به گزارش ‌ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رسید.

براساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است لیکن مطابق تبصره (۲) بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند.

با تصویب حکم یادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. در همین راستا مستثنی ‌نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت.

با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.

لازم به ذکر است که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن‌الحجج و ... در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس گردیده و رشد نموده‌اند.

از این رو به منظور رفع ابهامات و مغایرت‌های موجود ‌بین دو قانون یادشده و جلوگیری از استفاده برخی سودجویان از این عنوان مقدس و پیشگیری از زمینه‌سازی برای سوء‌استفاده از اعتماد و اموال عمومی، حکم مندرج در تبصره (۲) ذیل بند "ب" و استثنای مذکور در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) از قانون برنامه ششم توسعه حذف و ملغی می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا