مخالفت کمیته فقهی بورس با فرایند فعلی «خرید اعتباری سهام»
سه شنبه, 10 دی 1398 12:07 خرید اعتباری بازار سرمایه کمیته فقهی سازمان بورس حکم فقهی خرید اعتباری 241

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با فرایند فعلی «خرید اعتباری سهام» مخالفت و بر ضرورت اصلاح آن تأکید کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: در این جلسه، دو موضوع محل بحث بود. یک موضوع درباره خرید اعتباری سهام بود؛ بدین معنا که در دنیا متقاضیانی به کارگزاران برای خرید سهام مراجعه می‌کنند، کارگزاران علاوه بر پولی که متقاضی می‌آورد، اعتباری هم برای مشتریان معتبر در نظر می‌گیرد و در نتیجه مشتریان و متقاضیان می‌توانند با استفاده از آن اعتبار، سهام بیشتری بخرند؛ برای مثال ۱۰۰ میلیون آورده خود متقاضی است و ۵۰ میلیون هم کارگزار برای وی اعتبار در نظر می‌گیرد بنابراین وی می‌تواند به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان خرید سهام انجام دهد.

وی ابراز کرد: در بازارهای مالی غربی، اگر این متقاضی روز بعد یا دو روز بعد از آن، اصطلاحاً سهام‌ها را بفروشد و بدهی خود را به کارگزار بپردازد، کارگزاران در مقابل این اعتباری که برای مشتری در نظر گرفته‌اند، چیزی دریافت نمی‌کنند و سودی نمی‌گیرند اما اگر این ماجرا به دراز بکشد و بیش از دو سه روز باشد و کار فروش سهام و تسویه بدهی طولانی شود، کارگزاران مبلغی را به عنوان بهره از آن متقاضی یا مشتریان خود دریافت می‌کنند.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: کارگزاران این اعتبار را عمدتاً از بانک‌ها می‌گیرند؛ بدین معنا که یک بانک بزرگ، مبلغ بزرگی را در اختیار کارگزار به عنوان اعتبار می‌گذارد و آن کارگزار هم این اعتبار بزرگ را بین مشتریان ویژه خود توزیع کند؛ حال ممکن است برای یکی ۵۰۰، برای شخص دیگر، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون در نظر بگیرد. در نتیجه اگر بازپرداخت کارگزار به بانک هم طولانی شود باید متناسب با آن باید بهره‌ای به آن بانکی که اعتبار را در اختیار کارگزار قرار داده است، بپردازد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به همین جهت سیستم خرید اعتباری سهام در نظام مالی غرب از دو جهت ربوی و همراه با قرض با بهره است و اشکال دارد؛ یکی موقعی که بانک، اعتبار را در اختیار کارگزار می‌گذارد و کارگزار هم اصطلاحاً قرارداد اعتباری ربوی با بانک می‌بندد و دوم هم زمانی‌‌که کارگزار با مشتری قرارداد می‌بندد و اعتبار در اختیار مشتری می‌گذارد که در اینجا هم قرارداد ربوی است. به همین جهت در بازارهای سرمایه اسلامی نمی‌توانیم از این روشی که در بازارهای مالی غربی رایج است استفاده کنیم.

وی بیان کرد: از حدود دو سه سال پیش این بحث مطرح شد که در بازار سرمایه اسلامی و بازار سرمایه ایران از چه روشی می‌توانیم برای پاسخ به این نیاز استفاده کنیم؟ بعد از بحث‌های مختلف، کمیته فقهی راهکاری را پیشنهاد داد که آن راهکار، از قرارداد مشارکت و مرابحه تشکیل شده بود؛ بدین معنا که بانک، اعتبار را در قالب قرارداد مشارکت در اختیار کارگزار می‌گذاشت و کارگزار هم با استفاده از منابع بانکی، سهام را به شکل نقد می‌خرید و به صورت مرابحه مدت‌دار، که البته این مدت ممکن است ۱۰ روزه یا یک ماهه باشد در اختیار متقاضی سهام قرار دهد. این شیوه مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفت و به بازار سرمایه اعلام شد که اگر می‌خواهید روی خرید اعتباری کار کنید می‌توانید از این شیوه استفاده کنید.

موسویان یادآور شد: این شیوه به کارگزاران و سازمان بورس ابلاغ شد اما بعد از مدتی معلوم شد که متأسفانه برخی از بانک‌ها و کارگزاری‌ها از این شیوه شرعی و مصوب عدول کرده و تقریباً از همان شیوه‌ای که در بازارهای مالی غربی رایج است برای خرید اعتباری سهام استفاده می‌کنند. این باعث شد تا دوباره در کمیته فقهی این موضوع مطرح شده و از این افراد درخواست شود که به چه علت روش شرعی و قانونی را اجرا نکرده‌اند. آنها مواردی را مطرح کردند که روش اعلامی کمیته فقهی برای آنها در مقام اجرا سخت و هزینه‌بر است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سختی به این معنا که لازم است دو معامله ثبت شود چراکه کارگزار باید ابتدا سهام را به صورت نقدی خریداری کرده و یک ثبت انجام بگیرد سپس به صورت مرابحه نسیه به متقاضی واگذار کرده و ثبت دیگری صورت کند. این هم فرآیند معامله را طولانی می‌کند و مشکل‌تر اینکه خرید و فروش سهام دو بار مورد مالیات قرار گیرد. به همین دلیل، کارگزاری‌ها روش کمیته فقهی را اجرا نمی‌کردند بنابراین قرار شد خودشان پیشنهادهایی بیاورند که هم از جهت شرعی مشکلی نداشته و هم اینکه از جهت عملیاتی، قابلیت اجرا داشته باشد و محاسبه مضاعف مالیاتی را هم شامل نشود.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این اساس در یک‌سال گذشته روش‌هایی را ارائه دادند اما این روش‌ها گاهی اشکال شرعی و گاهی اشکال عملیاتی و تکنیکی داشت. اما در عین حال متأسفانه متوجه شدیم برخی از کارگزاری‌ها و بانک‌ها به همان روش غلطی که در بازارهای مالی غربی وجود دارد همچنان ادامه می‌دهند و به همین جهت، یکی از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در جلسه اخیر این شد که تا زمانی‌که کارگزاری‌ها و سازمان بورس، یک روش مشخص که از جهت شرعی مورد تأیید کمیته فقهی و از جهت اجرایی هم به تأیید سازمان برسد، نیاورده‌اند فعلاً جلوی انجام معاملات خرید اعتباری سهام گرفته شود و این معامله که به شکل‌ کنونی در بازارهای مالی انجام می‌گیرد و اشکال شرعی دارد متوقف شود.

موسویان با اشاره به مصوبه دیگر کمیته فقهی اظهار کرد: مصوبه دوم کمیته فقهی در این جلسه درباره اوراق مضاربه بود. اوراق مضاربه که در کشورهای اسلامی رایج است و در ایران هم اصل اوراق به تصویب رسیده و دستورالعمل آن هم آماده شده و متقاضیان زیادی هم دارد به این معنا است که شرکت واسط با انتشار اوراق مضاربه، وجوه مردم را جمع‌آوری و تبدیل به سرمایه‌های بزرگ می‌کند و آنها را در اختیار شرکت‌های تجاری و بازرگانی قرار می‌دهد و این شرکت‌ها هم با استفاده از این سرمایه‌ها، فعالیت بازرگانی انجام می‌دهند و در پایان دوره مالی به سود قابل توجهی دسترسی پیدا می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این سود به تناسب نسبت‌هایی که در قراردادها دیده می‌شود بین صاحبان اوراق، که در حقیقت صاحبان سرمایه هستند و بین شرکت‌های تجاری که در حقیقت عامل مضاربه هستند تقسیم می‌شود. در اوراق مضاربه، پیش‌بینی شده که شرکت‌های تجاری می‌توانند برای تأمین انگیزه‌های صاحبان اوراق و جذابیت آنها به صورت سه‌ماهه، سودهای علی‌الحسابی را بپردازند؛ به این معنا که صاحبان اوراق، وقتی سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های تجاری می‌گذارند، به صورت طبیعی این شرکت‌های تجاری، شروع به سودآوری می‌کنند منتها حسابرسی در پایان سالِ مالی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس پیش‌بینی شده که شرکت‌های تجاری می‌تواند به صورت علی‌الحساب و فصلی، سودی را بین سپرده‌گذاران توزیع کنند و در پایان سال مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و سود علی‌الحسابی که پرداخت شده را کم و مابقی سود را به صاحبان اوراق پرداخت کنند. تا اینجا در کمیته فقهی در سال‌های گذشته تصویب شده و مشکلی هم نداشت و به سازمان بورس ابلاغ شد. سازمان هم دستورالعملی بر این اساس تهیه کرده و شرکت‌های تجاری هم برای انتشار چنین اوراقی اعلام آمادگی کردند.

وی تأکید کرد: دو بحث جدید به وجود آمده بود که موضوع جلسه اخیر کمیته فقهی بود. یکی از این مباحث این بود که آیا می‌توان برای ایجاد جذبه و اطمینان نسبت به صاحبان اوراق، یک سود حداقلی را برای آنها تضمین کرد؟ بدین معنا که شرکت‌های تجاری متعهد شوند که حداقل فلان مقدار سود در پایان سال مالی به صاحبان اوراق خواهد رسید و صاحبان اوراق مطمئن شوند که حداقل معادل نرخ سود سپرده‌ها، یا کمی بالاتر یا پایین‌تر، سود خواهند داشت و اصطلاحاً وارد ریسک مطلق نشوند و بدانند که حداقل فلان مقدار سود خواهند داشت. سؤال این بود که آیا این اقدام مشروعیت دارد یا خیر؟

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دومین بحثی که مطرح است این است که در برخی از فعالیت‌های تجاری، گاهی سود خیلی بالا شکل می‌گیرد و بالا بودن سود هم عمدتاً ناشی از مدیریت خود آن شرکت تجاری است؛ بدین معنا که بازاریابی خوبی انجام داده، تلاش بهتری کرده، کالای خوبی را انتخاب کرده و ... در نتیجه توانسته به سودآفرینی بالاتر از حد متعارف دست پیدا کند. لذا سؤال مطرح شده این بود که آیا می‌توان سقف سود اوراق مضاربه را بست؟ بدین معنا که بگوییم اگر سود تا فلان درصد به دست آمد بین صاحبان اوراق و شرکت تجاری، با فلان نسبت تقسیم می‌شود اما اگر سود بالاتر از فلان درصد بود، آن سود مازاد کلاً به عنوان، حُسن و پاداش مدیریت به شرکت‌های تجاری تعلق داشته باشد؟

موسویان ادامه داد: بعد از بحث‌های مختلف، کمیته فقهی نسبت به تعیین یا تضمین حداقل سود در اوراق مضاربه، موافق نبود بلکه معتقد بود که ما در قرارداد مضاربه نمی‌توانیم حداقل سود را برای صاحبان اوراق تضمین کنیم. اما نسبت به حداکثر، از آنجایی‌که هم از جهت شرعی مشکلی نداشت و بین مردم هم متعارف است و به نوعی واقعاً حق تجار موفق است لذا کمیته فقهی نظر مساعد داشت و اعلام کرد که می‌توان در قرارداد مضاربه شرط کرد که اگر سود تا فلان درصد حاصل شود، مثلاً با نسبت‌های پنجاه پنجاه، بین صاحبان اوراق و شرکت‌های تجاری تقسیم می‌شود و اگر از آن مقدار بالاتر رفت، آن مبلغ‌های سود مازاد، با نسبت‌های ۷۰ به ۳۰ به نفع شرکت تجاری تقسیم خواهد شد و اگر مبلغ سود از فلان درصد تجاوز کرد، همه سود مازاد متعلق به شرکت تجاری باشد.

وی در پایان گفت: کمیته فقهی موافق این موضوع بود اما نسبت به کسر، موافقت نکرد و در نهایت هم پیشنهاد کرد که اگر بازار علاقه‌مند است که از نرخ‌های سود تثبیت شده و تضمین شده استفاده کند، به جای اینکه اوراق مضاربه را با شروطی دستکاری کنیم، از اوراق مرابحه نوع چهارم که برای شرکت‌های تجاری تصویب شده و سود مشخص و معین دارند استفاده بشود و بی‌جهت اوراق مضاربه را دستکاری نکنیم اما اگر واقعاً می‌خواهیم سود فعالیت بازرگانی بین صاحبان سرمایه و شرکت‌های تجاری تقسیم شود بهترین گزینه اوراق مضاربه است.

منبع: ایکنا

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید