تکافل اسلامی جایگزین مناسبی برای بیمه نیست
شنبه, 17 آذر 1397 07:37 تکافل بیمه اسلامی مالی اسلامی 216
Gallery Image 1 Gallery Image 2

حضرت آیت‌الله محمدعلی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تکافل قابل جایگزینی با بیمه نیست، گفت: امیدوارم هیچ روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است و مانعی برای ورود غرر بر عقود تعاونی وجود ندارد.

آیت‌الله محمدعلی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، یکشنبه ۱۱ آذرماه، در چهارمین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در این فرصت کوتاه دو مطلب را بیان می‌کنم؛ مطلب اول درباره سخنان دکتر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، درباره بیمه است. متأسفانه فقه اهل سنت نتوانسته به خوبی از عقد بیمه استفاده کند، اما خوشبختانه فقه شیعه این عقد را به خوبی شناخته و از آن استفاده کرده است.

وی افزود: فقه اهل سنت بیمه را رد کرده و می‌گوید که عقد غرری است. بنابراین به سمت عقد جایگزین رفته و اسم آن را تکافل گذاشته‌اند؛ تکافل از عقود ریشه‌دار اسلامی به شمار می‌آید و شهید صدر هم بر آن تأکید کرده است.

آیت‌الله تسخیری با بیان اینکه معتقدم اهل سنت نتوانسته جایگزین خوبی برای آن پیدا کند، یادآور شد: غرر مفهوم مبهمی دارد و برخی در آن عنصر مکر و خدعه می‌بینند و تصور می‌کنند که غرر همان نقش ربا را دارد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این در حالی است که مفهوم ربا کاملاً واضح است و قابل قیاس با غرر نیست. بنابراین اهل سنت به خوبی نتوانستند جایگزین آن را معرفی کنند؛ تکافل قابل جایگزینی با مزایای بیمه نیست و شرکت‌های تکافل بسیار ضعیف هستند و بسیاری از آنان هم در نهایت به سمت بیمه رفتند.

رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: فقه شیعه هم به خوبی درک کرد که غرر در حد ربا نیست. تاکنون ندیدم فقیهی عقد بیمه را تحریم کند. بنابراین امیدوارم روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است. بنابراین مانعی هم نیست که غرر بر عقود تعاونی وارد شود.

آیت‌الله تسخیری در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه مرکز هیئت خدمات مالی اسلامی در کوالالامپور هست و هدف آن کمک به بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ برای ارائه خدمات مالی اسلامی بهتر است، تصریح کرد: امروز ۲۵ کشور ارشادهای این بنیاد را صددرصد اجرا می‌کنند و ۷۵ بانک مرکزی و بانک بزرگ مفتخرند که قوانین این بنیاد را در اجرا مد نظر دارند. اروپایی‌ها هم بعد از بحران اقتصادی به فکر تأسیس چنین نهادی افتادند تا روابط بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ خود را تنظیم کنند و در نهایت موفق شدند جلوی بروز بسیاری از بحران‌ها را بگیرند.

وی ادامه داد: کارشناسان این بنیاد راهکارهای لازم را به کمیته فقهی بانک توسعه اسلامی در جده ارائه می‌دهند و آنها هم نتیجه تحلیل‌های اقتصاددانان این هیئت و خدمات را نهایی و ابلاغ می‌کنند و تاکنون قوانین زیادی را تعیین کرده‌اند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: باید بانک مرکزی قوانین این هیئت را ترجمه و به نظام بانکی ابلاغ کند، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است؛ در حالی که رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت‌مدیره هیئت خدمات مالی اسلامی است؛ بنابراین معتقدم که بانک مرکزی در بحران اقتصادی اخیر مقصر است.

 

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید