گزارش بانک مرکزی در خصوص بررسی فقهی استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران در سی و دومین جلسه مورخ  99/09/26 و سی و سومین جلسه مورخ  99/10/10 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:

1-     استفاده از دو عقد قرض و وکالت جهت استفاده از ابزار کیف الکترونیک پول مجاز است.

2-    در صورت استفاده از عقد قرض مبالغ موجود در کیف پول به مالکیت موسسه اعتباری درآمده، لذا سودهایی که از این محل کسب می‌شود متعلق به موسسه اعتباری می‌باشد.

3-    در صورت استفاده از عقد وکالت مبالغ موجود در کیف پول و سود هایی که از این محل کسب می‌شود، متعلق به دارندگان کیف می باشد.

4-    لازم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (موسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف) منعقد می‌شود، رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.

5-    دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط موسسه اعتباری مجاز است.