مسئله تخطی از نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری در بیست و نهمین جلسه شورای فقهی مورد بحث قرار گرفت.
گزارش بانک مرکزی در خصوص « بررسی مسائل و مشکلات مطروحه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناشی از رای صادره با شماره 794 مورخ 99/5/21 توسط دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی» در بیست و نهمین جلسه مورخ 99/7/2 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:
1- تخطی از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار موجب بطلان قرارداد نمیشود و صرفا ناظر بر تخلف شبکهی بانکی کشور بوده و مستوجب اعمال اقدامات انضباطی بانک مرکزی میباشد.
2- اعمال سقف نرخ سود در عقود مشارکتی از منظر فقهی توصیه نمیشود.
انجمن مالی اسلامی ایران