به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از اگزیم نیوز، هفته گذشته جلسه بررسی دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری با حضور دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران بانک توسعه صادرات ایران در سالن اجتماعات این بانک برگزار شد.

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست گفت: یکی از معضلات موسسه‌های اعتباری (به ویژه بانک‌ها)، مواجهه اصولی و قانونی با پدیده مطالبات غيرجاري مي‌باشد. تجربه تاریخی و جهانی نشان می‌دهد که هر نوع افراط و تفریط در برخورد با این پدیده، نتایج نامطلوبي برای مشتریان، بانک‌ها و کل اقتصاد به همراه دارد و در نقطه مقابل، برنامه‌ریزی سنجیده و قانونی، موجب رونق کسب و کار و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و اجتماعی می شود.

وی در ادامه افزود: به جرات مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور در حال حاضر مقوله مطالبات غيرجاري و مديريت آن‌ها مي‌باشد؛ كه يكي از مهمترين ابعاد اين چالش، عدم وجود شیوه‌ای مشروع، واحد و جامع در زمينه مطالبات غيرجاري بود، که افزون بر شبهه شرعی، مشکلات زیاد حقوقی و اقتصادی برای بانک‌ها به وجود آورده است.

 این نظریه پرداز بانکداری اسلامی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی این نقیصه مرتفع گردد و افزون بر اطمینان شرعی وحدت رویه بانکی هم شکل بگیرد.

موسویان در ادامه به آسیب‌شناسی راهکارهای کنونی امهال مطالبات پرداخت و گفت: تقسیط مجدد، جعاله احیا و مشارکت مدنی احیا از جمله راهکارهای فعلی امهال مطالبات به شمار می رود که به هرکدام اشکالاتی وارد است.

 وی در تشریح راهکار تقسیط مجدد گفت: اشکال شرعی این روش این است که چون سود جدید ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی و قرارداد جدید نیست، دریافت آن نامشروع و غیرقانونی است. به عبارت دیگر این سود در قبال افزایش مبلغ بدهی در قبال افزایش مدت بوده و ربا است همچنین اشکال دیگر این روش اشکال ربح مرکب و سود روی جریمه است که محل اعتراض مجلس و قضات است از سوی دیگر بر اساس فقه معاملات، سود باید در چارچوب فضای کسب و کار و در چارچوب قرارداد محقق شده باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به اشکال وارده به راهکار جعاله احیا اشاره کرد و گفت: در واقع قرارداد جعاله جایگزین فروش اقساطی برای خدمات قابل ارائه در بخش‌های مختلف اقتصادی است و استفاده از قرارداد جعاله برای امهال بدهی متقاضیان و نقش عاملیت بانک قابل توجیه نیست؛ زیرا کار انجام‌شده و مبنای تعیین کارمزد یا اجرت عامل در این قرارداد مشروع نمی‌باشد؛ اشکال دیگر این روش نیز اشکال ربح مرکب و سود روی جریمه است که محل اعتراض مجلس و قضات است.

وی در مورد راهکار مشارکت مدنی احیا اظهار داشت: این روش با انعقاد قراداد جدید در قالب مشارکت مدنی، طرح با دوره مشارکت چند ماهه (به عنوان دوره تنفس) مجدداً احيا شده تا از طريق آن مطالبات بانک وصول و تسويه شود و این راهکار اشکال شرعی ندارد لکن ضوابط مشارکت در بانک‌ها اجرا نمی‌شود برای مثال؛ کل سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و همچنین در طول قراداد مشخص نیست. این در حالی است که از نظر فقهی یکی از ارکان اساسی شرکت مشخص بودن سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه هرکدام از طرفین می‌باشد.

سید عباس موسویان در ادامه این نشست ابزارهای سه گانه قراردادی امهال مطالبات غیرجاری  یعنی قراردادهای قابل تمدید،،قراردادهای قابل تجدید و قراردادهای قابل تبدیل ابزارهای قراردادی امهال مطالبات غیرجاری را در انواع مختلف قرادادها تشریح و به سوالات حاضران در نشست پاسخ داد.

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان این جلسه گفت: یکی از آسیب‌های جدی در زمینه امهال مطالبات غیر جاری، نبود روش‌های شرعی، قانونی و واحد در نظام بانکی بود که امید است با ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری برطرف گردد.

به گفته این استاد دانشگاه مطابق مبانی شرعی، نمی‌توان برای مهلت دادن پرداخت بدهی سود گرفت و سود بایستی ناشی از قرارداد باشد بر این اساس روش‌هایی چون تجمیع و تقسیط، جعاله احیا یا مشارکت مدنی احیا که در برخی بانک‌ها جریان دارد شرعی نیست.

 موسویان معتقد است با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی می‌توان شیوه‌ها و ابزارهایی را جهت امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور طراحی نمود. بر همین اساس برخی از عقود بانکی قابل تمدید و برخی قابل تجدید هستند. تعدادی از عقود نیز نه قابلیت تمدید و نه تجدید را ندارند لذا ضروری است که این عقود به عقود دیگری تبدیل شوند.

 وی بیان داشت: عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی و مضاربه و عقود مبادله‌ای نظير فروش اقساطي، مرابحه، اجاره به شرط تمليک در شرایطی از ظرفیت و قابلیت تمدید یا تجدید برخوردار می‌باشند البته منوط به اینکه موضوع قرارداد باقی باشد. بنابراین اگر موضوع قرارداد منتفی شده باشد، امکان تمدید قرارداد وجود ندارد.

موسویان با ذکر این مهم که ماهیت برخی از عقود و شرایط عقود دیگر اجازه تمدید یا تجدید قرارداد را نمی‌دهد، گفت: بانک باید در جهت امهال مطالبات غیرجاری به انعقاد قرارداد جدید با مشتریان مبادرت نماید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: برای این منظور می‌توان از قراردادهای خريد دين، سلف، اجاره به‌شرط تمليک، مشارکت مدنی و مرابحه (فروش اقساطی) استفاده کرد. در واقع بانک با اعطای تسهیلات جدید به یکی از عقود فوق‌الذکر، می‌تواند به تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان به بانک کمک کند.

وی در نهایت بیان داشت که دستورالعمل امهال، افزون بر اینکه به بانک‌ها در ساماندهی مطالبات غیرجاری کمک می‌کند، به نفع مشتریان و ضامنین بانک بوده آنها را بتدریج از گروه مشتریان بد حساب به مشتریان معمولی تبدیل کرده و هزینه استفاده از منابع بانکی را برای آنها کاهش می‌دهد.