کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

شانزدهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا، روز یکشنبه 5 شهریور، در محل شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای فقهی سازمان بورس اظهار کرد: ما مشکلاتی در زمینه مالی، بانک و بیمه، در کشور داریم که همه باید کمک کنند که حل شود. هدف از این مباحث ارتقا و برطرف شدن نقایص این سیستم در کشور است . اگر تاریخ غرب را ملاحظه نماییم ،در زمان رنسانس مسئله بهره در کلیساها به چالش افتاد و متفکران کلیسا با پدیده ای به نام بانک و سیستم پولی مواجه شدند ،که عده ای آن را حرام اعلام و ممنوع کردند . برخوردهای  متفاوتی با ربا و بهره در آن دوره شکل گرفت. این تجربه ای است که دنیای غرب با بهره داشت. در دنیای اسلام نیز در ابتدا مصر و ترکیه با این پدیده مواجه شدند. عده ای آن را در تولید درست و در مصرف اشتباه میدانستند. نتیجه ای که بنده میخواهم از طرح این مباحث بگیرم این است که تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی فقط مختص به ایران نیست.بلکه کل اسلام با آن درگیر است.

دکتر معصومی نیا در ادامه گفت: در کل دنیای اسلام دو نظر در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. عده ای معتقدند با حفظ همین سیستم میتوان آن را اسلامی کرد و عده ای از پایه آن را اشتباه میدانند و معتقدند پدیده ای به عنوان بانک را نمیتوان اسلامی کرد.

وی ادامه داد: طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح بانکداری اسلامی ارائه شده است دارای اشکالات جدی است. نگاهی که امام خمینی به سیستم سرمایه داری داشتند و سخنانی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشته اند را باید ملاحظه کرد . نتیجه ای که میتوان از سخنان این دو بزرگوار گرفت این است که با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه داری وجود دارد ما نمیتوانیم به اسلام حقیقی برسیم. ادعای ما این است که بانک و بازار مالی که در دنیای غرب است و ناکامی هایی که ما در عرصه بانکداری اسلامی در دنیای اسلام تابحال داشته ایم معلول این است که  ساختار موجود با نظام سرمایه داری تناسب دارد نه با نظام اسلام.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اشکال اساسی این  طرح و نقد اساسی آن این است که برای ساختار هیچ فکری نشده است. ساختار حال بانک یعنی مبلغ ، مدت و نرخ.  این ساختار برای عقود اسلامی طراحی نشده است. چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای. مبحثی که تحت عنوان ساختار در طرح جدید آمده است به معنای نحوه اداره بانک است. منظور بنده از ساختار شاکله بانک است. در طرح جدید آمده است که عقود مشارکتی در طرح های کوچک و sme  ها به دلیل هزینه نظارت بالا قابل اجرا نیست. در نتیجه عقود با بازده ثابت را مبنای عمل قرار داده اند. در این طرح آمده است به این دلیل که عقود مشارکتی قابل اجرا نیست،آن را از سیستم بانکی حذف میکنیم و آن را به سپرده سرمایه گزاری خاص منحصر میکنیم.  در ماده 62 طرح بانکداری تمام عقود مشارکتی فقط در سپرده گواهی سرمایه گذاری خاص منحصر شده است.

وی در ادامه به مشکلات ماده 67 این طرح اشاره کرد و گفت: اگر این عرضه و تقاضا در بازار و به صورت واقعی باشد صحیح است. ولی در این مورد عرضه و تقاضا به صورت واقعی نیست .اشکال بعدی صوری بودن قاطبه این معاملات و فاکتورسازی های در پی آن است. ریشه صوری عمل کردن، در ساختار بانک است. مشکل دیگر این است که اکثر عقودی که با بازدهی ثابت مطرح شده است ،مانند جعاله در موضوع مرابحه وارد میشود. یکی از مشکلات همین جعاله ی بانکی بود که به دلیل پیچیدگی های آن عمل نمیشد. جاعل و عامل مشخص نبود. الان با مرابحه این موضوع را حل میکنند .در نتیجه عمده اهرم فشار در این طرح بر روی مرابحه است . در جلسه قبل درباره مرابحه شرعی بحث شد. در مرابحه شرعی هیچ اجباری بر روی خریدار نیست، در صورتی که این شرط در قانون عمل نمیشود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به خرید و فروش خدمات از طریق مرابحه اشاره کرد و افزود: افرادی به دنبال این هستند که مرابحه را به سایر عقود تعمیم دهند. در حالی که در این زمینه مشکل جدید داریم. اولا مشهور فقهای شیعه خرید و فروش خدمات را در قالب بیع جایز نمیدانند. افرادی چون امام خمینی و آیت الله مکارم جایز میدانند. ولی بیشتر فقها جایز نمیدانند. ثانیا در مورد بعضی از عقود مسلما این کار جایز نیست. به عنوان مثال در مورد اجاره روایات صحیح السندی داریم که اگر کسی عینی را اجاره کرد ،بدون انجام کار جدیدی در آن نمیتواند آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

وی به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین سیاست،  مردمی شدن اقتصاد است که مقدار زیادی از آن در قالب مشارکت مردم و افراد صاحب پول است. باید سیستم پولی طراحی کرد که بتواند قدرت خرید را به طور کامل و درست منتقل کند و همه از آن منتفع شوند. متاسفانه در طرح جدید با کم توجهی به عقود مشارکتی، اقتصاد را از این مقوله محروم کرده ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به بیان موضوع عقد فاسد پرداخت و افزود : درصد زیادی از قراردادها، شرعی اجرا نمیشوند و جزء عقود فاسد قرار میگیرند. عقد صحیح شروطی دارد که باید اجرا شود  و اگر اجرا نشود الزام آور نیست و دین و مالکیت ایجاد نمیکند. در عقود بانکی اگر قراردادی شرایطش صحیح نباشد، مشتری نه مالک پول میشود، نه دین ایجاد می شود ، نه بانک میتواند معاملاتی را که شرعا روی دین جایز است انجام دهد .

وی در مورد اجازه دادن به بانک ها در طرح جدید برای انتشار اوراق بهادار گفت: این بند نقض غرض است. چرا که هدف کلی در سیستم اقتصادی ما کوچک تر کردن بازار پول و انتقال پول به سمت بازار سرمایه است که با این بند این هدف نقض میشود. همچنین امکان صوری سازی در این زمینه افزایش می یابد.

وی به بحث مهم تنزیل دین اشاره کرد و گفت: تنزیل از نظر مشهور فقها جایز است. فروش دین دو حالت دارد. یک نوع آن فروش دین به خود مدیون است که به اتفاق فتوای فقها جایز است. البته در فقهای سنی مخالفینی وجود دارد . نوع دیگر و مورد بحث ما فروش دین به شخص ثالث است. اکثر فقها فروش دین به شخص ثالث را تحت عنوان تنزیل جایز میدانند. تنزیل مشروط به چند شرط اصلی است. 1- دین باید واقعی باشد. 2- تنزیل در صورتی جایز است که ربا لازم نیاید. نباید جز مکیل و موزون باشد و ربای معاملی در آن صورت نگیرد. مشهور فقها میگویند این جایز بودن تنزیل در نقد آن است و نه در نسیه آن. به عنوان مثال آیت الله خویی میفرمایند که «در معدود کم و زیاد دادن و گرفتن جایز است در نقد » و آن را در نسیه جایز ندانسته اند. آن دسته از فقهایی که تنزیل را در نسیه جایز میدانند آن را مکروه می دانند. اما در پول نیز این دسته از فقها آن را جایز نمی دانند چون حقیقت آن قرض است.

در ادامه دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ضمن تشکر از حجت السلام معصومی نیا برای حضور در این نشست، گفت: بحث مهمی که نسبت به این مسائل در اولویت قرار دارد این است که آیا در نظام اسلامی، واسطه گری مالی لازم است یا نه؟ در این باره در سال 82 چند جلسه ای در محضر آیت الله مهدوی کنی داشتیم و در آن جلسات پس از بحث های فراوان به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به نام واسطه گری مالی نیازمندیم و وجود آن اجتناب ناپذیر است که مصداق اصلی آن همین بانک ها می باشند. اگر این اصل را بپذیریم که به واسطه گر مالی نیازمندیم ، باید لوازم آن را درست کنیم. یکی از این لوازم این است که از کدام عقد اسلامی استفاده کنیم. یکی از بحث های اصلی در این زمینه آموزش است که باید در این زمینه در نظام بانکداری اقدام جدی صورت گیرد. کارمندی که در بانک کار می کند باید دوره ای را بگذراند که مباحث شرعی و فقهی عقود را یاد بگیرد و مسلط شود. بحث بعد از نظر ساختار است. به عنوان مثال در بورس کمیته فقهی تشکیل شد که آیین نامه ها در این کمیته ابتدا تصویب می شوند. در بحث بانک نیز کمیته فقهی شکل گرفت که به نوعی یک ساختارسازی و قدمی رو به جلو است که امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به آن توجه شود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: در ساختار بانک ها نظام کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی داریم که بررسی و کنترل میکند که آیا این بخش نامه ها و آیین نامه ها به درستی اجرا می شود یا نه. هم چنین در بانک ها واحدcompliance  داریم که فعالیت یک بانک را بر مبنای قوانین موجود و انطباق آن بررسی می کند که به عنوان مثال آیا مسائل مبارزه با تروریسم در بانک اجرا می شود؟ آیا با پول شویی مبارزه می شود؟ در بانک های اسلامی در سطح دنیا نیز نهادی به نام sharia governance وجود دارد. ما هم باید یک واحد Sharia governance در بانک اسلامی داشته باشیم که متاسفانه در این طرح پیش بینی نشده است. بحث بعدی آموزش است که مطرح شد و باید الزامی شود.

در ادامه نشست دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس گفت: ما آمده ایم و بانک متعارف را با حفظ ساختار های آن در قالب عقود شرعی جای داده ایم. مقام معظم رهبری به مضمون فتوایی فرمودند که «هر گونه قانون پولی و مالی و مصوبه ای اگر نتواند تولید ثروت کند و عدالت را بگستراند حتی اگر مطابق موازین فقهی هم باشد شرعی نیست.»

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان درباره بهره بانکی و دلایل ربای آن پاسخ دادند.