به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران، موضوعات پیشنهادی معاونت نظارت بانک مرکزی تحت عناوین «امکان‌پذیری محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت» و «امکان استفاده از عقود مرابحه و فروش اقساطی در فرآیند امهال تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد جدید» در بیست و سومین جلسه مورخ هفتم خرداد نود و نه شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:
1-    استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکتی اشکال فقهی ندارد.
2-    استفاده از عقد مرابحه و فروش اقساطی برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی اشکال فقهی دارد.
3-    برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود؛ به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود. برای امهال قرارداد مشارکت مدنی اخیرالذکر میتوان از عقد مرابحه استفاده نمود.
4-    محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت بر مبنای پیشرفت کار و زمان، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده نشد.