر همجنس هستند، اما مشتقات یک محصول معین محسوب می‌شوند مثل معاوضه گازوئیل در برابر بنزین
٣_معاوضه دارایی‌هایی که همجنس نیستند و مشتقات یک
محصول معین هم نیستند، مثل معاوضه نفت خام در برابر گندم می‌شود.
وی افزود: این طرح از سوی بورس انرژی ایران مطرح شد تا به نحوی کالایی مثلاً از کشور ترکمنستان از سوی مشتری دریافت شده و به تحویل گیرنده یا خریداری در عراق، بحرین، امارات، قطر و... تحویل داده شود. سازوکار معاوضه انرژی با استفاده از ظرفیت یک بازار متشکل و رسمی در بورس انرژی فراهم است و این ظرفیت وجود دارد که تهاتر کالاها به سهولت و به صورت رسمی انجام شود. همانطور که می‌دانید در بحث تهاتر، بحث ربای معاملی مطرح است. ما کالاهایی که همجنس باشند، اما موزون یا مکیل نباشند، در حوزه ربای معاملی وارد نمی‌دانیم. ربای معاملی برای کالاهایی است که همجنس بوده و موزون یا مکیل باشند. در مورد کالایی مثل نفت این موضوع مطرح است؛ اما آیا نفت کوره و نفت سبک کالای همجنس محسوب می‌شوند؟ از دوستان خواهشمندیم در تحقیقات خود به موضوع عرف در ربای معاملاتی نیز
بپردازند و ببینند ملاک عرف در ربای معامله چیست؟

***سبد اسناد خزانه اسلامی

پیره گفت: آخرین موضوعی هم که در سال گذشته در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، قرارداد آتی سبد اسناد خزانه اسلامی بود. در قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی طرفین متعهد می‌شوند که در زمان معینی در آینده (مثلاً یک سال آینده) سبد معینی از اسناد خزانه اسلامی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود، معامله کنند. اسناد موجود در سبد به گونه‌ای انتخاب می‌شود که در زمان سررسیده قرارداد آتی امکان تحویل آنها وجود داشته باشد. این طرح از سوی تامین سرمایه نوین و تامین سرمایه دماوند مطرح شد و تامین سرمایه تمدن هم طرح تکمیلی را ارائه کرد. روز ۲۹ اردیبهشت در خصوص این موضوع توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.

وی یادآور شد: کارکرد مهم این قرارداد، پوشش نوسانات نرخ سود است و به نحوی به کشف نرخ سود در بازار کمک می‌کند. متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از عرضه اولیه‌ها، مذاکرات بر مبنای چهارچوب توافقات شرکت صورت می‌گیرد و نرخ‌ها شفاف نیست. این موضوع یک خلا بوده و پیشنهاد شرکت تامین سرمایه نوین و در مراحل بعد تامین سرمایه دماوند و تامین سرمایه تمدن، سبدی از اسناد خزانه اسلامی بوده که به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی در نظر گرفته شوند همانطور که می‌دانید سبد اسناد خزانه اسلامی همبستگی بالایی با نرخ سود دارد و از آنجا که در بازارهای متعارف دنیا، بر مبنای شاخص نرخ بهره قرارداد آتی تعریف می‌شود؛ در کشور ما هم سبد اسناد خزانه اسلامی مطرح شد که جایگزین این سازوکار متعارف شود. این حوزه هم جای کار بسیار دارد که اجزا در سبد اسناد خزانه اسلامی به چه نحو چیده شود و قابلیت تحویل در سبد در سررسید را بتوان مبنایی برای کمي شدن داشت.

برای دانلود فیلم نشست اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل ارائه اینجا کلیک کنید.