نشست تخصصی مالیه اسلامی بدون نهاد واسط برگزار گردید.
چهارشنبه, 06 شهریور 1398 08:44 حسن بان مالیه اسلامی بدون نهاد واسط بلاک چین در مالی اسلامی 40

مدل کسب وکار نهادهای مالی اسلامی در مدل مرسوم، سوار بر بستر اقتصاد خریدوفروش شده و در ارتباطی موثر، مستقیم و امن، نیاز مالی افراد را تامین می کند ولی در مدل اقتصاد شراکتی...

بیست و پنجمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع «مالیه اسلامی بدون نهاد واسط» روز سه شنبه پنجم شهریور با سخنرانی حسن بان، دانش پذیر نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران و مشاور توسعه فین.تک برگزار گردید.

در این نشست که با حضور علاقه مندان به مباحث مالی اسلامی برگزار گردید، حسن بان نهاد واسط مالی را بانک، کارگزاری، سازمان بورس، بانک مرکزی، شورای فقهی و در مجموع نهادی معرفی کرد که نقش واسطه گری پولی و یا مالی را بین افراد ایفا می کند، وی گفت: نهاد واسط می تواند، یک دلال، یک شرکت یا یک صندوق باشد که به وکالت از طرف افراد امور مالی ایشان را به عهده می گیرد.

نهاد واسط مالی مانند بورس، کارگزاری و انواع صندوق ها از جمله مهمترین نهاد واسط حقوقی هستند که پول پراکنده و خرد مردم را گرفته و مانند بورس به یک شرکت بزرگ منتقل و یا مانند بانک سپرده گذاری می کنند. در بیمه نیز فرایند تا حدی به همین شکل است، حسن بان دراین باره افزود: وقتی صحبت از حذف نهاد واسط می کنیم یعنی نهادهای یاد شده از میان برداشته شوند، اما این نهادها ساختار اقتصادی را ساخته اند، چطور می توان ادعا کرد که بدون این نهادهای واسط فرایند های اقتصادی بهتر انجام می شود؟

این کارشناس فین تک در پاسخ به این سوال مطرح شده در نشست گفت: همواره بازارها بر اساس اقتصاد عرضه و تقاضا ساخته می شوند، امروزه در اقتصاد شراکتی؛ فعالین دو طرف عرضه و تقاضا یکی شده اند و فرد در آن واحد هم عرضه کننده و هم متقاضی پول و یا سرمایه است، پیش از این فرایند احراز هویت و تضمین بازپرداخت و حسابرسی های مرتبط به عهده نهاد واسط بود و امروز این نهاد می تواند حذف شود و البته این حذف به یکباره انجام نمی شود بلکه پله پله و به تدریج انجام می پذیرد.

وی این مدل کسب و کار جدید و فرایند تازه در اقتصاد را اقتصاد شراکتی خواند و تاکید کرد: در اقتصاد شراکتی، متقاضی در بخش عرضه نیز ورود پیدا کرده و در تهیه سرمایه و یا مراحل تایید و احراز هویت آن بجای نهاد واسط مشارکت می کند، نمونه ملموس در دسترس اقتصاد شراکتی، اپلیکیشن اسنپ است؛ این نهاد خدماتی توانسته است با تشکیل سیستم نیمه غیر متمرکز رضایت مورد انتظار برای طرف عرضه (تاکسی دارها) و تقاضا (مسافران) را فراهم کند. به این ترتیب قدرت متمرکز از مدیریت تاکسی سلب و نقش و وظیفه وی به صورت غیرمتمرکز بین ذینفعان پلتفرم تقسیم شد.

بان اظهار داشت: در اقتصاد شراکتی با تغییر مدل کسب و کار‌متمرکز، بر اساس یک پلتفرم با زیرساخت مبتنی بر آی تی، ذینفعان مبادلات خود را خودشان انجام می دهند.

به گفته بان، در تامین مالی در سیستم غیر متمرکز، مردم یکدیگر را بر اساس اطلاعاتی که بدو ورود به زیست بوم ارایه کرده اند، شناسایی و به یکدیگر اعتماد می کنند، تا پیش از این، نهاد واسط این وظیفه اعتمادسازی را بر عهده داشت.

این کارشناس فین تک یادآور شد: این توافق بر‌ مبادلات بر اساس اعتماد ، همان هدف اصیل و غایی مالیه اسلامی است که منجر به تعاون؛ رفاه اجتماعی می شود و رضایت بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار در آن یک اصل اساسی است.

بان در ادامه به شاخص شفافیت در سیستم های غیر متمرکز اشاره کرد و گفت: در سیستم متمرکز شفافیت کافی وجود ندارد و مجبوریم از حاکمیت شرکتی و کمیته های متعدد استفاده کنیم اما در سیستم غیرمتمرکز به دلیل اینکه افراد یکدیگر را تایید می کنند و کسی یا اقلیتی قیم بقیه و اکثریت نمی باشد لذا تضاد منافع هم وجود ندارد و شفافیت لازم توسط ابزارهای بلاکچین و قرادادهای هوشمند حاکم است و با افزایش تعداد افراد در سیستم های غیرمتمرکز به صورت تصاعدی افراد در فرمول های مشخص از پیش تعیین شده یکدیگر را تایید و معامله می کنند.

بان در خصوص این ادعا که مالیه اسلامی در مدل غیر متمرکز می تواند کاربردی تر باشد، گفت: مدل کسب وکار نهادهای مالی اسلامی در مدل مرسوم خود، سوار بر بستر اقتصاد خرید و فروش شده است؛ ابزار اجرایی در مدل اقتصاد خرید و فروش، تاسیس نهاد حقوقی و شرکت داری ومتمرکز و تحت پوشش نهادهای نطارتی چون بانک مرکزی و سازمان بورس بود که ناکارآمدی و فساد غیرقابل انکار خودش را دارد و رابطه وکیل و موکل بین اکثریت ذینفعان با اقلیت مدیران برقرار است، اما در مالیه اسلامی در سیستم غیرمتمرکز است و مردم یا اشخاص حقیقی، در این پلتفرم در ارتباطی موثر، مستقیم و امن، نیاز مالی یکدیگر را تامین می کنند و تمام ذینفعان بین خودشان و با پلتفرم رابطه آمر و حق العمل کار را دارند؛ لذا مالکیت پول و سرمایه به اقلیت (مدیران نهاد مالی واسط) منتقل نمی شود.

وی بیان داشت: «سرمایه گذاری های جایگزین» عنوانی است که برای ابزارها و ساختارهای مالی غیرمتمرکز استفاده می شود؛ این نوع از سرمایه گذاری ها و یا فعالیت های پولی، موازی بازار سرمایه و بازار پول انجام می شود، تفاوت آن با بازار سرمایه این است که لزوما با ساختار آنها کار نمی کنند.

حسن بان در ادامه گفت: نسل بعدی، با استفاده از تکنولوژی بلاکچین، کپی سند حسابرسی شرکت ها در یک جا (مثلا شرکت پگاه) نگه نمی دارد و هر سند روزنامه ای را به منظور شفاف سازی در اختیار طرفین معامله و تمام ذینفعان قرار می دهد.

پس از انقلاب صنعتی و در نسل اول نهادهای مالی واسط فقط با تاسیس شخصیت حقوقی (بدون تکنولوژی اطلاعات) و با کاغذ بازی بوروکراتیک مدیریت امور پیش می رفت. نسل سوم، نسل بانکداری و مالی دیجیتال غیر متمرکز است که با نسل دوم مالی و بانکداری الکترونیک با یک سرور متمرکز در ید اقلیت تفاوت فاحش دارد. به همین نسبت تحول در نسل ها، نهاد مالی اسلامی قابلیت تغییر مدل کسب و کار را خواهد داشت.

این کارشناس مالی اسلامی تاکید کرد در نسل سوم تا سال ۱۴۰۴، در بازارهای غیر متمرکز، اعتبارسنجی و تراکنش و تایید مالکیت پول و سرمایه خدشه ناپذیر است ولی به شیوه دیگری انجام میشود و پول و سرمایه دقیقا به محلی هدایت می شود که نیاز وجود دارد؛ پلتفرم های مورد نیاز برای عملیاتی کردن آن (یعنی سپردن کار مردم به خود مردم) از طریق پلتفرم ها و پایگاه داده های مرتبط فراهم و به یکدیگر متصل می شوند تا شفافیت لازم برای کار در این بازار فراهم شود.

در پایان این نشست، کارشناس این نشست تخصصی به سوالات حاضران در جمع پیرامون موضوع مالیه اسلامی بدون نهاد واسط پاسخ داد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید