کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

به همت انجمن مالی اسلامی ایران و با همکاری پیشگامان دنیای مالی، مرکز مالی ایران، دانشکده اقتصاد امام صادق(ع) و اداره کل اوقاف و امور خیریه، هم اندیشی ملی «امکان پذیری اقتصادی، فقهی و حقوقی وقف پول و سهام» روز یکشنبه 19 بهمن ماه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار گردید.

در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خاموشی در خصوص امکان سنجی وقف پول در محضر فقه اسلامی گفت: ما در بحث وقف پول به معنای حبس مال و استفاده از منفعت صحبت میکنیم. اگر به رفتار بشر توجه کنیم در جوامع مختلف مخصوصا ایران در گذر زمان وقف جایگاه رفیع تری یافته است. در صدر اسلام نیز با سنت وقف آشنا شدند و تداوم عمل بر اساس این سنت، وقف را از جهات قانونی، سازمانی، اداری و وظایف تشکیلاتی نظام مند کرده است.

از جمله موضوعاتی که امروزه در مقوله وقف مطرح است و در مقالات اسلامی هم برآن تکیه کرده اند این است که آیا نهاد مالی وقف می تواند با بهره گیری از دارایی ها نسبت به حبس مال به مفهوم پول اقدام نماید؟

اگر این را در وقف اسلامی مطالعه کنید می بینید جایگاهی داشته است. گاهی در فقه گفته اند تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه و برخی هم گفته اند تحبیس العین و تسبیل المنفعه. در اصطلاح عین به مال، مفهوم عینیت خارجی سوق می یابد ولی در عبارت اصل می توانیم وقف پول را مطرح کنیم، اوراق سهام شرکت ها را مطرح کنیم، اگر موقوفه ای از حیز انتفاع خارج شده است می توانیم بفروشیم و تبدیل به سرمایه کنیم. در آینده بانک پول، در زمینه بانک وقف پول توجه کنیم و هم چنین وقف سهام در بورس را مدنظر قرار دهیم.

گسترش وقف پول و اوراق بهادار نیازمند یک جست و جوی فقهی و استنباط فقهی است. کسانی که قائل اند وقف پول صحیح نیست دلیل آنها در عدم صحت وقف پول فقدان شرط قابلیت بقای عین موقوفه به این معنا که بتوان با بقای عین از آن استفاده نمود.

امام خمینی فرمود: چیزی که وقف می شود معتبر است که عین باشد و بتوان با بقای قابل توجه عین استفاده حلال از آن نمود.

ابن حجاج می‌گوید: امام کاظم (ع)وصیت حضرت علی بن ابی طالب (ع) را برای من فرستاد. حضرت در این وصیت شرط نمودند بر کسی که متصدی امر موقوفه شده لازم است اصل مال را چنان که هست باقی بگذارد و درآمد و ثمره آن را مطابق دستور مصرف نماید. در اینجا مال عینیت خارجی داشته و به موجب این روایت حضرت علی (ع) متولی این امر را موظف به حفظ این موقوفه فرموده اند بدین معنا ما می فهمیم که مال موقوفه باید قابلیت بقا داشته باشد و گرنه حفظ و نگهداری آن معنا نخواهد داشت. دیدگاه اول روایتی است که گفته شد.

دیدگاه دوم: صحت وقف پول به شرط داشتن منفعت است.برخی از فقیهان گفته اند اگر با بقای پول منفعتی برای مال قابل تصور باشد مثل تزئین مجالس وقف اشکال ندارد.

عدم صحت وقف پول براین پایه استوار بود که هنگام انتفاع عین اصل آن باقی نمی ماند و منتقل به دیگری می‌شد لذا وقتی بتوان با حفظ اصل از آن منتفع شد بطلان وقف وجهی نخواهد داشت.

یکی از شرایط صحت عاریه آن است که با بقای عین قابل انتفاع باشد و لذا از این جهت عاریه مثل وقف می باشد با توجه به اینکه عاریه درهم و دینار به اجماع فقیهان به اموری مثل تزئین میتوان گفت اجماع مذکور مؤید به قول جواز وقف درهم و دینار است. احتمال اینکه بین وقف عاریه از این جهت تفاوتی وجود داشته باشد وجهی ندارد و قابل پذیرش نیست .

دیدگاه سوم: صحت وقف پول به اعتبار بقای ماهیت آن معتبر باشد. یعنی در هر زمانی که ما فرض کنیم در این زمان به بعد بقای ماهیت پول تصور بشود وقف اش صحیح است و تحبیس الاصل می‌توانیم تصور کنیم.

آنچه مهم و هدف نهایی است دوام و استمرار منفعت است ولو اینکه دوام بسته به دوام و عین موقوفه نباشد بر این اساس درهم و دینار صحیح است.

در وقف، دوام منفعت مشروط است و دوام اصل مال موقوفه نیست. وقف دراهم جایز است.به بیان دیگر، قالب دیگری از وقف پول به اعتبار ماهیت آن است.

در پاسخ به این سوال که آیا وقف پول با وقف اسناد تجاری بهادار جایز است؟ آقای سبحانی فرموده اند مشروح فقها وقف پول را جایز نمی‌دانند لذا معتقد اند که در وقف باید عین محفوظ بماند تا از منافع آن استفاده شود در حالی که در وقف پول عین باقی نیست. در ادامه وی گفت: از نظر من در وقف یکی از این دو شرط لازم است:

1-عین موقوفه محفوظ بماند و از درآمد آن استفاده شود.

2-ماهیت موقوفه محفوظ بماند یعنی به هیچکس منتقل نمی شود و وقف پول هر چند عین محفوظ نیست ولی ماهیت آن مطلقا محفوظ است زیرا نه فروخته می شود و نه ارث می برد بلکه دست به دست می گردد تا از منافع اش استفاده شود.

برای صحت وقف پول به دو دلیل استناد شده است:
1-اصل بودن انتفاع از موقوفه(نه حبس عین)
2-تعریف وقف باید اصلاح شود و عین را به اصل تغییر دهیم.(در هردو تعریف)

به نظر وی، فقیهانی که تحبیس العین فرمودند اشاره به عینیت خارجی دارد ولی اگر تحبیس الاصل باشد که کتاب های آن به تحبیس الاصل اشاره نموده اند یعنی می توان اصل را قابل ثبات دانست و منفعت را برای اصل ثابت و دارای جریان بدانیم .

آنچه که در نفع مهم است این است که واقف که اموالش را وقف می‌کند رسیدن به منفعت دائم و همیشگی منفعت را مراد خودش قرار داده است. اگر حبس عین موقوفه در وقف مطرح شده به جهت این است که به طور عادی ثابت بودن و همیشگی بودن اصل مال، منفعت را به دنبال دارد و به تعبیر محقق اصفهانی انتفاع از موقوفه، مقصود اصلی و حبس العین مقصود فرعی است و مقصود فرعی و اصلی مزاحمت نمی کند. انتفاع اصل است و حبس فرع است.

از وقف به صدقه جاریه هم تعبیر شده است، این تعبیر به این صورت است که به طور مستمر منفعت به موقوف علیه برسد. پس حبس اصل جنبه مقدمی دارد و هرگز موضوعیت ندارد و لذا به اتفاق فقیهان در مواردی که انتفاع از عین موقوفه ممکن نیست باید موقوفه فروخته شود و برای انتفاع و استفاده موقوف علیهم کالایی جایگزین تهیه گردد. در نتیجه درصورتی که با بقای ماهیت پول انتفاع از موقوفه ممکن باشد وقف آن منعی ندارد.

در این نگاه وقف پول در قبال وقف عین شاید ارجحیت دارد پس اگر دوام منفعت با تغییر عین حاصل شود هدف از وقف محقق می شود. چنین هدفی در پول حاصل است چون اگر کسی پول را وقف کند و منافع آن را در امور خیر به مصرف برساند، منفعت همیشگی ست. آنچه باعث دوام منفعت بوده است بقای ماهیت آن در ملک نهاد وقف است. برای مثال اگر پول وقفی را صدقه یا هدیه به کسی بدهند ماهیت آن برای وقف باقی نمی ماند در نتیجه منفعت آن برای موقوف علیهم دائمی نخواهد بود.

مجموع فقیهان در تعریف وقف، عین را لازم دانستند در نتیجه چون پول عین آن محفوظ نمی ماند وقف را باطل می دانند لکن در روایات در مورد وقف حبس الاصل آمده است نه حبس العین. در وقف پول اصل پول است که همان ماهیت آن است و با این فرض می خواهیم محفوظ نگهداریم و بنابراین وقف پول با اوراق بهادار باید صحیح باشد. اگر کسی بگوید من 100 میلیون تومان را در بانک میگذارم تا بانک پول را در پروژه های عمرانی به کارگیرد و هر مقدار که سود این پول بود میان نیازمندان تقسیم گردد در اینجا تحبیس الاصل صدق میکند و تحبیس المنفعه هم صدق میکند و وقف مانعی ندارد.