بانکداری اسلامی در نتیجه افزایش قدرت خرید جوامع مسلمان در سراسر دنیا، رشد قابل توجهی کرده است. این موضوع منجر به ایجاد یک «بازار گوشه» یا فرعی شده و کشورهای مختلف دنیا را برای به‌کارگیری قوانین مالی اسلامی در مراحل مختلفی از تکامل و رقابت قرار داده است. اما می‌توان گفت تقریبا تمام مجریان بانکداری اسلامی، نگاه دیگری به رشد این نوع بانکداری در کشور مالزی دارند.  

درخواست عمومی برای برخورداری از خدمات یک بانک تجاری اسلامی در مالزی به حدی بالا بود که در نهایت به تاسیس یک بانک اسلامی تحت عنوان «بانک اسلام مالزی» (BIMB) مطابق با «قانون بانکداری اسلامی» مصوب سال 1983 منجر شد. بانک مرکزی مالزی برای تثبیت موقعیت BIMB در محیط بانکی، انحصاری 10 ساله برای این بانک ایجاد کرد تا در این مدت، به عنوان تنها بانک اسلامی در کشور مالزی فعالیت کند. یک سال بعد، اولین شرکت بیمه اسلامی طبق «قانون تکافل» مصوب سال 1984 شروع به کار کرد.

پیشرفت تاریخی بعدی در سال 1990 رخ داد و مالزی اولین کشوری اعلام شد که صکوک (اوراق قرضه  اسلامی) به ارزش 125 میلیون رینگیت مالزی صادر کرد.

وقتی انحصار 10 ساله BIMB در سال 1993 به پایان رسید، بانک مرکزی به سه بانک جدید اسلامی مجوز داد. این طرح باعث شد بانک‌های معمولی هم به سوی بانکداری اسلامی روی بیاورند و به این ترتیب، تعداد آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

وقتی تعداد فعالان این عرصه زیاد شد، مدیریت نقدینگی به یک مانع اصلی تبدیل شد. برای حل این مشکل، دولت مالزی «بازار پولی بین بانکی اسلامی» را در سال 1994 برای فراهم کردن خدمات مالی راه‌اندازی کرد که اولین نمونه خود در دنیا بود.

به منظور ایجاد اکوسیستمی کل‌نگرانه برای اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در این کشور، قانون‌گذار همچنین چند نهاد تاسیس کرد تا به انجام تحقیقات و توسعه سرمایه انسانی بپردازند. از جمله این نهادها می‌توان به «مرکز بین‌المللی آموزش اقتصاد اسلامی» در سال 2005، «موسسه اقتصاد و بانکداری اسلامی» در سال 2007، «آکادمی بین‌المللی تحقیقات اسلامی» و «موسسه مالی آسیا» در سال 2008 اشاره کرد.

یک اقدام دیگر، معرفی «چارچوب نظارتی شریعت» در سال 2011 بود که هدف آن تقویت نظارت بر قوانین اسلام در چهار حوزه مشاوره، بازبینی، حسابرسی و تحقیقات است.

این اقدامات به نوبه خود، راه را برای ساختاربندی مجدد موسسات بانکداری اسلامی تحت قانون «خدمات مالی اسلامی» (IFSA) که در 2013 تصویب شد، باز کردند. IFSA طراحی شده بود تا ساختار نظارتی بهتری ایجاد کند و زمینه‌ای برای حرکت موازی بانکداری اسلامی و بانکداری معمولی در مالزی باشد.

در سال 2017، مالزی با معرفی یک مفهوم واسطه‌ای استراتژیک که «میانجی‌گری مبتنی بر ارزش» (VBI) نام داشت، یک نقطه عطف دیگر ایجاد کرد. طبق اعلام بانک مرکزی مالزی، آمارها نشان می‌دادند رشد نامتوازنی در سهم بازار بانکداری اسلامی و نرخ رشد سالانه آن وجود دارد. بنابراین، موسسات مالی ملزم شدند استراتژی‌های جدیدی را برای حفظ رشد و پایداری از طریق مشارکت فعال در VBI کشف کنند. به همین منظور، باید محصولات و خدمات مالی نوآورانه‌ای معرفی می‌شدند که در ارتقای رفاه، محیط زیست و اقتصاد نقش داشته باشند. معرفی «خانه صدقه» از سوی بانک اسلام در ژانویه 2018، نمونه خوبی از این رویکرد است و اهداف والاتر نظام اقتصادی اسلامی را که ایجاد عدالت اجتماعی است، منعکس می‌کند.

در سال 2008، بانکداری اسلامی 1/7 درصد از بخش مالی مالزی را به خود اختصاص می‌داد. در سال 2016 این رقم به 28 درصد افزایش یافت و دولت مالزی امیدوار است تا سال 2020 آن را به بیش از 40 درصد برساند.

 
پنج فاکتور موفقیت

بانک استاندارد چارترد در بررسی‌های خود مشخص کرده بخش مالی اسلامی مالزی، عمدتا به دلیل دنبال کردن پنج فاکتور توانسته تا این حد قدرتمند عمل کند:
1- محصولات فراگیر

اگر در کشورهای دیگر وارد یک رستوران فست فود شوید که در ورودی آن برچسب «حلال» خورده باشد، به این معنی نیست که آن رستوران فقط به مسلمانان سرویس می‌دهد. این رویکرد در بانک‌های اسلامی مالزی هم وجود دارد: محصولات و خدمات بانک‌های مالزی، صرف نظر از عقاید مذهبی مشتری، به کل بازار عرضه می‌شوند.

مثال این موضوع محصولات «بیمه تکافل» است. (تکافل به معنای ضمانت مشترک است و یعنی اعضای یک گروه در ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر نفر شریک می‌شوند و سهم مازاد فعالیت‌های تکافلی بین آنها تقسیم می‌شود) به این ترتیب، محصولات و خدمات بانکداری اسلامی از نظر رقابت‌پذیری تفاوتی با بانک‌های معمولی ندارند.
2- انسجام ناشی از استانداردسازی

بانک مرکزی مالزی طرحی را به اجرا گذاشته که به زودی عقود اسلامی را استانداردسازی می‌کند. این اتفاق تقریبا بر کل بانکداری تجاری و خرده‌فروشی و محصولات شرکتی اثر می‌گذارد. این استانداردسازی کلیه تجزیه و تحلیل‌های جزئی شکاف‌، تحولات مستندسازی، اصلاحات سیستمی و غیره را در برمی‌گیرد و نتیجه آن ایجاد یک محیط نظارتی قوی خواهد بود که محصولاتی را عرضه می‌کند که مطابق با بالاترین استانداردهای دینی هستند.
3- تحول صنعت مالی به دلیل حمایت قانونی

بانک مرکزی مالزی علاوه بر اینکه نقشه راهی برای رشد بانکداری اسلامی تهیه کرده، با سایر بانک‌ها همکاری نزدیک دارد تا پیمودن این مسیر را تسهیل کند. این نقشه راه از دهه 80 میلادی، همزمان با تاسیس اولین بانک اسلامی، اجرایی شد. به دنبال آن، قوانین اسلامی به بانک‌های معمولی ابلاغ شد تا مطابق اصول دینی پیش بروند. بانک مرکزی مالزی همواره با کارشناسان صنعتی سروکار دارد تا برای ایجاد تغییرات مثبت، باب گفت‌وگو باز باشد.

بانک مرکزی مالزی در سال 1997 «شورای مشورتی اسلامی» یا SAC را به عنوان بالاترین مقام دینی در امور مالی اسلامی در این کشور تاسیس کرد. SAC که روشی برای هماهنگ‌سازی دیدگاه‌های موسسات مالی اسلامی در مالزی است، برای تعیین ماهیت عملیات کسب‌وکارهای بانکداری، تکافل و امور مالی اختیار کامل دارد. اعضای SAC ابتدا باید از طرف بانک مرکزی تایید شوند تا اطمینان حاصل شود که صلاحیت لازم برای مشاوره دادن در مورد قوانین اسلامی برای طراحی محصولات بانکی را دارند.

  به علاوه، «دادگاه معاملات» اختصاصی در مالزی راه‌اندازی شده تا این صنعت را در مدیریت موارد مالی اسلامی کارآمدتر کند. همه این اقدامات بر طراحی محصولات بانکداری اسلامی با در نظر گرفتن کلیه ملزومات، اثرگذارند.
4- قوی‌ شدن بخش مالی با تعهد صنعتی

«انجمن بانک‌های اسلامی» در مالزی به مجمعی اثرگذار برای ارتقای بانکداری اسلامی تبدیل شده است. اعضای این انجمن عبارتند از مدیران بانک‌های اسلامی مالزی که هدف آنها ارتقای صنعت در ارتباط با بانک مرکزی و دیگر بدنه‌های قانونی است. انجمن جلساتی برای گفت‌وگو در مورد مسائل و ایده‌های جدید مطرح شده در صنعت برگزار می‌کند. چیزی که در این جلسات مشهود است، این است که مدیران بانک‌ها بسیار فراتر از سازمان‌هایی که تحت مدیریت دارند فکر می‌کنند و هدف مشترک آنها رشد دادن صنعت است.
5- ایجاد مزایا با بانکداری پایدار

میانجی‌‌گری مبتنی بر ارزش، جهت بعدی بانکداری اسلامی در مالزی است. معاملاتی که در بانکداری اسلامی صورت می‌گیرد، باید نقش مثبت و پایداری در اقتصاد کشورها، جامعه و محیط زیست داشته باشند، بدون اینکه بازگشت مالی سهام‌داران را به خطر بیندازند.

این مفهوم تا حدی شبیه رویکرد کل‌نگرانه «نظارت شرکتی، اجتماعی و زیست محیطی» است که به عنوان یک معیار اساسی در بررسی عملکرد شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تضمین می‌کند که محصولات و خدمات بانک اسلامی علاوه بر اینکه با قوانین اسلام سازگار است، دستاوردهای غایی دین را هم محقق می‌کند.

علاوه بر همه اینها، برای متناسب‌سازی محصولات بانکداری اسلامی با نیازهای مشتری، فاکتورهای جمعیت‌شناختی بسیار مهم هستند. بانک‌های اسلامی علاوه بر رقابت با بانک‌های معمولی، باید با سایر بانک‌های اسلامی هم رقابت کنند و وقتی این رقابت تشدید می‌شود، بانک می‌تواند با طراحی محصولاتی که با نیازهای مشتری هم‌خوانی دارد، عملکرد خود را ارتقا بخشد. در نتیجه، در نظر گرفتن تفاوت‌های جمعیت‌شناختی مشتریان بانک‌های اسلامی در طراحی محصولات و خدمات اهمیت دارد. از آنجایی که رویکردها، رفتار، عقاید و شیوه زنگی مردم در مناطق مختلف مالزی متفاوت است، نظام باورهای فرهنگی هم یک موضوع مهم دیگر در این کسب‌وکار است و هنگام بازاریابی محصولات اسلامی برای مشتریان مختلف، باید آن را در نظر گرفت.

منبع: اگزیم نیوز