-
استفاده از عقد مشارکت مدنی در امهال مطالبات بانکی
با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانکها میتوانند با رعایت شرایط از این عقد استفاده کنند.
-
مصوبات بیست و سومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی
موضوعات پیشنهادی معاونت نظارت بانک مرکزی تحت عناوین «امکانپذیری محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت» و...
-
نگاهی تحلیلی به ماده ۲۱ طرح بانکداری (شورای فقهی بانک مرکزی)
استفاده از یک دبیرخانه علمی جهت پشتیبانی و تهیه محتوای علمی و پژوهشی برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
-
بیمه مرکزی نیازی به شورای فقهی ندارد/ دیدگاه فقها درباره بیمه
بیمه یک قرارداد مشخص و بدون مشکلات شرعی است و حتی ابهام شرعی هم ندارد. بنابراین نیازی به تشکیل شورای فقهی در بیمه مرکزی نیست.
-
اختلاف نظر فقها درباره طرح جدید بانکداری را باید به فال نیک گرفت.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه اظهار کرد: اختلاف نظر میان علما طبیعی است و اتفاقاً اینهمه حساسیت نسبت به طرح بانکداری، جای خوشحالی دارد.
-
تأیید طرح جدید بانکداری و تأکید بر تصویب آن از سوی رهبر انقلاب
مقام معظم رهبری در دیدار با آقای مصباحی مقدم که طرح جدید بانکی را خدمت ایشان برده بودند، تاکید کردند فرآیند تصویب طرح نباید متوقف شود.
-
حذف سود مرکب از جریمههای بانکی عملیاتی خواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند.
-
اوراق ودیعه؛ راهکاری پرهزینه برای کاهش نقدینگی
اگر بانک مرکزی بتواند حجم نقدینگی را از راههای دیگری کنترل کند، قطعاً به اوراق ودیعه روی نخواهد آورد، چرا که هزینه زیادی برای بانک مرکزی در پی دارد.
-
توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت؛ ابزاری برای عملیات بازار باز و بازار بینبانکی
شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود استفاده از ابزار «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی را با لحاظ شرایطی مجاز اعلام کرد.
-
ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین حسینزاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.