توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت؛ ابزاری برای عملیات بازار باز و بازار بین‌بانکی
یکشنبه, 17 آذر 1398 07:14 توافق بازخرید رپو عملیات بازار باز بازار بین بانکی موسویان شورای فقهی مالی اسلامی 99

شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود استفاده از ابزار «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی را با لحاظ شرایطی مجاز اعلام کرد.

توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت، می‌تواند ابزاری برای عملیات بازار باز و بازار بین‌بانکی محسوب شود که نقش مهمی در سیاست‌گذاری پولی و مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها ایفا می‌کند.

سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پورتال بانکداری اسلامی بیان داشت: مطالعه بازارهای بین بانکی در جهان نشان می‌دهد که قرارداد بازخرید (رپو) نقش مهمی در مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت فعالان بازار پول و سرمایه داشته و مشکلات ناشی از جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و نیز استقراض از بانک مرکزی را برطرف می‌کند، کما اینکه این ابزار خیلی مناسبی برای عملیات بازار باز بانک مرکزی جهت اجرای سیاست‌پولی است.

وی در ادامه افزود: زمانی که یک بانک احتیاج به نقدینگی کوتاه‌مدت دارد می‌تواند اوراق بهادار خود را در بازار بین‌بانکی با استفاده از ابزار «قرارداد بازخرید (رپو)» واگذار کند و نقدینگی لازم را بدست آورد و بعد از برطرف شدن مشکل نقدینگی، اقدام به بازخرید اوراق بهادار خود نماید. بانک‌های مرکزی نیز که قصد سیاست انبساط پولی دارند می‌توانند با ورود به بازار بین بانکی و انجام عملیات بازار باز از طریق «قرارداد بازخرید (رپو)» اقدام به خرید اوراق بهادار و تزریق پول به نظام بانکی کنند سپس زمانی که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند با فروش اوراق مذکور نقدینگی را جمع‌کنند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مدل اجرایی «قرارداد بازخرید (رپو)» غربی اشکالات شرعی را به شرح ذیل عنوان داشت:

    ۱. برخی از مدل‌های رپوی غربی مبتنی بر استقراض و وثیقه‌گذاری اوراق بهادار است که مبتنی بر ربا است و نمی‌تواند در بانکداری اسلامی استفاده شود.

۲. برخی از مدل‌های رپوی غربی گرچه مبتنی قرارداد خرید و فروش است لکن بگونه‌ای طراحی شده که شبهه «بیع‌العینه» دارد یعنی قرارداد دوم در قرارداد نخست شرط می‌شود، در نتیجه این مدل نیز نمی‌تواند در بانکداری اسلامی استفاده شود.

      ۳. در قرارداد بازخرید (رپو) غربی غالبا دارایی پایه اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه دولتی است که مبتنی بر قرض بابهره و ربا بوده قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیست.

طراحی قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی (منطبق با شریعت)

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بیش از یک دهه هست که محققان بازارهای مالی اسلامی به خاطر اشکالات شرعی قرارداد بازخرید (رپو) غربی، به دنبال طراحی قرارداد بازخریدی هستند که در عین کارآمدی، مطابق با موازین شرعی نیز باشد بر این اساس قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی با ویژگی‌های ذیل را پیشنهاد داده‌اند.

۱. قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی بر پایه بیع (خرید و فروش) اوراق بهادار طراحی می‌شود بنابراین در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی باید این نکته کاملا رعایت شود.

۲. قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی بایستی بر پایه اوراق بهادار مشروع مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه دولتی و سایر انواع صکوک دولتی اسلامی انجام گیرد.

۳. در قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی بجای شرط بازخرید از دوتا اختیار خرید و فروش استفاده می‌شود به این بیان که همراه قرارداد فروش اولیه اوراق، یک حق اختیار فروش برای خریدار اوراق و یک حق اختیار خرید برای فروشنده اوراق نیز معامله می‌شود.

در صورتی که شروط سه‌گانه فوق رعایت شود هیچ یک از مشکلات شرعی قرارداد بازخرید (رپو) غربی پیش نخواهد آمد.

متن مصوبه هجدهمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي

موسویان در خصوص مصوبه هجدهمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي (مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸) اذعان داشت: گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در عملیات بازار باز» مطرح و شورا مقرر نمود: استفاده از «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی با لحاظ شرایط زیر مجاز است:

۱.   قرارداد توافق بازخرید در بازار بین بانکی، مبتنی بر عقد بیع منعقد شود و آثار عقد بیع در رابطه با آن اجرا گردد.

۲.   شرط بازخرید وجود نداشته باشد و فرایند بر مبنای دو اختیار خرید و فروش میان طرفین (بانک مرکزی و بانک‌ها) برقرار گردد.

۳.    موضوع قرارداد، شامل انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و سایر اوراق و ارز (به تشخیص بانک مرکزی) باشد.

۴.    به منظور پوشش ریسک اعتباری مستتر در فرایند استفاده از ابزار توافق بازخرید، تعیین و میزان وجه تضمین توسط بانک مرکزی بلامانع است.

۵.   با عنایت به اینکه در بانک‌های دولتی عملیات بازار باز عمدتاً با استفاده از منابع وکالتی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) انجام می‌پذیرد، انجام آن بین بانک‌های دولتی و یا بین بانک‌های دولتی و بانک مرکزی فاقد اشکال است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید