حاکمیت شرکتی مناسب و تاثیر آن بر بازارهای مالی از دیدگاه شریعت
چهارشنبه, 26 آذر 1399 17:51 حاکمیت شرکتی شریعت محمد اکرم لالدین بازارهای مالی 1256
Gallery Image 1

سخنرانی دکتر محمد اکرم لالدین در پنل بین المللی ششمین همایش مالی اسلامی با موضوع حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازار سرمایه

ششمین همایش مالی اسلامی مورخ 26 آذرماه سال جاری با استقبال فعالان بازار و علاقه مندان به مباحث مالی اسلامی بصورت وبینار برگزار شد.

به گزارش کمیته بین الملل انجمن مالی اسلامی، در بخشی از این وبینار موضوع " حاکمیت شرکتی مناسب و تاثیر آن بر بازارهای مالی: از دیدگاه شریعت" توسط دکتر محمد اکرم لالدین، مدیر موسسه ISRA مالزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر لالدین در ابتدا به تعریف حاکمیت شرکتی پرداخت و گفت، فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی عملیاتی نمودن خواسته های مالکین سازمان است.

وی ادامه داد، مالی اسلامی علاوه بر رعایت تمامی استانداردهای مالی متعارف از جمله: شفافیت، پاسخگویی، ثبات، رشد و غیره، پایبند به ارزش ها و الزامات شریعت که مختص مالی اسلامی است نیز می باشد.

وی با اشاره به حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی اظهار داشت، بطور کلی مولفه های حاکمیت شرکتی در سازمان ها شامل مقررات رفتاری، دقت، ارتباطات، کنترل داخلی، نظارت و اجرای قانون بوده و قطعا در هر سازمانی نقش هایی نظیر هیئت مدیره، قانون گذار، کمیته های گوناگون و تیم مدیریتی وجود دارند؛ این درحالی است که در موسسات مالی اسلامی علاوه بر تمامی موارد مذکور وجود دو ارگان دیگر یعنی هیئت نظارت بر رعایت شریعت و همچنین واحد شریعت داخلی نیز به چشم می خورد که ماهیت وجودی این دو ارگان حصول اطمینان از انطباق کامل فعالیت های سازمان با موازین شریعیت می باشد.

سپس، دکتر لالدین به اهمیت حاکمیت شرکتی منطبق با شریعت اشاره داشت و برخی از اهداف آن نظیر اطاعت از دستورات باری تعالی، ثبات و رشد، اطمینان و اعتماد و قانونی بودن محصولات برشمرد.

وی در ادامه، برخی از اقدامات و نهادهای مرتبط در این حوزه را در کشور مالزی مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال در مالزی به علت وجود تعبیرهای فقهی متفاوت، به منظور رسیدن به یک دیدگاه فقهی واحد و جامع نهادی تحت عنوان شورای مشورتی شریعت بر اساس قانون درون بانک مرکزی مالزی تاسیس شده است. از آنجاییکه هرگونه عملی خلاف موازین شریعت در موسسات مالی اسلامی، علاوه بر خود موسسه کل صنعت مالی اسلامی را در خطر قرار می دهد؛ بنابراین جرایم سنگینی در قانون خدمات مالی اسلامی(IFSA) در این خصوص وضع شده است. بطور مثال، در صورتی که عدم رعایت موازین شریعت در این موسسات با توجه به مستندات ارایه شده محرز گردد، بانک مرکزی می تواند جرایم مالی تا 25 میلیون رینگیت مالزی و همچنین جرایم مدنی تا 8 سال حبس را در خصوص متخاطیان اعمال نماید.

این بخش از ششمین همایش مالی اسلامی، با برجسته نمودن نقش بسزای یک نظام مستحکم حاکمیت شرکتی منتطبق با شریعت در رشد و رونق بازار و همچنین بالا بردن سطح اطمینان فعالان بازار خاتمه یافت.

علاقه مندان جهت تماشای فایل ویدیویی ضبط شده این ارائه اینجا کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید