عضو کمیته فقهی بانک مرکزی: جریان فقهی باید به یک جمعبندی نهایی درباره اوراق اجاره برسد
چهارشنبه, 26 آذر 1399 21:16 ششمین همایش مالی اسلامی اوراق اجاره 89

حجت الاسلام رضایی،عضوکمیته فقهی بانک مرکزی  با بیان اینکه موضع گیری نهایی در خصوص انتشار اوراق اجاره باید صورت بگیرد، گفت: جریان فقهی باید به یک همگرایی نسبی درباره اوراق اجاره رسیده و جمعبندی نهایی خود را اعلام کند.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران، حجت الاسلام مجید رضایی صبح امروز (چهار شنبه) و در ششمین همایش انجمن مالی اسلامی که با حضور حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکترعلی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: از زمانی که بحث شد که آیا می توان اوراق اجاره را بر روی سهام منتشر کرد، در کمیته فقهی بررسی های مختلفی صورت گرفت و باید درباره این موضوع موضع گیری نهایی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بعد از پایان بررسی انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی، باید از نظر حقوقی و مالی نیز در این خصوص به نتیجه رسید، افزود: جمعبندی کمیته فقهی این بوده که با استفاده از جمع آوری بخش مهمی از نظرات مراجع و استفتا از آنها صورت گرفته، این است که سهام به عنوان نماینده سهمی از دارایی های آن مجموعه تولیدی است و سهام به عنوان یک برگه مالی با آنچه که در واقعیت خارجی وجود دارد، رابطه مستقیم دارد.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با اشاره به محدودیت های موجود در قوانین کشور از جمله قانون تجارت و غیره در این خصوص وجود دارد، تصریح کرد: اگر قرار است از طریق عقد اجاره یا سایر عقود، منافع و دارایی هایی که سهام نماینده آنهاست منتقل شود، قاعدتا این منافع باید به گونه ای باشد که بتوان روی آنها اجاره پرداخت کرد. اجرت هایی که گرفته می شود باید قیمت آن دارایی را پوشش دهد و به صاحبان اوراق داده شود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه یکی از بحث های مهم این است که اگر بتوانیم از عقد اجاره استفاده کنیم، باید منفعت داشته باشد و قابل اجاره دادن باشد، خاطرنشان کرد: معمولا از نظر فقهی وقف، عاریه و اجاره را مراجع از یک شکل می دانند و تمامی اینها مربوط به اموالی است که دارای منفعت است. اصل در این زمینه این است که اصل دارایی باقی می ماند و منافع از آنها حاصل می شود. شرکت هایی که دارای دارایی های فیزیکی بسیاری هستند، حداقل باید دارایی های قابل اجاره آنها بیش از ۶۰ درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها عمده دارایی شان وجه نقد است، گفت: وجه نقد از جمله اموری نیست که ذاتا دارای منفعت باشد بلکه باید در مسیری استفاده شود که منفعت ایجاد کند. براساس تفسیر و تحلیلی که کمیته فقهی داشته و از نظرات حقوقی نیز پشتیبانی می شود، این است که باید در زمینه عقد اجاره شرکت هایی را وارد کرد که دارای دارایی های فیزیکی فراوان باشند.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در بازار سهام همه چیز باید مشخص باشد و باید منفع به سرمایه گذاران منتقل شود. همچنین ارزش مالی منافع را می توان همان سود خالص یا EPS شرکت ها در نظر گرفت و البته این خود شرکت ها هستند که می گویند چه میزان از سود حاصل شده را بین سهامداران تقسیم خواهند کرد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید