فقه بورس: تغییر حکم با تبدل صفات موضوع/با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم
شنبه, 12 بهمن 1398 03:57 درس خارج فقه بورس علیدوست حق تالیف فقه شرکت سهام 39

آیت الله علیدوست در ششمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس با بیان تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و ...

ششمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد. در ابتدای این جلسه آیت الله علیدوست با اشاره به ضرورت بحث از مبانی فقهی به عنوان بنیان بحث اقتصادی فقه بورس، مباحث جلسه گذشته در ماهیت شناسی سیره عقلاء و اقسام آن را خاطرنشان کرد.

وی در ادامه به ذکر برخی سیر مبهم از حیث قانون گذار و یا موضوع ساز بودن پرداخت و حق تالیف را به عنوان یکی از مصادیق سیره های مبهم معرفی و با بررسی نظرات مختلف پیرامون سیره عقلاء در خصوص این موضوع، نظر خود را مبنی بر محترم بودن حق تالیف با توجه به تغییر موضوع و وجود مالیت نوعیه در زمان کنونی مطرح کرد.

استاد در خارج حوزه علمیه قم در انتها با اشاره به تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و اختلاف قیمت فاحش میان این اصناف در زمان کنونی، استنباط غیر معقول فقه با ادعای تعبد را مردود دانست.

در ادامه میثم حامدی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر ساختارهای مالکیتی، به مالکیت های چند لایه‌ متقاطع اشاره کرد و به طرح چند سوال به عنوان گلوگاه های بحث شخصیت حقوقی پرداخت.

آیت الله علیدوست:

اصل بحث ما، بحث اقتصادی فقه بورس است اما گاهی در کلاس برخی نکات مطرح می شود که هم برای این مسئله اساس، بنیان و مبنا است و هم برای ده ها و صدها مسئله دیگر؛ از این جهت اگر گاهی به این مقدمات می پردازیم برای هموار کردن مسیر بحث در آینده است و اگر این مبانی را نسازیم ادامه بحث همچون ساختن خانه بر روی برف و ساختمان بی شالوده است. به عبارت دیگر بحث از بنا بدون ساختن مبنا و بنیان بی فایده است.

هفته گذشته این مطلب مطرح شد که تمسک به بناء عقلاء که امروزه بحثی پُر بسامد است، در مواردی که راجع به یک مصداق و موضوع است، برای موضوع سازی و موضوع زدایی قابل تمسک است. اما استفاده بناء عقلاء در قانون گذاری صحیح نیست و قوه مقننه هم صرفا شیوه های اجرایی را مطرح می کند که ارتباطی با شارع ندارد.

همچنین هفته گذشته عرض کردیم برخی موارد موضوع ساز و یا قانون گذار بودن بناء عقلا و عرف، محل بحث و تامل است، نظیر پدیده حق التالیف و یا به طور عام مالکیت فکری که در گذشته چنین حقی وجود نداشته است و در طول زمان عقلا به این نتیجه رسیدند که هنرمند و نویسنده باید نسبت به آثاری که تولید می کند حق داشته باشد و غیر ذی حق اجازه انتشار آن اثر را نداشته باشد.

آیا حق تالیف همچون ارث فرزند خوانده است که بگوییم شرعا معتبر نیست و یا از موارد موضوع ساز است به این صورت که عرف به آثار موضوع تالیف پی برده و آن را مال محسوب کرده است. برخی از بزرگان بدون مطالعه دقیق، قائل نشدن حق تالیف برای صاحب اثر را ظلم دانسته اند، حال آنکه قائلین به ارث فرزند خوانده نیز ارث نبردن او را ظلم تلقی می کنند.

خیلی از بزرگان می گویند چیزی به نام حق تالیف وجود ندارد؛ اوائل انقلاب بعضی کتاب ها بدون رعایت حق نشر چاپ می شد و بعد شکایت شد و کار به استفتاء از مرحوم امام خمینی(ره) کشید و ایشان هم فرمودند چیزی به نام حق تالیف نداریم به حکم آیه شریفه «الناس مسلطون علی اموالهم»، یعنی مردم در استفاده از اموال‌شان اختیار و تسلط دارند.

در مقابل مخالفین هم به همین آیه تمسک می کردند و می گفتند این حق نیز نوعی مال است و چاپ آن نیاز به رضایت صاحب مال یعنی مولف دارد. اگر کسی وقت بگذارد و فکر کند می بیند موضوع به این سادگی نیست و مسئله با الناس مسلطون حل نمی شود، چون مخالفین می گویند الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم.

شارع نفرموده است الناس مسلطون علی احکامهم که عرف اجازه قانون گذاری داشته باشد. عرف در مثل حق تالیف جعل حق می کند و مثال به ارث فرزند خوانده نیز اشتباه است. گلوگاه این بحث، تشخیص قانونگذار و یا موضوع ساز بودن عرف و عقلاء در این مسئله است.

ما معتقدیم که عرف در این مسئله موضوع ساخته است، یعنی تکنولوژی صنعت چاپ با تغییر وضعیت نوعی موضوع درست کرد، لذا ما از کسانی هستیم که معتقدند حق تالیف و مالکیت فکری باید محترم شمرده شود، زیرا موضوع تغییر کرده و تبدیل به حق و مال شده است و اگر کسی تصرف کند، حق الناس است.   

اگر بخواهیم درس هفته گذشته را خلاصه کنیم، می گوییم:

    قانون گذاری متعلق به خداوند متعال است و تمسک به سیره عقلاء در قانون گذاری غلط است.
    موضوع سازی و موضوع زدایی حق عقلاء است.
    گاهی مصادیق در موضوع ساز بودن و یا قانون گذار بودن روشن نیستند ومحل بحث و گفت‌وگو هستند.

شبهه: گاهی برخی از سایت های ضلال از جمله سایت های وهابیت شبهه می کنند که در میان فرزندان ائمه شیعه علیهم السلام اسامی دشمنان و مخالفین ایشان دیده می شود و شیعه حتی از امامان خود هم پیروی نمی کند!

پاسخ: در فرهنگ عرب برای نام گذاری، هیچ ایدئولوژی وجود ندارد، لذا برخی از ایشان اسامی حیوانات را بر روی فرزندان خود می گذارند، نظیر اسامی شهرها در ایران که هیچ پشتوانه فکری و ایدئولوژیک برای آن وجود نداشته است؛ بر این اساس اگر بخواهیم فتوا بدهیم باید بگوییم گذاشتن نام فهد بر روی فرزند در کشورهای عربی که چنین فرهنگی دارند جایز است اما در کشوری همچون ایران که چنین فرهنگی وجود ندارد، باید فتوا به عدم جواز بدهیم.

شبهه دوم: همچنین نسبت به ازدواج ائمه(ع) و فرزندان ایشان با فرزندان خلفاء و مخالفین ایشان تمسک می کنند بر عدم وجود اختلاف ائمه اطهار(ع) با خلفاء و مخالفین!

پاسخ: ازدواج در میان عرب آن‌چنان که در میان برخی فرهنگ ها، نقطه عطفی در زندگی محسوب می شود نیست، به عبارت دیگر مسئله ازدواج در میان اعراب آن زمان امر حائز اهمیتی نبوده است با اینکه موضوع هم از حیث لغت تغییری نکرده است و لسان العرب همان معنایی از ازدواج را مطرح می کند که الان مطرح است، اما معنا بسیار تغییر کرده است، یعنی چیزی که نقطه عطف نبوده است، تبدیل به نقطه عطف شده است. این نکته ممکن است در شرائط ضمن عقد و حقوق زوجه اثرگذار باشد که هست.

مرحوم امام خمینی(ره) تعبیری دارند به این مضمون که برخی از مفاهیم بدون اینکه معنا و مفهوم آنها تغییر کنند، واقع آنها تغییر می کنند. آقایان وقتی می خواهند مثال بزنند به خون مثال می زنند که صد سال پیش «مالا ینتفع به» بود و الان «ما ینتفع به» است؟ یعنی ممکن است حتی ظاهر هم عوض نشود اما کارکرد تغییر کند.

از آثار این نگاه این است که ما دیه صد شتر را برای انسان در این زمان قبول نداریم. زیرا شتر در عصر معصومین(ع) یک کالای استراتژیک بود که هم وسیله حمل و نقل مردم بود و هم شیر و گوشت آن قوت غالب ایشان به شمار می رفت اما الان نه شیر و نه گوشت آن مورد رغبت نوع مردم نیست و به هیچ عنوان وسیله حمل و نقل نیز محسوب نمی شود.

بنابراین شما در چندین روایت می بینید که امام(ع) می فرمایند صد شتر و یا معادل آن یعنی دویست گاو، هزار گوسفند و یا هزار دینار یعنی هفتصد و پنجاه مثقال طلا؛ حال آنکه دویست گاو به قیمت امروز معادل قیمت سی شتر است. البته ما مثل برخی ژونالیست ها نمی گوییم در این عصر دیه باید صد پیکان و یا سمند باشد بلکه می گوییم باید شتر را در صدر اسلام تعریف کنیم که عبارت بود از: آلة للحمل و النقل و لها لحم و لبن مطبوع؛ اگر چنین شتری پیدا شود قیمت دیه ها به هم نزدیک می شود.

یعنی اینطور نخواهد بود که یک دیه دویست میلیون و دیه دیگر یک میلیارد تومان باشد. البته ما نمی گوییم که کشور باید قانونش را عوض کند، چون چالش های زیادی را ایجاد می کند از جمله اینکه بیمه ها سرسام آور می شود و برخی تنش ها ایجاد می شود؛ اما به هر حال باید به این نکات توجه شود.

روایت دویست حله سند معتبری ندارد و مرسله است اما شهرت فتوایی دارد. هر حله ای دو عدد لنگ است، یکی برای بالا و یک برای پایین که قیمت یمانی آن هم هیچ تناسبی با عدل های دیگر دیه ندارد و شاید بتوان با ده یا بیست میلیون تومان درجه یک آن را جمع کرد.

یکی از مراجع معظم تقلید فرموده بود به جای حله باید کت و شلوار به عنوان دیه قرار بگیرد؛ ما سوال می کنیم کدام کت و شلوار؟ انواع کت و شلوار با قیمت های بسیار متفاوت در بازار وجود دارند. اصلا حله چه ارتباطی با اسلام دارد؟ اسلام که از یمن نیامده است!

ما می گوییم باید بازگردیم به فرایند تولید حله، زیرا معنای آن تغییری نکرده و جنس و حتی کارکرد آن به خلاف شتر تفاوتی پیدا نکرده است و تنها فرایند تولید آن عوض شده است. به طور کلی جنس لباس در زمان قدیم خیلی ارزشمند بوده است به همین جهت گزارشات تاریخی متعددی از سرقت کفن در آن زمان وجود دارد، حال آنکه در این زمان هیچ عاقلی رغبت به کفن مردگان نمی کند.

بر این اساس باید با یک نگاه کارشناسی به کارکرد و فرآیند انتشار و رغبت مردم به یک کالا، ارزش آن قیمت گذاری شود. اسلام هیچ گاه جانی را بین دیه حله هشت میلیون تومانی و دیه شتر سیصد میلیونی و هفتصد و پنجاه مثقال طلا که یک میلیارد و خورده ای‌ می‌شود، مخیر نمی کند، زیرا باید شارع مقدس را حکیم بدانیم و با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم. بنده یک مقاله ای دارم به نام ابزارگرایی، کارکردگرایی و هویت گرایی که می توانید این مباحث را در آن مقاله دنبال کنید.

سوال: آیا اصل اولی در مسئله وجود دارد که عندالشک در قانون گذار و یا موضوع ساز بودن سیره عقلاء به آن اصل رجوع کنیم؟ پاسخ: چنین اصلی وجود ندارد و باید سیره را تحلیل و بررسی کرد تا به ماهیت آن پی برد. البته حکم بسیاری از موارد سیر عقلایی با مراجعه به عمومات فوقانی در نصوص شرعی مشخص می شود و نیازی به تحلیل و بررسی سیره از حیث قانون گذار و یا موضوع ساز بودن ندارد، نظیر حکم شرکت های تجاری که با مراجعه به عمومات «الناس مسلطون...» و «افوا بالعقود» روشن می شود و دیگر نیازی به رجوع به بررسی سیره عقلاء در این مسئله وجود ندارد.

بنده در کتاب فقه و حقوق قراردادها در بخش ادله عام روایی این مطلب را آورده ام که ادله عام شرعی، مشکل بسیاری از معاملات مستحدث عقلایی را حل می کند تا جایی که مصداق ممنوع شرعی نباشد همچون قمار و یا معاملات غرری محض.

آقای حامدی:

در حقوق خارج از کشور برای همه شرکت ها شخصیت حقوقی در نظر نمی گیرند و فقط برای بعضی از شرکت ها شخصیت حقوقی قائل اند.

آیت الله علیدوست: شخصیت حقوقی قائل نیستند به معنی سکوت و یا رد درباره شخصیت حقوقی آنهاست؟

آقای حامدی: به طور کلی در برخی موارد، شخصیت حقوقی مجزای از شخصیت حقوقی فرد حقیقی وجود ندارد نظیر شخصیت حقوقی شرکت های تک مالکیتی و یا شرکت های تضامنی که در قانون ما هم وجود دارد. ولی برای سه مدل شرکت غالبا شخصیتی حقوقی که مجزای از فرد حقیقی باشد یعنی مالک، قائل اند؛ شرکت سهامی(عام وخاص) و شرکت های با مسئولیت محدود.

علت این تفکیک، قابلیت انتشار سهم در این گونه شرکت هاست؛ حتی در شرکت های سهامی خاص گرچه سهام به عموم منتشر نمی شوند اما به جهت تبدیل سرمایه به سهم و نیاز به ثبت، برای آن شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود تا بتوان مسئولیت هایی را از او مطالبه کرد و به تبع آن حقوقی را برای او در نظر گرفت.

امروز در رابطه با ماهیت شرکت سهامی و آنچه قانون پیرامون آن تبیین کرده است و معضلات و نقاط چالشی آن بحث خواهیم کرد که عبارت است از مالکیت های متقاطع یعنی مواردی که مالکیت چند لایه ای می شود، به این صورت که مالک شرکت اول به طور غیر مستقیم مالک شرکت چند لایه پایین تر هم هست. به عبارت دیگر در بحث های فقهی باید عنوان شرکت در شرکت مد نظر باشد و مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه که قانون تجارت در رابطه با شرکت های سهامی تصریح کرده است، عبارت است از تقسیم سرمایه به سهام؛ ترازنامه سه بخش دارد که دو بخش از آنها با یکدیگر ترازند، بخش دارایی ها و بخش بدهی ها و سرمایه. بخش بدهی ها و بخش سرمایه همیشه باهم برابرند، که از آن به فرمول اصلی حسابداری یاد می شود.

در قانون مقرر شده که حداقل سرمایه برای تشکیل شدن سهام در شرکت های سهامی عام پنج میلیون است و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون است. مسئولیت صاحبان سهام به اندازه ارزش اسمی سهم آنهاست.

شرکت های سهامی بر اساس قانون شرکت های بازرگانی محسوب می شوند و حداقل تعداد شرکاء در این شرکت ها سه نفر است، همچنین در شرکت های سهامی عام، موسسین باید بیست درصد از سهام سرمایه شرکت را خودشان تهیه کنند و در شرکت های سهامی خاص همه سرمایه را باید خود تهیه کنند. شرکت های سهامی عام باید عرضه عمومی شوند، به این صورت که پذیره نویسی می شوند و بعد سهام به آنها تعلق می گیرد.

شرکت بر اساس یک قرارداد میان شرکاء پدید می آید، که به این قرارداد اساسنامه می گویند. تعریف قانونی برای اساسنامه وجود ندارد، اما در غرب به آن Contract و یا agreement گفته می شود. در اساسنامه همان مواردی که در قراردادهای شرکت توافق می کنند را در این اساسنامه می آورند که به عنوان مثال مسئولیت ها در اساسنامه مشخص می شوند.

ارکان تصمیم گیری در شرکت

وقتی از شرکت به شخصیت حقوقی تعبیر می شود، به معنی رکن بودن هیئت مدیره شرکت و مجمع عمومی در تصمیم گیری است. مجمع متشکل از سهام داران است لذا نمی گویند که شرکت باید این کار را انجام دهد، بلکه همه موارد قانونی شرکت به این سمت رفته است که هیئت مدیره و مجمع را موظف به انجام مسئولیت ها می کند.

مجمع عمومی هم یا به صورت سالانه و یا به صورت فوق العاده برگزار می شود. همچنین تصمیم گیری در خصوص امورات شرکت گاهی بر عهده مجمع و گاهی نیز بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید سهام دار باشند

در کشورهای دیگر شرکت هایی همچون گوگل و فورد یک مدل سهام وجود ندارد، بلکه چند مدل سهام وجود دارد. شرکت های سهامی نظیر فورد که ابتدا خانوادگی بود و بعد تبدیل به سهامی شد که عموم مردم هم در این شرکت صاحب سرمایه شدند. این قبیل شرکت ها یک نمونه سهم ممتاز دارند که صاحب آن سهام، ده برابر نسبت به دیگران حق رای دارند که به این صورت مدیریت شرکت را با حداقل مقدار سهام در اختیار می گیرد.

در شرکت گوگل و شرکت فورد یک نمونه دیگر سهم وجود دارد که بر اساس آن هر یک سهم برابر است با یک حق رای و یک نمونه سهم هم وجود دارد که اصلا حق رای ندارد و در تصمیمات شرکت هیچ دخالتی ندارد و فقط در اخذ عواید و منافع بهره مند می شود.

در ساختارهای مالکیتی، انواع مختلفی از مالکیت وجود دارد، نمونه ای از شرکتی را می بینید که وقتی گراف مالکیتی آن را باز کردند متوجه شدند با درصدهای مختلف مالک شرکت های بسیاری از بالای شصت درصد تا دو الی سه درصد است.

در این بخش چند سوال به عنوان گلوگاه های بحث شخصیت حقوقی مطرح می شود؛

    آیا مالکیت در شرکت ها به معنی مالکیت بر سهام و یا مالکیت بر شخصیت حقوقی شرکت است؟
    چند درصد مالکیت سهام شرکت نشان دهنده وحدت مالکیت بین دو شرکت است؟
    آیا خرید و فروش بین شرکت هایی که مالکیت واحد دارند امکان پذیر است؟ آثار پذیرش شخصیت حقوقی در این موارد خود را نشان می دهد.

مقرر: ابوالقاسم مرشدی

منبع: پایگاه تخصصی وسائل

 

 

Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید