• اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود
    یکشنبه, 11 تیر 1396 07:29

    دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

    وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

    دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

    وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

    دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

    وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

    منبع: ایبنا

  • رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸
    شنبه, 10 تیر 1396 11:40

    روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

    به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

    رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

    وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

    از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

    علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

     

  • صفر تا صد جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی سال های اخیر
    شنبه, 10 تیر 1396 07:11

    سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95 به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
     

    میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته است، به گونه‌ای که از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

    علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 86 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 94 افزایش یافت.

    سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95  به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

    تامین مالی از بازار سرمایه از سال 86 با یک روند صعود تا سال 89 همراه بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 6 درصد به 12 درصد در سال 89 رسید. در سال‌های 90 و 91 با کاهش حدود 2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهش یافت. اما در سال 92 با افزایش بیش از 2 برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 94 به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 95 رسید.

    تأمین مالی از بازار سرمایه به‌طورمعمول از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. که روند تأمین مالی از طریق هر یک از این کانال‌ها در دو بازار بورس و فرابورس در سال 95 نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تأمین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

    بر اساس این گزارش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های 92 تا 94 بیش از دو تا سه برابر سال 91 بود. در سال 95 میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامی عام با کاهش همراه بوده است. علی‌رغم افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 91 تا 94 به 66 درصد در سال 94 و 43 درصد در سال 95 کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه است.

    بررسی انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که تأمین مالی از این کانال با رشد حدود 18 برابری از 17هزار میلیارد ریال در سال 91 به بیش از 292 هزار میلیارد ریال در سال 95 بالغ گشته است. همچنین سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد در سال 91 به 56 درصد در سال 95 افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تأمین مالیِ مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال 95 بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

     عرضه اولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند پر نوسانی طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه سهام از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 22 هزار میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافت، اما در سال 93 مجدداً به رقم نزدیک سال 91 بازگشت و در سال 94 نزدیک به سه برابر افزایش یافت. تأمین مالی از این کانال در سال 95 حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود. سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سال‌های 93 و 94 به 1 و 2 درصد کاهش یافت و در سال  95 به کمتر از 1 درصد رسید.

    در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. با توجه به پیش‌بینی انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 96، انتظار می‌رود میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال 1396 نیز افزایش یابد. براساس قانون بودجه سال 96، انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی، در سال 96 حدود 95 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 رشد 26.67 درصد را نشان می‌دهد. همچنین انتشار سایر اوراق مالی اسلامی، در سال 96 در حدود 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 95 و متناظر با انتشار اوراق مشارکت (به ارزش 50 هزار میلیارد ریال) و انتشار صکوک اجاره (150 هزار میلیارد ریال) تغییر خاصی ندارد.

    علاوه بر دو مورد فوق با بررسی مفاد عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» در متن قانون بودجه 96 مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 قانون بودجه1396 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می‌رود در سال جاری 345 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد.

    بررسی ترکیب انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد طی سال‌های 91 تا 93 سهم انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس از کل ابزارهای تأمین مالی به ترتیب 32، 58 و 43 درصد بود که بالاترین سهم را در میان ابزارهای تأمین مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن با سهم 26، 30 و 30 درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها با سهم 21، 12 و 24 درصد در جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی قرار داشت. علاوه‌براین در سال 93 اوراق سلف موازی استاندارد برای اولین بار به ارزش 833 میلیارد ریال عرضه شد. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص با ارزش 3600 و 500 میلیارد ریال در سال‌های 91 و 93 منتشر شد.

    در سال‌های 94 و 95 انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان «اسناد خزانه» به ترتیب با ارزشی معادل 50 و 130 هزار میلیارد تومان گوی سبقت را از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد خزانه در میان ابزارهای تأمین مالی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 34 و 44 درصد بود. ارزش انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس علی‌رغم کاهش 40 درصدی در سال 94 مجدداً با رشد 72 درصدی به 16.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت.

    با این وجود سهم این ابزار در میان کل ابزارهای طی دو سال 94 و 95 به ترتیب به 7 و 6 درصد کاهش یافت. در دو سال 1394 و 1395 میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 12 برابری به حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. روند روبه رشد انتشار این اوراق در سال 95 نیز ادامه داشت و با رشد 2.5 برابری به حدود 38 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به 7 و 13 درصد افزایش یافت.

    انتشار اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز در دو سال پایانی با رشد 50 و 78 درصدی همراه بود. با این وجود سهم این گروه طی دو سال مذکور به 9 و 8 درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت. گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص در سال 94 انتشار نیافت اما در سال 95 در حدود 31 هزار میلیارد ریال عرضه شد. علاوه بر موارد ذکر شد در دو سال 94 و 95 برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ( به ارزش 5 هزار میلیارد ریال و 5/22 هزار میلیارد ریال طی سال‌های 1394 و 1395) و اوراق مرابحه دولتی (به ارزش 20 هزار میلیارد ریال در سال 1395) منتشر شد. ارزش ریالی امتیاز تسهیلات مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی نداشت.

    مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 معادل 238 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 94 افتی در حدود 13.5 درصد داشته است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.

     بررسی بخش‌های مرتبط با تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 نشان می‌دهد بالغ‌بر 86 درصد از منابع تأمین‌شده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در حالی است که نسبت انتشار سهام به کل تأمین مالی بورس در سال 94 در حدود 79 درصد بود.

    در میان روش‌های تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 با رشد 38.5 درصدی به 39 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت و صکوک) طی دو سال 94 و 95 با افت 45 درصدی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 32 هزار میلیارد ریال در سال 95 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 40 و 11 درصد بود. یکی از دلایل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود.

    در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از طریق یکی از روش‌های تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام کرده‌اند. با بررسی در سطح شرکت ها مشاهده می‌ شود که سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پارس‌خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه (55993 میلیارد ریال) را در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود یک‌سوم از مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در سال 95 را شامل شده است.

    منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

     

  • افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه
    جمعه, 09 تیر 1396 21:00

    دکترعلی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سال جاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار می شود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت:‌ با توجه به این امر وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات دهی و غیره که بر بانک‌ها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند. 

    رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، بر تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانک‌های کشور اشاره و بیان کرد:‌ حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.

    وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحویکه بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

    دکتر صالح آبادی ادامه داد: ممکن است که اتخاذ یک تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.

    یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

    منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

  • سال ۲۰۱۷، بهترین سال بازار مالی اسلامی
    شنبه, 03 تیر 1396 13:20

    تجزیه و تحیل جهانی از چشم‌انداز بانکداری و تأمین مالی اسلامی نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

    به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تأمین مالی اسلامی طی سال ۲۰۰۶ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (علی‌الخصوص بازار آفریقایی) توانسته است پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند.

    به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ZAWYA،‌ برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می‌توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تأمین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تأمین مالی خرد اسلامی با سهم ۱ درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش‌بینی‌های نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

    در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ است. از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه، انتظار می‌رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ ایجاد شود.

    به گفته رئیس مرکز بانکداری اسلامی و اقتصادی الهدی در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تأمین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک به میزان ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰، خواهیم بود. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و افریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می‌کنند. با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی 78 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می‌تواند کل حجم صکوک را تا 350 میلیارد دلار برساند.

    در مجموع، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷، کشورهای آسیایی نسبت به سال‌های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه نماید. از سوی دیگر، چشم‌انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان‌های همچون IFSB،  AAOIFIو IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت‌های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان رشد چشم‌گیر این صنعت در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی نمود. 

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

  • احتمال رونمایی از سند راهبردی بانکداری اسلامی در شهریورماه
    چهارشنبه, 31 خرداد 1396 12:47

    نشست خبری بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ با حضور علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد.

    براساس این گزارش، دیواندری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایکنا که تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به چه سرانجامی رسید؟ اظهار کرد: این نقشه راه یا سند راهبری بانکداری اسلامی، در پژوهشکده پولی و بانکی، مراحل نهایی خود را طی کرد و ظرف شش ماه گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را بر روی آن انجام داده است.

    وی افزود: اصلاحاتی در این سند مورد نیاز بود که در بانک مرکزی انجام شده است و الان این نقشه نهایی شده و به زودی مراحل اجرایی خود را طی خواهد کرد و بنده گمان می‌کنم همزمان با بیست‌ و هشتمین همایش «بانکداری اسلامی» در اوایل شهریورماه از این سند رونمایی خواهد شد.

    دیواندری در پاسخ به این پرسش که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» تا چه اندازه به مسئله بانکداری اسلامی توجه می‌شود؟ اظهار کرد: چون سالانه همایش بانکداری اسلامی از سوی مؤسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود عمدتا پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه ارائه مقالات در زمینه بانکداری اسلامی فعال خواهد بود.

    براساس گزارش، دیواندری در تشریح برنامه‌های این همایش اظهار کرد: مطالبی که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» مطرح می‌شود، برای بهبود اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازار پول است.
    وی ادامه داد: بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را امسال در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهیم کرد. تمرکز اصلی این همایش بر ثبات مالی به عنوان بستر رشد اقتصادی پایدار است تا یک بستر دائمی برای رشد اقتصادی ایجاد شود.

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این همایش در قالب ایراد سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد و برای برخی از مطالب، میزگرد برگزار کرده و همچنین برخی از مطالب که از عمق بیشتری برخوردار هستند، نیازمند تحقیقات و مقالاتی هستند که در همایش ارائه خواهد شد.

    وی ادامه داد: بخشی از مطالب هم نیازمند سیاستگذاری هستند و سیاستگذاران پولی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را ارائه خواهند داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد اهمیت این همایش است که باید عرض کنم که دولت، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، دارای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی است و در این همایش، مسئولان دولتی حضور پیدا خواهند کرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد و بازار پول را مطرح خواهند کرد.

    دیواندری با اشاره به برگزاری این همایش در سال‌های قبل اظهار کرد: همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» ۲۶ بار برگزار شده و به دوره بلوغ رسیده است. در این همایش هم مقامات اقتصادی از جمله ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور خواهند داشت.

    وی با اشاره به تفاوت مهم همایش امسال با سال‌های قبل اظهار کرد: همچنین مهمان ویژه این همایش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است و حضور ایشان از ابعاد مختلف دارای اهمیت است چون قوت قلبی برای نظام بانکی است که ایشان و مجموعه دولت نسبت به نظام بانکی حساسیت لازم را دارند و حمایت خواهند کرد.

    رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: از جمله محورهای اصلی این همایش، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی، ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی، سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند.

    دیواندری ادامه داد: همچنین مسائلی از قبیل سلامت بانکی: اصلاحات و چالش‌ها، ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله دیگر محورهای بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هستند.

    وی افزود: تعداد سخنرانان کلیدی این همایش ۸ نفر هستند که ۴ سخنران داخلی و ۴ خارجی هستند. همچنین تعداد ۴ سخنرانی تخصصی خواهیم داشت و مجموع سخنرانی‌ها ۲۵ مورد است. چکیده مقالات دریافتی ۱۰۳ مورد و اصل مقالات دریافتی ۴۲ مورد هستند و پس از داوری، ۱۶ مقاله پذیرفته شده‌اند که در این همایش ارائه خواهند شد

    دیواندری عنوان کرد:  برطبق روال‌ سال‌های گذشته، در این همایش برنامه‌ای برای تقدیر از چهره‌های ماندگار در حوزه بانکی تدارک دیده شده و است و برای امسال هم ۱۴ نفر از ۱۱ نهاد معرفی شدند که دو نفر از آنان برگزیده شده و احکام آنها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صادر شده است.

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان یادآور شد: بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای ۱۰ و ۴۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

    منبع: خبرگزاری ایکنا

  • همکاری سازمان ملل و بانک توسعه اسلامی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
    سه شنبه, 30 خرداد 1396 11:43

    در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی، در رابطه شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها گفتگو شد و بر نقش بانکداری اسلامی در این زمینه تاکید گردید.

    به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، یکی از چالش‌های فعلی بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار بدان معنی است که نباید پیشرفت کشورها در زمینه مسائل اقتصادی را صرفا با شاخص‌هایی چون رشد سرانه اقتصادی بالا اندازه‌گیری کرد؛ بلکه باید بر پایدار بودن این رشد در کنار توجه به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی تمرکز کرد.

    بحث شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها، موضوع گفتگوی اخیر معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی در جده عربستان بوده است. در این دیدار اهمیت توجه به تمامی ابعاد توسعه پایدار در کشورهای اسلامی مورد توجه طرفین واقع شد. علاوه بر این، در رابطه با چالش‌های فعلی کشورهای اسلامی یا مناطق با اکثریت جمعیت مسلمان (مانند خاورمیانه) در زمینه حرکت به سمت شاخص‌های توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    در این دیدار طرفین در رابطه با حوزه‌های کلیدی در توسعه به گفتگو پرداختند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضرورت تعمیق مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی، اهمیت و نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای اسلامی، ضرورت تدوین استراتژی و سند چشم‌انداز توسعه پایدار برای کشورهای اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی، نیاز به تعمیق زیرساخت‌های توسعه در کشورهای اسلامی در راستای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار و توجه به اهداف محیط زیستی در کنار توسعه اقتصادی.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

  • ارتقاء ظرفیت صنعت بیمه با ورود کت باندها به بورس
    دوشنبه, 29 خرداد 1396 02:40

    رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی وجود دارد، تاکید کرد: تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار را یک ضرورت می‌دانم.

    دکترعلی صالح آبادی درباره طرح بیمه مرکزی برای راه اندازی کت باندها (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) در بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق بیمه ای در بازار سرمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث تبدیل ریسک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نشده است.

    عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اواخر سال گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه خبر داد که براساس آن کت باندها به ویژه برای بیمه های زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: همانطور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را به شکل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می‌تواند بازاری برای انتقال ریسک هم باشد، زیرا در این بازار هم ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارند.

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه را دورهم جمع کردن اقشار مختلف مردم عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می‌توان از قشری به قشر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا بالاخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد.

    وی درباره اینکه راه‌اندازی کت باندها تا چه اندازه می‌تواند به عمق دهی به اوراق بدهی و سرمایه کمک کند، افزود: حتما این موضوع می‌تواند به عمق دهی به بازار سرمایه کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد.

    دکتر صالح آبادی توضیح داد که در حال حاضر شرکت های بیمه ای محدودی (شرکت های بیمه اتکایی) ریسک دیگر شرکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، ریسک شرکت های بیمه می تواند با سرمایه گذاران ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که راه اندازی کت باندها به طور قطع ظرفیت صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

    منبع: ایبنا

  • کاربردهای اسناد خزانه در شبکه بانکی
    جمعه, 26 خرداد 1396 15:05

     اسناد خزانه، یکی از ابزارهای جدید تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت در نظام پولی و مالی کشور است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. این ابزار می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد که یکی از آنها پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.

    در واقع دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که به دلایل گوناگون منابع نقد کافی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود در اختیار ندارد. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌ها، اسناد خزانه طراحی کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

    الگوی استفاده از اسناد خزانه در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اسناد بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

    بانک‌هایی که این اوراق را از دولت تحویل می‌گیرند، جهت استفاده از آن با چند گزینه مواجهند. در واقع می‌توانند از این اوراق به چند شیوه استفاده کنند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

    الف- نگه‌داری اوراق تا سررسید و وصول ارزش اسمی

    بانک‌ها می‌توانند اوراق را تا سررسید نگه‌ داشته و در سررسید ارزش اسمی اسناد خزانه را از دولت دریافت کنند. این راهکار اولین و ساده‌ترین نوع استفاده از اسناد خزانه را تشکیل می‌دهد.

    ب- فروش اوراق در بازار ثانوی

    بانک‌ها می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار به فروش رسانده و به نقدینگی دست یابند. با فروش اسناد خزانه، مالکیت به غیر بانک واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز فراهم است که اسناد را به‌طور مجدد بفروشد. با فروش این اوراق، نقدینگی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بخشی از دارایی‌های منجمد بانک نقد می‌شوند.

    پ- استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی بانک مرکزی

    تمامی بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی دارای یک حساب جاری هستند و این حساب به صورت روزانه دارای کسری یا مازاد است. در حال حاضر بانک مرکزی در صورتی که حسابی در پایان یک روز دارای مازاد باشد، سودی به آن نمی‌پردازد؛ اما اگر به هر دلیل منفی باشد، حساب را با نرخ ۳۴ درصدی جریمه می‌کند. در این شرایط، بانک می‌تواند اسناد خزانه دریافتی از دولت را تحویل بانک مرکزی داده و از این مسیر بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین نخواهد شد.

    ت- استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی به بانک مرکزی

    معمولا تمامی بانک‌ها به صورت هفتگی ذخایر قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. ممکن است در شرایط خاص، بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابع کافی جهت پرداخت نقد ذخایر قانونی در اختیار نداشته باشند. در این شرایط، این امکان فراهم است که از اسناد خزانه جهت پرداخت ذخایر قانونی استفاده کرد.

    ث- استفاده از اوراق جهت مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

    با توجه به اینکه استفاده از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، معمولا با نرخ‌های بالای جریمه (مثلا نرخ ۳۴ درصدی) همراه است، لذا بانک‌ها در مواقع کسری نقدینگی، ترجیح می‌دهند پیش از مراجعه به بانک مرکزی، ابتدا به بازار بین بانکی مراجعه کرده و کسری خود را از سایر بانک‌های دارای مازاد تامین کنند. در واقع دریافت اسناد خزانه توسط بانک، این امکان را برایش فراهم می‌کند که در آینده بتواند از آنها در مبادلات بین بانکی، جهت مدیریت نقدینگی استفاده کند.

    منبع:ایبنا

     

  • جای خالی «وفای به عهد» در قراردادهای تسهیلات بانکی
    چهارشنبه, 24 خرداد 1396 18:01

    چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟

    در سال 2008، بحرانی اقتصادی به وجود آمد که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد. امروز با گذشت یک دهه از آن واقعه، هنوز درباره دلایل وقوع آن مقاله نوشته می شود و اقتصاددانان به بررسی چرایی آن می پردازند، اما در کشور ما موضوع مبتلابه نظام بانکی که همان مطالبات معوق است، بسیار ناچیز دستمایه بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

    مواردی هم که این موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش های رسانه ای است که فقط نقد یک طرفه و تخطئه نظام بانکی را به همراه داشته است.

     قرارداد ارائه تسهیلات، دو طرف دارد که یک طرف آن بانک و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است. امروز باید این سوال به طور جدی مطرح شود که «وفای به عهد» در طرف تسهیلات گیرنده چه جایگاهی دارد؟ آیا ما نباید احساس مسئولیت استفاده کنندگان از تسهیلات را تقویت کنیم؟

    بدون شک ما باید بر موضوع تغییر فرهنگ پرداخت بدهی به بانک ها کار کنیم. باید بر این مساله تاکید کنیم که وقتی کسی با بانک قرارداد می بندد، شرعا و قانونا به اجرای آن متعهد است. واقعا چرا تسهیلات گیرنده ای که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد نیست، نباید مورد نکوهش قرار بگیرد؟ چرا در جریان پرداخت تسهیلات، همواره این بانک است که مورد سرزنش است؟

    چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟ در مواردی حتی برخی تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات بانک را «زرنگی» تلقی کرده و این کار را حرفه ای می دانند!

    به اعتقاد من، ما بانکی ها در این زمینه قصور داریم. ما چرا نباید رسانه ها را از مقالات کارشناسی در این باره پر کنیم؟ بدون شک ما باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم که اگر منابع یک بانک برنگردد، این فقط بانک نیست که ضرر می کند، بلکه کل اقتصاد کشور از این روند آسیب می بیند.

     امروز تولید کننده از نبود نقدینگی گلایه دارد، در حالی که آمار رسمی از افزایش 30 درصدی نقدینگی حکایت دارد. عامل این پارادوکس، همان مطالبات معوق است.

     جامعه باید بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. وقتی نقدینگی برگشت ندارد، گردش هم ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب بانک، نمی تواند از خدمات آن استفاده کند.                                                         

    منبع: اخبار پولی و مالی

  • نگاه فقهی به خودی خود برای حذف ربا از بانکداری کافی نیست
    سه شنبه, 23 خرداد 1396 11:56

    اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

    بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد و بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی؛ حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری،  نظام بانکداری فعلی کشور را با معیارهای اسلامی منطبق نمی‌دانند و بر لزوم تحول سریع در نظام بانکداری تأکید دارند.در این رابطه با حسین عیوضلو، رئیس ابر پروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران  گفت‌و گو کردیم؛

    بانکداری اسلامی فراتر از مبحث عقود است

    عیوضلو با بیان اینکه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست  گفت: متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

    برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند

    وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا یک راه حلی بود که شهید صدر برای نظام بانکداری کویت مطرح کرد گفت: برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

    عیوضلو با اشاره به اینکه ترکیب این علوم برای پاسخ به بانکداری اسلامی  در دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد و فقه عقود هم بخشی از اقتصاد اسلامی است، لذا قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

    عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد است ؛ گفت: برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز  نیاز داریم.

    وی با بیان اینکه اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد گفت: به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می شود.
     

    اشاره به ربوی بودن بانک‌های کشور مسئله جدیدی نیست

    استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» با بیان اینکه امروزه طیفی از علما و مراجع به ربوی بودن بانکداری در کشور اشاره می‌کنند گفت: این مطلب جدیدی نیست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سی سال پیش این هشدار را می‌دادند.

    وی با بیان اینکه مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی را اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و افزود: چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.

    عیوضلو با بیان اینکه در فقه عقود ابعاد حقوقی، حسابداری و اقتصادی نظام بانکداری وجود ندارد گفت: به عنوان شاهد مثال اینکه نرخ چگونه محاسبه می شود در فقه عقود (حداقل در حدی که تاکنون مطرح شده) نیست.

    وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی برای مطالبی همچون اینکه عملکرد بانک مرکزی باید چکونه باشد پاسخ داریم گفت: این در حالی است که در فقه عقود به این مطالب پرداخته نمی شود.

    بانکداری بدون ربا التقاط است

    رئیس ابرپروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا التقاط است گفت: چرا که چهار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و  ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

    وی با بیان اینکه اشکال در آنجاست که تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد گفت: اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

    عیوضلو با بیان اینکه متأسفانه سالیان متمادی است که از اقتصاد اسلامی کلامی به میان نمی آید گفت: یک عده که در زمینه اقتصاد اسلامی تخصص نداشتند مطالبی را به عنوان اقتصاد اسلامی گفتند که باعث از بین رفتن وجاهت اقتصاد اسلامی شد و لذا امروزه اگر کسی بخواهد کلامش به کلی گویی و برخورد سطحی با اقتصاد تعبیر نشود از استناد به اقتصاد اسلامی یا نام بردن از آن احتراز می کند.

     
    برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد

    وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد گفت: وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید.

    رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی با بیان اینکه علم اقتصاد اسلامی که سر چشمه گرفته از اندیشه اسلامی باشد وجود دارد گفت: اینکه عده ای تقوای علمی را رعایت نمی کنند و بدون تخصص در این زمینه صحبت می کنند دلیل نمی شود که عده ای دیگر به اقتصاد اسلامی اهانت کنند و بگویند چنین چیزی وجود ندارد.

    وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه که نسبت به اقتصاد اسلامی بی توجهی صورت می گیرد گفت: اقتصاد اسلامی وجود دارد که بر اساس قرآن و سنت به دست آمده است و خود یک ساختار جدید  در نظام پولی و بانکی می سازد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود. البته خوشبختانه با تغییر برنامه درسی اقتصاد امید می رود این رویکرد دوباره احیای مجدد شود.

    عیوضلو با بیان اینکه تخصص اقتصاد اسلامی همانند تخصص فقه عقود است گفت: همانگونه که باید به متخصص فقه عقود رجوع کرد باید به متخصص اقتصاد اسلامی نیز رجوع کنیم. یعنی متخصص اقتصاد اسلامی می‌تواند مشابه فقیه متخصص عقود بانکی فتوا دهد و تعیین تکلیف کند که مثلاً این نوع تعیین قیمت گذاری عوامل تولید مجاز نیست یا این نوع تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی وجه شرعی ندارد.

    وی با بیان اینکه نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می کند که در چهارچوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه اینگونه نیست.

    عیوضلو در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در چهار چوب اقتصاد نوین جهانی پیش رفت و دم از اقتصاد اسلامی زد گفت: امروزه خوشبختانه بانکداری نوین در جهان با موانع و مصیبت‌هایی که از نظام پولی بانکی مبتنی بر اقتصاد لیبرال پیدا کرده آسیب دیده و روند تغییرات آن با جهت گیری‌های  اقتصاد اسلامی هماهنگی دارد.

    وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نرخها باید از بخش واقعی اقتصاد بیرون بیاید و تجربه جهانی هم به آن دست پیدا کرده افزود: اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد و دنیا به آن رسیده است که بهترین نظام بانکداری آن است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.


    علت وقوع بحران سال 2008؛ چند برابر شدن بخش اسمی نسبت به بخش واقعی

    عیوضلو با بیان اینکه علت وقوع بحران 2008 ، چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد نسبت به بخش واقعی اقتصاد بود گفت: بعد از وقوع این بحران بود که اقتصاد دانان متوجه این موضوع شدند که باید بخش اسمی را هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد کنند و این راهکاری که آنها بعد از بحران به آن رسیدند خیلی با راهکارهای اسلامی مشابه است.

    وی با بیان اینکه راهکارهایی که اکنون نظام بانکداری نوین در دنیا در انواع بانکداری و عملیات بانکداری پی‌گیری می‌کند بسیار به بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی شباهت دارد گفت:‌ مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صنایع کوچک و متوسط و نوآوری می تواند برپایه یا مشابه الگوهای مشارکتی در اقتصاد متعارف توسعه یابد و شاهدیم در دنیا در این موارد نهادسازی‌های گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است.

    عیوضلو با بیان اینکه چنین تحولاتی که در نظام بانکداری دنیا در جهت خدمت به بخش واقعی اقتصادشکل گرفته هنوز در ایران صورت نگرفته و نظام بانکداری متحول نشده است گفت: اکنون برخی نظام های بانکداری نوین جهانی در مقایسه با  بانکداری ایران به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر است چرا که هر چقدر نرخها به بخش واقعی اقتصاد نزدیکتر شود به تحقق نظام بانکداری اسلامی نزدیکتر خواهیم شد. اما در کشورما متأسفانه هنوز کسی به فکر تغییر این نظام بانکداری که تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد نیست.

    وی با بیان اکنون اشکال عدم تحول نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی کمبود پروژه‌های تحقیقاتی نیست گفت: بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزارن و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است. و علیرغم اینکه طرحها و پژوهشهای خوبی در سطح ملی در این زمینه ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

  • نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال
    سه شنبه, 23 خرداد 1396 04:01

    مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
    طل
     در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

    بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

    با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

    در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

    برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

    منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

     


     

  • امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا
    دوشنبه, 22 خرداد 1396 16:07

    انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

    موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

    •    عضویت شرکت در انجمن به عنوان یک عضو حقوقی و عضویت مخاطبین و اعضای شرکت به عنوان اعضای حقیقی انجمن

    •    برگزاری همایش¬ها، سمینارها، نشست¬های علمی و نمایشگاه های مشترک با استفاده از لوگوی طرفین

    •    برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین با لوگوی طرفین

    •    فراهم نمودن زمینه¬های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح¬های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

    •    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی،کتابخانه¬ای و لینک سایت ها

    •    تولید محتوا ائم از کتاب، فیلم، کلیپ و ... در حوزه مشاوره و پژوهش

    •    سایر موارد

  • ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده نگر است
    دوشنبه, 22 خرداد 1396 10:35

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه "آینده نگر" دانست.
     
    دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

    وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود. 

     مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا  فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

    به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است
     
    دکتر صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند؛ سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و دیتابیس ها و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است

    وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و دیتا بیس ها ارتقا پیدا کند، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول،  اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته  باشد.

    دکتر صالح آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر،  اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما  طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

    وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.  بنابراین به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است ،  فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

    منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

  • نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
    شنبه, 20 خرداد 1396 16:21

    این کنفرانس در دسامبر ۲۰۱۷ توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET)، در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

    دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET) به عنوان مجمعی برای تبادل فکری علمی و بستری برای ارائه پژوهش‌ها به شمار می‌رود. عمده تمرکز این مرکز علمی بر نظریه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های علوم، مهندسی و تکنولوژی می‌باشد. این دانشگاه با انتشار مجله تحقیقاتی بین‌المللی توانسته است با تسریع در روند بررسی دقیق مقالات و اطمینان از پژوهش‌های با کیفیت بالا به حمایت و جهت‌گیری‌های آینده این حوزه علمی کمک قابل توجهی نماید. از دیدگاه این دانشگاه جهانی، گسترش علم نشان‌دهنده یک رویکرد جدید به روند علمی است که بر اساس همکاری و شیوه‌های جدید انتشار دانش از جمله استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال، امکان گردش سریع و دسترسی آسان به اطلاعات علمی با کیفیت بالا در سراسر جهان ایجاد می‌گردد.

    ‌با توجه به اهداف یادشده، نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی «بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» به منظور تبادل و به اشتراک‌گذاری تجارب محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، امور مالی و سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ (۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۶)، در امارات متحده عربی و شهر دبی توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فناوری برگزار می‌شود.

    این کنفرانس، مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی موجود در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند و همچنین فضایی برای بررسی و تبادل نظر در ارتباط با راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط پژوهشگران ایجاد خواهد شد.

    محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می‌باشد:

    -         بانکداری اسلامی

    -         تأمین مالی اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی

    -         اقتصاد اسلامی

    -         سرمایه‌گذاری اسلامی

    -         بیمه اسلامی و تکافل

    -         بازار سهام اسلامی

    -         بازار اوراق اسلامی (صکوک)

    -         نهادهای مالی اسلامی

    -         نظام حسابداری و حسابرسی اسلامی

    -         نظام مدیریت مالی اسلامی

    -         نظام بازاریابی و کارآفرینی اسلامی

    علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

  • نگاهی به تجربة جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران
    پنج شنبه, 18 خرداد 1396 12:35

    یکی از نوآوری‎های ممتاز در عرصة مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی با نام صکوک است. امروزه انتشار صکوک در سطح جهانی رونق زیادی پیدا کرده به‎گونه‎ای که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیراسلامی نیز برای تامین مالی صکوک منتشر می‎کنند و حتی در قوانین خود نیز بخشی را به انتشار صکوک اختصاص داده‎اند که از آن جمله می‎توان به تصویب قوانین جدید برای انتشار و سرمایه‎گذاری در صکوک در انگلیس در سال 2013 اشاره نمود.

    یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال 2013 تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت می‎باشد. صکوک وکالت بر خلاف سایر انواع صکوک که کارکردهای مشخصی دارند و بانی باید الزامات خاصی را که ناظر به عقد پایة صکوک است، رعایت نماید، از انعطاف‎پذیری بالایی برخوردار بوده و می‎تواند برای مصارف مختلف بانی به‎کار گرفته شود.

    مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدل‎هایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است. الگوهای معرفی شده متناسب با قوانین و مقررات کشور و ملاحظات شرعی فقه امامیه (شیعه) می‎باشد چرا که برخی از محدودیت‎های مورد اشاره در مدل‎های اوراق وکالت در دنیا، خاص فقه اهل سنت بوده و در فقه شیعه چنین محدودیت‎هایی وجود ندارد.

    برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

    منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار


  • تعمیق بازار صکوک در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه
    سه شنبه, 16 خرداد 1396 11:43

    قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.

    یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد. به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به ‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند».

    بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند».

    به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.

    به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.

    بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.

    در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • جایگاه ایران در توسعه بانکداری اسلامی برجسته است
    شنبه, 13 خرداد 1396 12:46

    حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آخرین تحقیق خود گفت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانكداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است.

     کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» در گروه نظام‌‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه با هدف تبیین بانکداری اسلامی و به دور از ربا به زیور چاپ آراسته شد. از این رو گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره این کتاب داشته‌ایم که در ادامه شرح کامل آن آمده است.

    اثر سودمند شما با موضوع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران به تازگی منتشر شده است؛ برخی ویژگی‌های این تحقیق را برایمان بیان کنید.

    ارزیابی ادبیات علمی تولید شده در دانش بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که اکثر تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون رویکرد پژوهشی داشته‌اند به این معنی که در جهت ارایه ایده‌های جدید تلاش کرده‌اند این کتاب با دسته‌بندی صحیح و بیان مناسب ایده‌های گذشته بیشتر رویکرد آموزشی دارد. علاوه بر این، ارائه ساده، خلاصه‌ و قابل فهم مطلب، پرهیز از ارایه دیدگاه‌های اختلافی، تاکید بر دیدگاه‌ها و نظریات فقهی اجماعی و غالب، ایجاد ارتباط بین دانش علمی بانکداری اسلامی و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور از دیگر ویژ‌گی‌های این اثر است. خلاصه اینکه کتاب حاضر تلاش می‌کند با رعایت معیارهای علمی، خلا موجود در زمینه آموزش بانکداری اسلامی به مخاطبان را پوشش دهد.

    با توجه به مخاطب هدف (دانشجویان)، ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان می‌کنید؟

    بانکداری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا، شیوه‌ای از بانکداری است که تلاش می‌کند در کنار معیارهایی چون کسب سود و حداکثرسازی منافع ذینفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شرع و اخلاق اسلامی پایبند باشد. از منظر تاریخی، دانش بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشه‌های متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان، وارد حوزه اجرا گردید. این روند ادامه داشت تا اینکه اولین بانک منسجم اسلامی در سال ۱۹۷۵ در جده تشکیل شد و از آن زمان به بعد بانک‌های اسلامی مختلف در کشورهای گوناگون تشکیل گردیدند.در این بین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانکداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است. به لحاظ نظری، وجود متفکران شیعی مانند شهید صدر در زمره بنیان‌گذاران بانکداری اسلامی و به لحاظ عملی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسیار زودتر از بسیاری از سایر کشورهای اسلامی)، هر فرد منصفی را به این نتیجه می‌رساند که ایران از کشورهای پیشرو در توسعه بانکداری اسلامی بوده است.

    از طرف دیگر، اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، نیازمند آشنایی عموم مردم جامعه، به ویژه خبرگان دانشگاهی و حوزوی، با ادبیات علمی بانکداری اسلامی و همچنین تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر تحقیقات تدوین شده در حوزه بانکداری اسلامی در سطح تخصصی قرار دارند و این خود درک مطالب اساسی را برای خوانندگان غیر متخصص (دانشجویان، اساتید و حوزویانی که حوزه کاری آن‌ها اقتصاد و بانکداری اسلامی نبوده، اما علاقه‌مند به آشنایی با این مباحث هستند) مشکل می‌کند. اهمیت مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که توجه شود از یک سو همه مردم به جهت ارتباط با بانک‌ها، نیاز به آشنایی با مباحث بانکی دارند و از سوی دیگر، با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی، خوانندگان غیرمتخصص از مطالعه آثار علمی در حوزه بانکداری اسلامی دوری می‌گزینند. بر این اساس، ضروری می‌نمود در کنار تحقیقات علمی- تخصصی، کتابی با رویکرد ترویجی به تبیین اصول و مبانی و کارکرد‌های بانکداری بدون ربا بپردازد.

       رویکرد مولفان را در این اثر تشریح کنید.

    رویکرد اصلی مولفان در این اثر، ساده کردن مفاهیم تخصصی و فنی دانش بانکداری و مالی اسلامی برای مخاطبان عام و غیرتخصصی بوده است. به نحوی که اثر مذکور بتواند توسط تمامی علاقه‌مندان به مباحث بانکداری و مالی اسلامی مورد استفاده واقع شود.

    ویژگی شاخص و مزیت­های نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟

    در این اثر برای اولین بار چکیده‌ای از مهمترین مباحث بانکداری و مالی اسلامی به زبانی ساده، برای مخاطبینی که در رشته‌هایی غیر از اقتصاد و مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند، گردآوری شده است.

    به عنوان آخرین سوال با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانه‌زنی و پیش‌بینی اجمالی­ تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) چیست؟

    انتظار می‌رود به لطف الهی، اثر حاضر مورد استقبال خوب مخاطبان خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) واقع شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود مخاطبان عام نیز جهت مطالعه این اثر علاقه‌مندی کافی نشان دهند. البته بسیار ضروری است که مرکز پژوهش‌های جوان اقدامات کافی در زمینه معرفی و ارایه این کتاب به جامعه علمی دانشگاهی انجام دهد.

    منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی