سمینار آنلاین «تأمین مالی توسعه با ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم» برگزار شد
دوشنبه, 24 دی 1397 03:19 تامین مالی ریسک مالی اسلامی 273
Gallery Image 1 Gallery Image 2 Gallery Image 3 Gallery Image 4 Gallery Image 5

نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع Risk sharing financing model for development without leverage ،  تامین مالی توسعه با ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم روز سه شنبه 18 دی ماه 97 با سخنرانی پروفسور عبیدالله عصمت پاشا برگزار گردید

نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع Risk sharing financing model for development without leverage ،  تامین مالی توسعه با ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم روز سه شنبه 18 دی ماه 97 با سخنرانی پروفسور عبیدالله عصمت پاشاء عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اینسیف مالزی در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگزار گردید. در این نشست که با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید، پروفسور عبیدالله عصمت پاشاء نویسنده ی کتاب بازارهای سرمایه اسلامی، رویکرد تطبیقی به صورت آنلاین به سخنرانی در مورد انواع روش های تامین مالی توسعه با استفاده از ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه اینسیف مالزی ابتدا با اشاره به حجم زیاد تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی و اهرمی در دنیا به برخی چالش های تامین مالی از این روش اشاره کرد و  گفت: گران تمام شدن تامین مالی از این روش، عدم ظرفیت ایجاد بدهی بیشتر برای دولت ها، افزایش نرخ بهره و ... از جمله ی چالش های پیش روی تامین مالی از طریق بدهی می باشد.

پروفسور عصمت پاشاء در ادامه با تشریح شرایط نامساعد جهانی و برخی نیازهای ضروری مردم، از جمله عدم وجود برخی زیرساخت های اصلی در بسیاری نقاط جهان مانند عدم دسترسی به آب سالم آشامیدنی، عدم دسترسی به برق و ... به این نکته اشاره کرد که طبق ارزیابی بانک جهانی هر سال به یک تریلیون دلار سرمایه جهت رفع این کمبودها نیاز است که طبق محاسبات موسسه مک کنزی این نیاز تا سال 2030 در مجموع به 57 تریلیون دلار خواهد رسید و این حجم از نیاز به تامین مالی آن هم در شرایطی که تامین مالی از طریق بدهی خود عامل بسیاری از بحران های مالی بوده است باعث میشود تا با این سوال اساسی روبرو شویم که چگونه می توانیم بدون استفاده از بدهی به تامین مالی بپردازیم.

وی در ادامه به بررسی قراردادهای مالی اسلامی که سازوکار تسهیم ریسک را دارند پرداخت و با بررسی موردی هر یک از آنها در مورد اینکه تامین مالی از طریق کدام ابزار و عقد اسلامی صورت بگیرد توضیحاتی ارائه نمود.

در اقتصادهای توسعه‌یافته استفاده از بودجه دولتی و سیستم استقراض، روش متداول تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی می‌باشد. استقراض سرمایه همراه با تعهد پرداخت بهره مشخص و قطعی؛ یکی از ستون‌های نظام سرمایه‌داری و مالی متعارف می‌باشد. سیکل شوم قرض، اهرم، بی‌ثباتی، آشفتگی مالی، بوجود آمدن بنگاه‌های مالی بزرگ Too big to fail همه ریشه در موضوع قرض و بهره دارد که قبلا در مقاله ای تحت عنوان "تقسیم ریسک: ضامن ایجاد ثبات و نظم مالی در اقتصادهای جهان goo.gl/brNrqT" به آن پرداخته شد.

کشورهای در حال توسعه برای بازنماندن از قافله توسعه و پیشرفت، با گرته‌برداری و پیاده‌سازی الگوها و مدل های مالی متعارف به سوی بازار‌های مبتنی بر بدهی روی آورده‌اند.

کشورهای اسلامی نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و برای رشد و توسعه در دام سیستم استقراض از بازارهای جهانی افتاده و متحمل سختی‌های فراوانی گشته و می‌باشند. از 57 کشور اسلامی تنها 6 کشور حاشیه خلیج فارس دارای تراز مثبت مالی بوده و مابقی 51 دولت، با چالش کسری بودجه مواجه می‌باشند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، 19 اقتصاد از این 51 اقتصاد را جزو کشورهای فقیر با بدهی سنگین طبقه‌بندی کرده‌اند.

به طور کلی موضوع کسری بودجه و پایین‌تر بودن درآمدهای دولت از مخارج آن یک مشخصه عمومی اقتصادهای در حال توسعه بوده که این خود غالباً در نتیجه‌ی نیاز به تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد. در نتیجه ی عدم کفایت منابع داخلی‌، دولت ها از طریق انتشار اوراق قرضه به استقراض از منابع خارجی و البته با واحد پول خارجی (به اجبار بانک قرض‌دهنده و بازار اوراق قرضه جهانی) می‌پردازند. در کنار منافعی که این نوع تسهیلات خارجی برای یک اقتصاد به ارمغان می‌آورد، مخاطراتی نیز اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. اضافه بر ریسک نوسانات ارزی، هر نوع افزایش نرخ بهره منابع خارجی موجب مضاعف‌شدن بار هزینه‌های استقراض می‌گردد. فرض کنید کشور قرض‌گیرنده با نرخ 10% از بازارهای بین‌المللی استقراض کند و پس از آن ارزش ارز داخلی 10% افت پیدا کند، نرخ بهره به بیش از 100% افزایش می‌یابد و به 21% می‌رسد:

 [ (1.10) (1.10)-1 ] × 100 = 21%

علاوه بر آن، به لحاظ اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی کوچک بوده و به مقدار قابل توجهی به صادرات کالا وابسته‌اند، نسبت به تغییرات قیمت کالا حساس می‌باشند که این خود می‌تواند امکان نوسانات اقتصادی آنها را تشدید نماید. بنابراین، به طور کلی استقراض از منابع خارجی موجب افزایش اهرم مالی گشته و می‌تواند نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی و افت ارزش پول ملی را به همراه آورد. انباشت بدهی‌های خارجی  بدون کمک دولت غیرقابل مدیریت شده و یک بار اضافی بر روی دوش دولت و حتی دائمی شدن بدهی‌های دولت می‌گردد.

بازار ما که بالاجبار امکان تامین مالی بین المللی با اوراق قرضه برای آن فراهم نیست، می تواند با تکیه بر اوراق با درآمد مشروط و اقتضایی Contingent به تامین مالی پروژه های زیرساختی بپردازد.

دکتر عبیدالله عصمت پاشا با تقسیم پروژه ها به دو دسته درآمد زا و بدون درآمد؛ دو ساختار تامین مالی با سود مشروط ارائه کردند که مدل اول مبتنی بر قرارداد استصناع – مضاربه (اصلاح شده) و نهایتا عرضه اولیه بوده (اسلاید 16 تا 26 ) و مدل دوم اوراق متصل به تولید ناخالص داخلی یا GDP Linked Sukuk (اسلاید 27 تا 39) می باشد.

مقاله مرتبط : اوراق استصناع-مشارکت قابل تبدیل به سهام goo.gl/q2gBWz



ارائه ی مدل جدید تامین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی اسلامی و با توجه به GDP مهمترین بخش سخنرانی پروفسور عبیدالله عصمت پاشاء در این کنفرانس بود که علاقه مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل ارائه شده در نشست به این لینک  مراجعه نمایند.

 

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید