کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال ۹۷ و اولویت‌های این سیستم در سال جاری پرداخت و گفت: معتقدم بانک مرکزی، سال بسیاری سختی را پشت سر گذاشت، چراکه از ابتدای سال ۹۷ با بحران ارزی مواجه شدیم و بازار ارز دستخوش تلاطم زیادی بود. البته این تلاطم از زمستان سال ۹۶ تشدید شد و ادامه داشت. بیشتر تلاش و اهتمام بانک مرکزی هم این بود که بتواند بازار ارز را آرام کند.

وی ادامه داد: البته متأسفانه همانند دوران قبل، از آنجایی‌که بانک مرکزی در این زمینه اختیارات لازم و کافی را ندارد، بنابراین مجبور بود که عمدتاً تصمیمات نادرست در هیئت دولت را مدیریت کند. تصمیم ابتدای سال دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بسیار نادرستی بود که زحمت خیلی زیادی را برای بانک مرکزی درست کرد و بعد از آن هم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز و نظام پولی را برای بانک مرکزی بسیار سخت کرد.

اهمیت استقلال بانک مرکزی

ندری افزود: در ساختار اقتصادی ما بانک مرکزی مستقل نیست و مجبور است در چارچوب‌هایی که دولت و حاکمیت تعیین می‌کنند، سیاست‌گذاری کند و طبعاً انتظاراتی که ما از بانک مرکزی داریم، در این شرایط جامه عمل نمی‌پوشد، چراکه تابع تصمیمات سیاسی دولت است و این تصمیمات عمدتاً تخصصی، فنی و کارشناسی شده نیستند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در رابطه با تورم هم آمار و ارقام گویاست و می‌توان گفت بعد از بحران سال ۱۳۹۱، سال ۹۷ شاهد جهش بسیار شدید قیمت‌ها بودیم و تورم نقطه به نقطه به نسبت سال‌های قبل به شدت افزایش پیدا کرد و مشکلاتی را به وجود آورد. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است اما تورم، سال سختی را برای بانک مرکزی رقم زد، لذا با توجه به مداخلات دولت، بانک مرکزی به خوبی نتوانست انتظارات تورمی را محقق کند.

وی گفت: نظام پولی ما در این سال به همان شکلی عمل کرد که در دوره‌های گذشته عمل می‌کرد. البته این مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد ما است و چندین دهه با این مشکلات مواجه بوده‌ایم. کارشناسان برای مدت چند دهه در مورد اهمیت استقلال بانک مرکزی و وجود هدف شفاف و مشخص بانک مرکزی و پاسخگویی این نهاد بحث کرده‌اند، اما در ایران هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و به همین دلیل بانک مرکزی چندان نمی‌تواند در راستای این اهداف مؤثر عمل کند و عمدتاً تابع تصمیماتی است که خارج از بانک مرکزی اتخاذ می‌شود.

تبعات دخالت دولت در نظام اعتباری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره عملکرد بانک‌ها در سالی که گذشت تصریح کرد: بانک‌های ما هم از این منظر که بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، با توجه به مداخلاتی که از ناحیه دولت در نظام اعتباری کشور صورت می‌گیرد و نرخ‌گذاری‌های دستوری که وجود دارد، نتوانسته‌اند به خوبی به وظایف خود عمل کنند، چراکه به دلایلی که ذکر شد، همواره با مازاد تقاضا و یک سهمیه‌بندی اعتباری در اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم و در سال ۹۷ هم همین‌گونه بود.

ندری افزود: تقاضا برای وام در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نظام بانکی ما نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضاها باشد. در اقتصاد از این ماجرا با عنوان «معمای نقدینگی» یاد می‌کنیم، چراکه از یک طرف با رشد نقدینگی مواجه هستیم که تورم را ایجاد می‌کند و از طرف دیگر به دلیل مداخلاتی که دولت در نظام اعتباری می‌کند، کمبود هم وجود دارد؛ بدین معنی که بیش از حدی که برای همه اقتصاد لازم داریم، اعتبار خلق می‌کنیم، اما به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، این اعتبار به خوبی تخصیص پیدا نمی‌کند بنابراین بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها گلایه می‌کنند که منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین مشکل اصلی ما مداخلات غیراصولی دولت در اقتصاد و به ویژه در نظام پولی و اعتباری کشور است و این مداخلات باعث شده این نظام پولی و اعتباری، کارآیی لازم را نداشته باشد و نتواند خدمات مؤثری به فعالان اقتصادی ارائه دهد و در زمانی هم که با شوک و بحران مواجه شدیم، این سیستم انعطاف لازم را نداشته و نتوانسته ضربات ناشی از بحران‌ها را دفع کند، چراکه بانک مرکزی مجبور است در چارچوب معیوب مورد نظر دولت عمل کند.

چرا همواره با مشکل تورم رو به رو هستیم؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: البته باید اشاره کرد که این مداخلات، ضربه اساسی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ما هم وارد کرده است. همچنین ضعف‌های نظارتی هم وجود داشته است، چراکه باید به توصیه‌های خارج از نظام بانکی عمل کند. بنابراین در سال ۹۷ هم تورم بسیار بالایی را داشتیم، هم در زمینه تأمین مالی نتوانستیم چندان موفق عمل کنیم و هم مشکلات بانک‌های ما که از آن با عنوان مشکلات ناترازی‌ها، از جمله ناترازی در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی در جریان ورود و خروج نقدینگی یاد می‌شود، کماکان باقی است.

وی ادامه داد: البته این مشکلات مختص این دولت هم نیست و همواره در چهار دهه گذشته با این مسائل مواجه بوده‌ایم و دلیل اصلی آن دخالت‌های غیرکارشناسی از خارج نظام بانکی است، بنابراین همواره تورم بالایی را تجربه کرده‌ایم. البته در کنار این تورم، همواره با کمبود نقدینگی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی هم مواجه بوده‌ایم و بنگاه‌های اقتصادی و هم خانوارها ما همواره می‌نالیده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

تسهیلات مناسب بانکی برای مردم تبدیل به آرزوی دست نیافتی شده است

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: لذا خانوارها ناچارند به جای تکیه بر منابع بانک‌ها، بر منابع داخلی خود تکیه کنند، در حالی‌که در کشورهای دیگر، بخش اعظم منابع لازم برای خرید و معاملات کالای بادوام را نظام بانکی تأمین می‌کند؛ ضمن اینکه بخش زیاد این خریدها با نرخ مناسب و دوره بازپرداخت طولانی تأمین می‌شود، اما چنین چیزی برای شهروند ایرانی تبدیل به آرزوی دست نیافتی شده است.

ندری افزود: همه این موارد حاکی از ناکارآمدی‌هایی است که در اقتصاد ما وجود دارد، اما تأکید می‌کنم مختص یک دولت نیست. با این حال، این انتظار از دولت وجود داشت که در این چند سال که زمام امور را در اختیار دارد، دست‌کم بخشی از این مشکلات ساختاری را برطرف کند که متأسفانه نه تنها حل نشد بلکه مداخلات این دولت در نظام اعتباری، اگر از دولت‌های قبلی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تمام نهادهای حاکمیتی در بروز این مشکلات نقش داشتند و معتقدم کارنامه قابل قبولی را در سال ۹۷ کسب نکردند و با این اوصاف در سال ۹۸ هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد چراکه با این شرایط نمی‌توان دست به جراحی‌های اساسی زد؛ هرچند در این شرایط بحرانی، می‌شد تصمیمات بهتری اتخاذ کرد، اما متأسفانه چنین اقداماتی هم انجام نشد و حتی تصمیماتی همانند یکسان‌سازی نرخ ارز، تصمیمی بسیار اشتباه و هزینه‌ساز برای اقتصاد کشور بود. نظام پرداخت یارانه ما هم بسیار ناکارآمد است و به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد بلکه بین دلال‌ها و رانت‌خوارها توزیع شده است.

انتظار اجرای نقشه راه بانکداری اسلامی در شرایط کنونی خوش‌خیالی است

وی گفت: از سوی دیگر به خوبی از اقشار کم‌درآمد حمایت نشد و حتی شرایط بدتری برای آن‌ها پدید آمد و هیچ‌کس هم پاسخگوی این شرایط نیست، بلکه مسئولان دولتی نهایتاً می‌گویند که در عملکرد خود موفق نبوده‌ایم، لذا با قاطعیت می‌گویم تصمیماتی که در سال ۹۷ در زمینه نرخ ارز گرفته شد، یکی از بدترین تصمیمات در چهل سال گذشته بود و تبعات بسیار بدی را برای اقتصاد کشور در پی داشت و بنده معتقدم تبعات تصمیمات اشتباه در سال گذشته، در سال ۹۸ هم همراه ما خواهد بود.

عواقب عجله برای اسلامی کردن سیستم بانکی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره سرنوشت نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی آماده و تحویل بانک مرکزی شد، تصریح کرد: معتقدم انتظار اینکه در این شرایط، کسی به فکر نقشه راه بانکداری اسلامی باشد، نوعی خوش‌خیالی است. بنده بارها گفته‌ام که بانکداری اسلامی، یک صنعت نوپا است و مراحل آزمایشی و جنینی خود را در بسیاری از کشورها طی می‌کند و فقط ایران و سودان اجازه ندارند این مراحل جنینی طی شود و بدون داشتن تجربه در زمینه بانکداری اسلامی، به یکباره از سال ۱۳۶۲ اعلام کردیم که همه سیستم بانکی باید براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل کند و متأسفانه الان می‌توانیم بگوییم که به اعتراف خود دست اندرکاران نظام بانکی، بسیاری از عملیات‌ها در مراحل مختلف صوری است.

ندری افزود: لذا مشکل اصلی نظام بانکی ما انباشت روزافزون بدهی‌هاست؛ به گونه‌ای که نمی‌دانیم با این همه بدهی چه‌کار کنیم که بدون هیچ قاعده و اصولی در حال رشد است و فقط خدا می‌داند که عاقبت آن چه می‌شود. بنابراین عجله ما برای اسلامی کردن یکباره تمام نظام بانکی و کنار گذاشتن تمام دستاوردهای نظام بانکی متعارف، میراثی برای ما گذاشت که همانا یک شبکه بانکی است که در مقایسه با بانک‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند.

اهداف تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: تنها حوزه‌ای که بانکداری ما موفق عمل کرده است، بانکداری الکترونیک بوده است، اما در زمینه مدیریت دارایی‌ها چندان موفق عمل نکرده است لذا معتقدم اولین کاری که باید به صورت عاجل برای نظام بانکداری اسلامی از این ورطه بکنیم و اعتماد عمومی را به بانکداری اسلامی بازگردانیم، این است که سیستم دوگانه بانکداری را بپذیریم و مدام سیستم بانکداری اسلامی را متکامل کنیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان بیان کرد: نقشه راه بانکداری اسلامی برای این بود که زمینه و بستر را برای بانکداری اسلامی در یک سیستم صحیح و منطقی فراهم کنیم. بنابراین باید برای فراهم شدن این بستر از وضعیت کنونی و تأکید بر اجرای قانون سال ۱۳۶۲ عقب‌نشینی کنیم و نظارت شدید و دقیقی بر آن بخش از نظام بانکی داشته باشیم که امکان اجرای عقود اسلامی را دارند و آن بخش هم که توان اجرای عقود اسلامی را ندارند به بانکداری متعارف واگذار شود و در نتیجه سراغ صوری‌سازی عقود نمی‌رویم. در چنین شرایطی آن بانکی که عنوان بانکداری اسلامی را یدک می‌کشد، عملیات واقعی بانکداری اسلامی را انجام خواهد داد.

منبع: ایکنا